قیمت نفت در دوران تاجر میلیاردر
قیمت نفت در اقتصاد ایران و سایر کشورهای نفتی اهمیت قابل توجهی دارد و پیش‌بینی این متغیر از بودجه سالانه کشورها تا زندگی مردم عادی را متأثر می‌کند.
به‌ویژه این‌که بخش مهمی از درآمد کشورهای صادر‌کننده نفت با نوسان آن دچار تغییر می‌شود. حال پرسش این است که چه عواملی بر قیمت‌گذاری نفت موثرند و سطح تأثیرگذاری آنها چه میزان است؟ شاید دریک دسته‌بندی اولیه بتوان عواملی نظیر مولفه‌های سیاسی و پیمان‌های منطقه‌ای؛ عرضه و تقاضای نفت و سوخت‌های جایگزین، رشد اقتصادی مبتنی بر سوخت فسیلی، قوانین محیط‌زیستی و الزامات آن، ارایه دانش و فناوری‌های جایگزین سوخت‌های فسیلی را دراین امر دخیل دانست.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، مولفه‌های سیاسی را شاید بتوان مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر قیمت نفت دانست. بیژن زنگنه وزیر نفت این موضوع را با عبارت جالبی مطرح می‌کند که «نفت کالایی سیاسی است و همیشه اراده سیاسی کشورها پشت آن قرار دارد و این‌گونه نیست که وزیران نفت کشورهای عضو با مذاکره و بحث به نتیجه و توافق برسند؛ چراکه هر وزیری منتقل‌کننده اراده سیاسی کشور خود است و اگر کشوری اراده سیاسی نداشته باشد که قیمت‌ها بالا رود یا تولید کاهش یابد، نمی‌توان با مذاکره آن کشور را متقاعد کرد؛ چراکه اراده سیاسی کشورها نه در اجلاس اوپک، بلکه در پایتخت آنها شکل می‌گیرد».
سال‌جاری (٢٠١٧) سال پر تب‌وتابی خواهد بود. مولفه قدرت در دست جمهوریخواهان معمولا با تنش همراه بوده است. تنش‌هایی که معمولا ناگهانی بوده و بازارها از آنجا می‌ماند. شاید بتوان سناریوی ممکن را به صورت آرامش سیاسی، نظامی و اقتصادی در نیمه اول سال میلادی، سازماندهی ارگان‌های دولتی و سیاست‌گذاری داخلی ایالات متحده و ثبات قیمت‌ها و خرید نفت کاغذی (درافت و فیوچر) در بازارهای معاملاتی مواد اولیه (ازجمله نفت ) ارزیابی کرد.
درنیمه دوم سال، تلاش درجهت چیدن خرمن نتایج آن خواهد بود. نتایجی که می‌تواند دربعد اقتصاد نفت به صورت دو فازی‌شدن عرضه و تقاضا در قاره‌های آمریکا، آسیا و اروپا باشد. هدف از این سیاست می‌تواند کاهش تولید رقبا، افزایش صادرات ایالات متحده به شرق آسیا و اروپا و افزایش قیمت نفت و محصولات نهایی آن در شرق و اروپای غربی باشد. دربخش عرضه و تقاضای نفت و سوخت‌های جایگزین؛ قاعدتا بحث بر سر این است که قیمت نفت در هر دوسناریوی ثبات و نوسانات طوفانی عرضه با نیروی‌های متقابل عرضه و تقاضا تثبیت خواهد شد. یعنی روندهای فناوری رقیب می‌توانند کفه توازن را به سمت تقاضا پایین ببرند. ازاین حمله می‌توان از نفت و گاز شیل و فعال‌شدن دکل‌های حفاری، گسترش کمی و افزایش بهره‌وری در تبدیل زغال‌سنگ به گاز سنتز در تولید متانول، افزایش در بهره‌وری تولید سوخت‌های زیستی نام برد. این موارد می‌توانند برطرف تقاضا تأثیر کاهنده داشته باشند، ولی نبایستی از آنها انتظار معجزه داشت بلکه می‌توان اثربخشی آنها را تنها درجهت تعدیل مصرف مفید دانست. دربحث رشد اقتصادی مبتنی بر سوخت فسیلی، نظریه‌هایی مطرح شده که معتقد است؛ نفس‌های رشد اقتصادی برمبنای سوخت فسیلی به شماره افتاده و بعید است که رشد اقتصادی بالایی را بتوان با مصرف انرژی فسیلی به دست آورد. بیشترین رشد مصرف انرژی نتیجه رشد جمعیت است و عمده این رشد درکشورهای کمتر توسعه‌یافته خواهد بود که قدرت اقتصادی پایین آنها سدی درجهت مصرف بیشتر شمرده می‌شود. به‌طور مشابه درمقوله قوانین محیط‌زیستی و الزامات آن، باید توجه داشت که الزامات محیط‌زیستی و کنوانسیون‌های جهانی نیاز به کاهش کربن را هر روز تشدید کرده و به‌تبع آن، امسال نیز مکانیزم‌های اقتصادی و بعضا سیاسی بیشتری با رویکرد کاهش مصرف کربن اتخاذ خواهد شد.
طبیعی است؛ نفت و زغال‌سنگ اصلی‌ترین متهمان تولید کربن هستند و رویکردهای مذکور مستقیم و غیرمستقیم با کاهش تولید و مصرف آنها مرتبط خواهد بود. به‌طورکلی برآوردها حکایت دارد که روند سرمایه‌گذاری و رشد در فناوری‌های پاک امسال با رشد بیشتری ادامه خواهد یافت. مهم‌ترین نتیجه آن در گسترش خودروهای الکتریکی خواهد بود و ازسویی افزایش فناوری‌های مبتنی بر کلان داده‌ها همچون تاکسی‌های آنلاین (اوبر یا درکشورمان چون اسنپ، تاپ ٣٠، تاچ ٣٠ و..) سرانه نیاز به خودرو مصرف سرانه بنزین را به شدت کاهش داده و انتظار می‌رود واردات بنزین ایالات متحده به‌عنوان مصرف‌کننده این برش به شدت کاهش پیدا کند. برخی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که واردات بنزین ایالات متحده سالانه به‌طور متوسط درحدود ١,٥میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت. نتیجه آن‌که پیش‌بینی می‌شود، امسال با توجه به جمیع عوامل، یک بازار قیمتی پلکانی حادث شود. درنیمه اول سال انتظار می‌رود با قیمت‌های کنونی ٥٣دلار با شیب اندک کاهش یافته و در ماه مارس به ٤٢دلار نزول یابد و در بهار سال آینده (شمسی) با افزایشی اندک رشد کرده و تا قبل تغییرات سیاسی گسترده به ٤٦دلار نیز افزایش یابد. اگر تغییرات سیاسی گسترده با موانع روبه‌رو شده یا بدون تنش‌های گسترده نظامی مدیریت شود، انتظار می‌رود تا پایان سال میلادی قیمت تا حدود ٥٢دلار افزایش یابد. چنانچه این تغییرات به بحران درمناطق تولید و انتقال نفت و گاز بینجامد، آنگاه قیمت تا حد زیادی و به‌طور منطقه‌ای افزایش خواهد یافت که دامنه و شدت آن بستگی تام به منطقه مزبور و شدت بی‌ثباتی خواهد داشت. از لحاظ استراتژی چنین افزایش قیمتی می‌تواند آخرین محرک لازم برای گسترش بی‌وقفه الکتریسته خورشیدی باشد. بنابراین منطقه کشورهای غیرنفتی به این محرک نیاز داشته و درجهت شروع چنین شرایطی تلاش خواهند کرد.
نادر جاویدپور کارشناس نفت
