۳ سناریو برای تغییرات اخیر ارزی

روزی که غلامرضا مصباحی مقدم در طبقه دهم اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که در بودجه سال 92 پیشنهاد دولت برای حذف ارز مرجع کالاهای اساسی و دارو است و در ازای آن قرار است تا یارانه‌ای به مصرف کننده یا تولید کننده داده شود، کسی فکرش را هم نمی‌کرد که این موضوع به موضوع اول کشور تبدیل شده و با نامه نگاری وزارت صنعت، معدن و بانک مرکزی به تیتر یک رسانه‌ها برسد و در یک اقدام بسیار عجیب و عجولانه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور هم کان لم یکن شود. محمدرضا رحیمی که روز پنجشنبه در خصوص دستاوردهای سفر استانی به اصفهان صحبت می‌کرد اعلام کرد، خبری که از سوی قائم مقام وزیر صنعت در خصوص حذف ارز مرجع کالاهای اساسی اعلام شده است بی‌اساس و بدون نظر دولت بوده است. این موضعگیری باعث شد تا بسیاری از مسئولان از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کنند تا جایی که عباس قبادی معاون وزیر صنعت اعلام کرد: هیچ کالای اساسی تاکنون با ارز مبادله‌ای وارد کشور نشده است و کشور مملو از کالاهای اساسی است که با ارز مرجع وارد شده؛ در این بین یکی از مدیران میانی بازرگانی داخلی نیز در پاسخ به سوال فارس در خصوص عقب‌نشینی از مواضع قبلی و ابطال همه نامه‌نگاری‌هایی که بین این معاونت و بانک مرکزی صورت گرفته است، تنها به این موضوع بسنده کرد که «من نمی‌توانم حرف بزنم». البته این موضوع به همین جا ختم نمی‌شود چرا که پیش از آن، حمید صافدل معاون وزیر صنعت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت با تائید حذف ارز مرجع کالاهای اساسی، این نوید را داده بود که در اردیبهشت‌ماه سال جاری حتی اولویت دهم کالاها نیز ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند، حال مشخص نیست اختصاص ارز مرجع اولویت دهم تا چه حد وابسته به تصمیم حذف ارز مرجع کالاهای اساسی و تبدیل به مبادله‌ای بوده و با وتویی که آقای معاون اول انجام داده‌اند سرانجام تصمیماتی که در وزارت صنعت بانک مرکزی گرفته شده است به کجا می‌انجامد، آیا این اتفاقات از پیش تعیین شده و یک نوع مانور رسانه‌ای و مطرح کردن دولت بوده است یا خیر ، چیزی است که زمان به ان پاسخ خواهد داد. اما در خصوص آزاد سازی ثبت سفارش کالاهای اولویت دهم، نکات مهمی مطرح است، چراکه فلسفه اولویت بندی‌کالاها و محدودیت عرضه ارز مبادلاتی به آنها و حتی اولویت‌بندی این کالاها از آنجا حاصل شد که به گفته مسئولان بانک مرکزی با محدودیت عرضه ارز مواجه بود که دلیل عمده آن هم در بسیاری از اظهارنظرها، کاهش فروش نفت و مشکلاتی در خصوص نقل و انتقال پول در خصوص صادرکنندگان بود که در اثر تحریم‌ها شدت گرفت، حال این سوال مطرح می‌شود که افرادی که آیا در یک ماه و اندی گذشته از سال 92 گشایشی در منابع ارزی در نظام ارزی کشور رخ داده است که منجر به چنین تصمیمی شده است. در عین حال در صورتی که گشایشی در منابع ارزی کشور روی داده می‌تواند علامت‌های مثبتی برای اقتصادی باشد، در واقع آزادسازی ثبت سفارش برای اولویت دهم، می‌تواند به معنای آن باشد که دولت تقاضای کالاهای اولویت دهم را از بازار آزاد ارز جمع کرده است و تقاضای ارز آزاد در بازار کم شود که خود می‌تواند می‌تواند اثر کنترلی در بازار ارز و بالتبع قیمت کالاها داشته باشد. به شرط آنکه بر واردات این اقلام که عمدتا نیز کالاهای لوکس هستند نظارت شده و با ارز مبادله‌ای وارد و با نرخ برابری ارز آزاد به دست مصرف کننده نرسد، رانتی که از دلایل اصلی حذف ارز مرجع درتصمیم اولیه نیز بود. از سوی دیگر اگر وارد کنندگان کالاهای اولویت دهم به جای ارز 3500 تا 4 هزار تومانی ارز 2450 تومانی دریافت کنند، حداقل انتظاری که می‌رود این است که کالاهای این اولویت که شامل خودروهای بالای 2500 سی‌سی و برخی لوازم آرایشی و بهداشتی می‌شود حداقل کاهش قیمت 30 درصدی را لحاظ کنند و آیا دولت برای این کاهش قیمت، ابزار لازم را در اختیار دارد؟ این گزارش حاکی است اتفاقاتی که در نظام ارزی کشور در 10 روز گذشته رخ داده است، از چند جنبه قابل بررسی است؛ اول اینکه این موضوع یک سناریوی ازپیش طراحی شده است که طراحان آن به دنبال برخی اهداف سیاسی در فضای فعلی کشور هستند تا هرچه بیشتر دولت را به گونه‌ای معرفی کنند که همواره مدافع مصرف کننده و اقشار ضعیف جامعه بوده است. سناریوی دوم می‌تواند از این موضوع حکایت کند که هماهنگی لازم بین ارکان مختلف دولت وجود ندارد و هربخشی مثل جزیره‌ای دور افتاده عمل می‌کند، به طوری که تصمیمات وزارت صنعت و بانک مرکزی به نحوی اخذ می‌شود که پس از یک هفته آقای معاون اول می‌گوید:«این تصمیمات با هماهنگی ما نبوده است». و اما سناریوی سوم حکایت از آن دارد که تمام اتفاقات رخ داده با هماهنگی و برنامه‌ریزی بوده است اما فشار مردم، هجوم آنها به فروشگاه‌ها، افزایش تقاضا و ابراز نارضایتی مردم این فضا را فراهم کرده است تا دولت برای تلطیف فضا و برگرداندن آرامش برای چند صباحی صدای مردم را بشنود. در عین حال این تصمیمات برای مراعات حال مصرف کننده بوده یا هر چیز دیگر باید درباره ابهامات آن شفاف سازی شود، آیا ارز مرجع به کالاهای اساسی باز می‌گردد و در این صورت تکلیف ارز مبادله‌ای اولویت دهم چیست.