پای بانک‌ها در کفش صرافی‌ها
رفته‌رفته بانک‌ها جای صرافی‌ها را می‌گیرند؛ این سیاستی است که بانک‌مرکزی در ماه‌های اخیر با ابلاغ چند بخشنامه و دستورالعمل در دستور کار خود قرار داده است.
پس از آنکه بانک‌ها با مجوز بانک مرکزی مجاز به خرید و فروش ارز در بازار آزاد شدند، اکنون خبر می‌رسد موسسات اعتباری نیز چنین مجوزی را دریافت کرده‌اند. ظاهرا قرار است بازار ارز که از آن با عنوان بازاری غیر متشکل یاد می‌شود، ساماندهی شود و در این بین صرافی‌ها در سیبل اصلاحات قرار گرفته‌اند. از ۲۵ اسفند صرافی‌ها از مراودات مالی خارجی حذف می‌شوند؛ موضوعی که برخی کارشناسان نسبت به آن هشدار داده و عنوان می‌کنند مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، دامنه و نوع نوسانات نرخ ارز در اقتصاد هر کشوری به عنوان یکی از مولفه‌های ارزیابی ثبات و شاخص‌های مورد بررسی سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی است. طی چند دهه گذشته اقتصاد ایران از شرایط خوبی به لحاظ ثبات این نرخ برخوردار نبوده‌است. غلبه ملاحظات سیاسی بر منطق سیاست‌های ارزی، تک‌منبع بودن درآمدهای ارزی، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و عوامل بیرونی مانند جنگ تحمیلی، تحریم‌ها و... دستیابی به ثبات ارزی را جز در بازه‌های زمانی کوتاهی تقریبا ناممکن کرده است. سوء مدیریت و بی‌انضباطی‌های مالی دولت دهم بیشترین تاثیر را در دوران تحریم‌های ظالمانه علیه کشور در سال‌های نخستین دهه ۹۰ نشان داد. با وجود درآمدهای سرشار نفتی و افزایش قیمت نفت به حدود ۱۳۰ دلار کسری بودجه دولت به شدت رو به افزایش رفت، طوری که هنوز هم اقتصاددانان ارشد کشور نتوانسته‌اند معادله چند مجهولی افزایش درآمدهای ارزی نفتی و افزایش کسری دولت و رشد ۱۷۴ درصدی نرخ ارز در آن سال‌ها را حل کنند. با وجود راه اندازی مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز تولید‌کنندگان، نیاز این بخش اقتصاد در آن سال همچنان بی پاسخ ماند. یکی از بالاترین رکوردهای رشد نرخ ارز در سال ۹۱ به ثبت رسید، طوری که قیمت دلار در بازارهای داخلی از ۱۲۰۴ تومان در ابتدای سال ۱۳۹۰ با رشد بیش از ۱۱۶ درصد به ۲۶۰۷ تومان در سال ۱۳۹۱ رسید. روند رشد قیمت دلار طی سال ۱۳۹۱ همچنان ادامه داشت، تا جایی که در سال ۱۳۹۲ در بازار آزاد، دلار ۳۱۸۳ تومان معامله می‌شد. در آخرین سال دولت دهم نرخ دلار در مقطعی از زمان به حدود ۴۰۰۰ تومان نیز رسیده بود.
در این دوران فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و بازار بین بانکی به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده بود. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم دوران رونق بازار ارز تقریبا رو به افول گذاشت. در این مقطع با وجود تنش‌های پیرامونی و مشکلات فراوان، دولت توانست دامنه نوسانات را تا حدود زیادی کنترل و محدود کند. بررسی افزایش نرخ ارز در سه سال گذشته نشان دهنده نوسانات بسیار اندک در بازه کمتر از ۱۰۰۰تومان است. کاهش فاصله بین نرخ ارز بازار آزاد و بازار بین بانکی از ۱۱۲ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۵ از آثار دستاوردهای سیاسی و ثبات اقتصاد کشور بود. اما در پاییز و اوایل زمستان و پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نرخ دلار در کل دنیا رو به افزایش گذاشت. با توجه به این عامل و عوامل دیگری همچون افزایش تقاضای ارز مسافرتی برای ایام مذهبی و پایان سال میلادی اختلاف بین نرخ ارز در بازار آزاد و بازار بین بانکی ۱۰ واحد درصد افزایش یافت و به ۲۳ درصد رسید.
حذف صرافی‌ها از بازار ارز
یکی از عواملی که در نوسانات نرخ ارز تاثیرگذار است، عملکرد صرافی‌ها و خریداران و فروشندگانی است که به صورت مستقل و غیرمتشکل کار می‌کنند. به همین دلیل حدود یک ماه پیش دستورالعملی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای ساماندهی بازار ارز ابلاغ شد که بر اساس آن فعالیت ارزی صرافی‌ها کاهش پیدا می‌کند و مبادلات پرحجم باید از طریق بانک‌ها انجام شود. دستورالعمل ساماندهی بازار ارز موافق و مخالفانی را هم به همراه داشت. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند دستور العمل جدید برای ساماندهی بازار ارز و خرید آن توسط بانک مرکزی جای صرافی‌ها، گامی رو به جلوست و به ثبات بازار کمک می‌کند. از سوی دیگر، مخالفان این دستورالعمل را دارای ضعف می‌دانند. به عنوان مثال یکی از ضعف‌های این دستورالعمل این است که باید تکلیف برای صادرکننده ارزش مشخص شود، به این معنی که زمانی ارز خود را عرضه کند که بتواند به نرخ روز پول آن را دریافت کند نه اینکه شرایط به گونه‌‌ای باشد که یک نرخ اجباری برای آن گذاشته شود که در نهایت منجر به متضرر شدن صادرکننده شود. برخی از این کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که باید اطمینان لازم به صادرکنندگان داده شود تا مطمئن باشند پولشان داده می‌شود.
از سوی دیگر مساله مهم این است که اگر کسی به ارز نیاز داشت، بتواند به سهولت آن را از بانک‌ها دریافت کند. این درحالی است که بانک‌ها اعلام کرده‌اند تا بیشتر از ۸۰۰۰ یورو پرداخت نمی‌کنند. دلیل مراجعه مردم و صادرکنندگان به صرافی‌ها سهولت و آسانی در فرایند خرید و فروش است. اگر بانک‌ها هم برای دریافت و خرید ارز تشریفات نداشته باشند، مشکلی به وجود نمی‌آید و مردم هم طبیعتا راضی هستند، اما این نگرانی وجود دارد که بانک‌ها این فرآیند را با تشریفات طولانی‌تری انجام دهند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کم کردن نقش صرافی‌ها در خرید و فروش ارز بیشتر از آنکه به نفع بازار ارز و کنترل آن باشد، به ضرر آن است. همان‌طور که با مطالعه تاریخ متوجه می‌شویم، شکل‌گیری سیستم‌های مالی در کشورها ابتدا از صرافی‌ها آغاز شده است و پس از آن بانک‌ها وارد اقتصاد شدند. در ایران نیز پیش از تحریم‌ها در بانک‌ها خرید و فروش ارز صورت می‌گرفت، اما موضوعی که در این مدت صرافی‌ها را از بانک‌ها متمایز کرد کوشش‌ها و فعالیتی است که در زمان تحریم‌ها صورت گرفت. پیش از تحریم‌ها نیز بانک‌ها و صرافی‌ها خرید و فروش می‌کردند و صرافی‌ها به عنوان سربازان نظام در عرصه اقتصادی برای دور زدن تحریم‌ها عمل کردند تا کالا و دارو وارد کشور شود و مردم در مضیقه قرار نگیرند.
حال پس از تحریم‌ها نباید صرافی‌ها مورد بی مهری قرار گیرند و جایگاهی برایشان قائل نشد. باید این مساله را پذیرفت که نظام ارزی در ایران دچار مشکل است. ارز یک کالا به حساب می‌آید، اما متاسفانه دولت‌ها برای سالیان درازی است که این موضوع را نپذیرفته‌اند و در مواجهه با نوسانات و مشکلات ارزی سیاست‌هایی به کار گرفته‌اند که شاید راه حل مناسبی در زمینه کنترل نرخ ارز نبوده است. حذف صرافی‌ها از مبادلات ارزی هم یکی از همین سیاست‌هاست. اوایل این ماه، قائم مقام بانک مرکزی از ساماندهی صرافی‌ها خبر داد و گفت: اجرای برجام باعث فعال‌تر شدن صرافی‌ها شده که این موضوع بازنگری این آیین‌نامه را می‌طلبد. اکبر کمیجانی افزود: از صرافی‌ها انتظار رفع نیازهای کوتاه‌مدت و مشتریان خرد و مسافران را داریم و صرافی نمی‌تواند نیازهای کلان کشور را تامین کند و در حال تدوین مقرراتی در این باره هستیم. با این حال چندان مشخص نیست که قرار است دستورالعمل فعلی با توجه به موج انتقادات و البته پیشنهادات صرافان تغییر کند یا اینکه در شرایط پسابرجام و آن‌طور که مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، با محدودیت‌های تازه‌ای برای صرافی‌ها همراه باشد.
سیاست‌های جدید نشان می‌دهد که بانک مرکزی مصر به دور زدن صرافی‌ها و متشکل کردن معاملات ارزی است. روز گذشته و به دنبال دستوری مبنی بر مجاز بودن فعالیت بانک‌ها در بازار ارز، موسسات اعتباری هم مجاز به خرید و فروش ارز شدند. این در حالی است که عنوان می‌شود حدود یک ماه دیگر صرافی‌ها از معاملات مالی خارجی حذف می‌شوند و این کار تنها از طریق بانک‌ها انجام می‌گیرد. بر این اساس شاید باید دیگر به این واقعیت اذعان کرد که دوران سخت صرافی‌ها آغاز شده است.
