زخم ضعف نظارت بر تن تعاونی‌های مسکن
تخلفاتی که در قالب تعاونی‌های مسکن رخ می‌دهد، موضوع تازه‌یی نیست. موارد متعددی را می‌توان نام برد که فعالیت یک تعاونی مسکن منجر به ایجاد مالباختگان متعدد شده و پیگیریهای متعدد هم نتوانسته نتیجه‌یی در بر داشته باشد.
در شرایطی که رکود مسکن وارد پنجمین سال متوالی خود می‌شود، همین رکود کافی است تا بر سر تعاونی‌های مسکن آواری شود و این «تعاونی»ها را که تا پیش از این با هدف و ماهیت خانه‌دار کردن اکثریت مردم حیات یافته بودند، بدنام کند. در این شرایط تجربه‌های تلخی که در تعاونی‌های مسکن مختلف به وقوع پیوسته، رفته رفته چهره تعاونی‌های مسکن را خدشه‌دار کرده و از مقبولیت عمومی آنها کاسته است. در این بین دلایل متفاوتی در ریشه‌یابی علل افول تعاونی‌های مسکن عنوان می‌شود. یکی از علل اصلی شاید همان افت چشمگیر صنعت ساختمان و رکود عمیقی باشد که تعاونی‌ها را هم در اجرای تعهدات خود دچار مشکل کرده است. اما تجربه‌هایی که در سال‌های اخیر از شکست تعاونی‌های مسکن مشاهده شده هم در بی‌اعتبار کردن آنها بی‌تاثیر نبوده است. هر چند به گفته یعقوب رستمی، مدیرکل تعاونی توزیع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها 5 درصد تعاونی‌های مسکن مشکل‌دار هستند اما همین 5 درصد هم کافی است تا مردم دیگر به تعاونی‌های مسکن به عنوان راهی برای خانه‌دار شدن خود نگاه نکنند.
مصداق دیگری برای بدنامی تعاونی‌های مسکن
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، یکی از همین تعاونی‌ها که به عنوان مصداقی از شکست عملکرد تعاونی‌های مسکن می‌توان از آن نام برد، تعاونی مسکن کارگران یکی از مناطق شهرداری تهران است که در سال 1373 ثبت و تاسیس شده است. این تعاونی که اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل آن از پرسنل این نهاد هستند درحالی نسبت به عضوگیری و جذب سرمایه‌های مردمی اقدام کرده که متاسفانه با درج لوگوی شهرداری تهران در دفترچه‌های خود مورد استقبال و اعتماد تعداد زیادی از مردم قرار گرفته بود. هر چند در سابقه این تعاونی مسکن می‌توان به پروژه‌های موفقی هم اشاره کرد با این حال، ناکامی این تعاونی مسکن در اجرای تعهدات خود در دو، سه پروژه اخیر اعتراضات گسترده‌یی در میان اعضای خود ایجاد کرده است. اما مشکل این تعاونی تنها در عدم اجرای تعهدات خلاصه نمی‌شود و مشکلات حقوقی که با این تعاونی آمیخته شده، سبب شده تا تشخیص ریشه اصلی معضل در این تعاونی مسکن کمی دشوارتر از تعاونی‌های دیگر باشد. داستان از این قرار است که زمین خریداری شده توسط این تعاونی برای ساخت مسکن جزو زمین‌های ملی شناسایی شده و در این بین نه مالک زمین و نه اعضای هیات‌مدیره تعاونی پاسخ صریحی در رابطه با اتفاقی که افتاده، ندارند. البته برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال تبانی اعضای هیات‌مدیره این تعاونی مسکن با فروشنده زمین حکایت دارد، موضوعی که البته هنوز به قطعیت ثابت نشده است اما در نهایت، چه تبانی رخ داده باشد یا چه نداده باشد، آورده اعضای این تعاونی برای خرید زمینی صرف شده که جزو منابع ملی است. حالا نه زمین برگشت‌پذیر است و نه پول اعضای تعاونی.
در این میان، نکته جالب‌تر این است که در نگاه نخست تصور می‌شود این تعاونی مسکن وابسته یا متعلق به شهرداری منطقه مورد نظر است اما در پی گسترده‌تر شدن اعتراضات اعضای این تعاونی مبنی بر اینکه به اعتبار و اعتماد شهرداری در این تعاونی اقدام به خرید سهام کرده‌اند، شهرداری منطقه یاد شده نیز ساکت ننشسته و در نامه‌یی به مدیرکل تعاون استان تهران از هر گونه ارتباط قانونی با این تعاونی اعلام برائت کرده است. در این نامه آمده است که شهرداری هیچ گونه دخل و تصرف و نظارتی بر عملکرد آن شرکت تعاونی ندارد و این شرکت تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از مجموعه شهرداری تهران است. این نامه همچنین یادآور شده که به تازگی افرادی با مراجعه به شهرداری منطقه مورد نظر اعلام کرده‌اند که به اعتبار نام و لوگوی شهرداری تهران که در دفترچه‌های تعاونی درج شده، اقدام به واریز مبالغ و سرمایه‌گذاری در تعاونی کرده‌اند و تهدید و شکایت حقوقی و کیفری در مراجع قضایی علیه این شهرداری را عنوان می‌کنند. شهرداری منطقه یاد شده همچنین خواستار حذف نام شهرداری از این تعاونی مسکن شده است.
زمینی که ملی از آب درآمد!
اما حقیقت ماجرا را از ع. م، مدیرعامل شرکت تعاونی کارگران شهرداری منطقه یاد شده، جویا شدیم. او درحالی از پیگیری بازگشت زمین به تعاونی و زنده شدن حق اعضای تعاونی سخن می‌گوید که خود او هم ملی بودن زمین را دلیل اصلی این مشکل می‌داند. او در این رابطه اینگونه توضیح می‌دهد:«زمینی که بعدها مشخص شد، ملی است با بنچاق و مدارک تحویل رییس هیات‌مدیره شد. البته صاحب زمین با ایشان آشنایی داشت اما برای ما سند و مدارک مربوط به زمینه را ارائه داد و قرار بود طی 6 ماه زمین را تحویل بگیریم. قرارداد با انکار من به امضا رسید و زمین خریداری شد اما بعدها مشخص شد که این زمین جزو اموال ملی است و امکان انتقال آن هم به تعاونی وجود ندارد.»
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود از پیگیری‌هایش در رابطه با این زمین هم می‌گوید و تصریح می‌کند که با رفت و آمدهای متعدد در مراجع قضایی و تحقیقات به این نتیجه رسیده که زمین ملی نیست و به توصیه قاضی پرونده مربوط به خرید زمین و با استناد به اظهارات اداره آگاهی مبنی بر اینکه این زمین نه جعلی است و نه ملی بر این باور است که می‌تواند زمین را به اعضای تعاونی بازگرداند.
در میان صحبت‌های مدیرعامل شرکت تعاونی کارگران شهرداری منطقه مورد نظر موضوع جالبی هم از قرارداد مالک زمین با منابع ملی به میان آمد که طبق این توافقات میان مالک و منابع ملی قرار است این زمین تا یک ماه دیگر از ملی بودن خارج شود. اما سرانجام نمی‌توان از صحبت‌های این مدیر دریافت که این زمین ملی بوده یا خیر. اما او در عین حال مدعی شده که از مالک قول جایگزینی این زمین با زمین دیگری را گرفته است که از لحاظ ارزشی کمی از زمین معامله شده، ندارد. حال اینکه این جایگزینی تا چه حد عملی شود خود جای سوال دارد.
تبانی در کار نیست
او در ادامه سخنانش جزییاتی درخصوص تعداد اعضای تعاونی ارائه می‌دهد و می‌گوید: حدود 500 نفر در این تعاونی سهم خریداری کرد‌اند که مبالغی از 5 میلیون تومان تا 70میلیون تومان از هر یک از اعضا جمع‌آوری شده است. در مجموع حدود 26میلیارد تومان پول از اعضا جمع‌آوری شده که 20میلیارد و 600 میلیون تومان آن بابت خرید زمین به مالک پرداخت شده است.»
اما وی توضیح دیگری هم در رابطه با اعضای تعاونی ارائه می‌دهد و می‌گوید:«در میان این اعضا تنها کسانی که بالای 50 میلیون تومان پول واریز کرده‌اند واجد شرایط هستند و سایر اعضا که پول نریخته‌اند، تعهد داده‌اند که در صورت عدم واریز پول به میزان مقرر، شرکت تعاونی مختار خواهد بود تا پول را در هر پروژه‌یی که صلاح دید سرمایه‌گذاری کند.»
این مدیر همچنین مدعی شده که تا پیش از عید تکلیف این زمین را مشخص کند. او می‌گوید، نمی‌گذارم حق اعضا پایمال شود. با این حال مشخص نیست که این وعده عملی خواهد شد یا خیر؟او با رد هر گونه تبانی را در خرید زمین می‌گوید: مالک زمین موظف است، جبران کند و تا عید هم بیشتر به او فرصت نخواهم داد. وی با بیان اینکه این یک وعده نیست و وکیل پرونده درحال پیگیری مطالبات اعضای تعاونی است، می‌افزاید:«در میان اعضا دلالانی هم وجود دارند که جو را به نفع خودشان متشنج می‌کنند تا به مقاصد خودشان برسند اما دقیقا مشخص نمی‌کند که متشنج کردن اوضاع، چه منافعی را به آنها خواهد رساند.
مالباختگان چه می‌گویند؟
اما در کنار صحبت‌های این مدیر، پای حرف‌های برخی اعضای تعاونی هم نشستیم تا چند و چون ماجرا را از زبان آنها هم جویا شویم. یکی از مالباختگان این تعاونی مسکن می‌گوید: به اعتبار شهرداری و با توجه به اینکه لوگوی شهرداری تهران روی دفترچه‌ها درج شده بود، اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و حتی درحال حاضر هم برخی از اعضای هیات‌مدیره این تعاونی مسکن در شهرداری مشغول به کار هستند.
این مالباخته می‌گوید: موضوع خرید زمین تبانی باشد یا نباشد حدود 20میلیارد تومان پول بابت خرید زمینی جا به جا شده که از سال 92 تا به امروز هیچ خبری از آن نیست و پیگیری و شکایت‌های ما هم هیچ اثری در ماجرا نداشته است.
وی با بیان اینکه پرونده این تعاونی مسکن همچنان در دادسرا باز است، می‌افزاید: اعضای هیات‌مدیره تعاونی هم به قید وثیقه آزاد شده‌اند. اکنون در این میان نصیب ما تنها یک قولنامه جعلی است که قابل اجرا هم نیست.
او همچنین از ارتباط مالک زمین با شهرداری سخن می‌گوید. به عقیده او ارتباط تعاونی هم با شهرداری محرز شده است. ارتباطی که از سوی شهرداری منطقه مورد نظر به طور کامل رد شد و نامه‌نگاری میان شهرداری منطقه یاد شده و اداره کل تعاون تهران هم تاییدی بر این ماجراست.
اما این عضو شرکت تعاونی مسکن کارگران شهرداری منطقه مورد نظر در رد عدم ارتباط میان شهرداری و این تعاونی به تقدیر و تشکرهای از این تعاونی تحت عناوین مساعدت در ساخت و دادن تراکم به تعاونی اشاره می‌کند و قرار گرفتن دفتر این تعاونی در فاصله 300متری از شهرداری را هم مصداقی بر این ارتباط می‌داند.
ضعف نظارتی یک سوی ماجراست
یکی دیگر از اعضای این تعاونی مسکن از پیگیریهای اعضا در اداره کل تعاون استان تهران سخن می‌گوید که به هیچ نتیجه‌یی هم نرسیده است. او می‌گوید: در نهایت درخواست ما این است که از این تعاونی بازرسی صورت گیرد اما متاسفانه تاکنون ترتیب اثر داده نشد.
این مالباخته با اشاره به ضعف نظارتی دستگاه‌های مسوول می‌افزاید: این تعاونی تاکنون نه مجمعی برگزار کرده نه بیلان کاری دارد و نه نظارت خاصی بر فعالیت‌های آن صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی مسلم است که چنین تخلفاتی هم رخ می‌دهد اما متاسفانه حتی در دستگاه‌های مسوول هم ناظر یا بازرسی وجود ندارد که از نزدیک شاهد این تخلفات باشد و آنها را گزارش دهد.
ضعف نظارت در تعاونی‌ها
اما ضعف نظارت بر عملکرد تعاونی‌های مسکن موضوع دیگری است که پای گفت‌وگو با اعضای این تعاونی مسکن می‌توان به آن رسید. موضوعی که فعالان حوزه تعاونی هم به آن معترف هستند. در همین خصوص محمدصادق مفتح، دبیرکل اتاق تعاون ایران با بیان اینکه بخش تعاونی به طور تاریخی از ضعف نظارتی رنج می‌برد، می‌افزاید:«در تعاونی‌ها نه نظارت دولتی صورت می‌گیرد و نه در داخل تعاونی‌ها دستگاه‌های نظارتی لازم دیده شده است. به دلیل نوع مالکیت تعاونی‌ها و اینکه توسط سهامداران خرد اداره می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که دولت بر آنها نظارت داشته باشد. اما در عین حال ساز و کار نظارتی در داخل تعاونی‌ها هم ترتیب داده نشده است. همین ضعف‌های نظارتی است که بستری برای بروز تخلفات می‌شود.»
انتظار نظارت از وزارت تعاون؟
مفتح با بیان اینکه تخلف تعاونی‌ها تنها به تعاونی‌های مسکن ختم نمی‌شود، می‌افزاید:«در تعاونی‌های مصرف هم موارد متعدد تخلف مشاهده شده است. موسسات مالی اعتباری هم که نوعی تعاونی هستند، بیشترین تخلفات را از خود به جای گذاشته‌اند. همه این موارد از ضعف‌های نظارتی خبر می‌دهد.»
وی با اشاره به ساختار ضعیف تعاونی‌ها در کشور می‌گوید:«غلط‌ترین شکل نظارت بر تعاونی‌ها این است که انتظار داشته باشیم، وزارت تعاون بر آنها نظارت کند. این بخش باید مکانیسم نظارتی را در داخل خودش شکل دهد و مانند اتحادیه‌ها در بخش خصوصی عمل کند.»
مفتح همچنین به اتاق‌های تعاون اشاره می‌کند که در این زمینه می‌توانند به ایفای نقش بپردازند و تقویت اتاق‌های تعاون و تقویت ضمانت اجرایی آنها را زمینه‌ساز بهتر شدن نظارت بر تعاونی‌ها می‌داند.
وی با بیان اینکه دولت ناظر خوبی نیست، می‌افزاید: «در این زمینه خلأ قانونی داریم و مشکل نظارت در تعاونی‌های مسکن ساختاری است. نباید از یک وزارتخانه یا دستگاه دولتی انتظار داشت که بر عملکرد تعاونی‌ها نظارت کند. بهترین بخش در این خصوص اتاق تعاون است که با تقویت و ایجاد بازوهای اجرایی می‌تواند تمامی تعاونی‌ها اعم از تعاونی‌های مسکن را در بر بگیرد و از بروز تخلفات در قالب آنها بکاهد.»
