بازار تسلیم ‌ناپذیر ارز

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، هادی حق‌شناس، اقتصاددان  می‌گوید که این حرکت بانک مرکزی نخستین گام تک‌نرخی کردن ارز است و نقش مهمی در ساماندهی بازار ارز و بسته‌شدن پرونده رانت ارزی دارد. او ادامه می‌دهد: سودهای کلانی که دلال‌های بازار ارز از نوسان قیمت دلار به جیب زده‌اند، بیشتر از بودجه عمرانی کشور است و گاهی تا ٨٠‌درصد بودجه آموزش و پرورش می‌رسد.

با این حال برخی دیگر از کارشناسان و فعالان بازار ارز به سابقه دلالی دلار توسط بانک‌ها و برخی نهادهای دولتی و شبه‌دولتی اشاره می‌کنند و می‌گویند: قوانین مربوط به معاملات ارزی در بازار ایران ضعف اساسی دارد و تا زمانی که این ضعف‌ها پوشش داده نشود، وضع بازار ارز تغییر قابل توجهی نمی‌کند.

خرید و فروش ارز شفاف می‌شود

در نشستی که چند روز پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری با مدیران بانک مرکزی برگزار کرده بود، معاون اول رئیس‌جمهوری به خرید و فروش ارز آزاد در بانک‌ها تأکید کرد و گفت که این بخشنامه مهم بانکی نقش قابل توجهی برای جلوگیری از پولشویی و فساد در بازار ارز دارد. براساس این بخشنامه صرافی‌ها تا سقف مشخصی حق خرید و فروش ارز دارند و علاوه بر این باید میزان خرید و فروش افراد را به همراه اسناد هویتی‌شان ثبت کنند. جهانگیری اعلام کرد که این اقدام به آن علت است که اگر کسی بخواهد بالاتر از میزان اعلام‌ شده خرید کند، باید هم منشأ ریالی آن معلوم باشد و هم باید مشخص باشد که این مقدار ارز را در چه راهی قرار است، استفاده کند.

این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که بانک مرکزی لیست ١٢٤ نفر از خریداران و فروشندگان عمده ارز را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده است تا در صورت این‌که محرز شود صادرکننده یا وارد‌کننده قانونی نیستند و در فعالیت‌های سوداگرانه دست دارند، از آنها مالیات دریافت شود.

ما دلالی نکنیم بانک‌ها دلالی می‌کنند!

با این حال صرافی‌ها از این اقدام بانک مرکزی چندان دل خوشی ندارند و می‌گویند که بانک مرکزی تا پیش از این هم ارز را به صورت کنترل‌شده در اختیار بازار قرار می‌داد.  هوشنگ کیانی از صرافان بازار  می‌گوید: در حال حاضر بانک مرکزی ارز را به صرافی‌های مجاز که تعداد آنها ١٥ صرافی است، می‌دهد و اینها به هر صرافی روزانه ١٠٠‌هزار دلار می‌فروشند، بنابراین بانک مرکزی به صورت دقیق می‌داند ارز به کجا تزریق می‌شود و نیازی به سختگیری‌های بیشتر نبود. او تأکید می‌کند: معمولا چنین محدودیت‌هایی موجب افزایش قیمت می‌شود و حتی همان زمانی که بانک‌ها تحریم نبوده و صراف‌ها مجاز به خرید و فروش ارز نبودند، باز هم حجم بالای ارز در بازار خرید و فروش می‌شد و حتی برخی ارگان‌های دولتی و بانک‌ها وارد دلالی دلار شده بودند.  این صراف تأکید می‌کند: تا زمانی که بانک‌ها و برخی ارگان‌های دولتی و شبه‌دولتی فعالیت‌های سوداگرانه می‌کنند این قانون‌ها و بخشنامه‌ها نمی‌تواند حرکت موثری در بازار ایجاد کند.

قوانین بازار ارز ضمانت اجرایی ندارد

اما در حالی‌که دولت اعلام می‌کند که به دنبال ساماندهی بازار ارز است، برخی کارشناسان به ضعف قوانین موجود در این رابطه اشاره کرده و معتقدند با بخشنامه و صرفا دستورهای کاغذی نمی‌توان بازار ارز را ساماندهی کرد. در همین رابطه میثم رادپور، کارشناس بازار ارز می‌گوید: در بازارهای غیرمتشکل پولی، قوانینی که محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند، ضمانت اجرایی ندارد و فقط این قوانین محدود‌کننده سیگنال‌های منفی را به بازار ارز می‌فرستد. او در ادامه می‌افزاید: بسیاری از معاملات بازار ارز، خارج از صرافی‌ها انجام می‌شود و اصلا بانک مرکزی از این معاملات خبر ندارد و بنابراین وضع قوانین محدود‌کننده در چنین بازاری، ضمانت اجرایی ندارد اما اتفاق بدی که به دنبال آن می‌افتد، این است که فعالیت‌های زیرزمینی بیشتر می‌شود.

سیگنالی که دلال‌ها از قوانین محدودکننده می‌گیرند...

به گفته این کارشناس بازار ارز، قوانین محدود‌کننده این سیگنال را به بازار مخابره می‌کند که مقدار ذخایر ارزی دولت مطلوب نیست و احتمال این‌که در بازار ارز، تنش‌های جدی به وجود بیاید، وجود دارد، بنابراین باید در این بازار با احتیاط صحبت کرد.  رادپور معتقد است این اشتباه است که دولتمردان تصور کنند می‌توانند بازار ارز را کنترل کنند و اگر بازیگران بازار به این نتیجه برسند که بهتر است خرید و فروش ارز را از طریق صرافی‌ها یا بانک‌ها انجام دهند، حتما این کار را می‌کنند و آنچه برای آنها تعیین‌کننده است، صرفه اقتصادی است، نه صحبت‌های مسئولان.

اما موضوع دیگری که امکان‌پذیر بودن ارایه خدمات به مشتریان را از طریق صرافی بانک‌ها با تردید و اما و اگر مواجه می‌کند این موضوع است که با وجود لغو تحریم‌ها و باز شدن سوییفت، هنوز تعداد قابل توجهی از بانک‌های خارجی و اروپایی با بانک‌های ایرانی کار نمی‌کنند، بنابراین استدلال کارشناسان این است که با توجه به این موضوع، اجرای قوانین محدود‌کننده به این معناست که مشتریان را به سمت بانک‌هایی می‌بریم که نمی‌توانند به آنها خدمات ارایه کنند.

پنجره‌های شکسته در بازار ارز

آلبرت بغزیان، کارشناس امور بانکی هم  با اشاره به این‌که پنجره‌های شکسته بسیاری در بازار ارز داریم، می‌گوید: میزان ارزی که بانک مرکزی به صرافی‌ها می‌دهد، مشخص است و صرافی‌ها موظف هستند در قبال رویت کارت ملی خریداران، ارز مورد درخواست مشتریان را به آنها بفروشند و آماری از میزان فروش ارز به صورت روزانه داشته باشند، اما از آن‌جا که تاکنون چنین روندی وجود نداشته، هیچ‌وقت نمی‌توانیم به صورت دقیق بگوییم صرافی‌ها چقدر ارز جابه‌جا می‌کنند و همین موجب می‌شود که بازار ارز تحت‌تأثیر تصمیم صرافی‌ها قرار بگیرد و صرافی‌ها با سودی که می‌برند، بسیار فربه شوند.

به عقیده بغزیان، در این شرایط باید این الزام برای صرافی‌ها وجود داشته باشد که هرگونه خرید و فروش از یک دلار تا چند‌هزار دلار را ثبت کنند، اما صرافی‌ها درحال حاضر این کار را انجام نمی‌دهند و برای دولت هم این امکان وجود ندارد که روی این قضیه کنترل و نظارت داشته باشد، زیرا بحث اخلاقی مطرح است و باید این الزام اخلاقی برای صرافی‌ها به وجود بیاید.

او در ادامه تأکید می‌کند: یک راه دیگر هم این است که بانک مرکزی از طریق کنترل نامحسوس بتواند چنین نظارتی را داشته باشد و ترسی را در میان صرافی‌ها ایجاد کند و آنها که غیر از این عمل می‌کنند را به مراجع قضائی معرفی کند و زمانی که جرم تأیید شد، جریمه‌هایی را برای صرافی‌های متخلف در نظر بگیرد، اما مسأله این است که هیچ‌کدام از این موارد نتیجه و سرانجامی ندارد.  بغزیان معتقد است که چنین قانونی خوب است، اما ضمانت اجرایی ندارد و همچنین ضمانت اجرایی اخلاقی ندارد، زیرا موضوعی نیست که بتوان آن را کنترل کرد مگر این‌که بانک مرکزی از طریق کنترل نامحسوس بتواند صرافی‌های متخلف را مجازات کند.

دولت می‌خواهد نوسان نرخ ارز را به گردن بازار بیندازد

شاید بتوان این‌گونه استدلال کرد که دولت به این نتیجه رسیده که صرافی‌ها نرخ ارز را دچار نوسان می‌کنند و از همین رو به دنبال آن است که قوانین محدودکننده‌ای را وضع و اجرا کند. بغزیان با صحه گذاشتن بر این موضوع می‌گوید:   به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد نشان دهد که خواستار ثبات ارزی است و این صرافی‌ها هستند که ارز را متلاطم می‌کنند و درواقع دولت می‌خواهد به‌نوعی بی‌ثباتی‌های ارز را گردن صرافی‌ها بیندازد. البته تمام اینها درحالی است که عمده عرضه‌کننده ارز بانک مرکزی است و زمانی که به صرافی‌ها ارز می‌فروشد، نرخ را مشخص می‌کند و بنابراین با مطرح کردن این مسائل به‌نوعی می‌خواهد از سر خود باز کند و صرافی‌ها را مجرم نشان دهد. البته این کارشناس بانکی یک روی مثبت هم برای این قضیه قایل است و آن این‌که صرافی‌ها سود بالایی می‌برند و باید از آنها مالیات گرفته شود اما از آن‌جا که معاملات در جایی ثبت نمی‌شود و قابل کنترل نیست، عملا این امکان وجود ندارد.  

دولت دخالت نکند

اما در مورد این موضوع که دولت بخواهد عقبگردی به دهه ٦٠ داشته باشد و سیاست پیمان‌سپاری ارزی را دوباره اجرا کند هم تردیدها و نگرانی‌هایی وجود دارد و این سوال مطرح است که دولت چگونه می‌تواند صادرکنندگان را مجبور کند که ارز خود را در اختیار دولت قرار دهند یا به کشور بازگردانند؟ رادپور، کارشناس بازار ارز معتقد است که تمایل دولت به این کار این معنی را می‌دهد که دولت نگران قیمت ارز است و راه چاره رفع این نگرانی هم آن است که نرخ ارز هر‌سال متناسب با نرخ تورم تعدیل شود و اگر درحال حاضر قیمت دلار ٥٥٠٠ تومان بود، اصلا نیازی وجود نداشت که چنین مسائلی مطرح شود. او با بیان این‌که بهترین کار این است که دولت هیچ کاری در بازار ارز انجام ندهد و مداخله نکند، می‌گوید: البته قسمت عمده عرضه ارز در دست دولت است و از آن‌جا که اقتصاد ما دولتی است، اصلا بازار آزاد به معنای واقعی نداریم و بنابراین خودبه‌خود مداخلاتی از طرف دولت انجام می‌شود، اما وادار کردن صادرکنندگان به این‌که ارز خود را در اختیار دولت قرار دهند یا به کشور بازگردانند، مداخله نیست بلکه تهدید است و نتیجه معکوس خواهد داشت.