حقوق شهروندان زیر آوار بی توجهی
بعد از حادثه وحشتناک آتش‌سوزی و سپس فروریختن ساختمان پلاسکو که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از هموطنانمان اعم از آتش‌نشانان فداکار و از خود گذشته و کسبه ساختمان و احتمالاً مشتریان شد، ارگان های مسئول ضمن تلاش برای نجات مردم گرفتار در آتش و آوار فروریخته، به‌طور جانبی تلاشی هم درجهت تبرئه خود از آثار و عواقب این حادثه می کردند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، سازمان آتش‌نشانی اعلام کرد که به دفعات در مورد ایمن نبودن این ساختمان تذکر داده است و شهرداری تهران نیز اعلام داشت که حدود 14بار به هیأت مدیره ساختمان در باب ایمن نبودن ساختمان هشدار داده است. در اینکه سازمان آتش‌نشانی با پرسنل فداکار و واقعاً از جان گذشته خود تمام توان و تلاش خود را برای اطفای حریق و نجات جان انسان های گرفتار در آتش و آوار به‌کار بردند هیچ تردیدی نیست و از این لحاظ به وظیفه خود به‌طور کامل و حتی بیشتراز آن عمل کردند و واقعاً آن تعداد از پرسنل آتش‌نشانی که در این راه جان باختند بی‌هیچ تردیدی شهید هستند. شهدای والامقامی که انسانیت را در این کار به اعلای درجه به مردم و جهانیان نشان دادند.
اما اقدامی که وظیفه مسلم نهادهای مدیریت شهری بوده و باید قبل از این فاجعه انجام می شد . آیا فقط این بوده است که 14 بار یا کمتر و بیشتر در باب ایمن نبودن ساختمان پلاسکو به شهرداری تذکر دهد؟ آیا این تذکر کفایت و رفع تکلیف از این ارگان ها می‌کند؟ آیا قانون هم در همین حد وظیفه و تکلیف تعیین کرده است؟ به نظر می رسد این تذکرات هم بدرستی انجام نشده است،زیرا تذکر باید به مالک ساختمان داده می‌شد که نشده. مطابق قانون روابط مالک و مستأجر، تعمیرات اساسی که برای حفظ و نگهداری ساختمان لازم است به عهده مالک است و نه مستأجر.هیأت مدیره ساختمان نماینده ساکنین یا مستأجرین ساختمان است که وظیفه‌ای در حد اداره ساختمان و تسهیل امور مراجعه‌کنندگان دارد، بشرح آنچه که در قانون روابط موجر و مستأجر آمده است.
ساختمانی به عظمت ساختمان پلاسکو که هم به لحاظ تعداد واحدهای صنفی مهم است و هم به لحاظ تعداد افرادی که در آن رفت و آمد دارند و ساکن هستند اهمیت دارد و هم به لحاظ اقتصادی برای تهران و ایران مهم است.در چنین ساختمانی به‌طوریکه گفته می‌شود بخشی یا درصد قابل توجهی از پوشاک سال مردم تولید می‌شود.آیا چند تذکر کافی است و مسئولیت را از نهادهای مدیریت شهری سلب می‌کند؟
علی القاعده پاسخ این سؤالات را یعنی کفایت تذکر و ضرورت اقدام و عمل دیگر را باید قانون مشخص کند که چنین نیز کرده است. آنهم از چند دهه قبل. زمانی که اصلاً ساخت چنین ساختمان‌های بلند مرتبه شروع نشده بود و قانون بنا به شرایط زمان تصویب، یعنی سال‌های 1304 حکم داده و تعیین تکلیف کرده است.
ماده 122 قانون مدنی می‌گوید «اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد، صاحب آن اجبار می‌شود که آن را خراب کند.»
در این ماده قانونی دیوار حکم تمثیل را دارد و اگر بنایی نیز مشرف به خرابی به ملک غیر یا شارع باشد بنا به دلیل اولویت (بطریق اولی) این حکم درباره آن هم صدق می‌کند و قابل اجراست.
البته ممکن است مشرف به خرابی بودن را عده‌ای برای توجیه کوتاهی خود، به امر دیگری یا حالت دیگری تفسیر کنند، ولی واقعیت این است که به لحاظ علم محاسبات سازه‌ای زمان ساخت (تا آنجا که بنده از متخصصین شنیده‌ام) ساختمان پلاسکو با زمان حال بنا به پیشرفت‌های علمی (محاسبات استحکام بنا)، با محاسبات امروزه خیلی تفاوت کرده است و در محاسبات امروز چنین ساختمان‌هایی فاقد ایمنی و استحکام کافی است. همین ایمن نبودن بنا، طبق محاسبات علم روز و تقویت نکردن آن، کافیست که این بنا را به قول قانون مدنی مشرف به خرابی دانست. قطعاً تذکرات مکرر شهرداری و آتش‌نشانی نیز بر همین اصول متکی بوده است.
در جمله قانونگذار ذکر نشده است که چه کسی مالک را ملزم به تخریب می‌کند. چون اجبار‌کننده مشخص نشده است. لذا هرکسی این حق را دارد که از دادگاه الزام مالک را به تخریب بخواهد و وقتی موضوع جنبه عمومی پیدا می‌کند، نماینده عموم مردم در امور شهری، شهرداری خواهد بود که به نمایندگی از ساکنین و شهروندان بر حسب وظیفه‌ای که برعهده دارد، باید الزام مالک را برای تخریب ملک بخواهد.
البته منظور ازآنچه که در باب کوتاهی یا غفلت بیان شد، سرزنش کردن کسی یا مقامی نیست، بلکه منظور این است که تا دیر نشده جلو حوادث مشابه بعدی گرفته شود و بدانیم که قانونگذار برای چنین مواردی تعیین تکلیف کرده بوده و راه و روش کار مشخص بوده و لازم بوده از این طریقی که قانون تعیین کرده است استفاده کافی و لازم شده تا مانع بروز چنین حادثه تلخی می‌شد. الزامات زندگی ماشینی شهری که صنعت و تکنولوژی سراسر زندگی را احاطه کرده است و پیچیدگی حوادث و بزرگی فجایع که ممکن است اتفاق افتد، نگاه جدی تری را به مسئولیت‌ها و پیرامونمان ایجاب می‌کند.
البته یادآوری این نکته لازم است که منظور چنین نیست که با تمام ساختمان هایی که استحکام کافی ندارند طبق این ماده قانونی و به‌طور یکسان برخورد شود.مثلاً نمی‌شود برای یک ساختمان دو طبقه‌ای در بافت فرسوده شهری که استحکام ندارد یا استحکام آن ضعیف است حکم تخریب آن خواسته شود، زیرا چنین ساختمانی اگر خطری داشته باشد، خطر آن متوجه ساکنین آن می‌شود و می توان طبق قاعده فقهی الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، به یک تذکر یا آگاهی اکتفا کنیم و یا اگر دیوار باغی در شرف خرابیست و خرابی آن طوریست که در صورت ریزش، آوار به داخل ملک برمی‌گردد، در این حالات هم طبق همان قاعده فقهی به تذکر و آگاهی اکتفا کنیم، زیرا این حالات به گفته قانونگذار متمایل به ملک غیر یا شارع عام نیست. اما برای ساختمان‌های بلند مرتبه‌ای مانند پلاسکو که خطر آن متوجه مردم و اقتصاد و حیثیت جامعه است نبایستی به یک یا چند تذکر اکتفا کرد. بنابراین باید گفت که این ماده از قانون مدنی نیازمند آیین‌نامه و دستورالمعل است تا مواردی را که باید بنا به حکم دادگاه تخریب شود مشخص کند.
حتی باید بنا به شرایط روز حکم قانون مدنی را توسعه دهیم. به‌طور مثال چنانچه در اینگونه ساختمان ها مردم مانند مشتریان مغازه‌ها و رهگذران به هر تعداد بر اثر حوادثی مانند ریزش ساختمان یا به علت آتش‌سوزی یا تخریب آسیب بینند یا فوت شوند دیه آنها در صورتی که بر عهده مالک ندانیم، طبق ماده 435 قانون جدید مجازات اسلامی بر عهده بیت المال است.
برای اینکه بار مالی سنگینی به بیت المال تحمیل نشود، ضروری است که درچنین ساختمان‌هایی و همچنین مکان‌هایی مثل بازار، واحدهای تجاری و اداری به‌طور دسته جمعی کل مشتریان و مراجعه‌کنندگان را در قبال حوادث ساختمان‌هایشان بیمه کنند.
بیمه شخص ثالت لزوماً نبایستی اختصاص به خودرو داشته باشد. مالکین ساختمان‌ها و پاساژها و واحدهای تجاری بازار‌ها هم می‌توانند به‌طور جمعی مشتریان خود را بیمه کنند. همانگونه که در حال حاضر در زمان ساخت بنا اشخاص ثالث در قبال فعالیت‌های ساخت و ساز بیمه می‌شوند. با امید به اینکه حوادثی از این قبیل در آینده تکرار نشود.
