مرحله‌ دوم هدفمندی اجرا می‌شد، تورم30 درصد نمی‌شد

حسین هاشمی با اشاره به تجربه‌ مرحله‌ی اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 89 گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ واقعی تورم در زمان اجرای این قانون 15 درصد بود که 5 درصد این تورم مربوط به هدفمندی یارانه ها می‌شد؛ این درحالی بود که قیمت حامل‌های انرژی در مرحله‌ی اول اجرای این قانون رشد 100‌درصدی داشت. وی با تاکید بر این‌که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها موجب تورم کنونی نشده است، اظهار کرد: سایر مولفه‌های اقتصادی در افزایش نرخ تورم نقش داشت که مهم‌ترین آنها کاهش درآمدهای ارزی و افزایش قیمت ارز به دلیل موضوعات روانی در جامعه بود که این موضوع ربطی به قانون هدفمندی و آثار آن نداشت. این کارشناس سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی اظهار کرد: فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دی‌ماه سال 90 به دلیل برخی نظرات غیرکارشناسی متوقف شد، این درحالی بود که اگر مرحله‌ی دوم در آن سال اجرا شده بود، نه تنها نرخ تورم افزایش نمی‌یافت، بلکه تورم روند کاهش هم پیدا می کرد. سخنگوی سابق ستاد حمل‌ونقل و سوخت کشور دلیل این اظهار نظرش را این‌گونه توضیح داد: با توجه به شرایط و محدودیت‌های اعمال‌شده در مورد موضوعات ارزی، ذخایر ارزی بانک مرکزی کاهش یافت که جبران حجم ارز کاهش یافته می توانست از محل صرفه جویی منابع ارزی اختصاص یافته به مصرف بخش عمده حاملهای انرژی جبران شود. این کارشناس حمل‌ونقل و سوخت کشور با بیان این‌که مشکلات ارزی، تقاضای کاذب برای ارز را افزایش داد که در نتیجه آن قیمت‌ کالاها نیز افزایش یافت گفت: یکی از تقاضاها برای ارز مربوط به تولید حامل‌های انرژی است. هاشمی توضیح داد: با وجود این‌که فرآورده‌های نفتی در داخل کشور تولید می‌شود، اما برای تولید آن نیاز به مواد اولیه و تجهیزات است که از خارج وارد می‌شود و برای خرید آنها به ارز نیاز است. سخنگوی سابق ستاد حمل‌ونقل و سوخت کشور هزینه تولید روزانه بنزین و گازوئیل برای کشور را حدود 300 میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: این امر موجب می‌شود در شرایطی که کمبود ذخایر ارزی وجود دارد ارز بیشتری به تولید بنزین و گازوییل اختصاص یابد. به گفته وی مجموع هزینه ماهانه تولید بنزین و گازوئیل معادل 9 هزار میلیارد تومان است که در صورت کاهش مصرف این دو فرآورده پرمصرف می‌توان ارز حاصل از صرفه جویی مصرف بنزین و گازوئیل را با مکانیزمی به مردم اختصاص داد تا بیشتر از آن بهره ببرند. وی همچنین ادامه داد: با توجه به این شرایط اگر مصرف فرآورده‌های نفتی کاهش یابد می‌توان تولید مازاد را صادر کرد تا درآمدی از صادرات این فرآورده‌ها عاید کشور ‌شود و در مقابل با صادرات بنزن و گازوییل ارز خارج شده از کشور برای تولید فرآورده‌های نفتی پوشش داده می شود. هاشمی در مورد نرخ بنزین در مرحله‌ی دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: به عنوان یک کارشناس معتقدم که در صورت افزایش شیب قیمت حامل‌های سوخت، یارانه‌های نقدی هم افزایش چشم‌گیری خواهد یافت. براین اساس بهتر است که بنزین یارانه‌ای 1000 تا 1200 تومان و بنزین آزاد 2000 تومان شود. او با اشاره به قانون هدفمندی یارانه‌ها که طبق آن باید قیمت حامل‌های انرژی به حداقل 90 درصد فوب خلیج فارس طی پنج سال برسد، گفت: طبق این قانون که به تصویب مجلس هم رسیده است افزایش قیمت حامل‌های انرژی لزوما پلکانی نیست. وی با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس تاکید بر این‌که مدل پیشنهادی این کمیسیون تنها آثار تورمی در پی دارد گفت: این مدل قیمت گذاری، طی سالیان گذشته جواب نداده است؛ چرا که ضمن افزایش تورم معادل افزایش قیمت بنزین، منجر به کاهش مصرف نشده و مردم نفعی از این روش نبرده اند و حتی متضرر هم شده‌اند. هاشمی ادامه داد: یه طور مثال در سال‌های خیلی دور با افزایش 10 تومانی بنزین همه کالاها 10 تومان گران می‌شد اما با اجرای مرحله‌ی اول هدفمندی یارانه‌ها این فرهنگ ایجاد شد که افزایش قیمت کالا برابر با افزایش حامل‌های انرژی نباشد؛ به‌طوری که در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها با افزایش 100 درصدی حامل‌های انرژی تنها 10 تا 15 درصد رشد قیمت خدمات مربوط به حمل و نقل را شاهد بودیم.