قطعه‌سازان از صندوق توسعه وام می‌گیرند

سیدمحمدقاسم حسینی گفت: صندوق توسعه ملی یک نهاد مالی نوپا برای پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی به شرکتهای خصوصی و تعاونی و نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق از سوی نهادها، دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها در نحوه پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی است. قائم مقام صندوق توسعه ملی اظهار داشت: کشورما به شدت تحت فشار سیاسی، اقتصادی و تحریم از بلوک شرق و غرب بوده و این امر موجب بروز مشکلاتی در تامین منابع مالی، سرمایه در گردش و نیز مواد اولیه مورد نیاز برای پروژه‌ها شده‌ است. وی تصریح کرد: در شرایط فعلی تنها به 3 منبع اصلی بانک، دولت و صندوق توسعه ملی برای حل مشکلات مربوط به دریافت تسهیلات ریالی و ارزی می‌توان اتکا کرد. حسینی در خصوص منابع بانکهای کشور برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی گفت: سیستم کشور ما بانک محور بوده و با وجود مسائل ناشی از تحریم‌ها تسهیلات معوق بخشی از منابع بانکها وارد بازار غیررسمی و تبدیل به دلار و طلا که سود بیشتری دارند شده‌است و این امر موجب خارج شدن نقدینگی از چرخه تولید شده است؛ درحالی که باید این پول صرف تبدیل مواد اولیه به کالا و حرکت چرخه تولید می‌شد. قائم مقام صندوق توسعه ملی در خصوص پرداخت تسهیلات به شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور گفت: شرکت سایپا و ایران خودرو که بیش از 30 درصد سهام آنها زیرنظر بخش دولتی است قانونا از تسهیلات صندوق توسعه ملی نمی‌توانند استفاده کنند و در صورت واگذاری سهام خود می‌توانند از تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی استفاده کنند. حسینی ادامه داد: شرکت‌های قطعه ساز برای تامین سرمایه در گردش و تامین مواد اولیه خود می‌توانند از صندوق توسعه ملی از طریق بانکهای عامل با مدت بازپرداخت 2 سال تسهیلات دریافت کنند. وی در خصوص تسهیلات به بخش خدمات و میزان سود آن اظهار داشت: نرخ سود منابع ارزی ما به صنعت، کشاورزی و خدمات 6 درصد بوده که 5.2 درصد آن متعلق به بانک عامل است. وی تاکید کرد: تسهیلات ریالی ما تنها متعلق به بخش صنعت و کشاورزی است و منتظر مجوز مجلس برای پرداخت تسهیلات ریالی در بخش‌های دیگر هستیم. اما تسهیلات ارزی به تمامی بخش‌ها تعلق خواهد گرفت. حسینی در خصوص نرخ سود صنایع تبدیلی کشاورزی افزود: سود تسهیلات بخش کشاورزی در سال 90 صفر درصد بود زیرا تسهیلات ارائه شده بصورت مساوی توسط صندوق توسعه ملی و بانک کشاورزی پرداخت ‌می‌شد اما سود تسهیلات در سال 91 به 13 درصد رسیده و محاسبه نرخ سود صنایع تبدیلی کشاورزی نیز مانند نرخ سود کشاورزی است. قائم مقام صندوق توسعه ملی یادآور شد: آن دسته از صنایع تبدیلی که پروانه بهره برداری خود را از جهاد کشاورزی اخذ کرده‌اند باید از سوی سازمان کشاورزی به صندوق توسعه ملی معرفی شوند و آنهایی که از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند باید از سوی سازمان صنعت و معدن معرفی شوند و این تسهیلات با سود 13 درصد معادل سود کشاورزی به متقاضیان پرداخت می‌شود؛ همچنین واحدهای تولیدی که پروانه بهره‌برداری آنها از سوی منطقه ویژه و آزاد صادر شده‌است ابهام وجود دارد که در صورت مکاتبه‌های استانداری موضوع در جلسه هیأت عالی صندوق مطرح و تصمیم گیری می شود. وی در خصوص تامین منابع ارزی از طریق وجوه اداره شده تاکید کرد: اساسنامه صندوق توسعه ملی مصوب مجلس است و تغییرات در اساسنامه باید از طریق مجلس صورت گیرد لذا در چارچوب اساسنامه فعلی تامین منابع ارزی از طریق وجوه اداره شده به بانک های عامل اجرایی و قانونی نیست. حسینی گفت: طرح اختصاص منابع ارزی صندوق توسعه ملی از طریق وجوه اداره شده به بانک های عامل باید به مجلس ارائه شود تا از طریق مجلس مصوب و به صندوق توسعه ملی ابلاغ شود.