انتقاد از ابعاد نگران کننده قرارداد گازی آی پی

وی که زمانی مدیریت تیم مذاکره کننده خط لوله صلح را بر عهده داشته معتقد است: براساس شنیده ها ظاهرا قرارداد امضاء شده شامل بندی است که بر اساس آن خریدار حق دارد تا قبل از شروع بهره برداری از خط لوله نسبت به فرمول قیمت اعتراض کند. گفت وگوی هادی نژادحسینیان، معاون اسبق امور بین الملل وزارت نفت با خبرآنلاین که مشروح آن را در ادامه می خوانید از دلنگرانی هایی وی درخصوص قرارداد آی پی آغاز می شود و درنهایت به این نکته پرداخته می شود که سرمایه گذاری بر صادرات گاز به اروپا بهتر بود یا به پاکستان و هند. آقای نژاد حسینیان شما همواره یکی از منتقدین اصلی روال مذاکرات خط لوله ایران- پاکستان بوده اید. به نظرشما این قرارداد در حال حاضر با چه مشکلاتی همراه است؟ مشکل اصلی و جدی من با وزارت نفت بر سر قیمت این قرارداد بود. من می گقتم که قیمت فروش گاز به پاکستان نباید از قیمت فروش گاز ما به ترکیه کمتر باشد. زیرا ترکیه حاضر است با همین قیمت فعلی گاز بیشتری از ما خریداری کند. همسایه ی ما هم هست. خوش حساب تر از پاکستان هم هست. در سر راه صادرات گاز به پاکستان هم هست. از نظر اهمیت از بسیاری از جهات از پاکستان مهم تر است. لذا دلیلی ندارد که قیمت فروش گاز به پاکستان نصف قیمت فروش گاز به ترکیه باشد. قیمتی که وزارت نفت با پاکستانی ها به توافق رسیده اند. اما وزیر نفت وقت می گفت که قیمت توافق شده قیمت خوبی است و منافع ملی ما را تأمین می کند. افشا گری مطبوعات، وزارت نفت را مجبور ساخت تا مجدداً با پاکستان وارد مذاکره شده و با قیمت جدیدی که به گفته آنها بیش از دو برابر قیمت قبلی است به توافق برسند. اینطور که گفته می شود قرارداد نهائی که دو هفته پیش به امضاء رسید، بر اساس قیمت جدید بود و لذا اعتراضی نسبت به آن نیست و خدا را شکر که اعتراضات ما به جا بوده و از پایمال شدن میلیاردها دلار از حق مردم کشور جلوگیری کرده است. ظاهرا گفته می شود بند جدیدی به این قرارداد اضافه شده است؟ در مذاکراتی که با برخی از کارشناسان وزارت نفت در مورد این قرارداد داشتم ضمن تأیید قیمت جدید، می گفتند که قرارداد امضاء شده شامل بندی است که بر اساس آن خریدار حق دارد تا قبل از شروع بهره برداری از خط لوله نسبت به فرمول قیمت قرارداد اعتراض نماید. اگر این ادعا صحیح باشد، واقعا جای تأسف است. وجود چنین بندی در قرارداد باعث می شود که دولت پاکستان بعد از پایان ساخت خط لوله و قبل از شروع بهره برداری نسبت به قیمت قرارداد اعتراض کند و قیمت پائین تری را طلب نماید. از آنجا که سرمایه گذاری انجام شده برای خط لوله عمدتاً در داخل خاک ایران انجام شده و سرمایه گذاری انجام شده در خاک پاکستان با وام پانصد میلیون دلاری ایران صورت گرفته است دولت ایران یا باید با قیمت های جدید پیشنهادی آنها موافقت کند و یا از بهره برداری از سرمایه گذاری انجام شده صرف نظر کند. با وجود چنین بندی چگونه دولت ایران موافقت کرده که پانصد میلیون دلار به پاکستان وام دهد که موضع پاکستان را در پائین آوردن قیمت گاز تقویت نماید؟ شما به مکان تحویل گاز هم نقد داشته اید؟ اگرچه هنوز قراردادی در زمینه خط لوله با هند بسته نشده ولی به نظر می رسد با انعطافی که دولت ایران در فروش گاز نشان می دهد، قرارداد با هند هم به زودی منعقد خواهد شد. پس از قیمت، مکان تحویل گاز به هند نیز مهم است. طبق توافق ما، قرار بود گاز در مرز ایران و پاکستان به هند تحویل شود. به این معنی که مسئولیت حفظ امنیت این خط لوله در داخل پاکستان بر عهده هند و پاکستان باشد و ایران مسئولیتی نسبت به این خط لوله در داخل خاک پاکستان نداشته باشد. در خبر آمده بود که آقای رئیس جمهور با مسئولیت حفظ امنیت خط لوله در داخل خاک پاکستان توسط ایران موافقت کرده است. ظاهراً زمانیکه شما مسوولیت تیم مذاکره کننده را برعهده داشتید روش دیگری مورد تاکید قرار گرفته بود؟ در زمانیکه بنده مسوولیت این مذاکرات را برعهده داشتم این مساله در جلساتی که داشتیم بحث شد و راه حلی که برای این موضوع پیدا کردیم این بود که هند، گاز را در مرز ایران و پاکستان تحویل بگیرد، امّا چنانچه به هر دلیلی امنیت این خط لوله تهدید و گاز در خط لوله متوقف شد، ایران موظف است گاز خط لوله پاکستان را هم ببندد. چرا که پاکستان هم از همین خط لوله تغذیه می شود. بنابراین هرگاه پاکستان در تامین امنیت خط لوله و انتقال گاز به هند ناموفق باشد و حوادثی از قبیل انفجار در این خط لوله پیش بیاید، ایران موظف خواهد بود بلافاصله خط انتقال گاز به پاکستان را ببندد. بنابراین چون مساله گاز پاکستان نیز مطرح خواهد بود، پاکستان مجبور خواهد شد که از خط لوله بهتر و با دقت بیشتری محافظت کند. این راه حلی بود که در آن زمان، ما با طرف های قرارداد به توافق رسیده بودیم. ظاهراً آقای احمدی نژاد در سفر خود به هند در این خصوص به توافق دیگری دست پیدا کرده اند؟ طبق خبرهای مندرج در رسانه ها در همان سفر رئیس جمهور به هند، این نکته از سوی طرف هندی به آقای احمدی نژاد منتقل می شود و اظهار می دارند که ما مشکل مکان تحویل و امنیت خط لوله را داریم و ایشان نیزمی گویند که هیچ مشکلی نیست و ما لب مرز هند و پاکستان، گاز را به هندی ها تحویل خواهیم داد. اگر این خبر صحیح باشد عملاً حفظ امنیت این خط لوله بر عهده ایران هم قرار گرفته است. پس با این اوصاف اساساً نام این خط لوله دیگر صلح نیست. چرا که قرار بود این خط لوله، صلح را میان هند و پاکستان ایجاد کند. دقیقاً؛ با توجه به این موضوع، عملاً کارکرد این خط لوله که برای ایجاد صلح بین هند و پاکستان بوده، از بین خواهد رفت. چرا که اگر این خط لوله احداث شود، ولی همچنان هند به پاکستان بر سر حفظ امنیت خط لوله اعتماد نداشته باشد، چگونه قرار است صلح برقرار شود؟ با اینحال هنوز به طور کامل به این موضوع آگاهی نداریم که در نهایت این قرارداد با بندی که ما در این خصوص تهیه کردیم امضا شده، یا بندی که بر اساس گفته آقای رئیس جمهور تهیه شده است. این مساله ای است که اگر رفع نشده باشد، برای ایران خیلی پر دردسر و پر هزینه است. چرا که دولت پاکستان امنیت داخل کشور و شهرهای خود را نمی تواند تأمین کند، چه برسد به حفظ امنیت خط لوله که از وسط مناطق کوهستانی و بیابان عبور خواهد کرد. ظاهراً به اینکه قانون کشور فرانسه بر این قرارداد حاکم باشد هم اشکالاتی وارد است؟ به طور معمول در قراردادهایی که از نظر اجرا و به کارگیری تکنولوژی های خیلی پیشرفته، سخت هستند و یا در فرهنگ آن کشوری که طرف مقابل قرارداد است، یک سری کلمات برای بیان دقیق منظور قرارداد وجود ندارد و از نظر حقوقی قرارداد را با مشکل مواجه می کند، شیوه متداول در دنیا این است که توافق می کنند که قانون کشور پیشرفته دیگری مانند قانون فرانسه یا انگلیس بر قرارداد حاکم باشد. اما در خصوص این قرارداد نباید این مساله را مطرح می کردند. چرا که خط لوله موضوع پیچیده ای نیست که لازم باشد قانون کشور دیگری بر قرارداد آن حاکم باشد. در آنزمان شما در این خصوص سوالی هم مطرح کردید؟ بله دقیقا؛ اول گفته شد که قرارداد در سفارت فرانسه در اسلام آباد امضا می شود ولی این موضوع مورد اعتراض قرار گرفت. در این خصوص یادداشتی نوشتم که در آن هفت سوال راجع به این قرارداد پرسیده بودم، یکی از آن هفت سوال این بود که چرا قرار است قرارداد را در سفارت فرانسه در اسلام آباد امضا کنید؟ و پس از آن یکی دو نفر از مسوولان از جمله رئیس شرکت گاز، این موضوع را تکذیب کردند و گفتند که این مساله صحت ندارد. حال آن که ما مطلع بودیم که قرار است این کار انجام شود. پس از تکذیب چند تن از مسوولان، در این خصوص از آنها سوال شد ولی هرکدام حرف های متفاوتی را زدند. آنچه که من مطلع شدم این بود که وکیلی که مسئولیت امور حقوقی این قرارداد را بر عهده داشت، متنی را تهیه می کند. این متن توسط هر دو طرف به صورت دست نویس به قراردادها اضافه شد. طبق این متن، قرارداد در سفارت فرانسه در اسلام آباد امضا نشده است، امّا همان شرایط سفارت فرانسه بر آن حاکم است. قرارداد پالایشگاه بندرعباس- عراق که در سال 1365 امضا شد، علیرغم پیچیدگی هایی که ساخت یک پالایشگاه دارد، آن هم در سال های جنگ، وزارت نفت قبول نکرد که قانون کشور دیگری غیر از ایران بر قرارداد حاکم باشد. برخی از کارشناسان معتقدند که دلیل تلاش ایران برای امضای این قرارداد بیشتر در جهت حفظ روابط سیاسی یا اقتصادی بوده و در چنین شرایطی رفع برخی از نکات کوچک در یک قرارداد مشکل چندانی ایجاد نمی کند؟ در حالیکه عده ای می گویند، اگر این خط لوله احداث شود ایران نقش مهمی را در خاورمیانه ایفا خواهد کرد و در حقیقت می تواند در سیاست بین الملل تأثیر گذار باشد و همچنین رابطه ایران با دو کشور هند و پاکستان رابطه دوستانه ای خواهد شد، در مقابل، بسیاری دیگر خلاف این موضوع را اعتقاد دارند و می گویند، هنگامی که هند و پاکستان با هم اختلاف داشته باشند روابط بهتری با ما خواهند داشت، تا زمانی که با هم اختلافی نداشته باشند. به این معنی که اگر روابط هند و پاکستان با هم خوب و دوستانه باشد ممکن است بر علیه ایران رفتار کنند؛ ولی وقتی که با هم اختلاف دارند هر کدام به نحوی سعی دارند که رضایت ایران را جلب کنند. به نظرشما بهتر نبود ایران به جای سرمایه گذاری چند ساله برای مذاکره با هند و پاکستان این زمان را برای صادرات گاز به اروپا صرف می کرد؟ دقیقا؛ به نظر من توان بالقوه ایران در مورد صادرات گاز، جوابگوی هر دو مقصد هند و پاکستان و یا اروپا می باشد و سالهاست که چندین شرکت معتبر اروپائی در حال مذاکره برای صادرات گاز از ایران هستند؛ ولی متأسفانه مسائل سیاسی اجازه تصمیم گیری در مورد این پروژه ها را به تأخیر انداخته است. اگر 20 تا 30 درصد از گاز اروپا را ایران تأمین کند، قدرت مانور دیپلماتیک ما بسیار بیشتر خواهد بود. البته بنده موافق خط لوله صلح هستم؛ چرا که هند و پاکستان دو کشور همسایه ما هستند. نکته دیگر این است که گاز تولیدی کشور در حال حاضر زیاد است، در حالی که مصرف به اندازه تولید نیست و در این یکی دو سال گذشته تراز گاز مثبت شده است. از توجیهات این خط لوله این است که هرچه از تولید گاز پارس جنوبی مصرف نشود، قطر مصرف خواهد کرد؛ در نتیجه پولی که از این قرارداد گرفته می شود در واقع پول باد آورده است. چنانچه این پول از این قرارداد به دست نیاید، جای دیگری نیز به دست نخواهد آمد. چرا که ذخیره سازی گاز امکان پذیر نیست. حال این سوال مطرح است که ما چهار واحد LNG داشتیم که دولت نهم فعالیت های آن ها را متوقف کرد. در حالی که این چهار واحد برای همین منظور فعالیت می کرد. اگر واقعاً مسوولان نگران آن هستند که چرا قطری ها گاز را با خود می برند در حالی که حق آن ها نیست و جزو سرمایه کشور است، پس چرا آن چهار واحد LNG را تعطیل کردند؟ البته ظاهرا این پروژه ها با خروج سرمایه گذارها چون شل و توتال متوقف شدند. درست است؛ اما به هرحال اگر فعالیت این چهار واحد متوقف نشده بود، حدود دو سال پیش به بهره برداری رسیده بود و مشکل بر باد رفتن گاز مازاد حل شده بود. همچنین محصولات LNG برای کشور با صرفه تر از فروش گاز بود؛ چرا که برای گاز یک خط لوله کشیده می شود و دیگر کار ویژه ای برای آن نمی توان انجام داد. حال چنانچه برای نمونه پاکستان پول گاز را نداد، چه کاری از دست مسوولان برخواهد آمد؟ امّا LNG را اگر یک خریدار نخرید و یا مشکل بوجود آورد می توانیم با خریداران دیگر وارد مذاکره شویم. آقای نژادحسینیان در شرایط فعلی قیمت گازی که به ترکیه فروخته می شود اعلام می شود و همه از آن مطلع هستند، چرا قیمت گازی که به پاکستان فروخته می شود مبهم است و در خصوص عدم اعلام آن پافشاری می شود؟ البته این ها می گویند قیمت فروش گاز در دنیا محرمانه است و کشورها قیمت فروش گاز را اعلام نمی کنند. یعنی مسوولان ادعا می کنند که مانند سایر کشورها که قیمت گاز را افشا نمی کنند، ما نیز اعلام نمی کنیم. امّا باید به این نکته توجه داشت که آن چه در سطح بین الملل گفته می شود با این چیزی که مسوولان کشور می گویند متفاوت است. همه بر این موضوع واقف هستند، قیمتی که در سطح بین الملل برای یک کالا تعیین می شود، این گونه نیست که محرمانه باشد و هیچ شخصی از آن مطلع نشود. در واقع افراد مرتبط با پروژه ها و تیم مذاکره کننده و سایر مسوولان از قیمت باید مطلع شوند. فردی که به این موضوع به هر نوعی مرتبط است از قیمت مطلع می شود و افرادی که هیچ ارتباطی به این حوزه ندارند لزومی ندارد که قیمت را بدانند. دلیل این رویه هم این است که در قراردادها با استناد به قیمت نتوانند بر علیه یکدیگر اقدام کنند. برای نمونه ایران و روسیه به ترکیه گاز می فروشند. ترکیه ادعا می کند که ایران گاز را به قیمت بالاتر از روسیه می فروشد و ایران در خصوص این ادعا دلیل مطالبه می کند. حال چنانچه ترکیه از داخل قرارداد دلیل بیاورد در این جا ایران می تواند ادعا کند به دلیل این که قرارداد افشا شدنی نیست. بنابراین کشور ترکیه نمی تواند به این دلیل استناد کند. با توجه به این مثال در واقع اصل عدم افشای قرارداد، یک راه حفظ امنیت قراردادهای کشورها است. این موضوع در رابطه ایران با ترکیه چندین بار تا کنون مطرح شده است. امّا مسوولان ما از این قضیه سوء استفاده می کنند و به مردم کشور خودمان و سایر مرتبطان این حوزه در کشور قیمت را اعلام نمی کنند. در جلسات ما در هند و به ویژه در پاکستان زمانی که هنوز به قول معروف مرکب امضاء قرارداد خشک نشده بود، روزنامه ها و رادیو، تلویزیون مفاد تصمیمات را اعلام می کردند. چون اطلاعات قرارداد موضوعی نیست که مخفی ماندن آن به صلاح کشور باشد. بنابراین می توان گفت که در کشور ما تعبیر اشتباهی از محرمانه بودن مفاد قرارداد شده است. نکته دیگر اصل «کاملة الوداد» است. این اصل به این صورت است، هنگامی که دو طرف با هم قرارداد منعقد می کنند در آن قرارداد بندی گنجانده می شود که چنانچه فروشنده به خریدار دیگری همین کالا را به قیمت ارزان تر بفروشد باید مابه التفاوت را به خریدار اولیه پرداخت کند. به عبارت دیگر فروشنده موظف می شود اصل رعایت قیمت ثابت برای همه را رعایت کند. بنده اطلاعی ندارم که آیا این اصل در قرارداد خط لوله صلح گنجانده شده است. امّا چنانچه این اصل وجود داشته باشد ترک ها ادعا خواهند کرد چرا گاز به پاکستان ارزان تر فروخته خواهد شد؟ اما مسوولان در حال حاضر ادعا دارند که به پاکستان با قیمت بالاتر گاز فروخته اند؟ در ابتدا این گونه نبود. آنچه که ابتدا در قرارداد آمده بود و بنده هم از همان جا شروع به اعتراض کردم این بود که قیمتی که به پاکستان فروخته شده بود حدوداً 40 درصد ارزان تر از ترکیه بود. امّا در حال حاضر ادعا می کنند که قرارداد با قیمتی حدود قیمت ترکیه امضا شده است. در ابتدا پاکستان با چه قیمتی قرارداد را امضا کرده بود؟ حدود چهار دلار برای هر میلیون BTU، ولی ظاهراً اکنون ادعا می کنند که حدود 9 دلار امضا شده است. البته من قیمت های دقیق را نمی دانم. با توجه به نکاتی که بیان کردید و عدم شفافیت برخی موضوعات در خصوص این قرارداد، چرا مجلس تا این حد سکوت اختیار کرده است؟ بنده مطلع نیستم که چرا مجلس حرفی نزده یا زده است. زیرا که تنها در یک جلسه کمیسیون انرژی حضور داشتم که در آن جلسه وزیر وقت نفت و رئیس شرکت گاز حضور داشتند و در خصوص محاسن این قرارداد مفصل صحبت کردند. البته این محاسن تماماً در زمان ما انجام شده و تنها دو موضوع باید در زمان آقایان نهائی می گردید که یکی از آنها قیمت و دیگری مسئولیت انتقال گاز بود. آقایان جوابی برای گفته بنده نداشتند. البته اکنون که مساله قیمت گاز حل شده، متأسفانه بندی که در رابطه با ادعای خریدار در مورد قیمت گاز قبل از بهره برداری آمده است، همچنان مساله را به صورت گنگ و غیر قابل اجرا نگه داشته است.