۱۵میلیارد پروژه آماده جذب سرمایه های خارجی

این در حالی است که کشور ما، تا زمان اجرای برجام و در عمل با سنگ اندازی های خارجی و داخلی جدی مواجه بود. بنابراین، پرواضح است که تنها در سایه توافق در پرونده مذاکرات هسته ای ایران و البته لغو تحریم ها، سیاست های اقتصادی دولت حسن روحانی به موفقیت بیشتر دست می یافت.

رویکرد دولت یازدهم به سرمایه گذاری خارجی

بیشترین تاکید دولت در حوزه اقتصاد برای تحقق اهداف ابلاغی  برنامه ششم توسعه  همواره بر سرمایه گذاری خارجی بوده است. بنابراین، بسیاری از اقتصاددانان همواره در مورد عصر پسابرجام تاکید داشته اند که این مهم، آغاز دوره ای جدید به شمار می آید. باید توجه داشته باشیم که برای تحقق برنامه ششم باید پس از برجام حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کند وتلاش وبرنامه ریزی وزارت اقتصاد به عنوان بازوی دیپلماسی اقتصادی در این باره برای  ورود هیئت های مختلف در دستور کار قرار گرفته است.

این در حالی است که به دلیل سیاست های غلط دولت گذشته، ایران با تحریم های ظالمانه غرب مواجه بود و این تحریم ها باعث اجازه تشکیل و شکل گیری کارگروه های مشترک را نمی داد.

حال با توجه به اینکه در دوره پسابرجام قرار داریم، ایران توانسته است با کشورهای هدف وارد مذاکره شده و تفاهم نامه هایی را نیز به امضا رساند که از جمله آنها می توان به تشکیل کارگروه های مشترک سرمایه گذاری ایران با آژانس های تشویق سرمایه گذاری ۶ کشور اشاره کرد که شامل تشکیل کارگروه مشترک سرمایه گذاری با کره جنوبی (که فرآیند آن همچنان در حال پیشرفت است)، اسلوواکی (۳۰ دی ۱۳۹۴)، آفریقای جنوبی (۵ اردیبهشت ۹۵)، قرقیزستان (۲۵ اردیبهشت ۹۵)، ایتالیا (۹ خرداد ۹۵) و بلغارستان (۲۱ تیر ۹۵) می شود.

اهمیت سرمایه گذاری خارجی برای دولت روحانی

در مورد نقش و جایگاه سرمایه گذاری خارجی در سیاست های دولت یازدهم، پیش از هرچیز باید به گفته های حسن روحانی در روز تقدیم لوایح بودجه ۹۵ و برنامه ششم توسعه به مجلس در ۲۷ دی ۱۳۹۴ اشاره کرد که وی در این مورد گفته است که «دستیابی به رشد ۸ درصد مستلزم جذب سالیانه حداقل ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی است.»

بدین ترتیب، می توان اینگونه اعلام کرد که اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی بیش از هرچیز در سیاست دولت روحانی  به منظور تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی دخیل است. در این میان، گشودن درها و توسعه روابط با سایر کشورهای جهان بیانگر عزم دولت مبنی بر جذب این حجم از سرمایه گذاری خارجی است. اینک دولت روحانی با چنین رویکردی در عرصه سیاست خارجی و گسترش روابط بین المللی کشور در کلیه حوزه ها، درصدد آن است که از این فضا برای گشودن بسیاری از گره های اقتصادی بهره گیرد.

تصویب جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران در پسابرجام

آنچه در مورد عملکرد دولت یازدهم در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی، عزم دولت برای تحقق این هدف را ثابت می کند، تصویب جذب ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در دوره پسابرجام است که پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال ۹۵ به ۱۵ میلیارد دلار افزایش یابد.

از سوی دیگر، ۶۶ طرح با اعتبار ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در کشور صورت گرفته که  آثارش در میان  مدت در زندگی مردم احساس خواهد شد.

این حجم از سرمایه‌گذاری خارجی عمدتا از کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلستان و همچنین از کشورهای آسیایی مانند چین و کشورهای عربی از جمله امارات متحده عربی به  اقتصاد ایران جذب می شوند که از این میان بیشترین حجم سرمایه گذاری مصوب از  کشور آلمان بوده است.

این در حالی است که طرف‌های خارجی تابحال برای سرمایه گذاری در ۲۵ استان کشور ابراز تمایل کرده اند. این امر قطعا یکی از نتایج اعتمادسازی بواسطه برجام است اما با این وجود، همچنان بیشترین تمایل سرمایه گذاران خارجی بر استان های تهران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و البرز متمرکز شده و به نظر می رسد دولت روحانی در راستای تمرکززدایی و توزیع سرمایه در تمامی استان ها، باید روند تقسیم این سرمایه ها در نقاط مختلف کشور را دنبال کند.

رشد سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال جاری

از زمان انتساب حسن روحانی به عنوان رییس جمهور، موجی از تمایل برای سرمایه گذاری خارجی در ایران سرازیر شده و تا کنون مبلغی بالغ بر ۴ میلیارد دلار در ۱۲۴ پروژه صنعتی در سطح کشور سرمایه گذاری شده است که این رقم علاوه بر رقم مصوب ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار تصویب شده است.

ایران در سال جاری میلادی پس از امارات و عربستان سعودی، بزرگ ترین جذب کننده  سرمایه گذاری خارجی در خاورمیانه بوده است. در حال حاضر ۱۹ کشور جدید سرمایه گذار به کشورهای آلمان و کره جنوبی که بزرگ ترین طرف های تجاری ایران هستند، اضافه شده اند که این آمار از رشد ۹۰ درصدی کشور در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی از سال ۲۰۱۵ تابحال خبر می دهد.

بواسطه این روند جذب سرمایه گذاری خارجی، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران تا سال ۲۰۲۲، به ۸ درصد می رسد. این میزان از رشد اقتصادی معادل رقمی است که حسن روحانی اعلام کرده بود که برای دستیابی به آن، ایران نیازمند جذب سالانه ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی است.