بانکداری الکترونیک زیر ذره بین رفت/ پایش‌گریِ نظام‌های پرداخت
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به روند فزاینده سهم ابزارهای پرداخت الکترونیک در مبادلات کشور گفت: در مهرماه سال جاری به ازای هر فرد بالای ۲۰ سال، ۱۷٫۶ عدد تراکنش الکترونیکی صورت گرفته که بیشترین سرانه تعداد تراکنش متعلق به کارتخوان فروشگاهی است همچنین تعداد تراکنش‌های شبکه بانکی کشور نسبت به ده سال گذشته بیش از ۱۱ برابر شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در مراسم افتتاحیه ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با بیان اینکه تسهیل گردش پول یکی از ارکان اصلی بانکداری مرکزی نوین است که از طریق نقش آفرینی بانک مرکزی در افزایش کارایی نظام‌های پرداخت و تسویه میسر می‌شود افزود: نظام‌های پرداخت باید بتوانند پول را متناسب با نوع نیاز در تمام بخش‌های اقتصادی به گردش درآورند و همچنین کارا باشند به این معنا که بتوانند جریان پول را با حداقل هزینه و حداکثر سرعت در بخش‌های اقتصادی برقرار کنند. نظام‌های پرداخت کارا با افزایش سرعت گردش پول، به‌طور بالقوه می‌توانند بدون افزایش در پایه پولی، نیاز اقتصاد به نقدینگی را مرتفع سازند.
سیف، بانکداری الکترونیکی برای پردازش و ارایه خدمات بانکی را منجر به بروز تحول و افزایش چشم‌گیر کارایی نظام‌های پرداخت در دنیا خواند و گفت: نظام بانکی کشور نیز از این تحولات بی‌بهره نمانده است. بر اساس آخرین برآوردها، سهم ارزش پرداخت الکترونیک شاپرکی به تولید ناخالص داخلی در کشور بالغ بر ۹۶ درصد است. همچنین با تقویت زیرساخت‌ها، در حال حاضر سهم تراکنش‌های موفق به بیش از ۹۹ درصد رسیده است.
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه با پیشرفت‌های فن‌آوری، شاهد روند فزاینده سهم ابزارهای پرداخت الکترونیک در مبادلات کشور هستیم، به نحوی که در مهرماه سال جاری به ازای هر فرد بالای ۲۰ سال، ۱۷٫۶ عدد تراکنش الکترونیکی صورت گرفته که بیشترین سرانه تعداد تراکنش متعلق به کارتخوان فروشگاهی است تصریح کرد: همچنین تعداد تراکنش‌های شبکه بانکی کشور نسبت به ده سال گذشته بیش از ۱۱ برابر شده است. اگر شبکه پرداخت و نظام بانکی کشور طی دهه اخیر توانسته به این پیشرفت نائل آید، نتیجه تلاش همه عوامل و ذی‌نفعان و سیاست‌گذاری مناسب بانک مرکزی بوده است.
وی افزود: همگان واقفند که بانک مرکزی وظیفه‌ی خطیر «پایش‌گریِ نظام‌های پرداخت» را بر عهده دارد. بانک مرکزی در این حوزه به دقت ساختار کنونی و روند‌های آتیِ نظام‌های پرداخت را بررسی و تحلیل می‌کند و بر اساس وظایف محوله، سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها و نیز بازطراحی‌های مقتضی در نظام‌های پرداخت را تدوین و به بازیگران این صنعت ابلاغ می‌کند. بانک مرکزی در تمامی این اقدامات حفظ ثبات نظام‌های پرداخت، رعایت حقوق مشتریان و نیز ترویج رقابت در این صنعت را به عنوان یک هدف مهم دنبال می‌کند چرا که عمیقاً باور داریم که تغییر روش‌ها و مدل‌های کسب و کار که برآمده از رقابت هستند به شرط عدم آسیب رسانی به ثبات نظام‌های پرداخت و رعایت حقوق مشتریان آثار مثبتی را به همراه دارند.
سیف بانک مرکزی را به عنوان پایشگر نظام‌های پرداخت توصیف کرد و گفت: این بانک اصولی را در انجام مسئولیت‌های خود مدنظر دارد که خط‌مشی و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برخی از مهمترین این اصول عبارتند از: «حفظ ثبات نظام‌های پرداخت»، «تامین امنیت روش‌ها و ابزارهای پرداخت»، «جبران عدم موفقیت در هماهنگی و افزایش سطح رقابت بانک‌ها»، «ارزیابی انطباق با استانداردها در کسب‌وکارهای نوین»، «حمایت از حقوق مشتریان»، «ارتقای شمول مالی»، «یکپارچه‌سازی و استانداردسازی زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک».
سیف افزود: امنیت مبادلات و ابزارهای پرداخت از مهمترین چالش‌هایی است که نظام‌های پرداخت در ابتدایی‌ترین شکل خود نیز با آن روبرو بوده‌اند. امروزه با پیشرفت‌های فن‌آوری و تغییرات صنعت پرداخت اقدامات پیشگیرانه‌ای ‐همچون طراحی اسکناس‌های تا حد ممکن غیرقابل جعل و تامین امنیت نقل و انتقالات پولی -جای خود را به تامین استانداردها و الزامات خاص در حوزه‌ی ابزارهای ارتباطی، نرم افزارها و زیرساخت‌ها داده است. از آنجا که امنیت مبادلات، محوری اساسی برای نظام پرداخت به شمار می‌رود دومین اصلی که بانک مرکزی در ایفای وظایف خود در نظر دارد تامین امنیت کافی در ابزارها و روش‌های پرداخت است.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه علی‌رغم این که بانک مرکزی معتقد است در بسیاری موارد شبکه‌ی بانکی دارای انگیزه و توان کافی برای بهره‌گیری از روش‌های نوین در راستای ارتقای نظام‌های پرداخت است تاکید کرد: اما در مواردی ورود بانک مرکزی برای حل کاستی‌های موجود در زیرساخت‌ها و جبران عدم موفقیت در هماهنگی ضروری است. در این راستا بانک مرکزی خود را موظف به بازطراحی زیرساخت‌ها و راه‌اندازی سامانه‌های جدیدی می‌داند که بانک‌ها به خودی خود توان ایجاد هماهنگی برای راه‌اندازی آن‌ها را ندارند.
رییس کل بانک مرکزی توسعه‌ی روش‌های پرداخت از طریق تغییر در ساختار فناوری اطلاعات را موجب ظهور کسب و کارهای نوین بیان کرد و گفت: یافته‌های نوین نظارتی، بانک مرکزی را بر آن می‌دارد که به عنوان پایشگر نظام‌های پرداخت مسئولیت مدیریت ریسک‌ها و ارزیابی میزان رعایت استانداردها در این کسب و کارهای نوین و پراکنده را به بانک‌ها محول کند و خود به عنوان پایشگر نظام پرداخت بر فرآیندها و رویه‌های بانک‌ها در مواجهه با این کسب و کارها نظارت کند.
وی در ادامه تصریح کرد: بدین معنا بانک‌ها باید به صورت فعالانه و بر اساس رویکرد مبتنی بر ریسک، ریسک‌های ارتباط با این کسب و کارها را شناسایی و از تامین الزامات لازم در شبکه‌ی بانکی اطمینان حاصل کنند. در این شرایط بانک مرکزی فرآیندها و نحوه‌ی تعامل بانک‌ها با این کسب و کارها را مورد تنظیم قرار می‌دهد.
وی افزود: از جمله مهمترین اقدامات و دستاوردهای بانک مرکزی در زمینه فناوری اطلاعات می‌توان به مواردی همچون توسعه شبکه پرداخت الکترونیکی کشور (شاپرک)، طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد)، نظام مدیریت امنیت داده (نماد)، نظام هویت سنجی الکترونیک بانکی (نهاب) و توسعه سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) اشاره کرد.
سیف یکی از پیش‌نیازهای عملکرد مناسب طرح چکاوک را ارتقای عوامل امنیتی و استانداردسازی طراحی و چاپ دسته چک برشمرد و گفت: در حال حاضر به دلیل مکانیزه نبودن فرآیند پذیرش چک در سامانه چکاوک، هزینه‌های زیادی به جهت اشتباهات عملیات تصدی گری به نظام بانکی کشور وارد می‌شود. بانک مرکزی با هدف رفع این مشکلات، در حال طراحی و پیاده‌سازی سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک «صیاد» است.
رییس شورای پول و اعتبار استانداردسازی و افزایش ضرایب امنیتی دسته چک با بهره‌گیری از استانداردهای روز دنیا را از مهمترین اهداف این طرح خواند که در نتیجه اجرای آن مدت زمان عملیات تصدی‌گری به طور محسوسی کاهش می‌یابد و در حین حال ورود اطلاعات در فرم‌های واگذاری چک در سامانه چکاوک با دقت بیشتر و میزان خطای کمتری همراه خواهد بود.
وی ادر ادامه سخنان خود تصریح کرد: بهره‌مندی از دانش و فن‌آوری روز در جهت افزایشِ سرعت، دقت، کارایی و امنیت، در ارائه خدمات بانکی همواره مورد توجه ذی‌نفعان صنعت بانکداری الکترونیک در کشور بوده است. امضای دیجیتال یکی از زیرساخت‌هایی است که علاوه بر تسهیل مبادلات مالی، به ارتقای سطح امنیت تبادلات کمک شایانی می‌کند. بانک مرکزی با درک این مهم مبادرت به راه اندازی نظام مدیریت امنیت داده (نماد) به عنوان بستری برای گواهی امضای دیجیتال در نظام بانکی کرده است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه «خط‌مشی مرکز گواهی» و «دستورالعمل اجرایی مرکز گواهی» به عنوان دو سند راهبردی که توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده است افزود: در حال حاضر دفاتر پیشخوان خدمات نماد، مستقر در شعب منتخب بانک‌های سراسر کشور، به مشتریان خود این خدمات را ارائه می‌دهند. استقرار این سامانه که با همت و تلاش متخصصان کشور به ثمر نشسته است می‌تواند در راستای تامین یک زیرساخت متمرکز و در عین حال امن در شبکه بانکی نقش بسزایی داشته باشد.
رییس شورای پول و اعتبار طراحی و پیاده‌سازی پورتال سامانه نظام هویت سنجی الکترونیک بانکی (نهاب) را یکی دیگر از اقدامات مهم بانک مرکزی در جهت تسهیل، تسریع و افزایش دقت در فرآیند ثبت درخواست‌‌های مشتریان بانکی عنوان کرد و گفت: با توجه به این که این سامانه یک پایگاه داده متمرکز را جهت احراز هویت مشتریان بانکی فراهم می‌سازد، بهره‌گیری از آن موجب تسریع در روند ارائه خدمات و افزایش دقت در فرآیند اعتبارسنجی مشتریان خواهد شد.
وی افزود: طرح کارت اعتباری مرابحه با هدف تسهیل تامین مالی خرد در مهر ماه سال جاری کلید خورد. این محصول نوین نظام بانکی که بر پایه عقد مرابحه صادر می‌شود، به تدریج جایگزین تسهیلات خرد بانک‌ها شده و با این ابزار مشکل فاکتورهای صوری تا حدود زیادی مرتفع خواهد شد. امید است با رواج سریع‌تر کارت‌های اعتباری، سطح رضایت مردم از نظام بانکی افزایش یابد. بر اساس آخرین آمارها، بانک ملی ایران با 75 درصد سهم از صدور کارت‌های اعتباری در رتبه اول جدول صادرکنندگان کارت‌های اعتباری در بین بانک‌های کشور قرار دارد.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مدت زمان کوتاهی از اجرایی شدن این طرح می‌گذرد و شاید نتوان به طور قطع راجع به کارایی این طرح و نحوه عملکرد بانک‌ها تحلیل دقیقی ارائه داد، تاکید کرد: اما آنچه اهمیت دارد آن است که سیستم بانکی باید در راستای افزایش جذابیت و استقبال بیشتر مردم از این خدمت، همگام با استانداردها و روش‌های بین‌المللی حرکت کند که این امر مستلزم تغییر نگاه بانکداران به مقوله کارت اعتباری است. نکته قابل تامل دیگر توجه به بحث فرهنگ‌سازی و تغییر رفتار مشتریان و متناسب سازی آن با استانداردهای معتبر بین‌المللی است.
