راهکارهایی برای حل معضل دانلود غیرقانونی
در سال‌های اخیر مساله دانلود غیرقانونی به یک مشکل جدی در کشورهای مختلف تبدیل شده است. به نظر می‌رسد این مساله در ایران بسیار حادتر است، خصوصاً که ایران عضو پیمان‌های بین‌المللی کپی‌رایت نیست و اکثر کتاب‌های ترجمه‌شده که رسماً در ایران منتشر می‌شوند، پیشاپیش متضمن نقض حق مولف خارجی هستند. در هر حال، سیاست جامع و کارآمدی برای حل این معضل طرح نشده است.
به گزارش اقتصادآنلاین ، تعادل نوشت : بی‌شک پیش‌شرط تدوین چنین سیاستی، صورت‌بندی مبانی نظری و اخلاقی کپی‌رایت و مشخص کردن نحوه ایجاد تعادل میان رعایت حقوق پدیدآورندگان و جریان آزاد اطلاعات است. آثار مختلفی درباره چگونگی برقراری این تعادل نوشته شده و البته عمده تلاش‌ها در این زمینه به نفع جریان آزاد اطلاعات و ترویج آگاهی در میان عموم مردم است، به‌گونه‌یی که چند جنبش از جمله جنبش ضدکپی‌رایت (Anti-copyright) و جنبش کپی‌لفت (Copyleft) در همین جهت شکل گرفته است.
لازم به ذکر است که در بحث راجع به کپی‌رایت باید میان سه وضعیت تمایز قائل شویم: اول اینکه فردی اثر فرد دیگری را به نام خود منتشر کند. دوم اینکه فردی اثری را که نقشی در تولید آن نداشته، تکثیر کند و از آن سود تجاری ببرد و سوم اینکه فردی اثری را برای استفاده شخصی تکثیر کند (یا دانلود کند) . هر سه وضعیت در قوانین کپی‌رایت و بحث‌های مرتبط در نظر گرفته می‌شوند. در مقاله حاضر فقط وضعیت سوم مورد بحث ماست. وضعیت اول و دوم مشخصا غیراخلاقی هستند و البته اگر تکلیف وضعیت سوم روشن شود، وضعیت دوم تقریبا منتفی خواهد شد. در این مقاله، ابتدا به تاریخچه و جنبه‌های حقوقی و اخلاقی کپی‌رایت اشاره می‌کنیم و سپس به بحث درباره روش‌های احتمالی حل این معضل می‌پردازیم.
تاریخچه و مبانی نظری کپی‌رایت
به‌طور کلی پیش از اختراع دستگاه چاپ و خصوصا تا اوایل قرن هجدهم، مساله کپی‌رایت اصولا مطرح نبود، زیرا از یک سو، امکان تکثیر انبوه آثار ادبی و هنری فراهم نبود و سرقت علمی و ادبی هم (حداقل به شکل گسترده) وجود نداشت؛ از سوی دیگر، فردمحوری دوران مدرن شکل نگرفته بود و هر اثری حاصل فرهنگ جمعی به شمار می‌آمد. دیگر اینکه با توجه به دشواری رفت‌وآمد و ناچیز بودن حجم آثار بشری، هر نوع دسترسی به این آثار به هر شکلی، مطلقا مزیت و مطلوبیت محسوب می‌شد.
با اختراع دستگاه چاپ و به‌ویژه پس از انقلاب صنعتی، با شکل‌گیری صنعت نشر و نیز پدید آمدن صورت‌های جدید تولید آثار قابل‌نسخه‌برداری مثل فیلم و عکس و... مفهوم کپی‌رایت شکل گرفت و وارد حقوق و قوانین شد. دو مساله، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، موجب شد کپی‌رایت به یک معضل جدی تبدیل شود. اولا به دلیل پیشرفت فناوری، امکان تکثیر آثار گوناگون در مقیاس وسیع با هزینه اندک و سرعت بالا فراهم شد و دیگر اینکه تعداد افرادی که به انحای مختلف متکی به درآمد حاصل از تکثیر محصولات قابل‌نسخه‌برداری هستند (اعم از مولفان، تهیه‌کنندگان، عکاسان، روزنامه‌نگاران، ناشران، صحافان، فروشندگان و...) افزایش یافت.
به این ترتیب به مرور زمان، نوعی تناقض در زمینه حقوقی و اخلاقی و به تبع آن در حوزه سیاست‌های فرهنگی پدید آمد. از نظر اخلاقی، دسترسی عموم افراد به هنر و اطلاعات امری مطلوب است و از سوی دیگر برخی انواع دسترسی بر خلاف قوانین و ظاهرا غیراخلاقی است که چنانکه گفتیم، این مساله اخلاقی پیش از دهه‌های اخیر اصولا مطرح نبوده است (البته در کشورهای توسعه‌نیافته سابقه آن از این هم کمتر است) . در حوزه سیاست‌ها ازیک‌طرف، سالانه میلیاردها دلار صرف تاسیس و مدیریت کتابخانه‌ها می‌شود تا افراد مختلف در اقصی‌نقاط جهان بتوانند به آثار گوناگون دسترسی داشته باشند و از طرف دیگر دولت‌ها ملزم شده‌اند سازوکارهایی جهت محدودسازی دسترسی عموم به محصولاتی که نام بردیم (خصوصا آثار دیجیتال) تدوین کنند.
اندرو فورسهایمز در مقاله‌یی به جنبه‌های اخلاقی این تناقض پرداخته و معتقد است هر استدلالی به نفع وجود کتابخانه‌های فیزیکی، استدلالی به نفع دانلود غیرقانونی کتاب از اینترنت است و هر استدلالی علیه دانلود غیرقانونی، استدلالی علیه کتابخانه‌ها نیز هست زیرا خود کتابخانه‌ها به‌نوعی حق مولف را نقض می‌کنند و باعث می‌شوند افراد کمتری کتاب را بخرند. همچنین توجه داشته باشید که کتابخانه‌ها تفاوتی میان کاربران ثروتمند و فقیر قائل نیستند و موظف‌اند خدمات خود را به عموم افراد ارائه کنند. به‌عبارت‌دیگر، چنین نیست که کتابخانه‌ها فقط افرادی را پوشش دهند که امکان دسترسی به آثار را ندارند، بلکه اصلا بزرگ‌ترین کتابخانه‌ها در پیشرفته‌ترین و ثروتمندترین مناطق شهری تاسیس شده‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد که مطابق پیش‌فرض‌های ذهنی ما، اعتلای آگاهی افراد و ترویج دانش بسیار اهمیت دارد، به‌طوری‌که همواره نبود کتابخانه نشانه‌یی از ضعف سیاست‌های دولت و محرومیت مردم به شمار می‌رود. بر اساس استدلال فورسهایمز، اگر معتقد باشیم دسترسی اینترنتی به آثار باعث کاهش فروش آثار می‌شود و لذا مجاز نیست، منطقا باید معتقد باشیم که ساخت کتابخانه‌های فیزیکی هم اخلاقا مجاز نیست.
اگر استدلال شود که کتابخانه‌ها در حالت عادی نمی‌توانند جلو فروش آثار را به اندازه دانلود اینترنتی بگیرند، نتیجه منطقی چنین استدلالی آن است که ساخت کتابخانه‌های خیلی کارآمد هم که مثل دانلود اینترنتی باعث کاهش فروش محصولات فرهنگی می‌شوند، غیراخلاقی است و این نتیجه‌گیری عجیب به نظر می‌رسد.
آزمایش فکری زیر را در نظر بگیرید: فرض کنید کتابخانه‌یی داریم که تمام افراد یک شهر چندمیلیون‌نفری عضو آن هستند. این کتابخانه بسیار مجهز است و با استفاده از هواپیماهای کوچک بدون سرنشین (پهپاد)، کتاب‌ها را به دست مخاطبان می‌رساند، به‌طوری که دسترسی به کتاب تنها چند دقیقه پس از درخواست امکان‌پذیر می‌شود و پس از اتمام کارِ مخاطب با کتاب، کتاب بلافاصله به قفسه کتابخانه بازمی‌گردد. به این ترتیب، کتابخانه تنها با پنجاه نسخه از هر کتاب می‌تواند این شهر چندمیلیونی را پوشش دهد، زیرا هیچ‌وقت بیش از پنجاه‌نفر به‌طور همزمان (در یک زمان خاص در طول روز) درخواست مطالعه کتاب را ندارند. بنابراین، هیچ‌کس در این شهر نیازی به خرید هیچ کتابی ندارد، زیرا هر کتابی که درخواست بدهد، ظرف چند دقیقه به دستش می‌رسد و حتی کتاب‌های درسی هم می‌توانند در هر زمان که دانشجویان یا دانش‌آموزان به آنها احتیاج داشته باشند، در دسترس آنها قرار گیرند. پس کتابی که قرار بوده حداقل چندهزار نسخه تیراژ داشته باشد، تنها پنجاه نسخه تیراژ دارد که در اختیار کتابخانه قرار می‌گیرد و لذا هیچ سودی عاید نویسنده و ناشر و... نمی‌شود. حال با توجه به اینکه این کتابخانه دقیقا وضعیتی شبیه دانلود کتاب از اینترنت دارد، آیا تاسیس چنین کتابخانه‌یی اخلاقا مجاز است؟
سلمر برینگ‌سیور معتقد است از آنجا که برخی صورت‌های تکثیر اخلاقا مجاز است و نمی‌توان تمایز منطقی بین این صورت‌ها و صورت‌های دیگر قائل شد، پس تمام انواع تکثیر (با هدف غیرتجاری) مجاز هستند. رونان دیزلی هم در کتاب خود، مفصلا به جنبه‌های مختلف این تناقض از نظر حقوقی پرداخته است. در همین حال، در سال‌های اخیر، تعداد زیادی سایت اینترنتی پدید آمده‌اند که کتاب‌ها و مقالات را با نقض قوانین در اختیار عموم قرار می‌دهند و حتی قسمتی برای کمک مالی به صورت خیریه دارند. مسدودسازی این سایت‌ها نیز کاری از پیش نبرده است، زیرا بلافاصله سایت‌های جدیدی با همان محتوا تاسیس شده‌اند.
با توجه به این بحث‌ها، مهم‌ترین مساله عبارت است از تدوین سیاستی که بتواند هر دو مساله جریان آزاد اطلاعات و رعایت حقوق پدیدآورندگان را لحاظ کند. حال به چند راهکار احتمالی که ناظر به ایجاد چنین تعادلی هستند، می‌پردازیم. لازم به ذکر است که در این راهکارها، خصوصا بر حل مساله دسترسی به کتاب‌ها و آثار چاپی تاکید داریم که مشکل کپی‌رایت هم عمدتا به آنها مربوط می‌شود. نکته دیگر اینکه در بررسی این راهکارها، باید توجه داشت که با وضعیتی که در حال حاضر شکل گرفته است، دیگر به‌اصطلاح «چیزی برای از دست دادن وجود ندارد»؛ یعنی حتی با وجود تلاش دولت‌ها برای مقابله با سایت‌های دانلود غیرقانونی، تعداد و گستره این سایت‌ها در تمام جهان روز‌به‌روز افزایش می‌یابد و دیگر نمی‌توان جلوی این روند را گرفت، لذا باید به راهکارهایی غیر از مقابله با این سایت‌ها اندیشید.
راهکارها
1. به نظر می‌رسد اغلب افراد در صورتی که به نسخه دیجیتال آثار از طریق اینترنت دسترسی داشته باشند، دیگر نیازی به نسخه فیزیکی آنها ندارند. اگر این فرضیه درست نباشد، پس امکان دانلود از اینترنت، چندان در کاهش سود پدیدآورندگان موثر نیست، اما اگر این فرضیه درست باشد، هزینه‌یی که در کتابخانه‌ها صرف دسترسی افراد به نسخه فیزیکی محصولات می‌شود، دیگر توجیهی ندارد. به‌عبارت دیگر وقتی می‌توان از طریق اینترنت، امکان دسترسی سریع، آسان و کم‌هزینه افراد به محصولات فرهنگی را فراهم کرد، چرا هزینه‌های هنگفت صرف تاسیس و مدیریت کتابخانه‌ها شود؟ پس باید سازوکاری فراهم کرد تا همان هزینه‌یی که صرف کتابخانه‌ها می‌شود (اعم از هزینه مکان، کارمندان، رفت‌وآمد و...) به پدیدآورندگان داده شود و در عوض، محصولات فرهنگی به‌رایگان (یا با هزینه‌یی اندک) از طریق شبکه اینترنت در اختیار عموم قرار گیرد. اجرای این سیاست البته به نظرسنجی و نیز بررسی موردی کتاب‌ها نیاز دارد، یعنی باید مشخص شود کدام محصولات اگر صرفا به شکل الکترونیکی در اختیار افراد قرار گیرند، دیگر نیازی به وجود نسخه فیزیکی‌شان نیست. به عنوان‌مثال تقریبا تمام کتاب‌های مرجع در صورتی که امکان دسترسی الکترونیکی به آنها وجود داشته باشد، لازم نیست چاپ شوند.
2. چنانکه می‌دانیم، درصد زیادی از کتاب‌ها فروش نمی‌روند و در گوشه انبارها یا کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی خاک می‌خورند و البته هزینه نگهداری از آنها همچنان پرداخت می‌شود. سفارش‌محور شدن چاپ کتاب کاغذی یا چاپ بنا بر تقاضا (Print on demand) می‌تواند به حل این مساله کمک کند. این راه‌حل در ادامه راه‌حل اول معنا می‌یابد، یعنی اگر کتاب‌ها به صورت دیجیتال در اختیار عموم قرار گیرند، آن‌گاه میزان دقیق نیاز به کتاب فیزیکی مشخص می‌شود و به‌این‌ترتیب کاهش قابل‌توجهی را در هزینه کاغذ، چاپ، صحافی و حمل‌ونقل کتاب شاهد خواهیم بود. در حال حاضر، اکثر روزنامه‌های کشور چنین وضعیتی دارند، به گونه‌یی که تمام متن روزنامه به‌رایگان در اینترنت قابل‌دسترسی است و در عین حال، تعداد مشخصی نسخه چاپی نیز منتشر می‌شود.
3. بیشتر افراد، سالانه هزینه‌یی را صرف خرید کتاب (یا محصولات فرهنگی دیگر) می‌کنند. این هزینه، در واقع، همان درآمد صنعت نشر کشور است. حال اگر سیاست‌های مناسب تدوین شود، به احتمال زیاد، این افراد حاضرند دو یا سه برابر این هزینه را صرف کنند و در عوض به کتاب‌های بسیار بیشتری (مثلا تمام کتاب‌های منتشرشده در کشور یا تمام کتاب‌هایی که در حوزه علاقه آنها هستند) دسترسی داشته باشند، لذا اگر جریان دسترسی افراد به کتاب‌ها و پرداخت هزینه را از وضعیت فیزیکی خارج کنیم و به صورت الکترونیکی دربیاوریم، می‌توان درآمد صنعت نشر را چند برابر کرد.
این سازوکارها باید به‌گونه‌یی باشد که هر فرد نیازمند به کتاب، سالانه هزینه‌یی را پرداخت کند و در ازای آن، به کتاب‌های زیادی دسترسی داشته باشد. مثلا می‌توان یارانه‌یی را که جهت خرید از نمایشگاه‌های کتاب به دانشجویان و دانش‌آموزان پرداخت می‌شود (و البته همواره بخش زیادی از آن مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد) به عنوان بخشی از این حقِ دسترسی در نظر گرفت یا آن را به ناشران پرداخت کرد تا کتاب خود را به صورت الکترونیکی در اختیار عموم قرار دهند. البته تدوین چنین سازوکارهایی نسبتا پیچیده است و باید تفاوت کیفیت آثار و به دنبال آن، تفاوت درآمد نویسندگان و ناشران مختلف هم در آن لحاظ شود.
4. می‌توان نسخه دیجیتال کتاب‌های درسی و کتاب‌های دانشگاهی و بطورکلی تمام آثاری را که حق‌الزحمه مولفان و پدیدآورندگان آنها را دستگاه‌های دولتی (مستقل از فروش کتاب) پرداخت می‌کنند، به‌رایگان در اختیار عموم قرار داد. (کما اینکه مثلا تمام آثاری که دولت فدرال امریکا تولید می‌کند، فاقد کپی‌رایت هستند) .
5. در کشورهای توسعه‌یافته، به موازات ایجاد جنبش‌های حمایت از نشر آزاد اطلاعات، مجوزهایی در جهت تنظیم انتشار آثار «آزاد از کپی‌رایت» به وجود آمده است و این امر به مدیریت حق تکثیر آثار بسیار کمک می‌کند. برخی از این مجوزها عبارتند از:
(الف) کریتیو کامنز (CC): هنگامی که مولف می‌خواهد امکان توزیع اثر و استفاده عموم از آن را بدهد، این مجوز نوعی انعطاف‌پذیری در نحوه این مجوزدهی فراهم می‌کند و به شرط رعایت معیارهای مشخص‌شده، افراد استفاده‌کننده دیگر دغدغه نقض کپی‌رایت را ندارند. این مجوز شامل چهار وضعیت با چهار نماد است که استفاده تجاری یا غیرتجاری را امکان‌پذیر می‌کند.
(ب) پروانه‌های گنو (GNU): نوعی پروانه کپی‌لفت برای محتویات آزاد است که عمدتا برای نرم‌افزارها به کار می‌رود. تمام نسخه‌های تکثیرشده و مشتق‌های آنها باید تحت همین پروانه باشند. (ج) مالکیت عمومی: آثاری که تحت پوشش قوانین مالکیت فکری نباشند، در مالکیت عمومی قرار می‌گیرند و می‌توانند مورد استفاده عموم قرار گیرند. آثاری که قبل از تدوین قوانین حق تکثیر پدید آمده‌اند، آثاری که حق تکثیر آنها به پایان رسیده است (مانند اکثر آثار کلاسیک)، آثاری که از سوی مالک در مالکیت عمومی قرار گرفته‌اند و آثاری که هیچگاه حق تکثیر نداشته‌اند یا حق تکثیر آنها از بین رفته است، در مالکیت عمومی قرار دارند.
علی پیرحیاتی |
دانشجوی دکتری زبان‌شناسی دانشگاه تهران|
