دردسرهای ناتمام «لیره» در ۲۰۱۷

 در عین حال، خودداری بانک مرکزی ترکیه از اقدام برای بهبود شرایط و افزایش بیش از حد انتظار نرخ تورم که سبب شد لیره به ضعیف‌ترین ارز سال 2017 تبدیل شود، به بحران سیاسی ترکیه هم دامن زده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، بلومبرگ در گزارشی به قلم کنستانتین کورکولاس و ایزابل فینکل نوشت، ارزش لیره در 8 روز آغازین معاملات تجاری در سال جدید میلادی کاهشی 8.6درصدی در برابر دلار داشت که این میزان را می‌توان به سقوط 17درصدی لیره در سال گذشته افزود. سرعت کاهش ارزش لیره به‌ اندازه‌یی شدید بود که سبب شد سقوط دیگر ارزهای ضعیف در مقابل آن کم‌اهمیت جلوه کند؛ برای نمونه، پزو مکزیک دومین ارز با عملکرد ضعیف در جهان در سال 2017 محسوب می‌شود و با این حال، ارزش آن تنها نصف ارزش لیره سقوط کرده است. توصیف آسیب‌های ناشی از ارزش لیره چندان ساده نیست، اما شاید بتوان علل سقوط این ارز را با اشاره به چند موضوع کلی توضیح داد.

 بانک مرکزی منفعل

درحالی که بانک مرکزی امریکا در چرخه‌ تدابیر سختگیرانه به‌سر می‌برد، بانک مرکزی ترکیه به کلی از مهلکه کنار کشیده است. طبق جدیدترین آمارهای منتشر شده، اقتصاد ترکیه برای نخستین مرتبه در هفت سال گذشته با رکود شدید مواجه شده و در همین حال، بانک مرکزی که ریاست آن را مراد ستینکایا برعهده دارد، برای حمایت از رشد ازسوی سیاستمدارانی چون رجب طیب اردوغان رییس‌جمهور ترکیه، تحت‌فشار است. آنها بیانیه‌هایی را صادر کردند که از نظر معامله‌کنندگان، تعهد بانک مرکزی به خودداری از افزایش نرخ بهره منجر می‌شود و بدین‌ترتیب ارزش لیره افزایش نمی‌یابد.

با افزایش منافع در بازارهای توسعه‌یافته، سرمایه‌گذاران برای نگهداری دارایی‌ها برمبنای لیره، بازگشت سرمایه نسبتا بیشتری را خواستار هستند. با این حال، بانک مرکزی به جای اینکه نرخ بهره را افزایش دهد تا به ارزش لیره هم اضافه شود، بالاترین نرخ وام‌دهی را در ماه مارس در مجموع 250واحد پایه کاهش داد و این درحالی بود که نرخ وام‌دهی یک شبه را 25 واحد پایه و بازخرید یک هفته‌یی را 50واحد پایه افزایش داده بود. موارد یاد شده تنها افزایش‌های نرخ بهره توسط بانک مرکزی در دوره‌یی سه ساله بودند و در همین مدت، ارزش لیره کاهشی حدودا 15درصدی داشت. حتی باوجود افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی امریکا که فشارها بر لیره را افزایش می‌داد، بانک مرکزی ماه گذشته همچنان از افزایش نرخ بهره خودداری کرد و این نرخ را ثابت نگه داشت.

 تورم سرسام‌آور

ضعف شدید ارز به افزایش نرخ تورم هم دامن می‌زند. رشد قیمت مصرف‌کننده ماه گذشته تسریع یافت و به 8.53درصد رسید که این میزان 3.5 واحد درصد از هدف تعیین شده از سوی بانک مرکزی ترکیه بیشتر بود؛ اگرچه 6سال متوالی است که نرخ تورم در ترکیه با اهداف بانک مرکزی این کشور مغایرت دارد! استراتژیست‌های شرکت خدمات مالی «یونی‌کردیت» افزایش 12درصدی نرخ تورم در سال جاری میلادی را پیش‌بینی و به سرمایه‌گذاران توصیه کرده‌اند از خرید اوراق قرضه برمبنای ارز داخلی (لیره) خودداری کنند.  برای اقتصادی که برای تامین مالی کسری بودجه کنونی به‌شدت به پول خارجی وابسته است، یک مشکل بسیار بزرگ محسوب می‌شود و این درحالی است که طبق پیش‌بینی‌ها، کسری بودجه امسال به 5درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. افزایش بها به‌عنوان نیروی بازدارنده در مقابل سرمایه‌گذاری خارجی عمل می‌کند، چراکه سرمایه‌گذاران نگران هستند در پی افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش لیره، ارزش دارایی‌های آنها نیز کاهش یابد.

  بی‌تفاوتی ترک‌ها

ترک‌ها نسبت به کاهش ارزش لیره بی‌تفاوت شده‌اند. اردوغان روز دوم ماه دسامبر شهروندان را به حمایت از لیره ترغیب کرد و گفت: «آنهایی که زیر تخت‌های خود ارز نگهداری می‌کنند، باید بیایند و پول‌های‌شان را به طلا تبدیل کنند؛ باید بیایند و پول‌های‌شان را به لیره تبدیل کنند!» در ادامه این درخواست همچنین این تهدید مطرح شد که هر کسی از عمل به این درخواست رییس‌جمهور سر باز بزند، 6.6 درصد از ارزش پس‌اندازش کاهش خواهد یافت؛ اما آمارهای مربوط به سپرده ارزی نشان می‌دهند که بیشتر ترک‌ها این خواسته اردوغان را نادیده گرفته‌اند.

 بدهی شرکت‌ها

لازم به ذکر است که شرکت‌های مقروض ترکیه که مبالغ سنگینی را به ارزهای بدون نوسان ارزشی وام گرفته‌اند، اکنون با افزایش سعودی بدهی ارزی خود مواجه هستند. فاصله میان بدهی خارجی بخش شرکتی و دارایی‌ها تا ماه سپتامبر به رکورد 213میلیارد دلار افزایش یافت.

درحالی که ارزش لیره کاهش می‌یابد، شرکت‌ها با بدهی‌های خارجی برای خرید دلار برای پرداخت بدهی‌های‌شان غوغا به راه خواهند انداخت. شاید یکی از دلایلی که بانک مرکزی روز سه‌شنبه مداخله و اعلام کرد که نیاز کمتر بانک‌ها به ذخایر ارز خارجی به افزایش ارزش لیره منجر نشده، همین بوده است. نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه، در گفت‌وگو با بلومبرگ تصریح کرد که کشورش درنظر دارد محدودیت‌های شدیدتری را در زمینه وام‌گیری خارجی شرکت‌ها درنظر بگیرد.

 تقابل سیاست و اقتصاد

پس از دو دوره انتخابات سراسری مجزا در سال‌های 2014 و 2015، ترکیه سال گذشته یک کودتای نافرجام را هم تجربه کرد. دولت ترکیه در سال 2015 کمپین مبارزاتی علیه جدایی‌طلبان در جنوب شرقی کشور را آغاز و حملات تروریستی گسترده‌یی را در بسیاری از شهرهای بزرگ تجربه کرد که مسوولیت برخی را کردها و برخی دیگر را تروریست‌های داعش برعهده گرفتند. تنها یک ساعت مانده به آغاز سال 2017 میلادی، حمله یکی از تروریست‌های داعش به کلوپ شبانه‌ ساحلی در شهر استانبول 39 کشته بر جای گذاشت که به مثابه زنگ خطری بود تا نشان دهد مشکلات ترکیه هنوز حل نشده‌ است.

در عین حال، پارلمان ترکیه به اصلاحیه قانون اساسی که به افزایش قدرت رییس‌جمهور منجر می‌شود، رای مثبت داد که به موجب آن قدرت‌ اجرایی از پارلمان به دفتر رییس‌جمهور اردوغان منتقل می‌شود. البته بدون تغییرات مزبور هم رییس‌جمهور در سال‌های اخیر بخش اعظمی از قدرت در کشور را در دست گرفته بود و حتی در دوران پس از کودتای نافرجام تدابیر سختگیرانه‌تری را به بهانه وضعیت فوق‌العاده در کشور به اجرا گذاشته است. پاکسازی که به بهانه مقابله با عوامل کودتا آغاز شد، اکنون به سرکوب شدید همه دشمنان اردوغان، حملات گسترده به رسانه‌ها و حتی نمایندگان مجلس و اخراج شمار زیادی از کارمندان دولت منجر شده است.