دفترچه‌هایی که آزاد حساب می‌کنند!

این اطلاعیه پیامکی برای تمام مراکز درمانی ارسال شده تا از پذیرش بیمه‌شده‌های اتباع خارجی خودداری کنند؛ در‌حالی‌که از سال گذشته و طبق اعلام بیمه سلامت ایرانیان، مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، گفت: «همه مهاجران افغانستانی با جمعیتی بیش از ٩٥٠ هزار نفر زیر پوشش طرح بیمه سلامت ایرانیان قرار خواهند گرفت». شهریورماه سال جاری نیز مدیر کل اتباع سازمان تأمین اجتماعی خبر داد تفاهم‌نامه‌هایی با وزارت رفاه و سایر دستگاه‌های متولی منعقد شده و اتباع خارجی بیمه می‌شوند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، احمد قویدل، مدیر اجرائی کانون هموفیلی ایران،  با تأیید ارسال این پیامک به کانون هموفیلی ایران، گفت: «یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در حوزه پناهندگان به نوع سیاست‌گذاری دولت پس از انقلاب بازمی‌گردد. ما بعد از انقلاب با بیان اینکه پناهندگان برادران و خواهران ما هستند، از ساخت اردوگاه برای آنها جلوگیری کردیم. ساخت اردوگاه باعث می‌شد آنها از امتیازات سازمان ملل برخوردار شوند، علاوه بر آن این مهاجران سامانه خاصی براساس عرف و قوانین بین‌الملل داشته باشند. علت اینکه این امر اتفاق افتاد، یکی هم‌دینی ما با بیشتر پناهندگان بود که در حقیقت با عنوان برادر مسلمان از آنها یاد می‌کردند و نکته دوم نیروی کار ارزان بود، ارزان‌بودن نیروی کار باعث شد عملا مجموعه سیستم دولتی ما نتواند با پشتوانه و اقتدار موضوع پناهندگان را در حوزه عرف بین‌المللی پیش ببرد؛ در نتیجه این پناهندگان در ایران کار کردند و هرچه کار پست جامعه بود به‌ویژه پناهندگان افغانستانی انجام دادند و عملا پوشش درمانی خاصی نداشتند و از دستمزد خود به مراکز درمانی مراجعه می‌کردند یا ایرانی‌هایی که آنها را به کار می‌گرفتند، هزینه درمانی و دارویی آنها را پرداخت می‌کردند؛ تا اینکه وضعیت افغانستان سامان پیدا کرد و بحث و جنبشی به نام جنبش بازگشت شروع شد. به موازات آن برای اولین‌بار بحث تأسیس اردوگاه مطرح و بحث حضور پناهندگان جدی‌تر شد. آن زمان ١٥٠ بیمار هموفیلی افغانستانی در ایران وجود داشتند که تعداد آنها حالا به صد نفر رسیده است. آنها به انجمن ما مراجعه می‌کردند و ما در جریان مشکلاتی که برای آنها به وجود می‌آمد بودیم. در پروژه بازگشت مهاجران به کشورشان، دولت بیماران خاص را مستثنا کرده بود، زیرا مهاجرت بیماران خاص مثلا به افغانستان مساوی مُردن‌شان بود. در برخی از استان‌های مرکزی برای مهاجران اردوگاه به وجود آمد و در برخی شهرها اجازه اسکان به آنها داده شد. در همین حین کمیساریا شروع به مداخله در امور پناهندگان کرد و گام اول را به‌عنوان گامی مهم برداشت. آنها به بیماران پول می‌دادند تا دفترچه بیمه بگیرند، بیماران دفترچه می‌گرفتند و سایر خدمات را بیمه‌ها به آنها ارائه می‌کردند؛ اما کمیساریا گزارش می‌کرد ما درمان بیماران را انجام می‌دهیم». قویدل تصریح کرد: «اگر بیمار خاص پناهنده دفترچه داشت، به دفترچه بیماران خاص در رابطه با حوزه دارو فرانشیزی ناچیز تعلق می‌گرفت و قیمت‌ها واقعی نبودند. یک داروی ٣٠٠ هزار تومانی، به مبلغ پنج ‌هزار تومان در سیستم توزیع گردش پیدا می‌کرد. کمیساریا به یک بیمار خاص دفترچه می‌داد و او با دفترچه دارو و درمان خود را به‌صورت رایگان از دولت ایران دریافت می‌کرد؛ ولی اسمش این بود که آنها دفترچه دارند». رئیس کانون هموفیلی ایران خاطرنشان کرد: «از لحظه‌ای وضعیت پناهندگان در حوزه بهداشت به مخاطره افتاد که قیمت‌ها واقعی شد. قیمت داروی فاکتور ٨، یک‌میلیون‌و ٨٠ هزار‌تومان بود و یک بیمار مثلا ١٠ عدد نیاز داشت. ما افغانستانی داشته‌ایم که صورت‌حسابش در بیمارستانی ٥٠٠ میلیون‌تومان شده بود یا در شیراز برای یک بیمار ٧٠٠ میلیون هزینه شده بود. از وقتی قیمت‌ها واقعی شد، کمیساریا عملا مشکل پیدا کرد، چندین قرارداد مختلف از جمله با بیمه آسیا برای حل این بحران منعقد شد؛ ولی این بیمه هم بعد از مدتی دید که نمی‌تواند از پس هزینه بیماران خاص بربیاید. شیوه‌ای که داشتند هم بسیار غلط بود؛ یعنی به‌جای اینکه بیایند و با خدمات درمانی قرارداد ببندند، پول را در اختیار فرد قرار می‌دادند. حالا بعد از اینکه با یک قرارداد بیمه بسته شد و دفترچه‌های بیمه شروع به فعالیت کرد، این دفترچه‌ها برای کارهای یارانه‌ای اعتبار ندارد و اعلام شده هرکس این بیمه‌ها را قبول کند، ما اعتبارش را تأمین نمی‌کنیم. الان یک وضعیت بحرانی به وجود آمده و معلوم نیست وضعیت درمانی به کجا می‌رسد. همین الان ما دو مورد بستری بیمار افغانستانی را در بیمارستان امام خمینی داریم که عملا آینده‌ای ندارد؛ یعنی صورت‌حساب‌ها به جایی نمی‌رسد. وقتی یک بیمار هر روز فاکتور ٨ می‌زند، روزی ١٠ میلیون برایش هزینه می‌شود و تصور باطلی است که این پناهنده بتواند این هزینه‌ها را پرداخت کند و معمولا با فرار از بیمارستان یا ورود مستقیم وزارت بهداشت این مسئله حل می‌شود. در مجموع وضعیت درمان پناهندگان نابسامانی دارد و دائما دفترچه‌هایی دارند که یک ضرب‌الاجل ماهانه دارد. اتفاق بدی که افتاده این است که پناهندگانی که مشکلات پیچیده درمانی دارند و هزینه‌هایشان بالاست، مشتری‌های اطراف بیمارستان هستند، آنها با بیماران ایرانی تماس می‌گیرند و داروهای آنها را با قیمت بسیار نازل خریداری می‌کنند؛ یعنی یکی از گرفتاری‌هایی که ناشی از عدم پوشش صحیح درمانی پناهندگان دارو است».

این اتفاق در حالی می‌افتد که بسیاری از خدمات درمانی در بیمارستان‌های دانشگاهی قابل ‌اجرا نیست و مراکز درمانی و پناهندگان را با مشکلات بسیاری مواجه می‌کند. بیماری که اسکن خاصی نیاز دارد یا داروی خاص مصرف می‌کند، عملا دفترچه بیمه اتباع خارجی به دردش نخواهد خورد. درباره این مسئله با مسئولین بیمه سلامت نیز مشورت کردیم؛ دکتر مهدی قنادی، سرپرست معاونت بیمه و درمان اداره کل بیمه سلامت استان تهران در رابطه با این پیامک اعلام کرد: «شرط اول بیمه اتباع این بود که سرویس بیمارستانی آنها در بیمارستان‌های دولتی دانشگاهی انجام شود. بعد در مراکزی که امکان ارائه خدمت محدود باشد با هماهنگی دانشگاه‌ها می‌شود این مورد را به مراکز خصوصی و غیردانشگاهی هم تسری داد. درحال‌حاضر ما در حال تعامل با دانشگاه هستیم. اگر آنها تأیید کنند سرویس‌دهی دولتی برای این کار محدود است، مؤسسات خصوصی را وارد این کار می‌کنیم؛ یعنی برای تسری این خدمات برنامه‌ریزی داریم و در حال تعامل با دانشگاه هستیم که سرویس‌دهی را به مراکز خصوصی هم ببریم».

حضور دکتر محمدرضا واعظ‌مهدوی، معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز با اشاره به اینکه رعایت این چارچوب‌ها برای رسیدن به نظم در سیستم ارجاع است  می‌گوید: «به طور کلی در همه دنیا بسیاری بیمه‌ها برای ارائه خدمات خود قوانین و مقررات اختصاصی را دارند و حتی بیمه‌های خصوصی بعضا مقرراتی ایجاد می‌کنند که هر بیماری با ما تماس بگیرد تا بگوییم به کدام مرکز مراجعه کند. طبیعی است که ساختارهای بیمه‌ای برای مدیریت هزینه‌ای خود، سیستم ارجاع راه بیندازند و اشخاصی و مراکز خاصی را مشخص کرده و آنها را طرف مراجعات خود قرار دهند». وی افزود: «این یکی از ساختارهایی است که از سال‌ها قبل برای برقراری سیستم ارجاع و پزشک خانواده موردنظر و در حال برنامه‌ریزی بوده. منتها نکته مهم این است که باید برای این بیماران پرونده سلامت تشکیل شده و مراکزی که مسئول ارائه خدمات آنها هستند، مشخص شده و پرونده به آنها احاله شود و خود آن مراکز نیز تعهدی برای کسب رضایت بیمار داشته باشند». واعظ‌مهدوی در پایان خاطرنشان کرد: «به نوعی وقتی که ما افراد را برای مراجعه به مراکز درمانی به‌خصوص کانالیزه می‌کنیم، به منزله ارتقای خدمات تلقی می‌شود نه محدودیت. چنانچه ساختارهای بیمه‌ای به سمت برقرارکردن سیستم پزشک خانواده و نظام ارجاع حرکت کنند این یک نوع ارتقای خدمات و بهبود ارائه خدمات تلقی می‌شود. طبیعتا برای دستیابی به این هدف این سازوکارها شکل می‌گیرد».

مسئله اینجاست بیماری خاص و مشکلات درمانی، پناهنده و ایرانی نمی‌شناسد، وقتی وعده بیمه مهاجرین داده می‌شود، باید فرقی میان کسی که دفترچه دارد با بقیه وجود داشته باشد. با این پیامک عملا کار زیادی از این دفترچه‌ها برنمی‌آید. مثل همین هفته پیش که بیماری برای حل مشکل خود به کانون هموفیلی مراجعه کرد و کانون به خاطر همین پیامک نتوانست از دفترچه او استفاده کند. بیمار ماند و دارویی که یک میلیون و ٨٠ هزار تومان قیمتش بود و او رفتن از کانون هموفیلی را بر ماندن ترجیح داد.