رشد 18 درصدی هزینه‌های جاری دولت

یک اقتصاد دان و استاد دانشگاه گفت: به نظر می رسد در شرایط کنونی بزرگترین چالش نظام تدبیر در ایران حل تضاد منافع ملی با منافع سایر کشورهاست. احمد میدری اقتصاد دان و استاد دانشگاه با بیان اینکه بزرگترین چالش نظام تدبیر در ایران حل تضاد منافع ملی با منافع سایر کشورهاست، اظهار داشت: تضاد منافع ملی ایران با منافع اکثر کشورهای ثروتمند به تحریم های اقتصادی منجر شده است و این تحریم ها وضعیت بودجه دولت ایران را بسیار نگران کننده ساخته است. وی در خصوص وضعیت بودجه کشور تصریح کرد: ابهام و عدم شفافیت های بودجه کشور در سال های اخیر به طور بی سابقه ای افزایش یافته است و به سختی می توان تصویری درست از مالیه دولت به دست آورد. میدری گفت: از سال 1386 تا سال 1391 هزینه های جاری دولت از 44 هزار میلیارد تومان به 101 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بدین ترتیب در دوره فوق هزینه های جاری دولت سالانه 18 درصد رشد کرده است. وی افزود: بدون تردید ادامه این رشد در دولت آینده ممکن نخواهد بود و کنترل هزینه های دولت از اولویت های اساسی خواهد بود. دولت در سال های آینده ناچار خواهد بود در هزینه های خود تجدید نظر کرده و بخشی از هزینه های خود را کاهش دهد. میدری خاطر نشان کرد: نکته بعدی وابستگی تامین هزینه های دولت به فروش دارایی ها است از سال 1380 تا 1386 در حدود چهار هزار میلیارد تومان و از 1386 تا سال 1391 در حدود 107 هزار میلیارد تومان شرکتهای دولتی واگذار شده است. وی گفت: شرکتهایی که در سال های اخیر واگذار شده است شرکتهای سودآور دولت بوده و بعید است دولت در سال های آینده بتواند از فروش شرکت های خود درآمد قابل توجه ای کسب کند. بدین ترتیب دولت آینده نمی تواند همچون دولت کنونی از این منبع استفاده کند. میدری خاطر نشان کرد: مسئله بعد روند نزولی سهم هزینه های عمرانی در بودجه کل کشور است سهم هزینه عمرانی از بودجه کشور که در سال 1387 به 24 درصد می رسید در حالی که در بودجه1390 (ماهه تحقق یافته) به 18 درصد رسید. این اقتصاد دان گفت: با توجه به بدهی های انباشت شده دولت از سال های قبل روند کاهش سهم هزینه های عمرانی در بودجه کل در سال های آتی ادامه خواهد یافت. وی افزود: نکته بعدی بدهی گسترده دولت به بخش بانکی و بخش خصوصی است از میان بدهی های دولت تنها بدهی دولت به نظام بانکی آن هم تا سال 1389 مشخص است. براساس آمار منتشره شده بانک مرکزی بدهی دولت به نظام بانکی از 23 هزار میلیارد تومان در سال 1384 به 55 هزار میلیارد تومان در سال 1389 رسیده است. هیچ اطلاع رسمی از میزان سایر بدهی های دولت در دست نیست. میدری گفت: اظهارات طلبکاران مانند سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشور، شهرداری ها، پیمانکاران طرح های عمرانی مانند برق و راه و نفت، صادرکنندگان حکایت از آن دارد که بدهی دولت حداقل 30 و حداکثر 60 هزار میلیارد تومان است. وی در خاتمه افزود: مشکل تامین هزینه های هدفمندسازی یارانه ها هم از مهمترین مواردی است که دولت بعدی باید آن را اجرا کند در طول 18 ماهه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها (28/9/1389 تا 31/3/1391) 62 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است در حالی که منابع حاصل از اجرای این قانون تنها 30 هزار میلیارد تومان بوده است. منابع تامین این کسری مانند برداشت از بانک مرکزی یا فروش نفت خام در سال های آینده ناممکن یا بسیار تورم زا خواهد بود.