گریز نامحسوس بانک‌ها از رتبه‌بندی
استفاده از معیارهای نظارتی و رتبه‌بندی بانک مرکزی، تنها راهکار رتبه‌بندی بانک‌هاست
در سال‌های اخیر بانک‌های کشور علاوه بر فشارهای حاصل از تحریم‌ها، انتظار مسوولان برای تامین منابع و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در اقتصاد بانک محور ایران، کنترل نقدینگی، کاهش نرخ سود بانکی، کاهش مشکل مطالبات معوق، مدیریت منابع در شرایطی که نیمی از منابع آنها به خاطر بدهی دولت و مطالبات معوق قفل شده و در تنگنای مالی شدید قرار دارند و... دغدغه بزرگ دیگری برای استانداردسازی ساختار مالی، بهبود رتبه اعتباری در بازار جهانی، مذاکره با بانک‌های جهان و مشارکت با بانک‌های خارجی و جذب سرمایه‌های خارجی، گسترش شعب خارج از کشور و... داشته‌اند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، برای تحقق این هدف و تفکیک بانک‌های کشور با عملکرد خوب و مطلوب از سایر بانک‌های مشکل‌دار و بحران‌ساز و موسسات غیرمجاز لازم است که ضمن شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها از طریق استانداردهای IFRS که از بهمن 94 با بخشنامه بانک مرکزی و معرفی صورت‌های مالی جدید آغاز شده، موضوع رتبه‌بندی بانک‌ها نیز در دستور کار قرار گیرد. اگرچه در کوتاه‌مدت استانداردسازی صورت‌های مالی و رتبه‌بندی بانک‌ها، ظاهرا ممکن است به زیان بانک تصور شود و کاهش سود بانک‌ها، زیانده شدن آنها و کاهش ارزش سهام و سقوط نماد بانک‌ها در بورس و همچنین مقایسه بانک‌های ایران با بانک‌های منطقه و جهان را از نظر رتبه‌بندی پایین‌تر به همراه داشته باشد، اما با این شفاف‌سازی‌ها، بانک‌های مطلوب و با عملکرد خوب می‌توانند ضمن متفاوت نشان دادن عملکرد خود با بانک‌های ضعیف و بحران‌ساز و موسسات غیرمجاز، دغدغه اصلاح ساختار و بهبود عملکرد خود را به فعالان اقتصادی و مشتریان نشان دهند و همچنین در روابط بین‌المللی، به بانک‌های جهان نشان دهند که دنبال شفاف‌سازی و بهبود عملکرد و ساختار مالی بوده و از بررسی و رتبه‌بندی توسط نهادهای معتبر بین‌المللی استقبال می‌کنند. زیرا این رتبه‌بندی‌ها و شفاف‌سازی‌ها، ضمن جلب اعتماد مشتریان داخلی و خارجی، باعث بهبود عملکرد بانک‌ها در آینده، افزایش روابط خارجی، جذب سرمایه‌های خارجی، گسترش همکاری‌های بین‌المللی و جذب شرکای خارجی خواهد شد. اما ظاهرا به‌صورت نامحسوس در حال گریز از رتبه‌بندی هستند و شرایط موجود را ترجیح می‌دهند.
بسیاری از مدیران بانک‌های ایران دریافته‌اند که علاوه بر استانداردهای صورت‌های مالی با عنوان IFRS که در یک‌سال اخیر مورد توجه بانک مرکزی بوده، باید به توصیه‌های بین‌المللی از جمله اصول 29گانه کمیته بال بر تقویت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها نیز توجه داشته باشند و با ارائه رتبه خود در داخل و خارج توجه بانک‌های منطقه و جهان را جلب کنند.
اگرچه استانداردسازی صورت‌های مالی، حاشیه‌هایی را به همراه داشت و باعث زیانده شدن صورت‌های مالی تعدادی از بانک‌های بزرگ کشور شد و حتی منجر به توقف طولانی مدت نمادهای بانکی در بورس شده و باز شدن نماد آنها با زیان و سقوط ارزش سهام را به همراه داشت، اما در مقابل باعث شفافیت عملکرد آنها شده و مشکلات بانک‌ها از جمله بدهی سنگین دولت به بانک‌ها، مطالبات معوق، تنگنای مالی و... را به مشتریان و سهامداران و مردم نشان داد و اکنون بانک‌ها برای بهبود عملکرد خود می‌توانند با ارائه عملکرد مالی خود، خواستار بهبود عملکرد دولت و سایر نهادهای مدیریتی کشور باشند.
در کنار شفاف‌سازی صورت‌های مالی، موضوع دیگر رتبه‌بندی اعتباری بانک‌هاست که در این زمینه اصل ۸ و ۹ بال تاکید دارد که یک سیستم نظارت بانکی موثر باید متشکل از دو شیوه نظارت حضوری و غیرحضوری باشد. در این میان، بازرسی‌های غیرحضوری در اصل یک وسیله هشدار‌دهنده است که بر اساس بررسی‌های تحلیلی و اطلاعات مالی ارائه شده توسط بانک‌ها شکل می‌گیرد. فقدان یک نظام رتبه‌بندی در بانک مرکزی، به معنای این است که تمام بانک‌ها صرف‌نظر از وضعیت خاص و سیاست‌های مدیریتی آنها، با یک نگاه نگریسته می‌شوند و عملا تفاوتی بین بانک‌های مشکل‌دار و سالم یعنی آنهایی که در مسیر صحیح پیش می‌روند، دیده نمی‌شود.
2 نوع رتبه‌بندی بین‌المللی و داخلی
رتبه‌بندی بانک‌ها یا توسط شرکت‌های خصوصی و معتبر بین‌المللی یا توسط نهادهای حاکمیتی نظام پولی کشور مانند بانک مرکزی انجام می‌شود. در انتشار نتایج موسسات بین‌المللی مانند
S&P، Moody’s، Fitch، کاپیتال اینتلیجنس نتایج به صورت عمومی منتشر و همه جهان در جریان رتبه بانک قرار می‌گیرند اما در انتشار نتایج نهادهای پولی گاهی به صورت محرمانه و تنها برای اطلاع خود مدیران و مسوولان بانک و نظام اقتصادی منتشر می‌شود. رتبه‌بندی بانک‌ها تنها توسط بانک مرکزی در داخل کشور مورد توجه قرار گرفته و هنوز انجام این کار به دلایل مختلف اقتصادی و سیاسی، با استقبال بانک‌های ایران یا تمایل موسسات معتبر بین‌المللی مواجه نشده است.
تفاوت اصلی این دو نوع رتبه‌بندی آن است که انتشار عمومی رتبه‌بندی نهادهای نظارتی به دلیل ریسک‌های موجود به خصوص احتمال سرایت ریسک به سایر نهادهای مالی، امری مرسوم نیست و صرفا به صورت محرمانه در بخش‌هایی از فرآیند نظارت کاربرد دارد. از آنجا که رتبه‌بندی بانک‌های ایران توسط نهادهای بین‌المللی و خارجی با برخی مخالفت‌های سیاسی همراه است در نتیجه تاکنون رتبه‌بندی توسط نهادهای معتبر خارجی امکان‌پذیر نشده است. زیرا موسسات معتبر بین‌المللی در این زمینه عمدتا امریکایی هستند و این موضوع واکنش‌ها و حساسیت‌هایی را در زمینه رتبه‌بندی بانک‌ها در کشورهای مختلف ایجاد کرده است. دو موسسه S&P و Moody’s، اساسا هیچ تمایلی به رتبه‌بندی بانک‌های ایران و مذاکره و گفت‌وگو با بانکداران ایران نشان نداده و بیشتر به کار در حوزه بانک‌های اروپا و امریکا و آسیای شرقی علاقه‌مند هستند. موسسه معتبر دیگر یعنی Fitch نیز اعلام کرده که قبل از رتبه‌بندی بانک‌های ایران، ابتدا باید رتبه اعتباری و سایر شاخص‌های ریسک اقتصاد ایران مشخص شود تا پس از آن قادر به رتبه‌بندی بانک‌ها در فضای کسب وکار ایران باشد. موسسه کاپیتال اینتلیجنس نیز که گفته می‌شود یک شرکت متعلق به کشور قبرس است، پیش از این در ایران حضور داشته و یک‌بار رتبه اعتباری ایران را از B- به B+ ارتقا داد اما بانک‌های ایران برای رتبه‌بندی هر یک از بانک‌ها توسط این شرکت‌ها، کار جدی انجام نداده‌اند. در نتیجه تنها راهکار برای رتبه‌بندی بانک‌های ایران در شرایط کنونی، رتبه‌بندی توسط بانک مرکزی است که احتمالا نتایج تفکیک بانک‌ها به عالی، خوب، متوسط و بد تنها مورد توجه مدیران نظارتی بانک مرکزی خواهد بود و امکان دارد که نتایج این رتبه‌بندی توسط بانک مرکزی برای عموم فعالان اقتصادی منتشر نشود. البته با شاخص‌ها و توصیه‌هایی که بانک مرکزی تاکنون اعلام کرده، ناگفته پیداست که موسسات مجاز و غیرمجاز، بانک‌های بزرگ خصوصی شده، بانک‌های خصوصی بزرگ، بانک‌های دولتی، وبانک‌های کوچک و موسسه‌های اعتباری، تعاونی‌های اعتباری و بدون مجوزها را می‌توان به راحتی از هم تفکیک کرد و رتبه اعتباری آنها و نحوه نظارت بیشتر یا کمتر و میزان اعتماد مشتریان به آنها نیز روشن است.
3 سیستم رتبه‌بندی بانکی
سیستم‌های رتبه‌بندی متنوعی نظیرORAP، PATROL، CAMEL وجود دارد؛ ولی شاخص‌ترین سیستم رتبه‌بندی رایج در ارزیابی موسسات بانکی و اعتباری CAMELS است که به وسیله آن، یک رتبه ناشی از بازرسی‌های حضوری و غیرحضوری به بانک اختصاص می‌یابد. بیش از دو دهه است که مراجع نظارت بانکی در سراسر جهان از این مدل بهره می‌گیرند. به نظر اکثر کارشناسان، شاخص‌های موسوم به CAMELS می‌توانند نقاط اصلی آسیب‌پذیر سیستم مالی که بخش عمده‌یی از آن در بخش بانکی کشورها متمرکز است به خوبی شناسایی کند و دلایل بروز آن را نیز توضیح دهند.
در سال ۲۰۰۰ نیز کمیته بال اشاره کرد که CAMELS قابل اطمینان‌ترین ابزار بررسی موقعیت مالی بانک‌هاست. این روش درحال حاضر نیز در فدرال رزرو به عنوان سیستم اصلی رتبه‌بندی نظارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی(BIS) نیز تایید کرده است که سیستم موصوف می‌تواند به عنوان یک معیار کلی در شناسایی بانک‌های مشکل‌دار به مقامات نظارت بانکی خدمات ارائه دهد.
امیرعباس هاشمی‌نژاد، مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی در این زمینه به مهر گفت: رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور با اهداف نظارتی و تدوین تدابیر اصلاحی هر ساله از سال ۱۳۸۸ توسط بانک مرکزی براساس الگوی CAMELS به طور مرتب انجام می‌گیرد؛ لیکن درحال حاضر با عنایت به الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری برای ارائه صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ بر مبنای استاندارد IFRS تهیه و تایید صورت‌های مالی برخی از بانک‌ها زمانبر شده که این موضوع درحال پیگیری است. از سوی دیگر به دلیل تغییرات مذکور، سامانه اطلاعات فعلی بخش نظارت نیز درحال بازنگری است که با همکاری سایر نهادها در اسرع وقت، بستر مورد نیاز فراهم خواهد شد.
معیارهای بانک مرکزی
بانک مرکزی معتقد است که نظام رتبه‌بندی بانکی باید بتواند درک مناسبی از وضعیت هر بانک در ارتباط با انواع فعالیت‌های مرتبط به دست دهد و با استفاده از مجموعه اطلاعات در دسترس، تصویر مناسبی از وضعیت کلی و مدیریتی و مهم‌تر از آن مسیر آتی بانک تحت نظارت را برای مقام نظارتی ترسیم کند. ارزیابی و قضاوت نهایی از وضعیت هر موسسه اعتباری به ویژه در بازرسی متکی بر اطلاعات دقیق مالی و نظرات کارشناسی بازرسان بانکی است.
لذا لازم است از معیارهای واحد و با تعاریف مشخص در مدل رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری استفاده شود. بر این اساس در سیستم رتبه‌بندی فعلی با اقتباس از روش رتبه‌بندیCAMELS سعی شده تا حد امکان از معیارهای کمی برای سنجش و ارزیابی بانک‌ها استفاده شود.
در روش ارزیابی بانک‌ها برای رتبه‌بندی، معیارهای کیفیت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، کیفیت مدیریت، کیفیت سودآوری و کارایی، کیفیت نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار، ملاک ارزیابی قرار گرفته و برای هر کدام از معیارها شاخص‌های مختلفی تعریف شده و به هر یک از آنها در عناصرC. A. M. E. L. S امتیاز خاصی تخصیص داده می‌شود سپس هر بانک براساس شاخص‌های آن گروه مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. در سیستم رتبه‌بندی فعلی بانک مرکزی با تاکید بر معیارهای کمی در انتخاب نسبت‌ها سعی شده از شاخص‌های اصلی در ارزیابی بانک‌ها و موسسات اعتباری استفاده شود که بتوان با حداقل متغیر مورد نیاز عملکرد و وضعیت مالی و اعتباری بانک را به بهترین نحو منعکس کرد.
از نظارت کم تا بانک‌های مشکل‌دار
نتایج حاصل از سیستم رتبه‌بندی علاوه بر آنکه وضعیت مالی و اعتباری موسسه اعتباری را نشان می‌دهد، می‌تواند میزان یا سطح توجه نهاد نظارتی را نیز مشخص کند. به عنوان مثال بانکی با رتبه یک وضعیت عالی دارای بهترین و قوی‌ترین عملکرد مالی و مدیریتی بوده و به حداقل توجه نهاد نظارتی نیاز دارد؛ درحالی که رتبه بد نشان‌دهنده بدترین عملکرد و اعمال مدیریت بوده و نیازمند توجه خاص، ویژه و مداوم نهاد نظارتی در معیارهای جزیی یا کلی موسسه اعتباری است. بنابراین نتایج و ارزیابی این معیارها برای مرجع نظارتی مهم است و اگر یک بانک در رده‌های پایین قرار بگیرد، بانک مشکل‌دار قلمداد خواهد شد و این رتبه در تمام مراودات آن در شبکه بانکی اثر گذار خواهد بود.
استقبال بانک‌های قوی از رتبه‌بندی
با توجه به اینکه مشکلات یک بانک به سرعت می‌تواند کل نظام پولی کشور را با مخاطره مواجه کند، یک رتبه‌بندی دقیق می‌تواند با شناسایی بانک‌های ضعیف و انجام برخی اقدامات پیشگیرانه احتمال وقوع بحران‌های سیستمی پولی و بانکی را کاهش دهد؛ لذا قطعا بانک‌هایی که از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند از این رتبه‌بندی استقبال خواهند کرد.
در سال‌های گذشته، مسائل و مشکلات مختلفی در عملکرد برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری وجود داشته که این مساله باعث شده عملکرد بانک‌هایی که به تناسب، بهتر کار می‌کردند؛ زیر سایه عملکرد نامناسب دیگر بانک‌ها برود؛ بنابراین نظام ارزشیابی و رتبه‌بندی باعث می‌شود، عملکرد مناسب یک بانک از عملکرد غیرصحیح بانک دیگر تفکیک شود و ناظران با توجه به عملکرد بانک‌ها از ابزارهای مختلف استفاده کنند؛ لذا در نهایت رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری، زمینه را برای ایجاد رقابت سالم بین بانک‌ها برای ارائه خدمات مطلوب به آحاد جامعه فراهم می‌کند.
