قانون، مرهم زخم های تنبیه در مدارس
یک وکیل دادگستری: باید با متخلفان و معلمان خاطی برخورد قانونی صورت گیرد. به این شرح که چنانچه عمل آنها منطبق بر قوانین جزایی باشد با شکایت اولیای دانش‌آموز موضوع به دادسرای مربوطه اعلام شود و چنانچه در حد پیگیری جزایی نباشد، برای وی تنبیهات مرتبط اداری در نظر گرفته شود
به گزارش اقتصادآنلاین ، ایران نوشت : سال‌هاست که خاطره تلخ یک معلم جوان از کلاس اول ابتدایی‌اش در ذهنم حک شده است. می‌گفت: «کلاس اول ابتدایی بودم که یک روز مادرم بیمار شد و به ناچار او را در بیمارستان بستری کردند از آنجا که خیلی کوچک بودم و هر روز مادرم برنامه درسی‌ام را در کیفم می‌گذاشت من آن روز بدون کتاب فارسی به مدرسه رفتم اما وقتی معلمم متوجه شد کتاب ندارم چنان کتکی به من زد که بعد از 30 سال هنوز یادم نرفته و دردش با من است. هر چند در سال‌های بعد نیز بی‌دلیل و با دلیل از معلم‌هایم کتک می‌خوردم اما آن روز خاص را هرگز فراموش نمی‌کنم چرا که فقط جسمم درد نکشید بلکه روحم نیز آزرده شد به قدری که هنوز هم نتوانسته‌ام معلم کلاس اولم را ببخشم. شاید همین موضوع باعث شده که امروز معلم شوم و به تلافی رفتارهای ناپسند معلمان خودم تصمیم گرفتم با دانش‌آموزانم به گونه‌ای رفتار کنم که بینمان فقط دوستی و احترام حاکم باشد. در واقع می‌خواستم به خودم و شاگردانم ثابت کنم که می‌شود بدون توهین و تنبیه هم به دانش‌آموزان درس داد.»
شاید کم نباشند کسانی که چنین خاطرات تلخی از دوران مدرسه و تحصیل خود دارند و البته چه بسا دانش‌آموزانی نیز به خاطر رفتارهای ناپسند و نابجای معلمانشان برای همیشه ترک تحصیل کرده‌اند. موضوع تنبیه دانش‌آموزان در مدارس از دیرباز بحثی چالش برانگیز و به عبارتی خط قرمز آموزش و پرورش و البته خانواده‌ها بوده است. هرچند آمار تنبیه دانش‌آموزان در سال‌های اخیر با توجه به تغییرات نظام آموزش و پرورش کشور و آیین‌نامه‌های انضباطی آن به شکل قابل توجهی کاهش یافته است اما از سوی دیگر این روزها به لطف فضای مجازی و گوشی‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی هر اتفاقی حتی در دورترین نقاط کشور از نظر پنهان نمانده و بلافاصله در معرض دید همگان قرار می‌گیرد. از این روست که وقتی تلفن همراهمان را روشن می‌کنیم و وارد کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی می‌شویم در میان حجم انبوه اخبار و اطلاعات و فیلم و عکس‌هایی که برایمان ارسال شده است گه‌گاه با صحنه‌های عجیب و البته دلخراشی از تنبیه دانش‌آموزان در گوشه و کنار کشور نیز رو به رو می‌شویم. صحنه‌هایی که مشاهده برخی از آنها نه تنها دل هر بیننده‌ای را به درد می‌آورد بلکه باعث تردید نسبت به دست اندرکاران نظامی می‌شود که قراراست رسالت اصلی‌اش پرورش فرزندان ما باشد.
قاسم جعفری - سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس- با بیان اینکه هر نوع تنبیه بدنی در مدارس طبق قانون ممنوع است، می‌گوید: در این باره دو نوع نگاه وجود دارد یکی نگاه حقوقی و دیگری جرم شناسی که در هر دو نیز تنبیه دانش‌آموزان محکوم شده است.نماینده مردم بجنورد٬ مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی٬ می‌افزاید: در حوزه حقوقی ما مقرراتی از جمله آیین‌نامه انضباطی داریم که بر اساس آن اگر کسی تخطی کرد باید با او برخوردهای قاطع٬ منطقی و قانونی صورت بگیرد اما از طرف دیگر باید نگاه جرم شناسانه نیز به این موضوع داشته باشیم و بتوانیم با ریشه‌یابی و علت‌یابی موضوع از بروز دوباره چنین موضوعاتی جلوگیری کنیم.
وی با بیان اینکه برخی معلمان هم تحت تأثیر فشارهای روحی٬ روانی و اجتماعی بسیار شدیدی قرار دارند می‌گوید: «گاهی در کلاس، رفتارهای دانش‌آموزان یا مسائل درسی آنها باعث عصبانی شدن معلم می‌شود و بر روان او تأثیرات بدی دارد بنابراین اینکه ما فقط معلمان و فرهنگیان را متهم کنیم خوب نیست و باید مشکلات آنان را نیز به نحو مؤثری حل کنیم. در واقع قوانین باید هر دو طرف ماجرا را در بر گیرد.»
هر چند در اینکه بین بچه‌های امروزی با کودکان و نوجوانان بیست و سی سال قبل تفاوت بسیار است، اما بی‌تردید نظامی در آموزش و پرورش موفق عمل خواهد کرد که قوانینش به تناسب نیازهای روز و تغییرات اجتماعی و فرهنگی، کارآمد و به روز شود. به طور قطع شیوه گزینش معلمان نیز باید مطابق با این تحولات مورد بازنگری قرار گیرد وشاید بهتر باشد در کنار سنجش علمی، آزمایش‌های روان شناسانه را نیز برای این افراد که قرار است سرمایه‌های آینده کشور را به آنها بسپاریم لحاظ کنیم.
فرهاد فلاحتی - عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی- می‌گوید: «تصور کنید که یک معلم که به هر حال یک انسان با تمام دغدغه‌های روزمره نیز هست روزی چهار پنج ساعت با حدود 32 دانش‌آموز سروکار دارد و صبورانه نیز کار می‌کند و نگران آنهاست. حالا ممکن است از بین این همه معلم یک نفر آنها به هر دلیلی یک لحظه تمرکز عصبی خود را از دست داده و اقدام به تنبیه بدنی کند که البته بی‌تردید کار خطایی است اما راهکار برون رفت از این قضیه به نظر بنده آموزش معلمان بخصوص جوانترهاست.»
در سال‌های اخیر با توجه به افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی و ابراز نارضایتی‌های فراوان از سوی معلمان برخی مدعی هستند که فشارهای اقتصادی، خانوادگی و.. باعث بروز رفتارهای نامناسب معلمان در برخورد با دانش‌آموزان می‌شود و عده‌ای دیگر نیز رفتارهای نابهنجار دانش‌آموزان در مقابل معلم، ناتوانی خانواده‌ها در تربیت فرزندان و بی‌احترامی‌های دانش‌آموزان در مقابل معلمانشان را عاملی برای عصبانیت آنها و تنبیه دانش‌آموز می‌دانند اما علت هر چه باشد بر اساس قانون تنبیه جرم است و باید با مجرم برخورد شود.
محمد رضا گیوکی – حقوقدان و وکیل دادگستری – در این باره می‌گوید: «تنبیه بدنی دانش‌آموزان در مدارس دارای ممنوعیت شرعی و قانونی است. به عقیده بنده برای جلوگیری از این عمل ناپسند باید پیشگیری‌های لازم صورت گیرد و اقدام‌هایی انجام شود. از جمله این اقدام‌ها نخست آگاهی والدین است. وظیفه رسانه‌های عمومی و مطبوعات و سایر مسئولان ذیربط است که عموم مردم و بخصوص والدین را نسبت به حقوق حقه خود آگاه کنند. به‌عنوان مثال اگر تنبیه بدنی دانش‌آموزان موجب ایراد جراحت در وی شود طبق قوانین جزایی قابل پیگیری‌های قضایی است و والدین باید از حقوق خود در این زمینه آگاهی داشته باشند.
همچنین مسئولان، معلمان و خود دانش‌آموزان نیز باید اطلاعات حقوقی کافی داشته باشند چرا که گاهی برخی از معلمان هم نمی‌دانند که اقدام تنبیهی آنها عناوین مجرمانه دارد و می‌تواند برایشان پیگیری قضایی ایجاد کند.»
این حقوقدان در ادامه می‌افزاید: «لازم است در کنار دروس کلاسیک، دانش‌آموزان مواد قانونی را نیز فرا گیرند چرا که عمده مشکلات عامه مردم ناشی از ناآگاهی نسبت به حقوق قانونی آنها است. از سوی دیگر باید با متخلفان و معلمان خاطی در این زمینه برخورد قانونی صورت گیرد. به این شرح که چنانچه عمل آنها منطبق بر قوانین جزایی باشد با شکایت اولیای دانش‌آموز موضوع به دادسرای مربوطه اعلام شود و چنانچه در حد پیگیری جزایی نباشد، برای وی تنبیهات مرتبط اداری در نظر گرفته شود. نا گفته پیداست دانش‌آموز متخلف نیز باید پس از نصیحت و مشاوره روانشناسان با در نظر داشتن وضعیت خانوادگی و تربیتی او مطابق با خطایی که انجام داده بازخواست ودر نهایت تنبیه شود. البته همان گونه که در آموزه‌های دینی نیز آمده است منظور از تنبیه مجازات بدنی نیست. متأسفانه در برخی موارد شاهد بوده‌ایم که دانش‌آموز حریم و کرامت معلم را رعایت نکرده و امنیت شغلی و حرفه‌ای وی را به مخاطره انداخته است که در این موارد باید باجدیت بیشتری برخوردهای لازم و قانونمند نسبت به دانش‌آموز متخلف اعمال شود.»
گیوکی با تأکید بر اینکه قبل از هرگونه برخورد و اقدام قضایی باید موضوع درشورایی متشکل از نماینده معلمان و دانش‌آموزان واولیا مورد بررسی قرار گیرد اظهار می‌دارد: «چنانچه در این جلسات راهکار مناسبی یافت نشد می‌توان موضوع را به مراجع قانونی ارجاع داد. وگرنه اینکه از همان ابتدای امر اقدام‌های غیر متناسب با محیط فرهنگی و علمی انجام شود کرامت وحرمت محیط مدرسه و معلم و دانش‌آموز شکسته خواهد شد.»
اما با نگاهی به قوانین مربوط به حقوق کودکان درمی‌یابیم که نه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نه در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 81 حتی یک ماده مربوط به تشدید مجازات اولیا، سرپرستان، معلمان و مسئولان مدارس که اقدام به تنبیه نامتعارف دانش‌آموزان می‌کنند، نمی‌بینیم.
فرهاد شهبازوار – وکیل دادگستری – در این باره می‌گوید: «در ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان آمده است؛ هر نوع آزار و اذیت کودکان و نوجوانان که موجب صدمه جسمانی، روانی و اخلاقی به آنها شود ممنوع است اما متأسفانه ضمانت اجرایی برای آن نمی‌بینیم. البته درماده 4 همین قانون، برای کسانی که باعث آزار و صدمه جسمی و روانی به کودکان و نوجوانان شوند سه ماه ویک روز تا شش ماه حبس یا تا یک میلیون تومان جزای نقدی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین تنها ماده‌ای که برای صدمات روحی، روانی و جسمی که توسط افراد مختلف از جمله اولیا، مربیان و مسئولان مدارس علیه کودکان و نوجوانان اعمال می‌شود ضمانت اجرا در نظر گرفته همین ماده است.»
شهبازوار در ادامه می‌افزاید: «آیین نامه اجرایی مدارس نیز در سال 1379 در 110 ماده و 52 تبصره به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسیده است و تمامی مدارس موظف به اجرای این آیین نامه هستند. در بخشی از این آیین نامه که به مقررات انضباطی دانش‌آموزان اختصاص دارد به چگونگی اعمال تنبیه و تشویق دانش‌آموزان اشاره شده و بیان می‌دارد: «قصور و سهل‌انگاری دانش‌آموزان نسبت به انجام وظایف خود تخلف محسوب می‌شود و مدیر، شورای مدرسه، معاونان و مربیان موظفند قبل از اعمال هرگونه تنبیه از وضع و موقعیت محصل آگاهی یابند و در جست‌و‌جوی انگیزه و علت تخلف برآیند و نسبت به رفع آن اقدام کنند. تنبیه باید توجه دانش‌آموز را به اشتباه خود جلب و زمینه مناسب را برای ایجاد رفتار مطلوب در وی فراهم نماید؛ بنابراین اعمال تنبیه باید بر اساس الگوهای مناسب تغییر رفتار باشد تا موجب تجرّی دانش‌آموز و اصرار وی بر تکرار اشتباه نشود.
دانش‌آموزان متخلفی که راهنمایی‌ها و چاره جویی‌های تربیتی در آنها مفید و مؤثر نمی‌افتد، با رعایت تناسب به یکی از روش‌های زیر مورد تنبیه قرار می‌گیرند: تذکر و اخطار شفاهی به طور خصوصی، تذکر و اخطار شفاهی در حضور دانش‌آموزان کلاس مربوطه، تغییر کلاس با اطلاع ولی دانش‌آموز، اخطار کتبی و اطلاع به ولی دانش‌آموز، اخراج موقت از مدرسه با اطلاع قبلی ولی دانش‌آموز حداکثر برای سه روز و انتقال به مدرسه دیگر.
در ماده 77 این آیین نامه نیز آمده است: «اعمال هرگونه تنبیه دیگر از قبیل اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی به منظور تنبیه ممنوع است و در اعمال تنبیهات نباید بین دانش‌آموزان تبعیض و استثنایی قائل شد.» از سوی دیگر براساس آیین نامه اجرایی مدارس، رسیدگی به تخلفات معلم و مسئول متخلف در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش مربوطه صورت می‌پذیرد و ضمانت اجراهای لازم نیز عبارتند از: اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی؛ توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی، کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال، انفصال موقت از یک ماه تا یک سال، تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال و برخوردهای قانونی دیگر حتی اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون اعمال خواهد شد.؛ البته این امر مانع از اعمال مجازات‌های کیفری که به خاطر عمل ارتکابی برای وی در نظر گرفته شده است، نمی‌شود.»
شاید یکی از دلایل بروز تنبیه بدنی در مدارس نشأت گرفته از یک باور قدیمی میان اغلب خانواده هاست که معتقدند اگر تنبیه نباشد بچه‌ها حرف گوش نمی‌دهند. البته این نگرش دارای معیارهای فرهنگی است و نیازمند یک آسیب شناسی عمیق است اما متأسفانه چه بسیار کودکانی که در عین بی‌گناهی قربانی چنین نگرشی در جامعه شده‌اند.
محمد رضا ارجمندی – قاضی دادگستری- در این باره می‌گوید: «تنبیه بدنی در کودکی بخصوص از سوی معلمان و در مقابل چشم سایر دانش‌آموزان احتمال آسیب‌های روانی را در بزرگسالی افزایش می‌دهد. شکل‌گیری شخصیت در کودکی اتفاق می‌افتد و رفتارهای اشتباه موجب بروز نابهنجاری در آنها می‌شود. تعریف سازمان بهداشت جهانی از کودک آزاری عبارت است از: آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند. به طور معمول کودک آزاری در چهار حوزه رخ می‌دهد.1- کودک آزاری جسمی 2- عاطفی 3- جنسی 4- کودک آزاری مبتنی بر غفلت و بی‌مبالاتی
غیر از خانواده و والدین که نقش مهمی در مراقبت و نگهداری از کودکان دارند جامعه و حکومت نیز با حمایت‌های مادی و معنوی که اهم آنها وضع قوانین سختگیرانه و جرم انگاری در خصوص موضوعات مختلف است می‌تواند حمایت خود را از کودکان به منصه ظهور در آورد.
این حقوقدان در ادامه می‌گوید: در سال‌های اخیر جامعه و حکومت اقدام‌هایی خوب اما ناکافی در دو حوزه به شکل عام و خاص انجام داده است.
گنجاندن 29 ماده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات سال 94 شروعی پسندیده در این جهت است. تشکیل پلیس ویژه اعلام جرم، شرکت در مراحل دادرسی و اقامه دلیل از سوی سازمان‌های مردم نهاد که اساسنامه آنها در مورد اطفال و نوجوانان است، تشکیل پرونده شخصیت، صدور قرارنگهداری موقت به جای بازداشت موقت مصطلح، حضور مشاور در کنار قاضی، احراز شایستگی خاص در مورد قضات توسط رئیس قوه قضائیه، دادرسی غیابی، قابل تجدید نظر دانستن آرای دادگاه‌های اطفال در همه موارد و.. نوآوری‌هایی است که در این قانون به نفع کودکان و نوجوانان پیش‌بینی شده است. اقدام بعدی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بود که در سال 88 در قالب 54 ماده تقدیم مجلس شد اما این لایحه از سوی دولت به 49 ماده کاهش یافت و در تاریخ 28 آبان سال 90 دوباره به مجلس ارسال شد. مجلس نیز در سال 91 در مرکز پژوهش‌های خود آن را مورد ارزیابی قرار داد اما مطلوب شناخته نشد و یک سال بعد به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع شد تا در آن کمیته مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
ارجمندی در پایان می‌گوید: گرچه لایحه حمایت از کودکان خالی از اشکال نیست اما امید می‌رود در مجلس فعلی این لایحه نهایی شود تا شاهد تحولات اساسی در خصوص احیای حقوق کودکان و نوجوانان باشیم.
