خط و نشان «مپنا» برای خارجیها
کنفرانسی که روز گذشته در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما و به نام کنفرانس نفت ایران 2017 برگزار شد، بیش از هرچیز بیانگر تلاش بخش خصوصی برای عرضاندام خود و کسب وجهه در مقابل بزرگان صنعت نفت دنیا بود.
عمده مطالب مطرح شده در روز نخست تقریبا نکته جدیدی برای میهمانان داخلی و خارجی در پی نداشت و مشابه این صحبتها در کنفرانسهای پیشین مطرح شده بود. مدیران پارلمان بخش خصوصی به عنوان متولیان اصلی برگزاری این کنفرانس تلاش کرده بودند تا این برنامه را در بالاترین و بیسابقهترین سطح ممکن برگزار کنند. این تلاش را میشد در تبلیغات روزهای اخیر این کنفرانس و درج نامهای بلندمرتبهیی از مقامات از جمله علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر نوبخت معاون رییسجمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، بیژن زنگنه وزیر نفت ایران و هانس نیکمپ قائممقام رویالداچشل به عنوان سخنران افتتاحیه کنفرانس مشاهده کرد که در نهایت هیچیک از این افراد به سخنرانی نپرداختند؛ اما نکته ویژه افتتاحیه مراسم روز گذشته، صحبتهای تامل برانگیز عباس علیآبادی مدیرعامل شرکت مپنا بود که با اهداف اصلی برگزاری این کنفرانس همخوانی نداشت. بخش زیادی از حاضران در مراسم روز گذشته را نمایندگان شرکتهای خارجی تشکیل میدادند که با هدف بررسی شرایط فعالیت در ایران به تهران سفر کرده بودند. بدون شک برخی اظهارنظرهای علیآبادی از جمله اشاره به زیر سوال بودن توان دولت برای ارائه تضامین سرمایهگذاری با وجود مطالبات پیمانکاران داخلی، میتواند تاثیر منفی در ذهنیت میهمانان خارجی کنفرانس نفت داشته باشد. گزارشی از برگزاری نخستین روز کنفرانس نفت ایران 2017 را در ادامه میخوانید.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، صنعت نفت ایران به دلیل تاخیر در تصویب قراردادهای جدید نفتی در اثر مخالفتهای صورت گرفته از سوی مخالفان دولت، فرصت زیادی را از دست داد. در حالی که از نظر غلامرضا منوچهری قراردادهای IPC در زمره قراردادهای بیعمتقابل هستند اما اصطکاک زیادی در این زمینه ایجاد و انرژی زیادی صرف شد تا دولت و مخالفان بتوانند به حداقلهای لازم و زبان مشترک برسند. حضور منوچهری در این کنفرانس، شب پیش از برگزاری مراسم افتتاحیه قطعی شده بود. از اینرو به نظر میرسید که نتوانسته بود صحبتهای خود را در راستای هدف برگزاری کنفرانس که تمرکز بر بخش پاییندستی بود، مترتب کند و لذا در حوزه تخصصی خود که مسائل بالادستی بود به ایراد سخن پرداخت. وی قراردادهای جدید را همان قراردادهای بیعمتقابل میداند که تنها دوره آن طولانی شده و نحوه بازپرداخت آن متناسب با نیازهای واقعی میدانها شده است.
منوچهری قراردادهای جدید نفتی را یکی از بسترهای همکاری بین 3 رکن دولت به عنوان کارفرما، بخش خصوصی و شرکتهای بینالمللی دانست. او مجددا بر این نکته تاکید کرد که قراردادهای جدید منحصر به IPC نخواهند بود و ممکن است در مواردی از قراردادهای بیعمتقابل سابق استفاده شود. وی همچنین از نهاییشدن تدوین یک مدل جدید قراردادی دیگر تحت عنوان EPCF یا قراردادهای مهندسی، اجرا، ساخت و تامین مالی و تایید آن در هیاتمدیره شرکت ملی نفت خبر داد تا بدینترتیب سبد قراردادهای نفتی ایران با حضور قراردادهای بیعمتقابل جدید، بیعمتقابل قدیم، EPCF و قراردادهای خدماتی تنوع پیدا کند و بخشی از منتقدان را ارضا کند.
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت با اشاره به معرفی 11 شرکت صاحب صلاحیت داخلی و 29 شرکت سرمایهگذاری خارجی برای حضور در بخش بالادستی و پروژههای اکتشاف و توسعه اعلام کرد که هنوز هم برخی شرکتهای بینالمللی وجود دارند که متقاضی حضور هستند و ممکن است در مراحل بعدی ارزیابی بیشتری در این زمینه صورت بگیرد و به این لیست اضافه شود.
منوچهری در صحبتهای روز گذشته خود یک مژده نیز به مردم ایران داد. وی از اکتشافات قابل توجه جدیدی خبر داد که به زودی به اطلاع عموم میرسند و وعده داد که این اکتشافات، ذخایر هیدروکربوری ایران را به صورت قابل توجهی بالا خواهد برد.
ایران در حال حاضر نیز از لحاظ مجموع ذخایر نفت و گاز رتبه نخست دنیا را در اختیار دارد و بنا به گفته معاون مدیرعامل NIOC، ایران هماکنون به صورت روزانه 8میلیون و 500هزار بشکه نفتخام و معادل نفتخام از گاز طبیعی تولید میکند. منوچهری معتقد است که شرکتهای بینالمللی نفتی در آینده توجه ویژهیی به 3کشور ایران، عراق و مکزیک دارند که حضور ایران در کنار این 2کشور به واسطه منابع عظیم و امنیت این کشور در منطقه است.
وی در بخش پایانی صحبتهای خود نهیبی به بخشهای خصوصی زد که در صورت ادامه روشهای قدیمی خود نباید انتظار همکاری با شرکتهای بینالمللی داشته باشند. منوچهری اظهار داشت که شرکتهای بینالمللی اکتشاف و توسعه به صورت طبیعی تمایل دارند که از شرکتهای برتر بینالمللی ارائهدهنده خدمات و تجهیزات استفاده کنند. بنابراین بخش خصوصی ایران باید تواناییهای خود را در این زمینه نشان دهد. سازندگان داخلی ایران به هیچ عنوان نباید فکر کنند که الگوها و متدهای پیمانکاری متعارف بتواند بیاید و سهم بگیرد. وی افزود که البته دولت و قانون نیز در این زمینه باید از بخش خصوصی حمایت کنند و پروژه پیچیدهیی است اما سهمخواهی بخش خصوصی با قانون و فشار و سر و صدا محقق نمیشود و این امر تنها از طریق ظرفیتسازی در تواناییهای سازندگان به دست میآید.
اتحاد قانونگذار، مجری و بخش خصوصی
مقام ریاست اتاق بازرگانی ایران، دیگر سخنران افتتاحیه کنفرانس نفت بود. غلامحسین شافعی با برشمردن ویژگیهای برجسته صنعت نفت ایران از حل چالشهای مهمی در مسیر جذب سرمایهگذاری و تکنولوژی سخن گفت که به تازگی اتفاق افتاده است. چالشهایی مانند تضمین فاینانس بخش غیردولتی توسط دولت و تشکیل نهاد مستقل تنظیم قوانین و مقررات در بخش نفت و گاز که اخیرا مورد موافقت دولت قرار گرفته و دولت مکلف شده جهت ارتقای رتبه ایران در فضای کسب و کار، رقابتپذیری و حقوق مالکیت اقدامات مقتضی را انجام داده و زمینه عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت را فراهم کند.
شافعی اذعان کرد که در هیچ دوره زمانی تا بدین حد اتحاد بین قانونگذار، مجری و بخش خصوصی فراهم نبوده است. وی شرایط فعلی ایران را شرایطگذار از خامفروشی به وسیله دولت و تبدیلشدن به اقتصاد فروش بازارمدار دانست. رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است دولتها فارغ از نگاه سیاسی هیچگاه تاجران خوبی نبوده و قدرت ایجاد مزیت رقابتی، بهرهوری و رونق را نداشتهاند.
اما اگر کنفرانس روز گذشته روشی برای ایجاد همکاریهای مشترک بین شرکتهای ایرانی و خارجی بوده است، صحبتهای تهدیدآمیز عباس علیآبادی، مدیرعامل گروه مپنا خطاب به خارجیهای حضور در این کنفرانس، نتیجهیی کاملا معکوس از هدف این کنفرانس به همراه خواهد داشت. علیآبادی که لحن برخی صحبتهایش از منظر آمرانگی در سطح وزرای کابینه یا حتی رییسجمهوری به حساب میآمد در این نشست عنوان کرد که صنعت برق به هیچ سرمایهگذار خارجی احتیاج ندارد.
مدیرعامل مپنا صحبتهای خود را با اشاره به ارتقای شگفتآور توان مهندسی ایران در دوران تحریم شروع کرده و از همان ابتدا مشخص کرد که قصدش چیست. او در ادامه عنوان کرد که در چنین شرایطی، برخی از شرکتهای خارجی با درک و شناخت این سطح به همکاریهای استراتژیک با شرکتهای داخلی روی آوردند و برخی دیگر همچنان به دسترسی بیقید و شرط و فروش محصولات به صورت «فرصتطلبانه» فکر میکنند. او در این در اظهاراتی که مشخص نبود خطاب به چه کسانی مطرح میشوند، گفت: «ما ظرفیتهای بسیار قوی داریم و نباید در دوره پساتحریم این ظرفیتها را به بهانههایی از دست دهیم. برای تامین مالی در بنبست نیستیم که به بهانه آن ارزشهایمان را زیر پا بگذاریم.»
علیآبادی در ادامه صحبتهای خود خطاب به شرکتهای خارجی دسته اول که از توان مهندسی «ایران» بیاطلاع هستند، دعوت کرد تا از کارخانههای «مپنا» به عنوان نمونهیی از توان مهندسی بازدید کنند. علیآبادی در این بخش از صحبتهایش به عنوان نمونه فعالیتهای مپنا به ساخت توربینهای کلاس A و B اشاره کرد و در اظهارنظری جالب توجه، ساخت توربینهای کلاس F که تازه چند ماهی از انعقاد قرارداد تکنولوژی انتقال آن از زیمنس به مپنا میگذرد و قرار است طی 10 سال رخ دهد را در تواناییهای ساخت مپنا لیست کرد.
مدیرعامل مپنا در اینجا سراغ مساله تامین مالی و فاینانس رفته و به نقد این موضوع پرداخت. او در این قسمت از صحبتهای خود گفت: «نظام جمهوری پذیرای سرمایهگذاری خارجی بوده و به آن خوشامد میگوید؛ مشروط به اینکه نیاز کشور بوده باشد، نه در زمینههایی که بر اقتصاد کلان و حل بیکاری تاثیر نمیگذارد.»
او در ادامه تیر انتقادهای خود را به موضوع تضمین دولتی سرمایههای خارجی معطوف کرده و در اظهارنظری که به واسطه تاثیر منفی آن بر سرمایهگذاران خارجی باعث تعجب بسیاری از حاضران در کنفرانس شد، عنوان کرد: «چطور درحالیکه وزارت نیرو نتوانسته است سرمایهگذاریهای قبلی انجام شده در نیروگاهها را بازگرداند حالا میخواهد بازگشت سرمایه خارجی را تضمین کند». علیآبادی در ادامه به بدهکار بودن چند هزار میلیاردی وزارت نیرو اشاره کرده و آن را حاصل «ویرانی اقتصاد برق» در ایران عنوان کرد. مسائلی که همه سرشار از سیگنالهای منفی به سوی متقاضیان سرمایهگذاری در ایران و به نوعی بیاعتبارسازی تضمین دولتی سرمایه در ایران بود. او در این زمینه عنوان کرد: «ارائه تضامین دولتی درصورتیکه برنامه مشخصی برای تولید درآمد ارزی نباشد، هدایت کشور به ورطه سقوط است». این صحبتهای مدیرعامل مپنا در حالی مطرح شد که دقایقی پیش از حضور وی پشت تریبون، غلامحسین شافعی از حل مشکل تضمینهای دولتی برای فاینانسهای غیردولتی ابراز رضایت کردهبود و آن را زمینهساز حضور بیشتر سرمایهگذاران دانسته بود.
علیآبادی در ادامه عنوان کرد که طبق تشخیص او صنعت برق اکنون نیاز به جذب سرمایه خارجی ندارد و در نهایت نیز مپنا با توان بالای تامین مالی خود و با کمک گرفتن از بانکهای تجاری خارجی، این مهم را به دوش خواهد کشید. نکته قابل توجه در این بخش از صحبتهای مدیرعامل مپنا، اشاره او به همکاری بانکهای خارجی با این شرکت بود که تاکنون هیچگاه از آن صحبتی به میان نیامده بود. مدیرعامل مپنا در جمله پایانی خود که باز هم مخاطب و دلیل طرح آن از سوی مدیرعامل یک بنگاه اقتصادی نامشخص بود، عنوان کرد: «مذاکرات انجام شده تاکنون اگر خارج از چارچوب کلی منافع نظام باشد، الزاما منجر به نتیجه نشده و شاید موجب اتلاف بیمورد وقت و انرژی باشد.»