قطعه گمشده در پازل پلاسکو

اولین گزارش تحقیقاتی از دیدگاه حقوقی برای شناسایی مسببان و مقصران حادثه پلاسکو تدوین شد. پس از انتشار گزارش فنی علی بیت‌اللهی دبیر کارگروه مخاطرات شهر درباره ابعاد مختلف حادثه آتش‌سوزی پلاسکو؛ یک حقوقدان اولین گزارش حقوقی درباره کوتاهی‌ها نسبت به مسوولیت‌های قانونی چهار شخصیت حقیقی و حقوقی را منتشر کرد. این گزارش که توسط محمود کاشانی تهیه شده از یکسو بر مبنای اطلاعات مستند اظهارات مقامات دولتی و عمومی و از سوی دیگر بر مبنای مجموعه قوانین مصوب کشور تدوین شده‌است. به گزارش دنیای اقتصاد، کالبدشکافی حقوقی حادثه پلاسکو نشان می‌دهد: تحت تاثیر کوتاهی چهار شخصیت حقیقی و حقوقی شامل وزارت کار، مجموعه مدیریت شهری شامل شهرداری و شورای شهر تهران و مالک ساختمان نسبت به انجام وظایف محوله قانونی مترتب بر آنها، حادثه آتش‌سوزی گسترده و فروریزش ساختمان پلاسکو اتفاق افتاده است. این مسوولیت‌ها براساس مستندات قانونی مصوب کشور شامل ماده 55 قانون شهرداری‌ها، ماده 71 قانون تشکیل شوراها، ماده 91 و 105 قانون کار و ماده 333 قانون بر عهده چهار دستگاه دولتی و عمومی گذاشته است.

نکته قابل تامل در این گزارش بررسی همه‌جانبه تمامی عوامل دخیل در بروز حادثه پلاسکو است که بدون هیچ‌گونه جانبداری مسوولیت‌های قانونی تعریف شده برای تمامی دستگاه‌های حقیقی و حقوقی را مورد سوال قرار داده است. بخش نخست گزارش حقوقی ارائه شده درخصوص حادثه پلاسکو با استناد به اظهارات و گزارش‌های مکتوب مدیر کل بحران استانداری تهران، عضو کمیته ویژه بررسی حادثه پلاسکو در مجمع نمایندگان تهران، اظهارات وزیر کشور و اظهارات شهردار و رئیس شورای شهر تهران تدوین شده است. براساس این گزارش حقوقی، مدیرکل بحران استانداری تهران در علت‌یابی حادثه پلاسکو عنوان کرده‌است: اگرچه اخطارهای متعددی نسبت به ایمن‌سازی این ساختمان ارائه شده اما متولیان ساختمان نسبت به هشدارها بی‌توجه بوده‌اند.

گزارش مدیران شهری نیز از ارائه 14 اخطار به مسوولان پلاسکو ظرف سه سال گذشته حکایت دارد. در بخشی از این گزارش به اظهارات وزیر کشور در جلسه علنی مجلس اشاره شده که عنوان کرد: ساختمان پلاسکو فاقد سیستم اعلام و اطفای حریق خودکار بوده است. رحمانی فضلی در گزارش خود با اشاره به ماده سه اساسنامه سازمان آتش‌نشانی تاکید داشت که این سازمان مسوول نظارت و کنترل ایمنی ساختمان‌ها و تجهیزات آنها در برابر حوادث گوناگون است. همچنین وی در گزارش خود اعلام کرد که شورای شهر براساس بند 19 ماده 71 قانون شوراها برای اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از خطر آتش‌سوزی در اماکن عمومی مسوولیت دارد.

بخش دیگری از این گزارش به اظهارات شهردار تهران در صحن علنی مجلس اشاره دارد. شهردار تهران در این گزارش عنوان کرده که مسوولیت شهردار در حوزه رفع خطر در اماکن عمومی است. رفع خطر از سوی ما در مواقعی است که خطر بالفعل باشد. کاشانی در این گزارش به تقسیم‌بندی خطر به دو دسته بالقوه و بالفعل اشاره کرده و تاکید دارد: « تقسیم‌بندی خطر به بالقوه و بالفعل اشتباه بزرگ است. چراکه خطر همیشه بالقوه است اگر حرکت مناسب در برابر احساس خطر نشود، حادثه به وقوع می‌پیوندد و دیگر نمی‌توان آن را خطر نامید.»

بخش دوم این گزارش به مستندات قانونی مسوولیت دستگاه‌های عمومی و دولتی پرداخته است. در ریشه‌یابی علل بروز حادثه، شهرداری تهران به موجب بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها مشخص شده است:« شهرداری باید با اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای رفع خطر از پلاسکو وارد عمل شود. چراکه در اماکن عمومی که رفت و آمد و مراجعه عمومی در آن انجام می‌شود شهرداری به روشنی مکلف به ایمن‌سازی است چراکه افرادی که به اینگونه مکان‌ها رفت و آمد دارند نمی‌توانند و نباید ایمن بودن آنها را بررسی کند.

ضمن آنکه براساس مواد قانونی و برخلاف اظهارات مدیران شهری هیچ‌گونه منعی برای کمک گرفتن از دادستان برای رفع خطر از این ساختمان‌ها وجود نداشته است. این حقوقدان در گزارش خود تصریح کرده است: « وقتی به چندین هشدار اولیه ترتیب اثر داده نشده است اخطار مجدد عملا بیهوده است و شهرداری تکلیف قطعی دارد براساس قانون نسبت به ایمن‌سازی ساختمان در خطر اقدام کند. دومین ضلعی که براساس این گزارش در حوزه ساختمان‌های پرخطر شهری مسوولیت داشته شورای شهر است. به موجب بند 19 ماده 71 قانون تشکیل شوراها، پارلمان محلی پایتخت باید به جای اخطار، شهرداری را مکلف به ایمن‌سازی ساختمان با انجام اقدامات موثر و عملی می‌کرد. در این گزارش، سومین ضلع موظف به ایمن‌سازی ساختمان پلاسکو نیز وزارت کار شناخته شده است.

به موجب ماده 105 قانون کار، زمانی که احتمال خطر براساس گزارش بازرسان وجود داشته باشد باید کارگاه تولیدی تعطیل شود. اگرچه از مجموع 47 واحد تولیدی مستقر در ساختمان پلاسکو 20 واحد تعطیل شده بود اما بازهم وزارت کار باید نسبت به 27 واحد تولیدی فعال در این ساختمان پاسخگو باشد. این گزارش در عین حال به یک نکته اشاره دارد که وجود این تعداد واحد تولیدی با توجه به ایرادات فنی تاسیسات ساختمان موجب سلب مسوولیت از سایر نهادهای عمومی نمی‌شود. چهارمین و آخرین ضلع مسوول در بروز این حادثه که براساس این گزارش شناخته شده است مالک ساختمان است که براساس قانون سالم‌سازی ساختمان از تکالیف اصلی مالک شناخته شده‌است.

به موجب ماده 333 قانون مدنی مالک مسوول خسارتی است که از عدم نگهداری و مواظبت او ایجاد می‌شود.

متن گزارش حقوقی این حقوقدان درباره کالبدشکافی حادثه پلاسکو در ادامه آمده است:

مسوولیت‌های کیفری و مدنی در حادثه پلاسکو

خبرهای غم‌انگیز و تکان‌دهنده آتش‌سوزی گسترده در ساختمان پلاسکو که ساعت 7 و58 دقیقه بامداد پنج‌شنبه 30 دی ماه 1395 در این ساختمان فلزی 17 طبقه آغاز شد و در ظرف چند ساعت به فروریزی آن و شهادت 16 تن از آتش‌نشانان فداکار و 6 تن از شهروندان در این ساختمان انجامید کشور ما را سوگوار کرد. از هنگام وقوع این حادثه، گزارش‌های تصویری از سیما به گونه زنده پخش شد و روایت‌های گوناگونی از چند و چون آن انتشار یافته‌اند. مدیر کل بحران استانداری تهران درباره علت اصلی این حادثه گفت: «علت اصلی حادثه آتش‌سوزی در رسانه‌ها اتصال برق اعلام شده است. کارشناسان نیز به‌طور جدی در حال بررسی این موضوع هستند. متاسفانه در حادثه پلاسکو اخطاریه‌های متعددی از سوی مسوولان ذی‌ربط صادر شده بود. اگر هیات مدیره و متولیان این ساختمان تجاری به این هشدارها توجه می‌کردند و فعالیت‌هایی را برای ایمنی لحاظ می‌کردند شاهد ابعاد گسترده چنین حادثه‌ای نبودیم.»

یک عضو کمیته ویژه بررسی حادثه پلاسکو نیز در مجمع نمایندگان تهران به نقل از یک متخصص آواربرداری از دانشگاه امیرکبیر که در این کمیته حضور یافته در توصیف فروریزی این ساختمان چنین گفته است:

«در حادثه پلاسکو 12 آتش‌نشان در طبقه 14 ساختمان و 4 آتش‌نشان در طبقه 10 بودند که این 16 آتش‌نشان در همان دقایق اول فرو ریختن آوار شهید شدند. منبع گازوئیل در زیر زمین پلاسکو سبب شعله‌ور شدن آتش و رسیدن درجه حرارت به 600 درجه سانتی‌گراد شد. درجه حرارت به حدی بود که آهن ذوب شده در کامیون‌ها ریخته می‌شد. در چنین شرایطی حضور مسوولان سبب کُندی عملیات شد که این یک اشتباه بود. فرمانده عملیات در ساعات اول مشخص نبود که این یک ضعف شدید در زمان بحران است.»

1- تحقیقات درباره ریشه این حادثه

در همان روز وقوع آتش‌سوزی و نگرانی‌هایی که فضای عمومی کشور را فرا گرفته بود اشخاصی که مسوول «پیشگیری» از وقوع این حادثه دردناک بودند فرصت یافتند به گونه‌ای از خود سلب مسوولیت کنند. مدیران شهری اعلام کردند: «در طول 3 سال گذشته 14 بار به مسوولان پلاسکو اخطار دادیم.» ولی نه نامی از این مسوولان بر زبان آوردند و نه اینکه چرا به دادن این اخطارها بسنده کرده و هیچ تصمیمی را برای ایمن‌سازی این ساختمان مورد اجرا نگذاشته‌اند. سرانجام روز 13 بهمن ماه، وزیر کشور و شهردار تهران در جلسه علنی مجلس حضور یافتند و گزارشی از حادثه پلاسکو ارائه دادند. آقای دکتر رحمانی‌فضلی در این جلسه گفت: «وضعیت ساختمان این‌گونه بوده و سال 1337 پروانه صادر و سال 1341 به بهره‌برداری رسیده است. از نظر تاسیساتی، ساختمان فاقد پارکینگ، سیستم گرمایش مرکزی و لوله‌کشی گاز است. فاقد سیستم اعلام و اطفای حریق خودکار بوده است اما دارای جعبه‌ آب و سیستم کپسول اطفای حریق بوده که عملکردش باید در زمان مذکور بررسی شود.»

رحمانی‌فضلی متن بند 14 ماده 55 قانون شهرداری و تبصره الحاقی به آن مصوب سال 1345 را در این گزارش در زمینه وظایف شهرداری خواند که چنین است:

«اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پُرکردن و پوشانیدن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن‌ها و ایوان‌های مُشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابران است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنان شهرها باشد.»

تبصره الحاقی سال 1345 نیز مقرر داشته است:

«در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و ... و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکان یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب، ابلاغ مهلت‌دار مناسبی صادر می‌کند و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأسا با مراقبت ماموران خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد کرد و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها، گرمابه‌ها، مهمانخانه‌ها، دکاکین، قهوه‌خانه‌ها، کافه‌رستوران‌ها، پاساژها و امثال آن‌که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می‌باشد.»

وزیر کشور همچنین افزود: «سازمان آتش‌نشانی به موجب ماده 3 اساسنامه، مسوول نظارت و کنترل ایمنی ساختمان و استانداردهای تجهیزات آنها در برابر حوادث گوناگون است. مطابق اعلام شهرداری تهران تاکنون هفت اخطار به هیات مدیره [ساختمان پلاسکو] داده شده است و شهرداری همچنین در سال جاری مانور عملیات امداد و نجات انجام داده است. لیکن اقدام مناسب دستگاه‌های مربوط باید بررسی شود. شورای اسلامی تهران بر اساس بند 19 ماده 71 قانون شوراها برای جلوگیری از خطر احتمالی آتش‌سوزی مسوول بوده است که تاکنون 4 مصوبه داشته و نحوه اجرای این مصوبات در حال بررسی است. کارفرمایان به موجب قانون سال 91 موظفند برای تامین سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل را تهیه کنند که این موضوع در حال بررسی است. طبق بند «ز» ماده 37، نظارت بر تجهیزات فنی و بهداشتی از وظایف امور صنفی است...

هیات مدیره ساختمان مکلف به بیمه کردن ساختمان در برابر آتش‌سوزی بوده و مالک ساختمان طبق ماده 91 قانون کار موظف به رفع خطر است. وی در بخش دیگری در توضیح زمان‌بندی حادثه افزود: «زمان وقوع، روز پنج‌شنبه 30 دی ماه 95 در ساعت 7و58 دقیقه بوده و ساعت 11و 2 دقیقه دستور تخلیه صادر شده است، 3 ساعت پس از شروع آتش‌سوزی. همچنین ریزش ساختمان در ساعت 11 و 34 دقیقه بوده است. آتش‌سوزی از طبقه 10 به دلیل اتصال برقی ایجاد شده که این موضوع نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر است. ساختمان فاقد گاز بوده است و تامین گاز به وسیله سیلندرهای کوچک انجام می‌شده که بعضا موجب شدت حریق و وقوع برخی از انفجارها شده است. 22 نفر جان باختند که 16 نفر از آتش‌نشان‌ها هستند.» وی در پایان این گزارش، وعده شناسایی علل و عوامل و مقصران اصلی حادثه پلاسکو و اعلام نتایج آن را به مردم داده است. این در حالی است که مستندات همین گزارش به اندازه کافی مسوولیت وقوع این حادثه و پیامدهای آن را روشن کرده است. ولی وزیر کشور بنا به ملاحظاتی نتیجه‌گیری نکرده است که این ایراد اصولی به گزارش است. در همین جلسه 13 بهمن 1395 مجلس، شهردار تهران نیز به بیان گزارش خود از حادثه پلاسکو پرداخت. با حضور وزیر کشور در این جلسه علنی و ارائه گزارش از سوی او که یک مقام مسوول در برابر مجلس است حضور شهردار تهران که دارای سِمت قانونی برای حضور در جلسه علنی مجلس و دادن گزارش نیست موجه نبوده است. ولی هیچ‌یک از نمایندگان مجلس به حضور غیرقانونی او در جلسه علنی به هیات رئیسه مجلس اعتراض نکردند. شهردار تهران در این جلسه گفت: «امروز به‌عنوان مسوول هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران و شهردار تهران گزارشی درباره حادثه پلاسکو به مجلس می‌دهم. از دید مدیریت بحران در حوادثی که اتفاق می‌افتد یا عامل انسانی دخیل است یا اشکالات ساختاری وجود دارد که منجر به این حوادث می‌شود. ما باید رفع خطر در اماکن عمومی را انجام دهیم. البته خطر ممکن است بالقوه و بالفعل باشد و رفع خطر از سوی ما باید در مواقعی انجام شود که خطر بالفعل است. در مورد ساختمان پلاسکو، ما اخطارهایی دادیم، آموزش‌هایی را ارائه کردیم و برای پیشگیری کلاس آموزش گذاشتیم که در آن 17 نفر بیشتر شرکت نکردند. همچنین در شهریور ماه بخشنامه‌ای را به آنها ارائه کردیم...»

تقسیم خطر به بالقوه و بالفعل یک اشتباه است. خطر همیشه بالقوه است که احساس و نسبت به آن عکس‌العمل نشان داده می‌شود. اگر در برابر احساس خطر، حرکت مناسب انجام نشود حادثه به وقوع می‌پیوندد و دیگر نمی‌توان آن را خطر نامید. در ساختمان پلاسکو نیز بازرسان شهرداری وجود عوامل خطرآفرین را تشخیص داده و در زمینه برطرف کردن آنها هشدار داده‌اند. ولی هنگامی که عوامل شهرداری با بی‌تفاوتی کسانی که مسوولیت برطرف کردن این خطرها را داشته‌اند روبه‌رو شده‌اند تکلیف داشته‌اند بر پایه بند 14 الحاقی به ماده 55 قانون شهرداری با «اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم» برای رفع خطر از ساختمان پلاسکو وارد عمل شوند.

2- مسوولان حادثه پلاسکو

مسوولیت‌های ناشی از جان باختن شهروندان در این حادثه در گزارش وزیر کشور آمده است و در اینجا به بررسی مستندات قانونی آن می‌پردازم:

الف– شهرداری تهران

تبصره الحاقی به بند 14 اصلاحی ماده 55 قانون شهرداری، مصوب 27/ 11/ 1345 شهرداری‌ها را با روشنی هرچه بیشتر مکلف به ایمن‌سازی اماکن عمومی مانند سینماها، گرمابه‌های عمومی، مهمانخانه‌ها، دکاکین، رستوران‌ها و پاساژها و مانند آنها که محل رفت و آمد و مراجعه عمومی هستند شمرده است. زیرا افرادی که به این‌گونه اماکن رفت و آمد می‌کنند خود نمی‌توانند و نباید ایمن بودن آنها را بررسی کنند. بنابراین این وظیفه قانونی به شهرداری واگذار شده است و با وجود این مقررات روشن، هیچ کمبود قانونی در این زمینه وجود ندارد. از سوی دیگر شهرداری با داشتن این تکلیف قانونی باید برای ایمن‌سازی این‌گونه مکان‌ها عوامل و امکانات خود را به‌کار گیرد و نیازی هم به کمک گرفتن از مقامات انتظامی و قضایی ندارد و اگر با ایستادگی از سوی مالکان و مدیران این مکان‌ها روبه‌رو شود نیز منعی برای کمک گرفتن از دادستان برای آن وجود نخواهد داشت. اینک با وجود این تکلیف قانونی روشن، گزارش وزیر کشور در جلسه 13 بهمن نشان می‌دهد که ساختمان پلاسکو از ضوابط ایمنی لازم برای تعداد حدود 600 واحد استیجاری و رفت و آمدهای فراوان روزانه شهروندان در آن برخوردار نبوده است. این ساختمان فاقد تجهیزات اعلام و خاموش کردن خودکار آتش بوده است.

این واقعیت‌ها دلیل روشن کوتاهی مجریان ماده 55 قانون شهرداری‌ها از ایمن‌سازی ساختمان پلاسکو است. زیرا هنگامی که اخطار و هشدار اول داده شده و به آن ترتیب اثر داده نشده است، دادن اخطارهای بعدی بیهوده بوده است. شهرداری تکلیف قطعی دارد بر پایه تکلیف صریح مقرر در بند 14 ماده 55 با بهره گرفتن از امکانات خود و با اتخاذ تدابیر موثر و اقدامات لازم برای ایمن ساختن ساختمان‌ها در برابر آتش‌سوزی و رفع خطر از آن اقدام کند و نیز بر پایه تبصره الحاقی سال 1345 به این ماده مکلف بوده است اگر مسوولان ساختمان پلاسکو به هشدار شهرداری بی‌اعتنایی کردند رأسا و با مراقبت ماموران خود اقدام به رفع خطر کند و هزینه‌های انجام شده را به اضافه صدی پانزده به‌عنوان خسارت از مالک ساختمان دریافت کند.

به دیگر سخن مقررات الزام‌آور تبصره الحاقی به ماده 55، مدیریت شهری تهران را مکلف به برقراری تضمین ایمنی ساختمان پلاسکو کرده و او تکلیف داشته است تا فراهم شدن این نتیجه قطعی از هیچ اقدام قانونی فروگذار نکند. قطعا ایمن‌سازی ساختمان پلاسکو مانند نصب دستگاه‌های خودکار خاموش کردن آتش، یا الزام مستاجران و متصرفان به رعایت ضوابط ایمنی و برچیدن سیستم سوخت گازوئیل که خطری بزرگ در آتش‌سوزی و فروریزی این ساختمان بوده است و برقرار کردن سیستم گاز شهری و سیستم‌های ایمنی در آن کاری دشوار برای مجریان این قانون نبوده است. در این میان استناد به تلفات زلزله و بالا بودن تلفات انسانی در آنها کمکی به سلب مسوولیت‌ها در آتش‌سوزی و ویران شدن ساختمان پلاسکو و قربانی شدن آتش‌نشانان و شهروندان دیگر نمی‌کند. زیرا زلزله یک بلیه طبیعی و غیرقابل پیش‌بینی است و حوادث دیگر نیز ناشی از خطای انسانی اشخاص بوده‌اند. اگر چه در این‌گونه حوادث دلخراش و به ویژه حادثه وحشتناک قطار تبریز - مشهد در پنجم آذرماه سال جاری که تعدادی از هم‌میهنان ما در آتش سوختند قطعا باید ریشه‌های سیاسی و سوءمدیریتی این رویدادها در جای خود مورد بررسی و برخورد قرار گیرند. ولی مدیریت شهری وظایف قانونی روشنی در حادثه ساختمان پلاسکو داشته است.

ب– شورای شهر تهران

بند 19 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال 1375 از جمله وظایف این شوراها را نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن برشمرده است. وزیر کشور در گزارش خود در جلسه علنی مجلس تاکید کرده است شورای شهر تهران تاکنون 4 مصوبه درباره ساختمان پلاسکو داشته است. رئیس شورای شهر تهران در سخنان خود در نماز جمعه تهران روز یکم بهمن ماه اعلام کرد در عرض سه سال گذشته، 14 بار به مسوولان پلاسکو اخطار داده‌ایم. حال این اخطارها چه از سوی خود شورای شهر یا شهرداری بوده‌اند از شورای شهر سلب مسوولیت نمی‌کند. زیرا شورا تکلیف دارد بر پایه وظایف نظارتی بر شهرداری تهران به جای دادن اخطارهای پی در پی، شهرداری تهران را مکلف کندنسبت به ایمن‌سازی ساختمان ‌ها اقدامات عملی و مؤثری را که در بند 14 و تبصره الحاقی به آن از ماده 55 قانون شهرداری پیش‌بینی شده‌اند به مورد اجرا گذارد.

پ– وزارت کار و تعاون

بر پایه ماده 105 قانون کار، هنگامی که براساس گزارش بازرسان، احتمال خطر و وقوع حادثه‌ای وجود داشته باشد، بازرسان موظف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده مستقیم او و رئیس مستقیم خود گزارش دهند. چنانچه کارفرمایان محیط‌های کارگری به اخطار بازرسان وزارت کار ترتیب اثر ندهند، وزارت کار و امور اجتماعی از دادسرای عمومی محل درخواست صدور قرار تعطیل یا لاک و مهر کردن تمام یا قسمتی از کارگاه را می‌کند. دادستان نیز بی‌درنگ دستور مزبور را صادر می‌کند که لازم‌الاجرا است. گزارش وزیر کشور در جلسه علنی روز 13 بهمن در مجلس نشان می‌دهد که در ساختمان پلاسکو 47 واحد به فعالیت تولیدی اشتغال داشته‌اند، ولی در پی اقدامات انجام شده، حدود 20 واحد از فعالیت تولیدی دست کشیده‌اند. اینکه 27 واحد تولیدی باقی مانده همچنان به فعالیت ادامه داده‌اند از نظر بازرسان وزارت کار از ایمنی برخوردار بوده‌اند یا نه باید وزارت کار و امور اجتماعی پاسخگوی آن باشد. ولی وجود این تعداد واحد تولیدی در ساختمان پلاسکو در مقایسه با 600 واحد استیجاری که در کار پوشاک فعالیت داشته‌اند و ایرادات فنی تاسیسات این ساختمان موجب سلب مسوولیت‌ها نیست.

ت– مالک ساختمان

سالم‌سازی ساختمان از تکالیف اصلی مالک است. چنانچه مالک با توجه به اوضاع و احوال از وضعیت‌های خطرناک موجود در ساختمان اطلاع داشته و اقدامی در جهت برطرف کردن خطر انجام ندهد در برابر مستاجران ساختمان و اشخاصی که در آن رفت و آمد می‌کنند مسوول است. هر چند ساختمان پلاسکو سازه فلزی استوار و سالم داشته و می‌توانسته تا 100 یا 200 سال دیگر هم در صورت نگهداری سرپا بماند ولی از گزارش وزیر کشور در جلسه علنی مجلس چنین بر می‌آید این ساختمان از نظر تاسیساتی دارای ایرادات اصولی بوده از جمله فاقد تجهیزات اعلام و خاموش کردن خودکار آتش بوده است. از همین‌رو تا پیش از وقوع آتش‌سوزی، هفت اخطار به مسوولان این ساختمان داده شده بوده است. ولی مالک اقدامی برای برطرف کردن خطر و اصلاح سیستم‌های برق و دستگاه‌های حرارتی آن و برچیدن مخازن بزرگ گازوئیل انجام نداده است. بنابراین مالک بر پایه ماده 333 قانون مدنی ایران مسوول خساراتی است که از عدم نگهداری و مواظبت او و آتش‌سوزی و انهدام ساختمان ایجاد شده است.

بدیهی است از متصرفان حدود 600 واحد استیجاری که در این ساختمان حضور داشته‌اند نمی‌توان انتظار داشت به برطرف کردن خطرات بالقوه این ساختمان که در صلاحیت مالک آن است بپردازند. بسیاری از املاک، شرکت‌ها و کارخانه‌های بخش خصوصی که در اختیار دستگاه‌های دولتی و بنیادهای شبه دولتی قرار گرفته‌اند نیز در همین اوضاع فاجعه‌آمیز به‌سر می‌برند.

3- پیگرد متهمان

مقررات و نظاماتی که برای ایمن‌سازی اماکن عمومی در قوانین کشور ما به پیروی از قوانین کشورهای دیگر پیش‌بینی شده‌اند دارای پشتوانه کیفری هستند. ماده 177 قانون مجازات عمومی سابق ایران ارتکاب قتل غیرعمدی ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی را جرم شناخته بود. ماده 616 قانون مجازات اسلامی نیز در همین راستا، قتل غیرعمد را که به سبب عدم رعایت نظامات واقع شده باشد شایسته یک تا سه سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دَم دانسته است. بنابراین آتش‌نشانانی که خود را به آتش زدند تا آتش را در این ساختمان مهار کنند و شهروندان دیگری که جان خود را از دست دادند و گروه بزرگی که در این حادثه مصدوم شدند در واقع قربانی عدم رعایت نظامات از سوی دست‌اندرکاران شده‌اند و متهمان این حادثه باید مورد پیگرد کیفری قرار گیرند.

قتل غیرعمدی ناشی از رعایت نکردن نظامات دولتی یک جرم عمومی است. با این حال از روز 30 دی ماه 1395 که این حادثه دلخراش روی داده و این افراد جان خود را از دست دادند هنوز خبری از تشکیل پرونده کیفری و پیگرد متهمان این پرونده و احضار آنان انتشار نیافته است. این در حالی است که با وقوع این جرم آشکار، مقامات پیگرد، بر پایه ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392تکلیف داشته‌اند بی‌درنگ ابتکار پیگرد مظنونان و متهمان این حادثه را در دست گیرند. بسیار دور از ذهن است که این پرونده مهم که احساسات ملت ایران درگیر با آن است با گذشت زمان دچار فراموشی شود. قطعا مظلومیت آتش‌نشانان سرانجام متهمان این پرونده را به پای میز محاکمه خواهد کشاند.