آغاز فصلی دیگر در جریان «گرگزیت»
با نزدیک شدن سررسید پرداخت بدهی دولت یونان و در شرایطی که دولت این کشور هنوز توانایی حل مشکلات مالی بدون دریافت کمک از وام‌دهندگان سه‌گانه خود را ندارد، می‌توان گفت فصل جدیدی در سریال گرگزیت (خروج یونان از اتحادیه اروپا) آغاز شده است.
اگرچه در نشست هفته جاری وزرای دارایی منطقه یورو، نمایندگان یونان و نمایندگان بستانکاران این کشور در بروکسل برای اعطای قسمت دیگری از بسته کمک مالی پیشرفت‌هایی حاصل شد، اما به نظر می‌رسد که صندوق بین‌المللی پول و اروپایی‌ها هنوز بر سر چگونگی آزادسازی بخش جدید کمک‌های مالی به توافق نظر نرسیده‌اند. اکونومیست در گزارشی در این باره نوشت: اگر تاریخ یک مرتبه دیگر اول به صورت یک تراژدی و پس از آن به عنوان اتفاقی عبث و بیهوده تکرار شود، می‌توان گفت که درام بدهی یونان هم تکراری بی‌پایان خواهد بود. شرح داستان به‌طور خسته‌کننده‌یی تکراری است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، وام‌دهندگان اروپایی یونان سعی دارند دومین بازبینی سومین بسته کمک به این کشور را به اتمام برسانند، بسته‌یی که در ماه آگوست سال 2015 به امضا رسید و اعتباردهندگان را قادر خواهد کرد تا به یونان برای بازپرداخت اوراق قرضه‌یی به ارزش 6میلیارد و 300میلیون یورویی (برابر با 6میلیارد و 700میلیون دلار) که سررسید آنها ماه جولای است، وام بدهند. اما مذاکرات تا پیش از دیدار بیستم فوریه وزرای دارایی منطقه یورو در بروکسل به هیچ جایی نرسیدند. ارزش اوراق بهادار یونان به بالاترین حد افزایش یافت و وزرای آلمان اظهاراتی پر نیش و کنایه بیان کردند و همین روند به بررسی احتمال گرگزیت یا خروج یونان از اتحادیه اروپا دامن زد.
بازبینی پردردسر
بازبینی‌ها همه مسائل از خدمات بهداشتی تا دستمزدها در بخش نظامی را در بر می‌گرفتند. اما در پی فشارهای صندوق بین‌المللی پول که هنوز به بسته کمک‌های مالی جدید نپیوسته، یونان اکنون با خواسته‌های بیشتری از سوی وام‌دهندگان مواجه است؛ مجبور است اصلاحات مالیاتی و حقوق بازنشستگی به ارزش 2.5درصد از تولید ناخالص داخلی را برای شروع پس از انقضای بسته کمک‌های مالی به تصویب برساند.
دولت حزب چپ افراطی سیریزای به رهبری الکسیس سیپراس برای تصویب این تدابیر در پارلمان تلاش خواهد کرد، اما گزینه جایگزین برای یونان درخواست برای برگزاری انتخابات زودهنگام است که سیریزا به احتمال زیاد در آن در مقابل حزب راست میانه دموکراسی جدید شکست خواهد خورد. این در حالی است که هزاران کشاورز در اعتراض به اجرای تدابیر ریاضتی شدیدتر در هفته گذشته در خیابان‌های آتن تجمع کردند و اتحادیه‌ها هم اعلام کرده‌اند برای تظاهرات بعدی برنامه‌ریزی می‌کنند.
اوکلید ساکالوتوس، وزیر دارایی یونان در نشست گروه وزرای دارایی منطقه یورو در بروکسل اعلام کرد که دولت کشورش برای رسیدن به اهداف بودجه‌یی کشور تدابیری را به پارلمان ارائه خواهد کرد. یرون دایسلبلوم، رییس گروه اروپا در واکنش به این مساله گفت: «با تغییر و تحولاتی در سیاست‌ها مواجه خواهیم بود. شاید از اعمال تدابیر ریاضت اقتصادی حذر کنیم و بیشتر روی اصلاحات اساسی متمرکز باشیم که معیاری کلیدی برای صندوق بین‌المللی پول محسوب می‌شود. » این در حالی است که یونان موافقت کرده تا بدون اجرای تدابیر ریاضت اقتصادی شدیدتر در نظام مالی، بازنشستگی و بازار کار، برنامه‌های اصلاحات را تصویب و اجرا کند.
در این میان صندوق بین‌المللی پول از آتن خواسته است تا با اجرای این تدابیر به وضعیت بودجه‌یی خود سر و سامان ببخشد. پی‌یر مسکوویسی، کمیسر امور اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا گفت: «باید اختلاف‌نظرها در زمینه برنامه بودجه یونان را کاهش دهیم و نسبت به جزییات تدابیری که بر سر تصویب و اجرای آنها توافق حاصل شده است با یکدیگر به اجماع برسیم. » اما یونان و صندوق بین‌المللی پول هنوز بر سر میزان مازاد بودجه این کشور اختلاف‌نظر دارند و همین مساله تا این لحظه مانع مشارکت این نهاد در اجرای قسمت دیگری از برنامه کمک‌های مالی به آتن شده است.
به نظر می‌رسد، بزرگ‌ترین اختلاف‌نظر در حقیقت میان اروپایی‌ها و صندوق بین‌المللی پول است. صندوق بین‌المللی پول سعی دارد از اعتبار خود محافظت کند و با توجه به اینکه یونان به‌طور مداوم در دستیابی به اهداف گذشته برای دریافت کمک‌های مالی شکست خورده، صندوق بین‌المللی پول بر این باور است که پیش‌بینی‌های کمیسیون اروپایی در مورد این کشور بیش از اندازه خوش‌بینانه است و بدهی یونان پس از سال 2030 افزایش خواهد یافت. این نهاد برای پیوستن به برنامه کمک مالی دو شرط دارد: اصلاحات شدیدتر در یونان و وعده قابل اطمینان دولت‌های منطقه یورو در مورد تسهیل موانع بدهی یونان پس از انقضای بسته کمک‌های مالی.
دولت‌های اروپایی فکر نمی‌کنند که یونان به تسهیل بدهی نیازی داشته باشد، اما بر مشارکت صندوق بین‌المللی پول اصرار دارند به این دلیل که به کمیسیون برای نظارت بر یونانی‌ها اعتماد ندارند. آلمان و هلند هم با پرداخت مبالغ بیشتر به یونان بدون مشارکت صندوق بین‌المللی پول مخالف هستند و همین مساله به صندوق قدرت وتو می‌دهد.
سقوط به ورطه گرگزیت
مسیر مالی یونان مساله اصلی در مناقشات است. صندوق بین‌المللی پول بر این باور است که یونان تاب تحمل هدف مازاد 3.5درصدی تولید ناخالص داخلی درخواست شده در بسته کمک‌های مالی سال 2018 را ندارد و تدابیر ریاضتی برای دستیابی به چنین هدفی در بهبود شرایط اقتصادی این کشور تاخیر ایجاد می‌کند. اروپایی‌ها اصرار دارند که یونان در مسیر درستی قرار دارد. مازاد تولید ناخالص داخلی از هدف 0.5درصدی سال گذشته بیشتر خواهد بود و کمیسیون اروپا رشد 2.7درصدی در سال جاری را پیش‌بینی کرده است. روابط به‌شدت تیره و تار و مسموم است و حتی یکی از مقامات اروپایی گفته که صندوق بین‌المللی پول از «آمارهای دانشگاه ترامپ» استفاده می‌کند.
اگر چه جلسه دوشنبه در بروکسل هم نتیجه قطعی نداشت، اما احتمالا در نهایت با راه‌حلی برای جلوگیری از کسری بودجه یونان موافقت خواهد شد. یونان که اکنون در داخل منطقه یورو گرفتار شده است، نمی‌تواند برای بهبود نسبی شرایط از ارزش پول خود بکاهد و اکنون با نگرانی‌های آلمان در مورد «اتحادیه انتقال و تحویل» مواجه است و مجبور شده مسیری را به ورطه کاهش ارزش داخلی و ریاضت اقتصادی بپیماید.
یونان اکنون همه تلاش خود را برای دستیابی به بسته کمک‌های مالی پیش از سررسید بازپرداخت اوراق قرضه در ماه جولای به کار گرفته است، اما حتی در این صورت هم مشکلات بیشتری پیش رو خواهد داشت و کشورهای شمال اروپا هم در مقابل بخشیدن بدهی‌های یونان سرسخت‌‌تر خواهند شد. ممکن است بن‌بست کنونی به‌شدت سال 2015 که یونان را به‌شدت به خروج از اتحادیه اروپا نزدیک کرد، نباشد؛ اما هنوز نشان‌دهنده معماری مشکل‌ساز بسته کمک‌های مالی است که روند آن با هدفش همخوانی ندارد و نه یونان و نه تامین‌کنندگان مالی این کشور نمی‌توانند خود را با آن وفق دهند.
