ارز مرجع کالاهای اساسی برنگشت

ارز مرجع کالاهای اساسی از اسفند ماه سال گذشته تا 10 روز پیش با مصوبه‌های دولتی و با هماهنگی که با وزارت صنعت و بانک مرکزی ایجاد شد که اسناد آن را پیش‌تر خبرگزاری فارس منتشر کرده بود، حذف شد و حتی مسئولان دولتی مانند معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت و قائم مقام وزیر صنعت در این باره اذعان داشتند که حذف ارز مرجع کالاهای اساسی برای حفظ رقابت در بازار و مدیریت بهتر ارز صورت گرفته است، اما به یکباره محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور پس از بازگشت از سفر استانی اصفهان اعلام کرد که حذف ارز مرجع کالاهای اساسی بدون هماهنگی دولت بوده است و دولت چنین نظری ندارد. همین موضوع باعث شد تا مهدی غضنفری به تمام مدیران خود اولتیماتوم بدهد که دیگر در این خصوص هیچ‌گونه صحبت و یا مصاحبه‌ای نداشته باشند به نحوی که تماس با مسئولان بازرگانی داخلی تنها این واکنش مسئولان را داشت که «ما نمی‌توانیم حرف بزنیم». پس از اتفاقات رخ داده این انتظار می‌رفت، تا حداقل در خصوص آخرین کالایی که ارز مرجع آن حذف شد، یعنی روغن نباتی اوضاع به حالت قبل برگردد، تا در فضای باقیمانده تا روز 24 خرداد ماه حداقل آرامش نسبی به بازار کالاهای اساسی برگردد، اما با گذشت بیش از یک هفته از اظهارنظر معاون اول رئیس‌جمهور نه تنها ارز مرجع کالاهای اساسی برنگشت، بلکه تنها اتفاق رخ داده این بود تا افزایش قیمت 35 درصدی روغن 10 درصد کاهش پیدا کند. در این خصوص ابوالحسن خلیلی گفت: روغن همچنان با ارز مبادله‌ای ثبت سفارش می‌شود و خبری از ارز مرجع برای روغن نیست. همچنین سایر کالاهای اساسی نظیر برنج و گوشت که پیشتر ارز مرجع آنها حذف شده بود نیز همچنان با ارز مبادله‌ای ثبت سفارش می‌شوند. در این خصوص خلیلی گفت: وقتی ارز مرجع روغن برنگشته است نمی‌توان انتظار داشت که ارز مرجع برنج یا گوشت برگردد. حذف ارز مرجع کالاهای اساسی که برای اولین بار توسط غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در نشست آخر هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مطرح شد، حکایت از آن داشت که دولت به دنبال حذف ارز مرجع کالاهای اساسی و دارو است و قرار است به جای آن یارانه به مصرف‌کننده یا تولید‌کننده داده شود که ظاهرا این اتفاق تنها در خصوص دارو رخ داده است و یارانه‌های قابل توجهی برای عدم افزایش قیمت دارو تخصیص یافته است، اما علیرغم حذف ارز مرجع کالاهای اساسی تا این لحظه نه یارانه‌ای به تولید‌کننده داده شده و نه یارانه‌ای به مصرف‌کننده داده شده است. به نظر می‌رسد حذف ارز مرجع کالاهای اساسی بدون اقدامات مدیریتی باعث افزایش قیمت‌ها در سطح بازار می‌شود و این در حالی است که در آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی تورم در سال 91 ، 31.5 درصد اعلام شده است و اگر همین شاخص در خصوص کالاهای اساسی محاسبه شود، ممکن است تا بالای 50 درصد نیز به دست بیاید. در پایان می‌توان از مسئولان اجرایی کشور و به ویژه معاون اول رئیس‌جمهور این درخواست را داشت که به وعده‌های خود عمل کرده و حداقل وضعیت را به حالت قبل برگردانند.