ژورنالیسم زرد ، رییس‌جمهور نارنجی
عوامل بی‌شماری در انتخاب دونالد ترامپ نقش داشتند: نژادپرستی، بومی‌گرایی و زن‌ستیزی؛ قدرت‌فزاینده رسانههای جمعی به عنوان ابزاری سیاسی و منشا اطلاع‌رسانی غلط و نهایتا مشکلات اقتصادی برخاسته از سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال در دولت‌های جمهوری‌خواه و دموکرات.
اما فارغ از تمام این عوامل نقش رسانههای خبری در توانمندسازی ترامپ نیازمند بررسی دقیق و ویژه‌یی است. بنگاه‌های خبری و رسانه‌یی در هر انتخابات به برجسته‌سازی و چارچوب‌بندی مباحث سیاسی کمک می‌کنند. اما درمورد ترامپ این بنگاه‌ها کمک کردند او طبیعی و مشروع جلوه کند، نامزدی که نباید هرگز به کسب چنین قدرتی حتی نزدیک می‌شد. رسانه از رهگذر یکسان‌سازی خطا [بین دو نامزد] و فقدان پوشش جدی سیاست‌های نامزدها، مجموعه‌یی از سیاست‌های راست افراطی را موضوعیت بخشید که باید پیش از آنکه فرصت عرض‌اندام بیابند، مشروعیت‌زدایی می‌شدند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، پوشش مداوم رسانههای خبری باعث بیشتر به‌چشم‌آمدن ترامپ شد و پیام او را به پیامی محبوب بدل کرد. با این حال سود این قضیه دوجانبه بود. حتی وقتی که ترامپ به مطبوعات حمله می‌کرد (تمسخر خبرنگاران و مشاجره با آنها، تهدید به تغییر قوانین مربوط به افترا و تهمت، برگزاری تجمعات در شرایطی که گزارشگران محصور بودند و با آنان برخوردهای خشن می‌شد) همچنان به بازار فروش رسانههای عمده کمک می‌کرد. این امر به‌دلیل آن است که پوشش بنگاه‌های خبری، به‌خصوص شبکه‌های تلویزیونی، از ترامپ و پویش انتخاباتی او به سودی باورنکردنی منجر شد. صیدی که شبکه‌های کابلی از این دوره انتخابات نصیبشان شد چقدر بود؟ دوونیم‌میلیارد دلار؛ یک رکوردشکنی.
تلاش برای سودآوری به تبیین این موضوع کمک می‌کند که چرا رسانه‌ها، به‌خصوص در روزهای نخستِ انتخابات درون‌حزبی، بر پویش انتخاباتی ترامپ تمرکز کردند و نه رقبای او. مطالعه‌یی محاسبه کرده است که در سال ۲۰۱۵، ۳۲۷ دقیقه از زمان مخابره اخبار شبانه به ترامپ اختصاص یافته است. در مقابل ۱۲۱ دقیقه به هیلاری کلینتون و ۲۰ دقیقه هم به برنی سندرز اختصاص یافته است. نیو‌یورک تایمز گزارش کرد که ترامپ در طول پویش انتخابات درون‌حزبی‌اش، نزدیک به دومیلیارد دلار پوشش رسانه‌یی رایگان دریافت کرد. سایر تخمین‌ها این رقم را نزدیک به سه‌میلیارد دلار می‌دانند. «به‌دنبال سود بودن» در دی. ان.ای رسانههای تجاری است و برای رسانههای خبری که بر پایه رتبه‌شان در جلب‌توجه بینندگان عمل می‌کنند، «ترامپ همیشه بحث‌برانگیز» سرمایه‌یی سودآور بود. در همین رابطه لسلی مونویز، مدیر ارشد شبکه سی. بی. اس، اوایل امسال اذعان کرد: «[نامزدی ترامپ] ممکنه برای امریکا خوب نباشه، اما بدجوری برای سی. بی. اس خوبه». و اینگونه ادامه داد: «ما داریم پول درمی‌آریم و این لذت‌بخشه... امسال سال خیلی خوبی برای ما می‌شه... یالا دونالد. همین‌طوری ادامه بده.»
چنین بی‌تفاوتی بی‌شرمانه‌یی نسبت‌به نقش دموکراتیک مطبوعاتْ آسیب‌های ساختاری آشکاری را در نظام رسانه‌یی ایالات متحده مطرح می‌کند. چشم‌انداز رسانههای ایالات‌متحده، از دیگر لیبرال‌دموکراسی‌ها متمایز شده است. امریکا از رسانههای دولتی قوی و قدرتمند محروم است و به همین دلیل رسانه‌ها به شکل مفرط تجاری شده‌اند.
ایالات متحده چگونه چنین نظامی را گسترش داد، نظامی که در بسیاری بخش‌ها تحت سلطه شرکت‌هایی بزرگ و انگشت‌شمار است و تعهدات مبتنی بر منافع عمومی در اداره آن سهم اندکی دارند؟ آیا این نظم، یعنی نظمی که به‌شدت مرهون نیروهای خشن بازار است، همانی است که امریکایی‌ها می‌خواستند؟
نگاهی به مسیر رسانههای مدرن، به‌خصوص در دهه چهل میلادی، نشان می‌دهد که نظام ایالات متحده صرفاً بر مبنای معیارهای دموکراتیک و دیدگاه‌های عموم امریکاییان به وجود نیامد. بلکه در‌‌عوض از دل مجموعه‌یی از کشمکش‌ها بین فعالان، صنعتگران و قانونگذاران، بر سر ماهیت بنیادین و نقش نظام رسانه‌یی امریکا سر برآورد. درنهایت منافع تجاری برنده این میدان بودند.
مطبوعات ارزان و ژورنالیسم زرد
در ایالات متحده برای نخستین بار در نیمه قرن نوزدهم بود که رسانههای سودمحور به سطحی انبوه رسیدند، یعنی زمانی که تغییرات فناوری و رشدِ خوانندگان «مطبوعات ارزان» را به وجود آورد. همگام با تجاری‌شدن روزنامه‌های ارزان و تیراژ بالا که آغاز وابستگی شدید به درآمدهای تبلیغاتی بود، گزارش‌های احساسی یا «ژورنالیسم زرد» گسترش یافت.
روزنامه‌نگاران در واکنش به انتقادات عمومی که تجاری‌شدن کنترل‌نشده را عامل تنزل صنعت می‌دانست، به‌شکلی فزاینده از هنجارهای حرفه‌یی مبتنی بر گزارشگری بی‌طرفانه و مستند استقبال کردند. با وجود این موضوع، همچنان صنعت روزنامه امریکا عموما برای تامین کم‌وبیش هشتاددرصد درآمدهایش وابسته به تبلیغات بود، یعنی رقمی بسیار بیشتر از همتایان آن در سراسر جهان.
با رواج رادیوی تجاری در دهه بیست میلادی، این رسانه تبدیل به جایگزینی برای مطبوعات چاپی شد. رقابت بر سر امواج رادیویی به سرعت شتاب یافت و نهایتا در سال ۱۹۲۷ منجر شد به تاسیس کمیسیون رادیوی فدرال توسط کنگره. این کمیسیون در پی فرآهم‌آوردنِ ثبات در قانونگذاری، به‌خصوص در حوزه مسائل فنی، بود. قانون ارتباطات ۱۹۳۴ قواعد را برای این رسانه جدید برنامه‌ریزی کرد و یک سازمان قانونگذاری دایمی را برای مخابرات و رسانههای سخن‌پراکنی تاسیس کرد: کمیسیون ارتباطات فدرال (اف. سی. سی)
وظایف اف. سی. سی در ارتباط با اعطای مجوزها، چنان تعریف شده بود که تضمین کند شبکه‌های خبرپراکنی در خدمت منافع عمومی عمل خواهند کرد. اما دست کمیسیون برای نظارت بر محتوای برنامه‌ها باز نبود، چراکه اعمال سانسور از سوی اف. سی.سی ممنوع دانسته شده بود. علاوه‌‌براین، معیارهایی که دریافت‌کنندگان مجوز براساس آنها قضاوت می‌شدند مبهم باقی ماند و ازاین‌رو امکان قضاوت‌های دلبخواهانه فراهم شد. هرکدام از تلاش‌های اف. سی. سی برای پایه‌گذاری معیارهای مطابق با منافع عمومی با واکنش صنعت تجاری خبررسانی مواجه می‌شد. این صنعت سازمان را متهم به رفتار قیم‌مآبانه و نقض آزادی بیان می‌کرد. بدین‌ترتیب سودآوری و خدمات عمومی در مقابل یکدیگر قرار گرفتند.
کنگره از رهگذر قانون ارتباطات، عمدتا خبررسانی تجاری را تضمین کرد، آن‌هم به‌ضرر شیوه‌های بدیل غیرانتفاعی‌ای که اصلاح‌طلبان و آموزگاران ارائه می‌کردند. درنتیجه در روزهای ابتدایی رادیو در امریکا، برخلاف دیگر ملت‌های دموکراتیک، یک نظام قدرتمندِ خبررسانی عمومی‌دولتی شکل نگرفت.
تمرکزگرایی در محیطی آغاز شد که فاقد هرگونه بدیل‌های عمومی‌دولتی و نظارت ساختاری بود. در میانه دهه چهل میلادی، چهار شبکه تجاری این صنعت را تسخیر کردند: کمپانی خبررسانی ملی (ان. بی. سی)، نظام خبررسانی کلمبیا (سی. بی. اس)، نظام خبررسانی مشترک (ام. بی. سی) و کمپانی خبررسانی امریکا (اِی. بی. سی، که تا سال ۱۹۴۳ تحت عنوان «شبکه آبی» متعلق به ان. بی. سی بود) . هرگاه سوالاتی درباره رسالت اجتماعی نظام‌های خبررسانی عمومی در کشورهای دیگر مطرح می‌شد، مثل بی. بی. سی (بنگاه خبررسانی بریتانیا) در بریتانیا، مدافعان آن نظام‌ها از امریکا به عنوان نمونه‌یی بد یاد می‌کردند که به ما می‌آموزد چه کارهایی را نباید انجام داد.
این روزهای پیش از ظهور تلویزیون، اغلب با عنوان «دوران طلایی رادیو»، مورد تجلیل قرار می‌گیرد، اما مسوولیت‌های مرتبط با خدمات عمومی این رسانه همچنان مبهم باقی مانده‌اند. اغلب شبکه‌ها وظیفه اصلی خود را فروش زمان پخش به سفارش‌دهندگان تبلیغات می‌دانستند. این سفارش‌دهندگان برنامهسازی می‌کردند و محصولات خود را تبلیغ می‌کردند. آنها، که معمولا «اسپانسر» نامیده می‌شدند، تمام زمان یکی از بخش‌های برنامه‌ها را از پخش‌کننده‌های تجاری می‌خریدند. این پخش‌کننده‌های تجاری نیز عموما یکی از پخش‌کننده‌های وابسته به شبکه‌های ارتباطی عمده بودند. نمایش‌های تلویزیونی‌‌ای همچون «اپراهای صابونی» -اصطلاحی که درمورد سریال‌های رادیو در دهه چهل میلادی به کار می‌رفت و اشاره به شرکت‌های صابون‌سازی‌ای داشت که عموما اسپانسر این سریال‌ها بودند- به اسپانسرها کنترل آزادانه بر زمان‌های متعدد پخش تبلیغات و حتی تاثیرگذاری در ساخت برنامه‌ها را اعطا کرد.
اف. سی. سی به‌ندرت مداخله می‌کرد. این سازمان در سال‌های ابتدایی کارش، با وجود حکم قانونی آن برای عمل در راستای «منافع، سهولت و الزامات عمومی» (که همیشه تفسیر آنها محل مناقشه بود)، اندک چالش‌هایی را در زمینه سیاست‌گذاری تعریف کرد که در مقابل تجاری‌سازی فزاینده رادیوی امریکا قرار می‌گرفت. اورت پارکر، اصلاحگر کهنه‌کار رسانه‌ها، با گوشزدکردن روابط نزدیک اف. سی. سی با شرکت‌های رسانه‌یی بزرگ، ترکیبِ هیات تصمیم‌گیری اف. سی. سی پیش از تشکیلش را چنین به مسخره می‌گیرد: «چهار نفر از بازرسان کمیسیون توسط کمپانی‌ای. تی‌اند تی بررسی می‌شدند و سه نفر توسط خود شبکه‌ها. » روابط نزدیک پرزیدنت فرانکلین دی. روزولت با شبکه‌های پخش‌کننده نیز لابد در گرم‌ترکردن این رابطه موثر بود.
در پایان دهه سی میلادی، تمام این اوضاع شروع به تغییر کرد، هنگامی که روزنامه‌ها به خریدن ایستگاه‌های رادیویی روی آوردند یا، در برخی موارد، اقدام به نظارت محتوایی بر برنامهسازی کردند. فرانکلین روزولت این ادغام رسانه‌یی را تهدیدی برای دموکراسی و چالشی سیاسی برای سیاست‌های «نیو دیل» خود قلمداد کرد. او نیازمند واسطه‌یی بود که از طریق آن در این مسیر مداخله کند.
روزولت در جولای ۱۹۳۹، لری فلای را به عنوان رییس اف. سی. سی منصوب کرد. فلای، به عنوان یکی از طرفداران مصمم «نیو دیل» از تگزاس، به انحصار قدرت به‌شدت مشکوک بود. فلای، از میانه دهه سی تا به انتهای آن، در سمت دادستان بخش تِنِسی ولِی بود و با درگیری در مبارزات بر سر سیاست‌گذاری‌های مترقی برای خود تجربه کسب کرده بود. او در این مقام جدید، به عنوان لیبرالی سرسخت که از مبارزه [سیاسی] لذت می‌برد و ترسی از تحریک صنایع قدرتمند ندارد، شهرتی به‌هم زد. وندل ویلکی، وکیل شرکت‌های بزرگ و نامزد جمهوری‌خواهان برای ریاست‌جمهوری، فلای را «خطرناک‌ترین فرد در امریکا» خواند «که می‌تواند رقیب شما شود».
فلای با کمک دیگر اعضای مترقی کمیسیون، همانند کلیفورد در، اف. سی. سی را از صرف یک «پلیس راهنمایی و رانندگی» که تنها با شرایط فنی [برنامهسازی] سروکار دارد، به نهادی تبدیل کرد که شبکه‌های پخش‌کننده را به‌دلیل عدم‌موفقیت در برآورد‌ساختن مسوولیت‌های خدمات عمومی‌شان مورد بازخواست قرار می‌داد. تحت سرپرستی فلای، «نیو دیل» دیرتر از سایر بخش‌های دولت فدرال به حوزه رسانه رسید، اما ماندگارتر شد.
آخرین نفس‌های «نیو دیل»
در شرایطی که نظام تجاری، در دهه چهل میلادی، به‌خوبی استقرار پیدا کرده بود، در طول دوران جنگ جهانی دوم و بلافاصله پس‌ازآن، هجومی سه‌جانبه، از بالا و پایین، علیه رسانههای تجاری آغاز شد که رهبری آن را فعالان جنبش‌های مردمی، سیاست‌گذاران مترقی و شنوندگان و خوانندگان معمولی امریکایی برعهده داشتند که از برخی جنبه‌های به خصوص نظام رسانه‌یی نارضایتی داشتند.
امروزه بخش اعظم انتقادات آنان به گوش ما آشنا می‌آید: تجاری‌سازی بیش‌ازحد، بازنمایی نادرست از افکار و گروه‌های حاشیه‌یی، فقدان رسانههای متعلق به اقلیت‌ها، تمرکز رسانه‌یی و فقدان روزنامه‌نگاری محلی.
این انتقادات به پیدایش یک جنبش اصلاح رسانه‌یی نوظهور منجر شد که از ائتلافی مرکب از اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌دهندگان به حقوق مدنی، طرفداران آزادی‌های مدنی، روشنفکران ناراضی، گروه‌های مترقی، آموزگاران و سازمان‌های مذهبی تشکیل می‌شد. این گروه‌ها به یکدیگر پیوسته بودند تا نظام رسانه‌یی خود را دموکراتیزه کنند. سیاست‌گذاران، در اثر فشارهای جنبش‌های مردمی، مجبور به مقابله با کمپانی‌های رسانه‌یی شدند و در سراسر دهه چهل میلادی، به‌شدت از موازین منافع عمومی دفاع کردند.
اف. سی. سی که در ۱۹۴۳ علیه شبکه‌های پخش‌کننده زنجیره‌یی معیارهای ضدانحصاری تعیین کرده بود، ان. بی. سی را به خارج‌کردن سرمایه‌های خود از یک شبکه بزرگ مجبور کرد، شبکه‌یی که بعدها به شبکه‌ای. بی. سی بدل شد. دو سال بعد، دادگاه عالی حکمی ضدتراست را علیه اسوشیتد پرس صادر کرد که در آن بر نیاز به «منابع خبری گوناگون و رقیب» صحه گذاشته شد.
اف. سی. سی در ۱۹۴۶ کتاب آبی خود را منتشر کرد. این کتاب مسوولیت‌های شبکه‌های خبری را در قبال منافع عمومی بر می‌شمرد. در ۱۹۴۷، کمیسیون هاچینز برای آزادی مطبوعات معیار دموکراتیک روزنامه‌نگاری را پایه گذاشت. درنهایت در سال ۱۹۴۹، اف. سی. سی اصول انصاف در خبررسانی را تصویب کرد که تعهدات مهم درقبال منافع عمومی را برای شبکه‌های خبری ترسیم می‌کرد.
هیچ‌یک از این اقدامات اولیه موفقیت‌آمیز نبودند، اما همگی در پی تغییرجهتِ توازن سود و خدمات عمومی در رسانههای خبری امریکا بودند. هریک از آنها به پرسشی اساسی می‌پرداختند: نقش رسانه خبری در جامعه‌یی دموکراتیک چیست؟ همچنین، هریک از این اقدامات اولیه در حمایت از رویکردی موسع نسبت‌به متمم اول قانون اساسی ظاهر می‌شد که درعین توجه به امتیازات شبکه‌های خبری و ناشران، به حفاظت از حقوق مخاطبان برای دسترسی به اطلاعات متنوع تاکید داشت.
درمجموع، این مداخلات از رهگذر سیاست‌گذاری‌ها نمایانگر انگیزه‌یی در سطح وسیع‌تر بود، چشم‌اندازی سوسیال دموکراتیک که، در مقابل حقوق مالکیت و الزامات سودآوری، برای رسالتِ خدمات عمومی رسانه مزیت و برتری قائل بود. اف. سی. سی، مشخصا درمورد رادیو، تلاش کرد دین شبکه‌های خبری به توده مردم در قبال استفاده آزاد و انحصاری از امواج رادیویی عمومی را مشخص کند.
مثالی برجسته از این تلاش‌های سازمان کتاب آبی بود که به‌دلیل رنگ جلد آن چنین نامیده می‌شد. این سند -که به‌صورت رسمی عنوان «مسوولیت‌های دارندگان مجوز خبررسانی در قبال خدمات عمومی» را بر خود داشت- دستورالعمل‌های برنامهسازی را برای قضاوت درباره رفتار شبکه‌های خبررسانی رادیویی، در هنگام تمدید مجوزها، بنا نهاد. همچنین، نخستین تلاش چشم‌گیر اف. سی. سی برای وضوح‌بخشیدن به معیارهای خود در باب منافع عمومی را شکل داد. کتاب آبی ایستگاه‌های خبری را ملزم می‌کرد که زمان مشخصی را به برنامه‌های محلی، غیرتجاری و تجربی اختصاص دهند و از تبلیغات زیادازحد جلوگیری کنند.
اما ایستگاه‌های خبری در برابر این راهبردهای جدید به‌گونه‌یی به مبارزه برخاستند که گویی تهدیدی علیه ماهیتِ وجودی آنها پیدا شده است و بدین‌سان کتاب آبی، تدریجا، به ابهام و فراموشی افتاد. اغلب، ضدحمله‌ها به حربه کمونیست‌دانستن رقیب متوسل می‌شدند، آن‌هم از طریق نمایندگان صنایع که دشمنانشان را به ترویج معیارهایی سوسیالیستی متهم می‌کردند که رادیوی امریکا را به‌سمت «بی. بی. سی‌شدن» پیش خواهد برد.
درنهایت بر اثر مقاومتی سبعانه که منافع کمپانی‌های بزرگ را پیش می‌برد، تلاش اصلاحگران، برای شکستن انحصار رسانه‌ها و خلق یک نظام خبررسانی، که بیشتر آموزش‌محور باشد، شکست خورد.
اندک پیروزی‌های جزیی‌ای هم به دست آمد. رسانههای خبری اقتباس ایده مسوولیت اجتماعی را آغاز کردند و برخی نهادهای رسانه‌یی بدیل، مثل پاسیفیکا رادیو۶ ظهور کردند. سیاست‌های مترقی، همانند «اصول انصاف» -که ایستگاه‌های خبررسانی را ملزم می‌کرد در بررسی مسائلی که برای اجتماع‌های محلی مهم هستند دیدگاه‌های مخالف یکدیگر را پوشش دهند- باعث ایجاد پتانسیل‌هایی برای دفاع از برنامه‌سازی‌ها مطابق با منافع عمومی شد. همچنین برخی اقدامات پایه‌یی در راستای شکل‌‌دادن به نظامی صورت گرفت که در پایان دهه شصت میلادی، به نظام خبررسانی عمومی امریکا بدل شد.
این اقدامات اصلاحی پیشرفت معنی‌داری را نشان می‌دادند، اما برای دستیابی به تغییرات ساختاری‌ای که اصلاح‌طلبان در آغاز پی گرفته بودند نابسنده بودند. سیاست‌های همراستا با منافع کمپانی‌ها که در رادیو وجود داشتند به‌صورتی یکپارچه به تلویزیون هم انتقال یافتند، جایی که همان شبکه‌ها (سی. بی. اس، ان. بی. سی و‌ای. بی. سی) به‌مدت یک نسل بر تلویزیون تسلط داشتند.
از پشت عینک سود
نتایج بحث‌های سیاست‌گذاری رسانه‌ای، در نیمه قرن بیستم، سازشی ضمنی را بین دولت، عموم مردم و نهادهای رسانه‌یی شکل داد که تا به امروز پابرجاست. این توافق در دوران پس از جنگ، برای رسانههای امریکا، با خصلت‌هایی همچون خودتنظیم‌گری، مسوولیت اجتماعی تعریف‌شده توسط صنایع و نیز درکی اختیارگرایانه از متمم اول قانون اساسی مشخص می‌شد که به نوعی نظام رسانه‌یی تجاری منجر گردید. این نظام علاوه‌براینکه فاقد رسانههای غیرتجاری قدرتمند است، از تمرکز شدید هم رنج می‌برد. صورت‌بندی ایدئولوژیکی که این نظم را دست‌نخورده باقی می‌گذارد همان چیزی است که نام «اختیارگرایی شرکتی» را بر آن گذاشته‌ام. اختیارگرایی شرکتی، می‌گوید دولت مشروعیت چندانی برای مداخله در بازارهای رسانه ندارد، و بدین‌ترتیب، آزادی‌های فردی را به ماهیت وجودی شرکت‌های بزرگ پیوند می‌زند و اغلب در برابر حقوق مخاطبان، اجتماع‌های محلی و جامعه به‌مثابه یک کل، حقوق شرکت‌های بزرگ را ارجحیت می‌دهد.
در واقعیت، اینکه دولت مداخله‌گری نامطلوب است، صرفا تصوری اختیارگرایانه است: دولت همیشه در امور مختلف درگیر است، از مدیریت امواج رادیویی گرفته تا حمایت از قانون کپی‌رایت و تقویت مقررات مالکیت. پرسش واقعی آن است که دولت چگونه باید در این امور درگیر شود. دولت در طول دهه‌های گذشته، عموما برای کمک به منافع شرکت‌های بزرگ و نه منافع عمومی، درگیر امور شده است. سیاست‌گذاری‌های مربوط به بدیل‌های بالقوه، همچون تلویزیون کابلی و ارتباطات ماهواره‌یی، آن بدیل‌ها را تحت کنترل منافع تجاری مشابهی قرار دادند و دولت ریگان مصوبات حمایتی از منافع عمومی، همچون «اصول انصاف»، را کنار گذاشت. اشتیاق برای مقررات‌زدایی، که خصلت سیاست‌گذاری‌های رسانه‌یی دهه هشتاد بود، عمدتا در دولت‌های جمهوری‌خواه و دموکرات بعدی نیز پیگیری شد. اقدام اول عبارت بود از لایحه مخابرات سال ۱۹۹۶ که نخستین تغییر اساسی در نقطه عطف ۱۹۳۴ یعنی قانون ارتباطات بود. این مصوبه که به‌ظاهر اقدامی در جهت اصلاح سیاست‌های رسانه‌یی ایالات‌متحده در آغاز دوران دیجیتال بود، در کنگره، با حمایت چشم‌گیر اعضای دو حزب مواجه شد و بیل کلینتون با امضای خود این مصوبه را به قانون تبدیل کرد. این قانون انگیزه‌های بازار را جایگزین مقررات ساختاری کرد، نرخ تلویزیون‌های کابلی را آزاد کرد و محدودیت‌های کلیدی در مالکیت ایستگاه‌های خبررسانی را از میان برداشت؛ همین امر منجر شد به موجی بی‌سابقه در «جنون ادغام شرکت‌ها» و ادغام عظیمی را در پی آورد. قانون مخابرات محدودیت ظرفیت در مالکیت ایستگاه‌های خبررسانی را، که محدود به چهل ایستگاه بود، از میان برداشت و از این رهگذر به هولدینگ «کلیر چنل» اجازه داد به بیش از هزارودویست ایستگاه (شبکه) مخابره سراسری دست پیدا کند. بدین‌ترتیب این هلدینگ بازارهای عمده رسانه را تسخیر می‌کرد و تنوع رویکرد در امواج تلویزیونی و رادیویی عمومی را محدود می‌کرد.
چنین تمرکز دیوانه‌واری ماهیت ساختاری ناکامی‌های رسانههای امریکایی را برجسته می‌سازد. اما چیزی که بهتر از همه مشکلات نظام‌مند این مجموعه را آشکار می‌کند منطق بنیادین و تجاری آن است. ژورنالیسم غیرمسوولانه، بیش از آنکه محصول بدکاری چند روزنامه‌نگار یا سازمان‌های خبری بد باشد، برآمده از فشارهای حاصل از تجاری‌شدن است که، در میان انواع گوناگون پوشش خبری، به گونه‌های خاصی از آن اولویت می‌بخشند.
پوشش خبری پویش‌های انتخاباتی نمونه‌هایی از این الگو هستند. خبرهای مرتبط با انتخابات، عموما، بر جنبه‌های رقابتی سیاست تمرکز دارند، یعنی چیزی شبیه به مسابقه اسب‌دوانی و دایما بر آن تاکید دارند که چه کسی از دیگران جلوتر است و نظرسنجی‌های دقیقه‌به‌دقیقه چه می‌گویند. موضوعات معمول در گزارش‌های خبری مربوط به انتخابات عبارتند از: استراتژی‌های پویش‌ها، تازه‌ترین گاف‌های خجالت‌آور و آخرین توهین‌های نامزدها؛ یعنی هیچ خبری از زمینه تاریخی یا اطلاعاتی درباره تفاوت‌های حقیقی سیاست‌ها با یکدیگر نیست.
وسوسه سرزنش‌کردن مخاطبان برای دنبال‌کردن مشتاقانه این نوع اخبار به‌جا به‌نظر می‌رسد، اما رسانههای تجاری، صرفا هر چیزی را که مردم می‌خواهند به آنها نمی‌دهند. در اینجا معضل بیشتر در سمت عرضه است. رسانه‌ها در درجه نخست، برای رضایت سفارش‌دهندگان تبلیغات و الزامات سودمحورانه مالکان طراحی شده‌اند. نمایش پیوسته ترامپ در طول فصل تبلیغات انتخاباتی، نه انعکاس میل مخاطبان، بلکه همچون طعمه‌یی بود برای جلب‌توجه آنان. چشم مخاطبان کالای مطلوب تبلیغ‌کنندگان است و رسانه دسترسی به این کالا را برایشان فراهم می‌کند. رسانه‌ها مجبورند، برای جلب‌توجه ما، سرگرم نگاهمان دارند. ترامپ این نقش را فوق‌العاده ایفا می‌کند. او رده‌بندی‌ها را بالا و بازار سفارش تبلیغات را گرم نگه می‌دارد. او برای درآمد رسانههای تجاری نقشِ طلای خالص را ایفا می‌کند، فارغ از اینکه تا چه میزان پوشش‌های خبری مرتبط با او پوچ و بی‌محتوا باشد.
آیا بدیلی وجود دارد؟
در طول صدوچند سال گذشته، ایالات متحده بر آن بوده که تجربه خود را درخصوص ژورنالیسم تجاری‌شده تقویت کند، آن‌هم با درنظرگرفتن اخبار هم به عنوان کالا و هم خدمتی عمومی. هرچند چنین تقسیم‌بندی تمام‌عیاری هیچ‌گاه وجود نداشته است، صنعت اخبار (اغلب از ترس واکنش شدید عمومی و مداخله حکومتی) از مدت‌ها پیش کوشیده است از غلبه کامل الزامات تجاری بر اصول دموکراتیک ممانعت کند.
امروزه، چنانکه از برآمدن دونالد ترامپ پیداست، هر اثر و نشانی از آن تقسیم‌بندی همواره نادقیق به سرعت در حال ناپدید‌شدن است. بااینکه رسانههای خبری تلویزیونی رسواترین نمونه هستند، شکل‌های مختلف ژورنالیسم دیجیتالی که خوانندگان را در معرض تبلیغات ناخواسته و فریبنده قرار می‌دهد، نیز بخشی از مشکل است. همچنان‌که درآمد حاصل از «اخبار سخت» (در مقابل اخبار نرم) در حال کاهش است، تاکید فزاینده بر ژورنالیسم قلابی و کلیک‌خور عمیقا نگران‌کننده است.
آنچه نیاز داریم از نو سوار‌کردن ساختار نظام رسانه‌ای‌مان است، نظام جدیدی که ژورنالیسم را از بند الزامات تجاری رها کند. مدل‌های بدیل، برجامانده از گذشته امریکا و همچنین باقی کشورها، نشان می‌دهند که نظام‌های متفاوت درواقع امکان‌پذیرند. اما آنها به مداخلات هوشیارانه از رهگذر سیاست‌گذاری نیاز دارند تا محرکی برای رسانه‌یی مسوول و آگاهی‌بخش باشند و به‌شکل ساختاری از آن حراست کنند. برای مثال ایالات متحده می‌توانست مسیر دموکراسی‌های دیگر را در پیش بگیرد و نظام رسانه‌یی عمومی قدرتمندتری ایجاد کند. تحقیقات نشان داده‌اند که وجود رسانههای [متعهد به] خدمات عمومی با بالاتربودن سطح دانش سیاسی همبستگی دارد.
ازاین‌رو چرا «گزینه‌یی عمومی» را معرفی نکنیم؟ یارانه‌های عمومی موردنیاز برای چنین گسترشی می‌تواند از طریق بسیاری از راه‌های خلاقانه، ازجمله درآمدهای ناشی از فروش امواج رادیویی یا شروط ادغام افزایش یابند. اخیرا اصلاحگران رسانه‌یی در بریتانیا درخواست کرده‌اند گوگل و فیس‌بوک، برای تهیه گزارش در جهت خدمات عمومی کمک مالی پرداخت کنند. به علاوه می‌توانیم مدل‌های اخبار غیرانتفاعی را امتحان کنیم، مخصوصا با درنظرگرفتن اینکه بازار رسانههای خبری چاپی را به‌شکلی فزاینده از سودآوری انداخته است. درحالی که مجراهای فروش غیرانتفاعی درحال قوت‌گرفتن است، می‌توانیم رشد آنها را با اعمال اصلاحاتی که تقویت‌کننده ژورنالیسم خدمات عمومی هستند، افزایش دهیم. این کار می‌تواند شامل مشوق‌های مالیاتی برای نهادهای رسانه‌یی گرفتار باشد تا به‌سمت اقداماتی غیرانتفاعی یا با سود کم گذار کنند. برنامه‌های تحقیق و توسعه مبتنی بر حمایت حکومتی که در جهت مدل‌های دیجیتالی جدید فعالیت می‌کنند، می‌توانند فرصت‌های بیشتری را برای آزمایشگری فراهم کنند. بهره‌گیری از زیربنای عمومی موجود راه دیگری برای اصلاحات است. یک امکان تبدیل دفاتر پست به مراکز رسانه‌یی محلی است. علاوه‌بر فراهم‌کردن دسترسی عمومی به اینترنت، این فضاها می‌توانند به تسهیل تولید واقعی گزارش‌های محلی از رهگذر شکل‌های مختلف یاری رسانند، یعنی شکل‌هایی که به تعهدات خدمات عمومی معنا‌دار وفادار بمانند، ازجمله چاپ، رسانه دیجیتالی و ایستگاه‌های رادیویی با برد کم.
این اقدامات در ترکیب با برنامه احیاشده آنتی‌تراست برای ممانعت و درهم‌شکستن انحصار چندجانبه رسانه‌یی، می‌توانند قدرت غول‌های رسانه‌یی را محدود کنند و به اعاده رسالت ژورنالیسم مبتنی بر خدمات عمومی یاری رسانند. همچنین این اقدامات می‌توانند، مانع آن شوند که روند تجاری‌شدن دموکراسی را ترامپی و رکن چهارم [یعنی مطبوعات] را فاسد کند.
همان‌طور که پویش ترامپ تا حد زیادی روشن می‌کند، امروزه پوشش مطبوعات از مسائل اجتماعی بسیار خطیر مطابقتی با ایده‌آل‌های بنیادین دموکراتیک ندارد. رسانههای خبری نباید اجازه داشته باشند با دنبال‌کردن بی‌محابای انگیزه‌های منفعت‌طلبانه به دیگران آسیب برسانند، حتی اگر این کار «بدجوری برای سی. بی. اس خوب» باشد. تاریخ پیش از «ترامپ‌‌وارکردن رسانه‌ها» نوعی منطق تجاری درونی را عیان می‌سازد که درنهایت به‌دنبال سرگرم‌کردن است و نه آگاهی‌بخشی.
به‌علاوه این تاریخ به ما یادآوری می‌کند که نظام کنونی اجتناب‌ناپذیر نبوده است، بدین معنا که مسیرهای دیگری نیز وجود داشته که پیگیری نشده است. در دهه ۱۹۴۰ اصلاح‌طلبان از بدیلی در مقابل مدل «اختیارگرایی شرکتی» پشتیبانی کردند. با بازیابی این جنبش فراموش‌شده، می‌توانیم کم‌کم به این تصور برسیم که یک نظام رسانه‌یی بسیار متفاوت ممکن بود و همچنان نیز ممکن است.
