روایت واگذاری آخرین حلقه اتصال دولت به پتروشیمی
پتروشیمی دماوند پس از دو سال فراز و نشیب سرانجام در اوایل بهمن‌ماه سال جاری واگذار شد اما علامت سوال‌های پیرامون این واگذاری کماکان پابرجاست.
این واحد یوتیلیتی در حالی تحت عنوان پروژه خصوصی‌سازی واگذار شده است که خریداران آن 3شرکت شبه‌دولتی یا به اصطلاح خصولتی حساب می‌شوند تا بدین‌ترتیب روند واگذاری‌های معیوب شرکت‌های پتروشیمی در این دولت نیز ادامه داشته باشد. پرسش اساسی که در این رابطه مطرح می‌شود، علت اصرار بر واگذاری این پروژه حتی پیش از تکمیل آن است. به اذعان مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی هیچ شرکت خصوصی حاضر به خرید این پروژه نشده و سازمان خصوصی‌سازی بین باقی‌ماندن این مجتمع در اختیار دولت و واگذاری به آن به شرکت‌های شبه‌دولتی راه‌حل دوم را انتخاب کرده است تا بدین‌ترتیب مسیر اشتباه واگذاری‌ها در دولت گذشته که همواره مورد انتقاد مدیران این دولت بوده است، کماکان ادامه داشته باشد. البته بسیاری بر این باور هستند که واگذاری مجتمع‌های عظیم به نهادهای عمومی که «خصولتی» نام گرفته‌اند، در راستای حفظ منابع برای عموم مردم، فواید بیشتری را به همراه داشته و نسبت به واگذاری به بخش خصوصی واقعی «عادلانه‌تر» به حساب می‌آیند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، پیش‌تر مدیران شرکت ملی پتروشیمی اعلام کرده بودند که خریدار این مجتمع باید تمام هزینه‌های سرمایه‌یی انجام شده توسط این شرکت را در همان ابتدای واگذاری به NPC بازگرداند. تحقق این مساله علاوه بر سنگین‌تر کردن هزینه خرید پتروشیمی دماوند به معنای خروج کامل شرکت ملی پتروشیمی از این مجتمع نیز به حساب می‌آمد. روز گذشته مرضیه شاهدایی در نشست خبری خود در پاسخ به پرسش در مورد روند واگذاری مجتمع پتروشیمی دماوند، جزییات بیشتری از این واگذاری را مطرح کرد و مشخص شد که در نهایت آنچه اتفاق افتاد، بازی برد-بردی بود که هم سهم NPC را در این مجتمع حفظ کرد و هم هزینه خرید پروژه را برای خریداران به صورت قابل توجهی کاهش داد.
گزارشی از نشست خبری مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی را در ادامه می‌خوانید.
رویکرد دولت محمود احمدی‌نژاد در واگذاری‌های مجتمع‌های پتروشیمی به شرکت‌های شبه‌دولتی، پای ثابت انتقاد مدیران شرکت ملی پتروشیمی در دولت جدید بوده است. اما واگذاری پتروشیمی دماوند نشان داد که این داستان همچنان ادامه دارد و بخش خصوصی واقعی کماکان سهم چشمگیری در خرید مجتمع‌های پتروشیمی از دولت ندارند. روز گذشته مرضیه شاهدایی در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی جزییات جدیدی از واگذاری بزرگ‌ترین مجتمع یوتیلیتی پتروشیمی ایران را تشریح کرد. مدیرعامل NPC اعلام کرد که این واحد صنعتی پس از 3مرحله واگذاری و عدم اقبال سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به 3هلدینگ پتروشیمی واقع در منطقه عسلویه واگذار شد. هلدینگ نفت‌وگاز پارسیان، هلدینگ ساتا و هلدینگ خلیج‌فارس 3عضو کنسرسیومی هستند که با هدایت شرکت ملی پتروشیمی، وزارت نفت و سازمان خصوصی‌سازی اقدام به خرید مجتمع دماوند کردند. حسین شهریاری مدیرعامل پتروشیمی دماوند پیش‌تر اعلام کرده بود که سهم هلدینگ خلیج‌فارس از این واگذاری 30درصد و سهم نفت و گاز پارسیان و ساتا هریک 25درصد است و مابقی سهام در اختیار شرکت ملی پتروشیمی است. همچنین رییس سازمان خصوصی‌سازی نیز شرکت‌های شبه‌دولتی خریدار پتروشیمی دماوند را خارج از بخش خصوصی واقعی و در زمره «خصولتی‌های حساب و کتاب‌دار» معرفی کرده بود.
سهامدار اصلی هلدینگ نفت‌وگاز پارسیان، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر وابسته به بانک صادرات است. هلدینگ ساتا نیز متعلق به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح است. همچنین در هلدینگ خلیج‌فارس نیز سهامداران اصلی، شرکت ملی پتروشیمی، صندوق بازنشستگی صنعت نفت و شرکت سرمایه‌گذاری نفت‌وگاز تامین است که سهامدار اصلی این شرکت نیز شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی است.
شاهدایی در نشست خبری روز گذشته خود در توجیه واگذاری به کنسرسیومی خصولتی، به ویژگی‌های خاص پتروشیمی دماوند به عنوان یک واحد یوتیلیتی و تفاوت‌های آن با یک مجتمع تولیدی پتروشیمی، عدم اقبال بخش خصوصی و نیاز به کسب اطمینان خاطر از سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: «پتروشیمی دماوند یک واحد یوتیلیتی است که تامین‌کننده آب، برق و هوای 22مجتمع در محدوده خود است. مجموع کل سرمایه برآورد شده برای این پروژه حدود 2میلیارد و 600میلیون دلار است. برای بهره‌برداری از پتروشیمی دماوند نیازمند زیرساخت‌هایی است که هزینه‌یی حدود یک‌میلیارد و 500میلیون دلار دارد. تا زمانی که این زیرساخت‌ها فراهم نشود، امکان بهره‌برداری از این مجتمع وجود ندارد.» وی در ادامه صحبت‌های خود به عامل اصلی معطل ماندن واگذاری پتروشیمی دماوند اشاره کرده و افزود: «واحدهای یوتیلیتی متمرکز مثل طرح‌های تولیدی صنعت پتروشیمی نیستند که با شروع بهره‌برداری از آنها بازگشت سرمایه صورت بگیرد. علت معطل ماندن واگذاری پتروشیمی دماوند به همین دلیل بود. سرمایه‌گذاران برای راه‌اندازی واحدهای مربوط به تولید آب یا هوا تمایل اما انتقال آنها نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی است که بخش خصوصی تمایلی برای حضور در آن ندارد.»
وی حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده توسط شرکت ملی پتروشیمی برای ایجاد این زیرساخت‌ها را بین 600 تا 700میلیون دلار عنوان کرد. شاهدایی در مردادماه سال جاری و در زمان حضورش در واحد مدیریت طرح‌های NPC گفته بود که خریدار دماوند باید قبل از خرید این مبلغ را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بازگرداند.
روز گذشته اما این مدیر دولتی اظهار کرد که NPC در ازای انجام سرمایه‌گذاری 700میلیون‌دلاری سهم 20درصدی از پتروشیمی دماوند را در اختیار گرفته است. بدین‌ترتیب کنسرسیوم خریدار دیگر ملزم به پرداخت این مبلغ نبوده و در کنار شرکت ملی پتروشیمی اجرای این واحد صنعتی را تکمیل و اداره خواهند کرد.
با مرور صحبت‌های گذشته مدیران شرکت ملی پتروشیمی و اصرار آنها بر عدم واگذاری پتروشیمی دماوند به بخش خصوصی تا پیش از بهره‌برداری کامل، می‌توان اظهار کرد که آنچه در آخرین مرحله واگذاری اتفاق افتاده است هم هزینه خریداران را کاهش داده و آنها را از پرداخت 700میلیون‌دلار به شرکت ملی پتروشیمی معاف کرد و هم NPC را در عرصه مدیریتی این واحد نگه داشت.
یکی دیگر از ابهامات واگذاری پتروشیمی دماوند، انتقاد از قیمت تعیین شده برای آن است. شاهدایی ارزان‌فروشی این مجتمع را رد می‌کند و می‌گوید: «کاهش قیمت با نظر کارشناسی انجام شد و این موضوع که پتروشیمی دماوند ارزان واگذار شد، صحیح نیست.» هرچند وی به وجود مسائلی در این زمینه اشاره کرد که از گفتن آن معذور است: «یک سری مسائل را در مرحله کارشناسی در نظر گرفته بودند که درست نبود و الان درست نیست که از این تریبون اعلام کنم. اما کارشناس‌های مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای نظارتی مربوطه بر این واگذاری اشراف داشتند.»
به گفته شاهدایی آنچه به عنوان قیمت‌گذاری به سازمان خصوصی پرداخت می‌شود، ارزش افزوده ایجاد شده از این پروژه است و ارتباطی با سهم شرکت ملی پتروشیمی ندارد. سهم 20درصدی شرکت ملی پتروشیمی براساس نرخ دفتری سرمایه‌گذاری است که NPC پیش از این انجام داده است.
البته براساس قانون 70درصد از ارزش این واگذاری باید برای توسعه زیرساخت‌های صنعت پتروشیمی در بودجه دولت اختصاص یابد. پوری‌حسینی رییس سازمان خصوصی‌سازی پیش از احتمال اختصاص نیافتن این مبلغ به شرکت پتروشیمی خبر داده بود. وی اظهار کرده بود: « در زمینه تخصیص ۷۰درصد ارزش واگذاری به سازمان‌های توسعه‌یی قانون وجود دارد اما تجلی آن باید در بودجه مشخص شود. ما ارزش واگذاری را به خزانه واریز کرده و خزانه نیز بر اساس قانون بودجه اقدام به توزیع آن می‌کند. در این بین ممکن است جای واجب‌تری برای پرداخت پیدا شود و به این ترتیب سازمان‌های توسعه‌یی به این حق قانونی خود دسترسی پیدا نکنند.»
شاهدایی در بخش دیگری از نشست خبری روز گذشته خود به وضعیت طرح‌های در دست اجرا و آتی شرکت ملی پتروشیمی اشاره کرد. به گفته شاهدایی در حال حاضر 50طرح پتروشیمی با ظرفیت 41میلیون و 300هزار تن در دست اجراست که بهره‌برداری کامل از آنها به 23میلیارد دلار سرمایه ارزی و 24هزار میلیارد تومان سرمایه ریالی نیاز دارد.
وی به الزامات تعیین‌شده برای بخش پتروشیمی در برنامه ششم که شامل احداث 30طرح جدید است نیز اشاره کرد. طرح‌هایی که اجرای آنها در گرو تامین 40میلیارد دلار سرمایه است. از این 30طرح، 25طرح در بخش پایین‌دستی‌ای و 5طرح در بخش بالادستی تامین خوراک قرار دارند. البته شاهدایی روز گذشته گوشه‌یی از هدف‌گذاری شرکت ملی پتروشیمی برای برنامه هفتم توسعه را نیز به نمایش گذاشت. هدف‌گذاری که در حال حاضر در رابطه با احداث 22طرح جدید پتروشیمی است.
همچنین معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از کاهش سهم صنعت پتروشیمی از صادرات غیرنفتی و صنعتی براساس ارزش با وجود افزایش تناژ صادراتی خبر داد. موضوعی که شاهدایی ریشه آن را در کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش ارزش محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی می‌داند.
وی با اشاره به از دست رفتن کامل بازارهای اروپا و امریکای‌جنوبی پیش از برجام اظهار کرد که با تسهیل شرایط بیمه و حمل و نقل، ایران در حال بازپس‌گیری تدریجی سهم خود از این بازارهاست و روند فزاینده صادرات محصولات پتروشیمی نشان‌دهنده این موضوع است.
سرمایه‌گذاران خارجی همواره خواهان ارائه تضمین از سوی شرکت ملی پتروشیمی برای حضور در طرح‌های جدید بوده‌اند. اما به نظر می‌رسد که با اقدامات انجام شده توسط شرکت ملی پتروشیمی، هلدینگ‌های بزرگ داخلی در حال کسب اعتبار برای جذب فاینانس با ارائه تضامین خود هستند. این موضوع یکی از مهم‌ترین صحبت‌های مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی در نشست خبری روز گذشته خود بود. به گفته شاهدایی با همکاری و مذاکره‌های صورت‌گرفته بین شرکت ملی پتروشیمی و بانک‌های بین‌المللی، فاینانسورهای خارجی تضمین هلدینگ‌های ایران از جمله خلیج‌فارس و نفت‌وگاز پارسیان به صورت Corporate Guarantee را پذیرفته‌اند در حالی که تا همین چندماه قبل تمام شرکت‌های بیمه یا فاینانسورها مصر به ارائه گارانتی از سوی دولت ایران بودند.
وی در مورد تفاهمنامه‌هایی که با سرمایه‌گذاران خارجی صورت گرفته اظهار کرد که شرکت‌هایی مثل توتال، لینده، BASF (با سرمایه‌گذاری 4 تا 4.6 میلیارد دلاری برای انجام مطالعات جهت اجرای یک طرح پتروشیمی با مشارکت شرکت هلدینگ خلیج‌فارس) میتسویی (برای انجام مطالعات اجرای طرح یوتیلیتی متمرکز فاز دوم عسلویه) سرکوبه، سوجیتز ژاپن، هیوسانگ
کره‌جنوبی ونیز شرکت شل اعلام آمادگی کرده‌اند. همچنین مذاکراتی با بانک‌هایی از آلمان، ژاپن، دانمارک و انگلستان برای تامین مالی و فاینانس صورت گرفته است.
هرچند شاهدایی نیز نتوانست نارضایتی خود از وضعیت مراودات بین‌المللی بانکی پس از برجام را نهان کند و اظهار کرد که با وجود علاقه فراوان شرکت‌های خارجی برای حضور در صنعت پتروشیمی، آنچه باعث کندی جذب سرمایه شده احتیاط‌هایی است که از سوی بانک‌های خارجی وجود دارد.
