سازمان بیمه سلامت مستقل می‌ماند
سخنگوی وزارت بهداشت درباره انتقال سازمان بیمه سلامت ایرانیان به وزارت بهداشت گفت: سازمان بیمه سلامت یک سازمان مستقل است و مستقل خواهد ماند و درون وزارت بهداشت هم شاهد استمرار تفکیک تامین کننده خدمات و خریدار خدمات خواهیم بود.
وی در پاسخ به سوالات خبرنگاران در نشست خبری که در وزارت بهداشت برگزار شد، درباره وضعیت بیمه سلامت ایرانیان و انتقالش به وزارت بهداشت، گفت: سازمان بیمه سلامت یک سازمان مستقل است و مستقل خواهد ماند و درون وزارت بهداشت هم شاهد استمرار تفکیک تامین کننده خدمات و خریدار خدمات خواهیم بود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، قائم مقام وزیر بهداشت افزود: یکی از دستاوردهای مهم در قانون برنامه ششم این بود که تعیین بسته خدمتی به طور صریح به عهده وزارت بهداشت گذاشته شده بود که براساس بند ه ماده 86 سیاست‌های کلی نظام سلامت، متن مهمی تصویب شد و براساس آن بسته خدمتی، شمول و سطح خدمات صندوق بیمه پایه سلامت، با نظر وزارت بهداشت تعیین و ابلاغ شود و از سال دوم اجرای قانون برنامه، خرید خدمات توسط سازمان‌های بیمه‌گر درمانی صرفا مطابق با این بسته است. این موضوع در مواقع رویکرد دیگری از سیاست‌های کلی بوده است. در گذشته بسته خدمات بیمه پایه را شورای عالی بیمه تعیین می‌کرد، اما اکنون طبق نص صریح سیاست‌های کلی، این وظیفه در اختیار وزارت بهداشت گذاشته شده است و امیدواریم با اختیاراتی که در قانون جدید هم برای وزارت بهداشت و هم برای بیمه سلامت قرار داده شده، بتوانیم به خوبی عمل کنیم.
حریرچی همچنین گفت: براین اساس مجموعه ارزشمندی از اختیارات و مسوولیت‌هایی که به وزارت بهداشت اضافه می‌شود که البته بیمه سلامت هم جزوی از آنهاست، مسوولیت‌های ما را افزایش می‌دهد و امیدواریم بتوانیم تکالیف قانون برنامه و سیاست‌های کلی را جاری کنیم.
وی ادامه داد: در این قانون به طور مشخص اشاره شده که دولت مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی و تامین منابع پایدار برای حوزه سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمارستان‌ها و مدیریت منابع سلامت را از طریق نظام بیمه و با محوریت وزارت بهداشت انجام دهد. همچنین در بند الف ماده 87، تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی راهبردی، ارزشیابی و نظارت برعهده وزارت بهداشت قرار می‌گیرد. در ادامه ماده هم صراحتا گفته شده که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و بیمه‌های پایه و تکمیلی، موظف هستند از خط مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت با تاکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امورتصدی‌گری، تبعیت کنند.
قائم مقام وزیر بهداشت همچنین گفت: در حال حاضر با احتساب بیمه شدگان جدید در قالب طرح تحول سلامت، سازمان بیمه سلامت با اختلاف معنی‌داری بزرگترین سازمان بیمه کشور محسوب می‌شود که هم روستاییان و عشایر را در شهرهای زیر 20 هزار نفر و هم افراد خاص، کارکنان دولت و حاشیه‌نشین‌ها را پوشش داده و ابزار مناسبی برای اجرای سیاست‌های مربوط به نظام سلامت خواهد بود.
حریرچی، درباره انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت نیز گفت: درباره موضوع رای‌ها نیز قاعدتا طبق قانون رسیدگی می‌شود و رای دکتر شهریاری و افراد دیگری که می‌گویند دستگاه‌شان مشکل داشته، حتما به این موضوع رسیدگی می‌شود و امیدواریم مراحل قانونی را طی کرده و آنچه که به مصلحت مملکت است اتفاق افتد.
نظر وزارت بهداشت درباره ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش خصوصی و بخش دولتی گفت: واقعیت این است که نظر وزارت بهداشت این بود که راه‌حل اساسی برای حل این موضوع اجرای سیاست‌های کلی نظام سلامت است؛ به طوری که بند 9.6 از سیاست‌های کلی سلامت مبنی بر این است که تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده و حق فنی واقعی و یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی باشد. حال باید پرسید اگر میان تعرفه دولتی و خصوصی تفاوتی وجود نداشته باشد، آیا باز هم پزشکان مصر به کار کردن در دو جا هستند. باید توجه کرد که جامعه پزشکی هم تمایل دارد که در یک جا کار کند، اما علت دو شغله بودن آنها این است که اولا وابستگی به دولت دارند و در عین حال دولت هم در گذشته اجازه کار کردن پزشکان در دو بخش را می‌داده، از طرفی تعرفه خصوصی بالاتر از تعرفه دولتی است.
قائم مقام وزیر بهداشت افزود: ما معتقدیم اگر این موضوع حاصل شود و زیرساخت‌های مناسب و انگیزه‌های مناسب در بخش دولتی فراهم شود و در عین حال در بخش خصوصی هم مالیات قانونی و واقعی اجرا شود، مشکل حل خواهد شد و جامعه پزشکی مشتاق به انجام این کار می‌شود. در عین حال باید پرسید در قانون برنامه پنجم که بندهای مرتبط به این موضوع آسان‌تر بود، چرا در 3 دوره گذشته وزارت بهداشت نتوانست به این موضوع جامه عمل بپوشاند. البته ما افتخار داریم که اعلام کنیم وزارت بهداشت در دوره اخیر تعداد افراد تمام وقت را از 17 درصد به 50 درصد رسانده است؛ به طوری که اکنون از هر دو نفر پزشک یک نفر تمام وقت هستند و این آمار در برخی دانشگاه‌ها به 90 درصد هم می‌رسد. در حالی که در گذشته از هر 6 نفر یک نفر تمام وقت بودند.
حریرچی تاکید کرد: بنابراین در دراز مدت و با فراهم کردن زیرساخت‌ها، قسمت عمده‌ای از این مشکلات رفع خواهد شد؛ اما نمی‌توانیم فقط درباره یک مورد از یک منظومه مرتبط و به هم پیچیده تصمیم بگیریم.
