توسعه بیمه‌‌های غیراجباری در دست‌انداز

 به عقیده کارشناسان، موضوع افزایش ضریب نفوذ بیمه باید از طریق توسعه بیمه‌های عمر و زندگی تقویت شود، اما پرسش اصلی این است که با توجه به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و عدم توانایی بیمه گذاران برای بیمه‌های تکمیلی خود، آیا می‌توان انتظار داشت که بیمه‌های غیراجباری در کشور ما به حدی رشد کند که ضریب نفوذ بیمه را افزایش دهد.همچنین در شرایطی که صندوق‌های بازنشستگی و پرداخت هزینه‌های بیمه‌های تکمیلی و بیمه درمان با مشکلات مواجه هستند، آیا می‌توان اساسا به هدایت منابع مالی به سمت بیمه‌های غیراجباری امید داشت.

  عدم شناخت کافی از بیمه‌های عمر در ایران

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، هم‌اکنون ساز و کار اجرای بیمه‌های عمر در کشور به درستی پیاده نشده است که ناشی از عدم نگاه درست و فنی به مساله بیمه‌های عمر در ایران است. به‌طوری‌که در تحلیل وضعیت بیمه‌های عمر شرکت‌ها علاوه بر قدمت شرکت، بررسی وضعیت توانگری و گزارش‌های سالانه شرکت‌ها و سود‌های پرداختی و پیش‌بینی شده شرکت‌هاست.

با توجه به اینکه شرکت‌های بیمه در رشته‌های مختلف بیمه‌یی فعالیت دارند و پرتفو‌سازی شرکت‌ها بر اساس رشته‌های بیمه‌یی متفاوت است که به دلیل عدم حضور شرکت‌های تخصصی بیمه است، مشاهده می‌شود درک و شناخت درستی از وضعیت توانگری شرکت‌های ارائه‌دهنده بیمه عمر وجود ندارد.

از آنجا که بیمه‌گذاران عمر به دنبال سود هستند، به سودهای پیشنهادی شرکت‌ها بیشتر تمایل نشان می‌دهند، همچنین بیمه مرکزی به اشتباه این موضوع را از امتیازات توانگری محسوب می‌کند، درحالی‌که مشاهده می‌شود در سال گذشته مثلا بیمه سرمد که تازه‌تاسیس است سود 28 درصدی را بین 1300 نفر از بیمه‌گذاران عمر توزیع کرده، اما بیمه کارآفرین به عنوان یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های بیمه در ایران سود 24 درصدی را بین بیش از 900 هزار نفر از بیمه‌گذاران عمر خود توزیع کرده است. باید توجه داشت که اساسا نسبت تقسیم سود باید بر اساس تعداد مشتریان بیمه‌های عمر باشد، نه میزان سود پرداختی. اما بیمه مرکزی ایران از آنجایی که حدود 50 درصد از منابع حاصل از فروش بیمه‌های عمر را بلوکه می‌کند با اطمینان خاطر غیرفنی، پیش‌بینی از سود بیمه‌های عمر را در توانگری لحاظ می‌کند.

شرکت‌های بیمه باید ضریب مالی مناسبی از فعالیت‌های خود داشته باشند و به‌طور کلی باید رزومه شرکت‌ها مورد نظر بیمه مرکزی و مشتریان بیمه عمر باشد. سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته از منابع بیمه‌های عمر باید مورد توجه قرار گیرد تا اتفاقاتی مانند زیان صندوق‌های بازنشستگی و... را شاهد نباشیم عیارسنجی سوددهی شرکت‌ها در محدوده‌های زمانی مختلف مانند رکود و رشد اقتصادی باید مورد توجه بیمه مرکزی قرار گیرد.

  رشد ضریب نفوذ امکان‌پذیر نیست

 به تازگی رییس کل بیمه مرکزی اعلام کرد، با توجه به روند رشد ضریب نفوذ در ۱۰ سال اخیر، می‌توان انتظار داشت در بهترین شرایط صنعت بیمه در پایان برنامه ششم به ضریب نفوذ بیمه به ۳ درصد برسد. بررسی دیدگاه کارشناسانه همتی و الزامات برنامه ششم توسعه ما را با شرایط پیچیده‌یی روبه‌رو می‌کند؛ زیرا برای تحقق این امر نیازمند عزم ملی در تمام بخش‌های دولت و صنعت بیمه هستیم.

بر اساس آمار منتشره در سال 94، با گسترش شعب شرکت‌های بیمه به ۱۰۴۳ شعبه در سراسر کشور، افزایش تعداد نمایندگان بیمه فعال به حدود 37.8 هزار نمایندگی عمومی و تخصصی، رشد تعداد کارگزاران بیمه فعال به ۶۲۸ کارگزاری و افزایش تعداد ارزیابان خسارت بیمه‌یی به ۱۴۶ ارزیاب فعال، توسعه بازار بیمه کشور به میزان قابل توجهی محقق شده است.

همچنین حق‌ بیمه‌های تولیدی از 20.86 هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به 22.84 هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ از رشد 9.5 درصدی برخوردار بوده است.

آمار منتشره نشان می‌دهد، شاخص حق‌بیمه سرانه (نسبت حق‌بیمه تولیدی به جمعیت) از 270 هزار تومان در سال ۱۳۹۳ به 290 هزار تومان در سال ۱۳۹۴ افزایش داشته است و شاخص ضریب نفوذ بیمه (نسبت حق‌بیمه تولیدی به GDP برحسب قیمت جاری) از 1.93 درصد در سال ۱۳۹۳ به 2.08 درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده است.

 بیمه‌های زندگی با 21.9 درصد رشد در حق‌بیمه تولیدی، سهم 12.1 درصدی از بازار بیمه را به خود اختصاص داده است، ضمن آنکه تعداد نمایندگان تخصصی فروش بیمه‌های زندگی با 59.7 درصد رشد نسبت به سال قبل به تعداد ۷۲۷۶ نماینده بیمه عمر رسیده است و این موضوع سهم 59.9 و 55.2 درصدی بخش غیردولتی به ترتیب از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی در صنعت بیمه را نشان می‌دهد.

همچنین رشد ۱۴ درصدی کارکنان دارای مدرک فوق لیسانس و بالاتر در شرکت‌های بیمه و رسیدن تعداد کل پرسنل شرکت‌های بیمه به 18.6 هزار نفر از دیگر دستاوردهای صنعت بیمه در سال ۱۳۹۴ به‌شمار می‌رود. شایان ذکر است این سالنامه آماری در پرتال سازمانی بیمه مرکزی و پایگاه آماری صنعت بیمه، در دسترس عموم است.

بازار بیمه ایران برای محصولات بیمه عمر هنوز اشباح نشده است، تولید حق بیمه‌ها از سال ۲۰۰۹ سالانه ۱۲ درصد رشد داشته‌اند درحالی‌که حوزه بیمه سالانه معادل ۸ درصد رشد داشته است. در مقایسه با دیگر بازارهای منطقه و اقتصادهای نوظهور هنوز هم پتانسیل حق بیمه به‌ویژه برای بیمه‌های عمر، دارایی، مسوولیت و اشخاص اشباع نشده است.

موسسات مالی بین‌المللی برآورد می‌کنند، ارزش افزوده ناخالص این بخش بتواند تا سال ۲۰۳۵،  4برابر شود و از 3 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۱۲ میلیارد دلار برسد که البته باید بهترین روش‌های فروش با بازاریابی قوی در کنار افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و آزادسازی در این بخش است. بخش خصوصی در صنعت بیمه ایران قدیم محدود شده و این باعث محدودیت سرمایه‌گذاری و نوآوری است.

صنعت بیمه ایران در سال ۱۹۷۹ به‌طور کامل ملی شد و تا سال ۲۰۰۰ میلادی با محدودیت ورود بیمه‌گران خارجی مواجه بود و مجدد برای بازیگران خصوصی بازگشایی شد که مصادف با اجرای اصل 44 و موج دوم خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در سال ۲۰۰۹ بود.

در حال حاضر نزدیک به30 شرکت بیمه خصوصی و نیمه‌خصوصی در ایران وجود دارد که بیش از نیمی از حق بیمه‌های تولیدی را به خود اختصاص داده‌اند و با بیمه ایران به عنوان بیمه دولتی پیشرو در بازار، رقابت می‌کنند که در سال ۲۰۱۳ معادل ۴۵ درصد بازار بیمه‌های غیرعمر و 23درصد بازار بیمه عمر را در اختیار داشتند.

بیمه مرکزی که مهم‌ترین نهاد ناظر بیمه است همزمان به عنوان تنظیم‌گر صنعت بیمه، همچنین بیمه‌گر اتکایی اجباری بازار عمل می‌کند به‌طوری‌که تمام شرکت‌های بیمه که در ایران فعالیت می‌کنند موظفند 25 درصد حق بیمه‌های غیر عمر و 50 درصد حق بیمه‌های عمر را برای

  بازار رقابت و ریسک‌های بیمه‌گران

یک شرکت بازرگانی خدماتی بدون استفاده از ابزارهای بازاریابی امکان به‌روز رسانی هدفمند محصولات و خدمات خود را نخواهد داشت و همین عامل یکی از دلایل رکود و عقب افتادن از بازار رقابت محسوب می‌شود.

در شرایطی که حدود 30 شرکت بیمه‌یی به ارائه محصولات متنوع بیمه‌یی در زمینـه اشـخاص مبـادرت می‌کنند، بررسی شکلی و محتوایی اسناد بیمه‌یی مرتبط، اهمیت ویژه‌یی یافته و تمرکز بـر شـرایط عمـومی بیمه‌نامه‌های اشخاص به‌طور کلی و بیمه‌نامه‌های عمر به‌طور خاص، برای ایجـاد انسـجام لازم میـان ایـن فعالیت‌ها ضرورت می‌یابد.

 به تبع چنین وضعیتی، رعایت ضوابط و ملاک‌های علمی در تدوین شرایط عمـومی بیمه‌نامه‌های عمر نقش اساسی را ایفا کرده و زمینه نظارت کاراتر نهاد ناظر را فراهم می‌آورد. به‌طور کلی قوانین و اصول خاصی بر قراردادهای بیمه‌یی حاکم است. این اصول و ضوابط نقـش بسزایی در تحکیم روابط بین بیمه‌گران و بیمه‌گذاران داشته و نقش توسعه‌یی در بهبود بیمه‌نامه‌ها و تسهیل مناسبات بازرگانی و اقتصادی ایفا می‌کند.

هر قرارداد بیمه شامل چهار رکن است که توجه به این ارکان در اعلام شرایط قرارداد بسیار حـایزاهمیـت است. ارکان بیمه‌نامه عمر عبارتند از: بیمه‌گذار، بیمه شده، ذی‌نفع و موضوع بیمه که ‌باید بـه صـراحت تعریف شود. بیمه‌گذار در بیمه عمر کسی است که حق بیمه‌ها را می‌پردازد‌، به‌همین دلیل است که او از دو حق اصـلی برخوردار است؛ انتخاب استفاده‌کننده و حق بازخرید. بیمه‌گذاری مشترک نیز می‌تواند ممکن باشد. در این صورت یک یا چند نفر به‌طور دسته‌جمعی اقدام به خرید یک قرارداد می‌کنند.

رکن دوم، بیمه شده است که عبارت است از کسی که فوت یا حیـات وی موضـوع بیمـه بـوده و تعیـین حق بیمه و تنظیم قرارداد با‌توجه به سن، وضعیت سلامتی و نوع فعالیت وی انجام می‌گیرد. این امکان وجود دارد که بیمه‌گذار و بیمه‌شده فرد واحدی باشد. لیکن هنگامی که بیمه برای شخص ثالثی خریداری می‌شود، بیمه‌گذار و بیمه‌شده می‌تواند از هم منفک باشد.

 سومین رکن این بیمه‌نامه، استفاده‌کننده از قرارداد بیمه است. استفاده‌کننده فردی است که از سـوی بیمه‌گذار تعیین شده و سرمایه فوت یا مستمری را در صورت تحقـق ریسـک دریافـت می‌کند. چنـین فردی نیاز به شناخته شدن یا احضار در زمان خرید بیمه‌نامه ندارد. در‌نهایت رکن چهارم مورد بیمه است که درواقع همان موضوع بیمه است که قـرارداد بیمـه بـرای آن ایجاد شده است. در واقع پوشش بیمه‌یی برای جبران زیان ناشی از تحقق آن خطر به وجود آمده است.

دستیابی به یک مجموعه شرایط عمومی استاندارد برای بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری یک ضرورت غیرقابل انکار است مشاهده می‌شود که شرکت‌های بیمه در تدوین شرایط عمومی بیمه‌های عمر باوجود مراعات چارچوب‌های قانونی موجود که عمدتا مربوط به قانون 36 ماده‌یی بیمه می‌شود، از اختیارات فراوانی در نگارش این شرایط برخوردار هستند و به همین دلیل اعمال سلایق گوناگون در متون ارائه شده کاملا مشهود است.

 از سوی دیگر، خلأ ناشی از نبود قانون بیمه‌های عمر باعث شده شرکت‌های بیمه با تدوین شرایط عمومی عملا اقدام به نگارش قانون یا شبه‌قانون کنند و این مساله خود منشا ایجاد اختلاف میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار (یا استفاده‌کننده) است.

 بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که تدوین قانون بیمه‌های عمر از ضرورت‌های توسعه این رشته بیمه‌یی به حساب می‌آید و تنها در آن صورت است که بیمه مرکزی می‌تواند نگارش شرایط عمومی را باتوجه به محدوده‌های قانونی آن روز، به شرکت‌های بیمه واگذار کند.

باتوجه به عدم شفافیت فرآیند ارزیابی ریسک بیمه‌های عمر در کشور، ابتدا باید راه‌حل‌های علمـی متداول بررسی و سپس کمبودها و کاستی‌ها در این زمینه بیان شود.

  ریسک‌های مختلف بیمه‌های عمر

باتوجه به نبود استانداردها و فرآیند روشن و بهینه در زمینه ارزیابی ریسک بیمه‌های عمر و رقابت در صنعت بیمه، در گام نخست و قبل از آزادسازی تعرفه حق بیمه‌ها، شرکت‌ها باید در امر ارزیابی ریسک وارد شوند. آزادسازی تعرفه‌ها مستلزم ارائه نرخ با برآورد ریسک است. تعیین حق بیمه برمبنای ارزیابی ریسک از مشکل ناتوانی در پرداخت خسارت در آینده جلوگیری می‌کند.

مدیریت ریسک یک روش منطقی و سیستماتیک برای تحلیل، ارزیابی و طرز برخورد با ریسک مربوط بـه هـر نوع فعالیت است که سازمان‌ها را قادر می‌کند ضمن بهره‌گیری از مزایای فرصت‌ها، خسارت‌ها را به حداقل برسانند. درواقع مدیریت ریسک، به تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر، برنامه‌ریزی منسـجم و اسـتفاده بهتـر از منـابع منجر می‌شود. این درحالی است که پیچیدگی محیطی، شـدت رقابـت، رواج تکنولـوژی‌های نـو و پیشـرفته، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، شیوه‌های نوین عرضه کالاها و خدمات، مسـائل زیسـت‌محیطـی و... از عوامل عمده‌یی است که موجب شده سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در دوران حیات خود با ریسک‌های بسیار متعدد و خطرات زیاد و حتی پیش‌بینی نشده مواجه شوند.

ماهیت شرکت‌های بیمه به‌گونه‌یی است که در این شرکت‌ها، مدیریت ریسـک بـه‌مراتـب از اهمیـت بیشـتری برخوردار است. علت این مساله آن است که اساسا نقش بیمه، قبول ریسک مشتریان است. یعنی بیمه‌گذار با خرید بیمه‌نامه در‌واقع ریسک خود را به شرکت بیمه منتقل می‌کند. بنابراین طبیعی است که شـرکت بیمـه در رابطه با مدیریت ریسک‌هایی که می‌پذیرد کنترل بیشتری داشته باشد.

همچنین ریسک ترکیب نامناسب پرتفوی بیمه، ریسک عدم وجود نقدینگی کافی، پرداخت خسارت‌های آنی ناشی از حوادث، ریسک بازار و ریسک مالی و از این قبیل، ازجمله مـواردی اسـت کـه بایـد همـواره در یـک شرکت بیمه مدیریت شوند. هرچند مدیریت ریسک و بیمه از طریق کاهش و پیشگیری خطر، نقش غیرقابل انکار در خدمات اجتماعی دارد، اما در صنعت بیمه اقدامات قابل‌توجهی درراسـتای توسـعه آن نشـده اسـت.

 رویکرد شرکت‌های بیمه به توسعه بیمه‌های زندگی برنامه ویژه‌یی را می‌طلبد، زیرا مدیریت ریسـک‌ها در این بخش به‌ویژه مدیریت ریسک‌های سرمایه‌گذاری مهم و حیاتی است. اگر شرکت‌های بیمه مدیریت ریسک مناسبی نداشته باشند و برای آن هزینه مناسبی را نپردازند، باید خود را برای پرداخت هزینه‌هایی بـه‌مراتـب بیشتر آماده کنند و برای مدیریت ریسک، باید ابتدا مساله ارزیابی ریسک موردتوجه قـرار گرفته و براساس آن نرخ حق بیمه‌ها تعیین شود.