درآمد بانک باید از درآمدهای کارمزدی باشد
اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی است.
البته ناکارآمدی سیستم پولی- بانکی کشور بر کسی پوشیده نیست، به نحوی که قطعا یکی از محورهای کلیدی هر طرح اصلاح اقتصادی در کشور، اصلاح سیستم پولی- بانکی کشور است، چرا که این نظام نقش کلیدی در ثبات و کارایی محیط اقتصادی، حفظ ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، پشتیبانی امور تولیدی و تسهیل رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد، طوری که کارایی و ثبات نظام پولی- بانکی، مقوم و پشتیبان کارایی بخش واقعی اقتصاد بوده و بر‌خلاف آن بی‌ثباتی و عدم‌کارایی نظام پولی- بانکی موجب بروز بی‌ثباتی و ناکارآمدی در بخش واقعی اقتصاد می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، نیما امیرشکاری، کارشناس بانکی می‌گوید: «اصلاح ساختار ارتباط میان دولت و نظام بانکی یک امر ضروری و صحیح است که باید به آن پرداخته شود، اما مشکل در این است که وقتی درباره اصلاح ساختار بانکی صحبت می‌شود قدرت لازم برای پیاده کردن این اصلاحات، محدود به کنترل داخل بانک‌هاست.»
برای اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، عمدتا اصلاح ساختار داخلی نظام بانکی مورد توجه قرار گرفته است. آیا نباید جای پرداختن به مسائل این چنینی، بیشتر به اصلاح ساختار ارتباط فی‌مابین دولت و نظام پولی- بانکی کشور پرداخته شود؟
اصلاح ساختار ارتباط میان دولت و نظام بانکی یک امر ضروری و صحیح است که باید به آن پرداخته شود، اما مشکل در این است که وقتی درباره اصلاح ساختار بانکی صحبت می‌شود قدرت لازم برای پیاده کردن این اصلاحات، محدود به کنترل داخل بانک‌هاست. در بخش دولتی یک قدرت فراسازمانی می‌طلبد که لازمه آن همکاری دولت و وزارت اقتصاد است. در شرایط کنونی بانکی، برای اصلاح ساختاری نظام بانکی کشور لازم است وزارتخانه‌های دیگر هم اصلاح شوند. برای مثال وام‌های درخواستی و اجرای مصوبات بدون پشتوانه کافی که از توان بانک‌ها خارج است، باید در وزارتخانه‌ها اصلاح شود.
آیا می‌توان گفت دلیل ناکارآمدی سیستم بانکی کشور در این است که نرخ سود بانکی، بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور تعیین می‌شود؟
در این باره باید گفت در اقتصادهای آزاد کسی نرخ سود را تعیین نمی‌کند و بازار آزاد است که بر نرخ سود تاثیر می‌گذارد. نرخ سود دستوری امکانپذیر نیست، زیرا از یک سو رقابت بانک‌ها را محدود می‌کند و از طرفی امکانپذیر بودن آن در شرایط دستوری وجود ندارد. بانک‌ها نمی‌توانند نرخ سود را با بخشنامه تعیین کنند و قطعا اختلاف نظرهایی به وجود می‌آید که منجر به تولید رانت و فساد اداری می‌شود.
اعمال نظرات بخش خصوصی به چه میزان می‌‌تواند تاثیر مثبت در اصلاحات ساختار نظام بانکی کشور داشته باشد؟
عمدتا بخش خصوصی در کشور پیمانکار دولت است، به همین دلیل دریافت کننده بسیاری از وام‌ها در جامعه از سمت بخش خصوصی است، ولی به نظر نمی‌رسد جز در جاهایی مانند اتاق بازرگانی که تا حدودی بخش خصوصی در آن دخالت می‌کند، این بخش تاثیر چندان مثبتی در روند بخشنامه‌ها، دستورات و سیاستگذاری‌های بانک‌ها داشته باشد. حضور بخش خصوصی در روند اصلاحات نظام بانکی قطعا کمک کننده است، اما تجربه نشان داده است که دولت با بخش خصوصی خیلی کم سر یک میز می‌نشیند.
آیا تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی سبب پیچیده‌تر شدن شبکه بانکی در کشور نخواهد شد؟
شورای فقهی همیشه در نظام بانکی وجود داشته است ولی اینکه به چه میزان نظراتش بتواند کسب و کار بانکی را پیش ببرد یک بحث جداست. حضور شورای فقهی به عنوان بخشی که محدود کننده برخی اقدامات غیر شرعی باشد لازم است، اما اگر بخواهد به عنوان نظریه پرداز در نظام بانکی حضور داشته باشد قابل قبول نیست، زیرا نظام بانکداری از جای دیگری به عنوان تجارت شکل گرفته است و اهل کسب و کار و فن باید آن را پیش ببرند.
اصلاحات بانکی کشور باید به چه صورت باشد تا مطابق با استاندارد‌های جهانی شود؟
باید به صورت کلی مدل تجارت بانک‌ها تغییر کند، ۷۰ تا ۷۵ درصد درآمد بانک‌های خارجی از درآمدهای کارمزدی و غیر مشاع است که اتفاقا خیلی به فلسفه اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی هم نزدیک است. در حالی که نظام بانکی کشور با روشی کار می‌کند که تمام درآمدها را از محل درآمدهای مشاع استخراج می‌کند و هر میزانی که سود بالا می‌رود به همان نسبت هزینه تمام شده وام‌ها بالا برده می‌برد که این روش منسوخ شده‌ای در دنیا است. اصلاح نظام بانکداری کشور منوط به اصلاح کل این زیرساخت‌هاست چون بانک‌ها در دنیا به این درآمد اکتفا نمی‌کنند، زیرا جوابگو نیست و فقط هزینه‌های مردم را بالا می‌برد. کشور باید از خدماتی که ارائه می‌دهد کارمزد بگیرد که این امر به شدت در نظام بانکداری ایران مهجور مانده است.
