اجرای تعیین استانداردهای حلال با تایید هیأت منصوب شورای نگهبان

به گزارش اقتصاد آنلاین،  نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 27بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده 3 این طرح با 132 رای موافق، 2 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان تبصره یک ماده 3 این طرح را با 121 رای موافق، 5 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه را مورد اصلاح عبارتی قرار دادند.

در نشست امروز نمایندگان مجلس با 110 رای موافق، 3 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن ماده 4 این طرح را مورد اصلاح قرار دادند.

همچنین ماده 7 و تبصره های 1 و 2 بند یک این ماده نیز با 123 رای موافق، 8 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه مورد اصلاح نمایندگان مجلس قرار گرفت.

در ماده 3 اصلاحی این طرح آمده است؛ سازمان مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می باشد که عهده دار سیاست گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می شود. رعایت سیاست های کلی نظام از قبیل سیاست های کلی سلامت و بند 24 سیاست های اقتصاد مقاومتی در این خصوص الزامی است.

همچنین براساس تبصره یک اصلاحی ماده 3 طرح مذکور، به منظور تسریع در فرایند استانداردسازی، کلیه دستگاه های اجرایی تابعه قوه مجریه به استثنای دستگاه هایی که وظایف خاصی در قانون اساسی برای آنها تعیین شده است، موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی تدوین، اجرا  بر آن نظارت کنند. سازمان موظف است بر فرایند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاه ها نظارت نماید.

همچنین در ماده 4 اصلاحی این طرح آمده است؛ کلیه دستگاه های اجرایی موضوع تبصره یک ماده 3 این قانون، دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی مکلفند در امر تدوین استانداردها و سایر امور مربوط با سازمان همکاری داشته باشند. نحوه همکاری با دستگاه های مذکور تعیین می گردد.

براساس ماده 7 اصلاحی، ماموریت ها و وظایف سازمان در چارچوب ماده 3 و تبصره های 1 و 3 آن در این قانون به شرح زیر می باشد.

در تبصره یک بند 1 این ماده آمده است؛ تعیین، تدوین، نشر و مسئولیت اجرا و نظارت بر استانداردهای دارویی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ نظامی بر عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اذن مقام معظم رهبری، انرژی هسته ای و پرتوی بر عهده سازمان انرژی اتمی ایران می باشد.

براساس تبصره 2 اصلاحی بند یک این ماده؛ تعیین، تدوین، نشر و نظارت بر اجرای استانداردهای حلال پس از تایید هیأتی متشکل از سه فقیه منصوب شورای نگهبان قابل اجرا است. تشخیص این هیأت منافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در اعلام مغایرت با موازین شرع نیست.