حقوق کودک را سیاسی نکنید
این روزها بحث ازدواج کودکان دوباره به سرخط خبرها تبدیل شده. عده‌ای ١٣ سال تمام را زمان مناسبی برای ازدواج نمی‌بینند و عده‌ای دیگر صرف بلوغ جسمی را که در ١٣سالگی حاصل می‌شود برای ازدواج کافی می‌دانند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، دراین‌میان دکتر فاطمه قاسم‌زاده و کیهان ضیایی‌مهر، رئیس هیئت‌مدیره شبکه یاری کودکان کار و عضو هیئت‌مدیره شبکه یاری و قاسم حسنی، فعال مدنی عضو هیئت امنای حمایت از کودکان کار، به پرسش‌های ما در رابطه با پیامدهای ازدواج کودکان پاسخ داده‌اند، مشروح این پرسش و پاسخ را در ادامه می‌خوانید.
درحال‌حاضر چه تصویری می‌توان از ازدواج کودکان ارائه کرد؟
براساس آیین‌نامه خانواده که قبل از انقلاب داشتیم، ١٨ سال، سن ازدواج پسر و ١٥ سال، سن ازدواج دختر است. اما بعد از انقلاب این سن به ٩ سال و ١٥ سال تقلیل پیدا کرد. بعد از تصویب پیمان‌نامه جهانی منع خشونت علیه کودک، سن ازدواج دختران به ١٣ و پسران به ١٥ سال رسید. البته این سن‌ها هم مطابق با پیمان‌نامه بسیار کم است. این در حالی است که قوانین می‌تواند وضعیت بهتری را برای بچه‌ها ایجاد کند.
فتوای اعلام‌شده از جانب آیت‌الله مکارم‌شیرازی، با نص قانونی متفاوت است و می‌تواند حرکتی در راستای تغییر عرفی و قانونی باشد... شما چه فکری دراین‌باره می‌کنید؟ الان ایشان گفته‌اند ازدواج کودکان زیر ١٣ سال شرعا حرام است.
درحال‌حاضر که یک دختر ١٣ساله و یک پسر ١٥ساله می‌توانند ازدواج کنند، اما اگر پدری اجازه بدهد و دختر به سن رشد رسیده باشد، ماجرا متفاوت می‌شود؛ درحال‌حاضر رشد را بلوغ جنسی می‌دانند و اصلا بلوغ به معنای کاملش مد نظر نیست. اگر دختری به سن رشد رسیده باشد، می‌تواند با اذن ولی خود، یعنی پدر، ازدواج کند. آقای مکارم گفتند من با این مخالفم؛ یعنی با ازدواج زیر ١٣ سال، مخالفت کردند. اما راجع به قانون صحبتی نکرده‌اند و قانون همچنان ١٣ سال و ١٥ سال را سن قانونی ازدواج در ایران می‌داند.
پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک درباره ازدواج چه می‌گوید؟
در ماده یک پیمان‌نامه گفته‌اند ازدواج زیر ١٨ سال جایز نیست، اما اجبار نکرده‌اند که همه کشورها ١٨ سال را قبول کنند و گفته‌اند هر کشوری می‌تواند براساس مصالح و قوانین خودش، در این سن تغییراتی را ایجاد کند و خیلی از کشورها این قانون را تغییر داده‌اند. ولی این ١٨ سال، سن کودکی بود، سن ازدواج نبود؛ بنابراین در خیلی از کشورها سن ازدواج ١٨ سال است و دلیل هم دارد. برای اینکه اگر ما بخواهیم کسی ازدواج کند و آسیبی به خودش یا آن بچه‌ای که حاصل این ازدواج می‌تواند باشد، نرسد، باید آن فرد حداقل به مرحله رشد رسیده باشد. وقتی ما می‌گوییم رشد، چندین جنبه دارد، رشد شناختی را هم باید در نظر بگیریم؛ رشد شناختی براساس تحقیقات روان‌شناختی در واقع همان حدود ١٨ سال است، برای اینکه آخرین توانایی که از نظر شناختی در فرد ایجاد می‌شود، توانایی تجدید است که آن وقت می‌تواند به خیلی از مسائل و مشکلات آن فرد دسترسی پیدا کند که این در حدود ١٧-١٨سالگی اتفاق می‌افتد. یا از نظر جسمی دختر و پسری که هنوز در مرحله رشد هستند، اندام‌های بدنشان هم تغییر می‌کند، خب اگر قرار باشد که تا قبل از ١٨سالگی، ازدواج محقق شود، می‌تواند منجر به تولد کودکی شود که از نظر سلامت جسمی و چه‌بسا سلامت روانی کامل نیست؛ به علت اینکه شرایط رشد در رحم بالغ را ندارد. ما بلوغ اجتماعی داریم، بلوغ عاطفی داریم؛ یعنی باید برای ازدواج همه جنبه‌های مختلف رشد را در نظر گرفت. در واقع در حدود ١٨سالگی می‌توانیم بگوییم تا حدی به سن ازدواج رسیده‌ایم و در این سن اگر دختر یا پسری تصمیم به ازدواج بگیرند آسیب جدی به آنها وارد نمی‌شود، اما طبیعی است که زیر این سن آسیب می‌بینند؛ هم دختر آسیب می‌بیند، هم پسر، هم بچه‌ای که حاصل این ازدواج‌هاست. ما اجازه می‌دهیم دختر در ١٣سالگی ازدواج کند، ولی اگر بخواهد برود بانک حساب باز کند و ١٨ سالش تمام نشده باشد، نمی‌تواند؛ این تناقضاتی هم که الان وجود دارد، در واقع نشان‌دهنده این است که این سن، سن مناسبی نیست.
شما علت عمده ازدواج کودکان را چه می‌دانید؟
علت عمده‌اش فقر است. بنابر آمار، حالا این آمارهایی هم که می‌گوییم، خیلی قابل اطمینان نیست؛ برای اینکه آمارهای ملی نیست؛ گروه‌ها و انجمن‌های مختلف آمده‌اند به صورت حدودی آمارهایی را جمع‌آوری کرده‌اند، ولی خود این هم می‌تواند نشان‌دهنده مشکلات باشد. این آمارها نشان می‌دهد حدود ١٥ درصد دخترهای مثلا ١٣-١٤ساله با پسرهای مثلا ٢٠ حتی تا ٢١-٢٢ساله ازدواج می‌کنند، بقیه می‌روند سراغ آدم‌هایی که خیلی تفاوت سنی دارند؛ یعنی در واقع ماجرا از حالت ازدواج بیرون می‌آید و تبدیل می‌شود به معامله، می‌شود یک راه‌حلی برای کاهش فقر، می‌شود یک راه‌حلی برای اینکه خانواده بتواند با فروش دخترش به یک مرد ٤٠-٥٠ساله پول بگیرد؛ بنابراین زیان‌هایی که ازدواج دخترها و پسرها در این سن دارد، از نظر رشد جسمی و روانی بچه‌ها بسیار آسیب‌زاست. از نظر سن ازدواج هم که این دو گروه اصلا تناسبی با هم ندارند و نتیجه این اتفاق هم منجر می‌شود به تولد بچه‌هایی که از آن اول دارای مشکل هستند. نه توانایی یک زندگی خوب برای آن بچه از نظر مالی وجود دارد، نه از نظر فکری و ذهنی. من تعجب می‌کنم وقتی استحکام خانواده را برای این نوع از ازدواج مطرح می‌کنند.
به نظر می‌رسد که در بسیاری از خانواده‌هایی که زنان مورد خشونت قرار می‌گیرند، آن خانواده اغلب کودکانش هم مورد خشونت واقع می‌شوند. هم همان مادری که مورد خشونت واقع می‌شود و هم پدری که به مادر خشونت می‌کند، طبعا با فرزندش هم خیلی با محبت برخورد نمی‌کند. با توجه به فعالیت‌های شما در این زمینه چقدر این نظریه را واقعی می‌دانید؟
ما می‌گوییم پدر، مادر را می‌زند، مادر، بچه را می‌زند، بچه هم چون توانایی ندارد، ممکن است عروسکش را بزند. این چیزی است که وجود دارد و انتقال پیدا می‌کند. منظور این است که در واقع یک مسئله انتقادی و گردشی است؛ ولی آن چیزی که من می‌خواهم بگویم این است که این آزارها و خشونت‌ها بیشتر ناشی از فقر و اعتیاد و طلاق در خانواده است. مرد می‌خواهد قدرتش را روی زن خالی کند. این قضیه هم نشئت‌گرفته از ضعف زنان این طبقه در خانواده است؛ چون زندگی خانوادگی، یک اشتراک است. وقتی صمیمیتی در خانواده وجود ندارد، وقتی مرد همه چیز را در آن سطح قدرت فردی می‌بیند، مسئله زور و فشاری که مردها دارند به زن‌ها اعمال می‌کنند، به وقوع می‌پیوندد؛ ولی یکی از مشکلات عمده‌ام این است که همین آقایان هم وقتی ما نگاه می‌کنیم، به دلیل اینکه جامعه ساختار خیلی درستی ندارد و مرد بی‌کار و معتاد است و مسئولیت داخل خانه را دارد، مسلما آن ارائه‌ای که به خانواده‌اش می‌کند، بیمار و خنثی است.
بالاخره در خانواده‌ای که خشونت وجود دارد و پدری که شیشه مصرف می‌کند و مثلا مادر را مورد ضرب‌وشتم قرار می‌دهد، می‌توان انتظار برخورد معقول داشت؟
صددرصد وابستگی دارد. من خیلی دلم می‌خواست یک بررسی میدانی روی این مسئله صورت بگیرد؛ امابراساس دریافت‌های ما در حوزه جامعه، دقیقا ضریب همبستگی بسیار بالایی بین حقوق زنان و کودکان وجود دارد که اشاره کردید. اصلا نمی‌توانید تصور کنید که جایی مادر کتک بخورد؛ ولی بچه‌اش نخورد یا مادر فقیر باشد، بچه‌اش در شرایط زیستی خوبی باشد. ضریب همبستگی بسیار بالایی بین این دو اتفاق وجود دارد.
اما با خیلی از این دخترها که صحبت می‌کنی، دخترهای ١٣، ١٤ ساله و کودکان کاری که در خیابان هستند، می‌بینیم که ازدواج را یک ارزش می‌دانند. من می‌خواستم به صورت کلی از شما بپرسم که دوام این ازدواج‌ها چقدر است؟
خانم شهلا اعزازی در همایشی اعلام کرد ما ٤٣ هزار ازدواج ثبت‌شده کودک داریم. ما در سکونتگاه فرحزاد، تقریبا سه، چهار سال پیش با این مسئله روبه‌رو شدیم که ازدواج‌ها به صورت معامله صورت می‌گیرد؛ یعنی دخترها را می‌فروختند و مبلغی را خانواده می‌گرفت. به دلیل اینکه مثلا یک دختر ١٣ساله را حتما به یک مرد ٣٣، ٣٤ ساله که زنی هم قبلا داشته، می‌دادند و آن زمان ما از ثبت احوال استعلامی گرفته بودیم و تقریبا ١٥ هزار تا بچه زیر ١٥ سال را به ما اعلام کرده بودند که ازدواج کرده‌اند. الان خانم شهلا اعزازی از رقم ٤٣ هزار نفر خبر می‌دهد. دو‌هزار نفر از این بچه‌ها در سن ١٠ تا ١٥ سال، قبل از یک سال جدا شده‌اند و برگشته‌اند به خانه؛ یعنی این ازدواج‌ها، ازدواج‌های ماندگاری نبوده است.
مسئله اصلی‌ای که کار در حوزه حقوق کودکان را دشوار می‌کند، چیست؟
مسئله سیاسی‌کردن ماجراست. اتفاقی که باید بیفتد، بحث سیاست‌زدایی از حقوق کودک است؛ یعنی بپذیریم و بگوییم و فریاد بزنیم که حقوق کودک اصلا موضوعی برای یک جناح خاص و یک طرف خاص نیست و یک مسئله ملی است؛ یعنی اگر ما با هر چشم‌اندازی آینده ایران را خوب ترسیم کنیم، اول باید تمرکزمان روی بهداشت روانی، ایمنی و سلامت کودکان‌مان باشد. اگر این اتفاق بیفتد که مخاطبان ما، یعنی آن مسئول، آن مدیر و آن وزیر فکر نکنند که اگر اینجا اعتراضی می‌شود به بی‌حقوقی کودکان، مثلا اعتراض به عملکرد این شخص است؛ نه، یک اعتراض به وضعیت موجود است و یک اولویت ملی است. اگر این اتفاق بیفتد، آن وقت باید برویم سمت اینکه این آسیب و مشکلات تک‌رقمی نیست و حوزه‌های مختلف دارد؛ عامل فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و همه اینها فراگیرترین بخش‌های آن است. به قول خانم دکتر که اشاره می‌کنند کاهش فقر؛ وقتی که ما امسال می‌آییم و خط فقر را زیر یک میلیون تومان اعلام می‌کنیم، بعد می‌آییم برای کارگری که اعتصاب کرده و حقش را می‌خواهد، جریمه شلاق می‌بندیم، این دقیقا پارادوکس است و از آن طرف انتظار داریم که بچه‌اش شرایط بالندگی خوبی داشته باشد و بچه‌اش... چه می‌شود؟ این حقوقی که ما به او می‌دهیم، اجاره خانه‌اش هم نمی‌شود؛ پس نیاز داریم که در حوزه‌های مختلف به موضوع توجه کنیم و آن کار فرهنگی به عامل فرهنگ نیاز دارد، روی وضعیت آموزش و ارتقای جایگاه زنان باید کار کنیم و به‌ویژه روی همه مردم.
البته صِرف بی‌عدالتی در حقوق کودکان را نمی‌توان به ازدواج آنها تعمیم داد.
واقعیت این است که این‌قدر خشونت گسترده است که حتی به طبقات خاصی که در معرض بی‌عدالتی هم قرار دارند، مربوط نمی‌شود. الان خشونت از نظام آموزشی ما به بچه‌هایی وارد می‌شود که این بچه‌ها دیگر احتمالا معتاد نیستند، مورد خشونت پدر و مادر یا موارد دیگر قرار نمی‌گیرند؛ اما خودِ این آموزش‌وپرورش و خودِ این نظام آموزشی که سال‌هاست هنوز مسئله کیفیت را در نظر نگرفته، چنان فشاری به این بچه‌ها وارد می‌کند که این بچه‌ها را دچار مشکلات مختلف می‌کند. دوستی میان بچه‌هایی که در مدرسه‌های خیلی خوبی هم به نسبت درس می‌خوانند، تحقیقی کرده بود درباره سلامت روان و رضایت از زندگی بین بچه‌هایی که در مدارس غیرانتفاعی درس می‌خوانند و حالا عنوان بچه‌های تیزهوش را با خودشان یدک می‌کشند و بگذریم که تیزهوش به اینها نمی‌توان گفت؛ چون اینها از کلاس سوم و چهارم ابتدایی در حال تست‌زدن هستند و بچه‌هایی که در مدارس معمولی و مدارس دولتی یا غیردولتی که خیلی فشار درسی ندارند، درس می‌خوانند، بدون استثنا در تهران و پنج، شش شهر این نوع مدارس میزان سلامت روانی و جسمی بچه‌ها و احساس رضایتی که از زندگی داشتند، خیلی بیشتر از آن بچه‌های تیزهوش و مدرسه‌هایی بود که در مدرسه‌های آن‌گونه بودند. یعنی ما یک بُعد خشونت هم داریم که به نظام آموزشی ما برمی‌گردد که آن آموزش باکیفیت را که شاخص‌هایش در سراسر جهان مشخص است، ندارد و از طریقی این هم فشار می‌آورد. درحال‌حاضر هزارو ٣٠٠ کودک دانش‌آموز معتاد را شناسایی و مراکزی به‌عنوان بهاران درست کردند که یک تصمیم غلط است، می‌خواهند این بچه‌ها را از مدرسه جدا کنند و بیاورند در این مراکز و این خیلی بد است که یک بچه از مدرسه جدا شود، در این‌صورت خیلی بیشتر آسیب می‌بیند.
خب اینها بچه‌هایی هستند که زیر فشار آن نظام‌های آموزشی بودند. بنابراین این مشکل به خشونت‌های ساختاری ما بازمی‌گردد. خوشبختانه در سال‌های اخیر با تلاش‌هایی که انجام شده، مرجع ملی کمیسیون حقوق کودک زیر نظر وزارت رفاه شکل گرفته است؛ ولی دقیقا نکته‌ای که می‌خواهیم عرض کنیم، نگاه به قصه سیاسی است؛ بنابراین اگر بخواهیم از این شرایط بیرون برویم، به یک نهاد متولی فراقوه‌ای نیاز داریم که تشکل‌های نمایندگان مردمی هم در آن حضور داشته باشد و این نهاد جمعیت موجود را شناسایی کند و برای آن استراتژی و برنامه تعریف کند و نهادهای ذی‌ربط را به اجرای آن برنامه ملزم کند و در صورت انحراف از معیار و کاستی، جلوی آن را بگیرد. من فکر می‌کنم جامعه ما دیر یا زود اگر بخواهیم از این شرایط بیرون برویم، به آن نهاد دیده‌بان نیاز دارد و امید داریم که با اولویت‌بخشیدن به این موضوع به‌عنوان برنامه‌ای ملی، به وضعیت کودکان رسیدگی کنیم و با ایجاد یک نهاد دیده‌بان مقتدر بتوانیم بخشی از این مشکلات را پوشش دهیم؛ آن نهاد ملی مورد نظر ما، در واقع پیشنهاد کمیته بین‌المللی حقوق کودک بود. برای کشورهایی که پیمان‌نامه را امضا می‌کردند، گفتند باید یک نهاد ملی ناظر بر امور کودک باشد، هر دو سال گزارش بدهد، گزارش‌ها را می‌خوانند و اگر مواردی باشد، باید پاسخ بدهند. حالا بگذریم که اینجا چگونه گزارش می‌دهند، وقتی گزارش را می‌خوانند، انگار که ناکجاآباد است. معلوم نیست این گزارشی که داده‌اند، اصلا به کدام کشور مربوط بوده است. از این که بگذریم، ما اصلا پیمان‌نامه را به صورت درست نپذیرفته‌ایم. درست است که سال ٧٢ به صورت مشروط پذیرفتیم، ولی...
هنوز تکلیفش معلوم نشده؟ چرا؟
هر کشوری می‌تواند بخشی از مفاد پیمان‌نامه را بپذیرد، یعنی می‌تواند بگوید من منهای اصول پیمان‌نامه، این ماده، این ماده و این ماده را نمی‌پذیرم، چون با قوانین کشور خودم جور درنمی‌آید. ایران هنوز در بیست‌وچند سال این کار را نکرده و یک جمله کلی گفته: این پیمان‌نامه را می‌پذیرم، به شرطی که هر زمان و هر قانونی که با شرایط اسلامی و قوانین ایران منافات داشته باشد، آن را نمی‌پذیریم. در واقع هنوز شورای نگهبان در حال بررسی مفاد است. درست است که ما می‌گوییم فقط دو کشور هستند که پیمان‌نامه را نپذیرفته‌اند، ولی ایران هم به نوعی سومین کشور است، برای اینکه هر پذیرش مشروطی بلافاصله باید شرایطش گفته شود.
