متولی تشخیص نیاز صنعت برق به سرمایه خارجی کیست؟

این اظهارات علی‌آبادی از عدم تمایل مپنا به ورود خارجی‌ها به صنعت برق حکایت داشت؛ مساله‌یی که پیش از این نیز در اعتراضات شدید این شرکت به قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترک‌تبار یونیت اینترنشنال تجلی یافته بود. عدم تمایلی که برخی آن را به در خطر افتادن منافع این شرکت با ورود خارجی‌ها ارتباط می‌دهند. اظهارنظر مدیرعامل مپنا درمورد عدم نیاز صنعت برق به سرمایه خارجی، ادعایی بود که شاید مدیران وزارت نیرو، منطقی‌ترین پاسخ را در مورد آن داشتند. محسن طرزطلب مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یکی از این مدیران است که دیروز نشان داد با این طرز تفکر و ادعای مپنا مخالفت داشته و آن را منطقی نمی‌داند. طرزطلب روز گذشته در نشست خبری که در شرکت متبوعش برگزار شده بود در پاسخ به این پرسش که آیا با صحبت‌های مدیرعامل مپنا در زمینه عدم نیاز صنعت برق به سرمایه خارجی موافق است، عنوان کرد: «اکنون باید سالانه 5هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شود، این به معنای نیاز سالانه 3 میلیارد دلار یا 10هزار میلیارد تومان است. کشش چنین ارقامی در بازار سرمایه و منابع مالی ایران به هیچ‌وجه وجود ندارد.» طرزطلب در ادامه اظهار کرد: «به‌طور قطع اگر از منابع خارجی استفاده نکنیم دچار مشکلات جدی خواهیم شد.»

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ؛ این اظهارات مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی، در کنار بخش دیگری از اظهاراتش که مشخص می‌کرد توافقنامه میان این شرکت و گروه مپنا که خرداد ماه برای 5هزار مگاوات برق منعقد شد؛ به واسطه ابهام در منابع تامین مالی مپنا، هنوز به قرارداد تجاری تبدیل نشده، نشان می‌دهد که صنعت برق ایران برای تحقق نیازهای حداقلی کشور، نمی‌تواند به منابع محدود داخلی چشم بدوزد.

«برای تامین مالی در بن‌بست نیستیم که به بهانه آن ارزش‌های‌مان را زیر پا بگذاریم.» این بخشی از صحبت‌های عباس علی‌آبادی مدیرعامل مپنا در کنفرانس نفت است. مشتی نمونه خروار از دیدگاه موجود در این شرکت بزرگ در زمینه جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی در صنعت برق. دیدگاهی که فشارهای وارد شده ناشی از آن باعث شد وزارت نیرو مجبور شود 3000 مگاوات از حجم قرارداد خود با شرکت ترک‌تبار یونیت اینترنشنال را کاسته و آن را منوط به آینده کند. اما در مقابل نگاهی به سرنوشت تفاهمنامه‌یی که حالا بیش از 10 ماه از انعقاد آن میان شرکت تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مپنا می‌گذرد، به خوبی گویای این مساله است که جاده تامین مالی در صنعت برق چندان هم صاف و بی‌انتها نبوده و با محدودیت‌های زیادی مواجه است.

26 اردیبهشت امسال بود که تفاهمنامه‌یی برای 5 هزار مگاوات برق، میان شرکت تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مپنا منعقد شد. در مراسم انعقاد این تفاهمنامه که به نوعی تحقق پیش‌شرط شرکت زیمنس برای تحویل 12 توربین کلاس F به شرکت مپنا بود، مپنایی‌ها از این صحبت کردند که اگر برای 5 هزار مگاوات دیگر نیز مشتری پیدا نکنند، خود اقدام به انعقاد قرارداد در این زمینه خواهند کرد. دیروز با گذشت بیش از 10 ماه از آن روزها محسن طرزطلب مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی از «عدم تبدیل شدن تفاهمنامه به قرارداد تجاری» به‌واسطه اختلافات میان این شرکت و مپنا درمورد بحث «تامین مالی» این قرارداد سخن گفت. او در پاسخ  در تشریح جزییات این اختلاف عنوان کرد: «ارزش نزدیک 3 میلیارد دلار است، به‌همین واسطه هنوز ابهامات و اختلافاتی در زمینه اینکه مپنا این منابع را به چه شکل تامین خواهد کرد و اگر منابع تامین نشود چه اتفاقی رخ خواهد داد، وجود دارد.» مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی در ادامه به این مساله اشاره کرد که

7 الی 8 ماه است که مذاکرات در این زمینه با مپنا ادامه دارد و تا به این جای کار مپنا قرار است بخشی از این منابع را از آلمان و بخش دیگری را از چین تامین کند. تامینی که هنوز نتوانسته اطمینان کافی را به طرف مذاکره‌کننده در شرکت تولید نیروی برق حرارتی بدهد. محسن طرز‌طلب مدیرعامل این شرکت در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ  عنوان کرد: «البته مپنا ریسک بزرگی را متقبل شده و باوجود مشخص نبودن سرنوشت این تفاهمنامه، بخشی از کار را آغاز کرده است. اما درنهایت اگر موارد تامین مالی مشخص نشود، تفاهمنامه میان ما و مپنا کنسل خواهد شد.» این درحالی است که مدیرعامل مپنا چندی پیش عنوان کرده بود مپنا با توان بالای تامین مالی خود و با کمک گرفتن از بانک‌های تجاری خارجی، می‌تواند بار تامین مالی صنعت برق را به دوش بکشد.

 کارگر شدن حمله به قرارداد یونیت

در روزهای میانه خرداد ماه، روز 4 ژوئن، رویترز در خبری به این اشاره کرد که یونیت اینترنشنال، شرکتی از بخش خصوصی ترکیه در وب‌سایت خود اعلام کرده که 7 نیروگاه گازی به ارزش 4.2میلیارد دلار در ایران خواهد ساخت. اتفاقی که آنها از آن با عنوان «بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در دوران پساتحریم» یاد کردند. این روزنامه در همان تاریخ با بررسی سبقه این شرکت گزارشی را تحت‌عنوان «زیر و بم نیروگاه‌سازی ترک‌ها در ایران» منتشر کرد. طبق این گزارش، شرکت یونیت ازجمله شرکت‌هایی بود که فعالیت‌هایی مختلف ازجمله «هتلداری» انجام می‌داد. در ادامه فشارها به وزارت نیرو در مورد این قرارداد آغاز شد؛ فشاری که بیش از هر چیز از سوی گروه‌هایی تدارک دیده شده بود که منافع‌شان را با ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی در خطر می‌دیدند. آن‌طور که مشخص است همین مسائل درنهایت سبب می‌شود قرارداد 5 هزار مگاواتی میان وزارت نیرو و یونیت اینترنشنال به 2 بخش 2هزار مگاوات و 3هزار مگاوات تقسیم شود که اجرایی شدن دومی در گرو «رضایت» از اجرای مرحله نخست است.

محسن طرز‌طلب مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی، دیروز در توضیح این مسائل عنوان کرد: «مجموع اتفاق‌های به وقوع پیوسته در چند ماه گذشته و رسانه‌یی شدن موضوع، موجب شد تا قرارداد به صورت تدریجی اجرایی شود و به همین دلیل

3 هزار مگاوات از آنچه ابتدا در قرارداد مدنظر بود، کاهش یافت.» به این ترتیب یونیت فعلا 2 نیروگاه با مجموع ظرفیت حدود 2 هزار مگاوات را در زاهدان و ساوه احداث خواهد کرد.

 سفر نواک به بندرعباس

مرداد امسال بود که روزنامه‌های روسی از انعقاد یک قرارداد میان شرکت «تکنوپروم اکسپورت» روسیه و وزارت نیروی ایران برای ساخت یک نیروگاه در بندرعباس خبر دادند. قراردادی که برخلاف قرارداد یونیت اینترنشنال از گزند انتقاد و فشار در امان بود. محسن طرزطلب مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی دیروز در نشست خبری خود در تشریح جزییات این قرارداد عنوان کرد: «با همکاری دولت روسیه نیروگاه بخاری 1400مگاواتی سیریک و پست فشارقوی بلافصل آن طی 5 سال آینده در استان هرمزگان احداث خواهد شد.»

طرزطلب ضمن بیان این خبر افزود: شرکت مهندسی تکنوپروم اکسپورت روسیه به عنوان پیمانکار نیروگاه و پست فشارقوی GIS بلافصل آن با همکاری پیمانکاران و سازندگان ایرانی، این نیروگاه بخاری را در جنوب شرقی هرمزگان در ساختگاهی به مساحت 199هکتار راه‌اندازی می‌کند. به این ترتیب دوشنبه صبح و با حضور حمید چیت‌چیان وزیر نیروی ایران و الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه مراسم کلنگ‌زنی و در واقع آغاز عملیات اجرایی این نیروگاه بخاری برگزار می‌شود. نکته قابل‌توجه اما این است که طبق بررسی  وزارت خزانه‌داری امریکا در تاریخ 22 دسامبر سال 2015 طی خبری نام شرکت «تکنوپروم اکسپورت» را به‌عنوان شرکت‌ شامل لیست تحریم امریکا به‌دلیل مسائل اوکراین، منتشر کرده است.

البته مشخص نیست که این شرکت شامل تحریم اتحادیه اروپا نیز بوده یا خیر، اما چنین چالشی پیرامون آن می‌تواند مشکلات واردات قطعات به ایران را که به خودی خود با چالش روبه‌رو است، دو چندان کند.