تجدید نظرخواهی مردودی‌های E&P

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، شرکت ملی نفت ایران با انتشار فهرست 29شرکت خارجی از این شرکت‌ها خواست تا به خرید اسناد مناقصه اقدام کنند اما هنوز مشخص نیست که واکنش این شرکت‌ها در قبال این خواسته چه بوده است؟ برخی شنیده‌ها از این حکایت می‌کند که شرکت‌های خارجی اقبال چندانی به این مساله نشان نداده‌اند اما هیچ منبع موثقی این خبر را تایید نمی‌کند. اما چالش پیرامون شرکت‌های خارجی و ایرانی که باید حول اکتشاف و تولید در ایران فعالیت کنند به همین نکته خلاصه نمی‌شود. اگر فهرست 29شرکت خارجی را کنار گذاشته و تمرکز را بر شرکت‌های ایرانی متقاضی فعالیت E&P بگذاریم، یک ابهام و یک چالش پیش روی این فهرست قرار دارد.

این روزنامه  در این گزارش از طریق گفت‌وگو با معاون سابق وزیر نفت در امور مهندسی و پژوهش که تا 10دی ماه مسوول پیگیری این شرکت‌ها بوده و یکی از اعضای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، اقدام به انتشار ابعاد جدیدی از این 2مساله کرده است. گزارش اختصاصیاین روزنامه در این زمینه را در ادامه می‌خوانید. در این گزارش برای نخستین ‌بار لیست 49شرکت ایرانی که متقاضی فعالیت اکتشاف و تولید بوده‌اند، منتشر شده است.  ما در ایران شرکت E&P نداریم. برای نخستین‌ بار لزوم تشکیل این شرکت‌ها روز 7 آذر سال گذشته توسط بیژن زنگنه، وزیر نفت در افتتاحیه کنفرانس تهران طرح شد. زنگنه در این مراسم از مرارت‌هایی که در دوره قبلی وزارت برای تشکیل شرکت‌های GC مانند مپنا وپتروپارس کشیده، گفت و آرزوی خود را در این دوره، ایجاد شرکت‌های اکتشاف و تولید در ایران عنوان کرد. زنگنه اذعان کرد که درحال حاضر شرکت‌های E&P در ایران «وجود ندارند» و معرفی قراردادهای IPC بهترین فرصت برای ایجاد این شرکت‌ها در کشور است. چند ماه زمان لازم بود تا در نهایت 8 خرداد ماه محبوبه سلیمانی، معاون امور مشاوران و پیمانکاران اداره کل سیاست‌گذاری، مهندسی و استانداردهای معاونت امور مهندسی وزارت نفت، نخستین جلسه شفاف‌سازی فراخوان شناسایی و ارزیابی شرکت‌های ایرانی متقاضی فعالیت در حوزه اکتشاف و تولید، اعلام کند که 49شرکت ایرانی متقاضی فعالیت E&P هستند.

فهرست این شرکت‌ها اما اعلام نشد و در نهایت طی 2مرحله 11شرکت به تایید شرکت ملی نفت رسید. 11شرکتی که از همان ابتدا بخش خصوصی ایران نسبت به آن اعتراض نشان داد.  در این گزارش  برای نخستین ‌بار لیست این 49شرکت را منتشر کرده است. لیستی که در جدول شماره 1 قابل مشاهده بوده و پایه اعتراض‌های بعضی از شرکت‌های موجود نسبت به عدم تایید و پذیرش از سوی شرکت ملی نفت بوده است.

 کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران 24 آذر ماه 1395 زمانی که هنوز محمدرضا مقدم اختیار معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت را در دست داشت طی نامه‌یی خطاب به او خواستار مطالباتی پیرامون بعضی از شرکت‌های موجود در فهرست 49 متقاضی شدند. در این نامه که به امضای علی شمس‌اردکانی، رییس کمیسیون انرژی، صنایع، پالایش و پتروشیمی اتاق ایران رسیده از این معاونت وزارت نفت خواسته شده که ضریب امتیاز ترجیحی معادل 1.2 را برای بعضی از شرکت‌های متقاضی که دارای توان مدیریتی و فنی هستند نسبت به شرکت‌های«وابسته به نهادهای عمومی و دولتی» در زمینه توان مالی و توان سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود. خواسته‌یی که ترجمان ساده آن را رضا پدیدار که از سوی کمیسیون انرژی به عنوان مسوول پیگیری این درخواست کتبی انتخاب شده است، اینگونه شرح می‌دهد:«این شرکت‌ها در زمینه توان مدیریتی و تخصصی نمرات کافی را در ارزیابی کسب کرده بودند اما چون در قیاس با شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی و دولتی منابع مالی محدودی داشتند از ارزیابی کنار گذاشته شدند.

اتاق بازرگانی به عنوان نهادی که پیگیر حقوق بخش خصوصی است، خواستار این شد که سازوکاری برای نقش‌پذیری این شرکت‌ها در نظر گرفته شود که آنها بتوانند با شرکت‌هایی که وابسته به نهادهای دولتی و عمومی هستند، رقابت کنند.»  او در ادامه توضیح می‌دهد:«در واقع ما از جناب آقای زنگنه خواستار شدیم که در کنار ارزیابی انجام شده، روش متفاوتی را برای شرکت‌های فعال بخش خصوصی دارای توان مدیریتی و فنی بالا، که استراتژی توسعه فضای کسب و کار در قالب اکتشاف و تولید دارند، در نظر بگیرند. روشی که از طریق آن این شرکت‌ها بتوانند به شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی و دولتی که از منظر توان فنی ارجحیتی ندارند، برسند».  نکته‌یی که در مورد ذات درخواست پارلمان بخش خصوصی از وزارت نفت و خواسته برای«مسامحه» در غربالگری شرکت‌ها وجود دارد، این است که طبق مستندات، کمیته تعیین صلاحیت برای رد کردن 11شرکت فعلی از فیلترهای خود نیز اغماض‌های قابل توجهی را اعمال کرده است. ازجمله این موارد می‌توان به زیر سوال بودن توان فنی بعضی از این شرکت‌ها و از آن ‌مهم‌تر مشغول بودن اغلب فهرست به فعالیت‌های EPC اشاره کرد. فعالیتی که با شیوه‌نامه ابلاغی از سوی وزیر نفت در تناقض است. در چنین حالتی درخواست برای اعمال ضریب ترجیحی نیز چندان نامعقول به نظر نمی‌رسد.

  صحبت‌های آخرین بازنشسته

درخواست کتبی کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خطاب به محمدرضا مقدم نوشته شده است. کسی که اخیرا جای خود را به حبیب‌الله بیطرف داد و به همین واسطه در جریان آخرین وضعیت فهرست شرکت‌های E&P قرار دارد. محمدرضا مقدم که حدود یک هفته از بازنشستگی وی از معاونت مهندسی، پژوهشی و فناوری وزیر نفت می‌گذرد در رابطه با نامه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران اعلام می‌کند که این نامه را به اطلاع وزیر نفت رسانده است. مقدم در این زمینه می‌گوید:«موضوع این نامه دادن امتیاز به برخی شرکت‌هاست و چنین سیاست‌گذاری‌ای باید به تایید وزیر نفت برسد. درخواست لحاظ کردن ضریب ترجیحی اساسا منشا قانونی مشخصی ندارد».  وی ملاحظه اصلی خود در زمان دریافت این نامه را ایجاد تمایز بین شرکت‌هایی که از ریشه خصوصی بودند و شرکت‌های دولتی که بعدها خصوصی شدند، دانسته و اظهار می‌کند:«ما قبول داشتیم که می‌شد

به این شرکت‌ها کمک کرد اما باید تفاوتی بین شرکت‌هایی مانند پتروپارس که به صورت دولتی تاسیس شدند و بعدها خصوصی شدند و شرکت‌هایی که از بدو تاسیس خصوصی بوده‌اند، ایجاد کرد. شاخص اصلی ارزیابی بنده در رابطه با نامه فوق، این مساله بود».  موضوع کنار گذاشتن فعالیت‌های EPC توسط شرکت‌های ایرانی متقاضی فعالیت در حوزه اکتشاف و تولید پرسش بعدی از محمدرضا مقدم بود. آذر ماه سال گذشته بود که بیژن زنگنه، وزیر نفت با صدور شیوه‌نامه‌یی، نحوه تعیین صلاحیت شرکت‌های اکتشاف، توسعه و تولید از میدان‌های نفت و گاز کشور را ابلاغ کرد. در این شیوه‌نامه به صراحت اعلام شده است که شرکت‌هایE&P عملکردی متفاوت با شرکت‌های OSC وEPC داشته و عموما هیچ ورود مستقیمی در خدمات EPC یا ساخت کالا‌ها یا ارائه خدمات OSC مانند حفاری ندارند.

اینگونه شرکت‌ها عموما وظایف و مسوولیت‌های سرمایه‌گذاری، طراحی و مدیریت عملیات اکتشافی، مهندسی مخزن، ارائه MDP برای هر مخزن، مدیریت پروژه‌ها، تامین مالی و بهره‌برداری از تاسیسات بالادستی نفتی را بر عهده می‌گیرند و برای عملیات مورد نیاز خود در این مسیر از ظرفیت OSCها، پیمانکاران EPC یا سازندگان تجهیزات حسب مورد استفاده می‌کنند.  در ادامه این شیوه‌نامه اظهار شده است که اکنون کشور در جایگاهی قرار دارد که باید به تشکیل شرکت‌های نفتی اهتمام ورزد. شرکت‌های نفتی (E&P) داخلی برای مشارکت با شرکت‌های خارجی در اجرای قرارداد‌ها باید مولفه‌ها و ماموریت‌های یاد شده را بر عهده بگیرند. روشن است که تفاوت‌های تعیین‌کننده و بسیار عمده‌یی بین شرکت‌هایOSC و EPC با شرکت‌های E&P وجود دارد.  بر این اساس با توجه به جدید بودن موضوع تعیین صلاحیت شرکت‌های اکتشاف و تولید، وزیر نفت 4 پارامتر را برای کشف صلاحیت شرکت‌های متقاضی معرفی می‌کند. یکی از این پارامترها این است که شرکت‌های ایرانی که برای تشخیص صلاحیت مراجعه می‌کنند باید صرفا فعالیت E&P داشته ‌باشند و مجاز به فعالیت در حوزه‌های ساخت کالا و تجهیزات و ارائه خدمات متعارف EPC و OSC نیستند.  در نهایت وزارت نفت تبصره‌یی برای این موضوع لحاظ کرده که از اهمیت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار است.

این تبصره بیان می‌کند در صورتی که شرکت‌های ایرانی که داوطلب فعالیت‌های E&P هستند درحال حاضر در بخشی از زنجیره فعالیت‌های OSC یا EPC فعالیت دارند باید به ترتیب و در ‌زمان معین تصدی اینگونه فعالیت‌ها را واگذار کنند.‌ زمانی که توسط کارگروهی به ریاست معاون امور مهندسی وزیر نفت که درحال حاضر به عهده غلام‌رضا منوچهری است باید تعیین شود.  اکنون و با تایید 11شرکت ایرانی و پس از امضای چند تفاهمنامه با برخی از شرکت‌های حاضر در این لیست ازجمله نفت‌وگاز پرشیا (وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام)، تنکو (وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) و پتروپارس و نیز با نزدیک شدن به برگزاری نخستین مناقصه‌های نفتی، پرسش اصلی این است که سرانجام فعالیت‌های EPC این شرکت‌ها چه خواهد شد. مقدم در این رابطه پاسخ می‌دهد: «مسیر تعیین صلاحیت شرکت‌های ایرانی در مرحله اول مبتنی بر پتانسیلی بود که آنها برای تبدیل شدن به شرکت‌های اکتشاف و تولید داشتند. کنار گذاشتن فعالیت‌های EPC نیازمند زیرساخت‌های فراوان و کمک دولت است.

این شرکت‌ها باید روی ماهیت پیمانکاری خود تمرکز کنند و با به ‌کارگیری تکنولوژی و دانش روز دنیا ریسک کار کردن با منابع مالی خود را کاهش دهند چنین هدفی نیازمند ریل‌گذاری مناسب است» . وی اعلام می‌دارد که با این حساب کنار گذاشتن فعالیت‌های EPC شرکت‌های ایرانی قطعا پیش از برگزاری مناقصه اول اتفاق نخواهد افتاد.  به این ترتیب؛ مساله نحوه خروج 11شرکت تایید شده از فعالیت‌های EPC هنوز با هاله‌یی از ابهام روبه‌رو است؛ چراکه از منظر یک بنگاه اقتصادی، این شرکت‌ها در درآمدزایی به فعالیت‌های EPC خود وابسته هستند در نتیجه انتظار خروج از این فعالیت در کوتاه یا میان‌مدت، اندکی رویاپردازانه به نظر می‌رسد. چنین شرایطی این پرسش را در اذهان ایجاد می‌کند که آیا ایستادگی کمیته تعیین صلاحیت بر معیارهای مختلف صرفا از داده‌های استخراجی حاصل ارزیابی همین معیارها نشات می‌گیرد یا پارامترهایی دیگر خارج از چارچوب فنی و اقتصادی باعث می‌شود که ممتحنان برگه امتحانی این شرکت‌ها را متفاوت از بقیه بررسی کنند؟