۲۰۱۶؛ سال شکست سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی جهان
با ورق خوردن تقویم به سال ۲۰۱۷ ممکن است بانک‌های مرکزی اقتصادهای توسعه یافته به سال‌ها سیاست تسهیلی پایان دهد.
در مدت هشت سال از زمان بحران مالی جهانی بانک‌های مرکزی از واشنگتن دی سی گرفته تا فرانکفورت و توکیو به آزمودن سیاست‌های تسهیل پولی و نرخ‌های بهره فوق‌العاده اندک یا منفی پرداختند، بدون این که موفقیت چندانی داشته باشد. درست است که اقدامات تسهیلی سریع و گسترده بن برنانکه رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا به اقتصاد این کشور کمک کرد از رکود اجتناب کند، اما رکود بزرگ ادامه یافت و باعث شد رشد اقتصادی که احیای آن در ژوئن سال ۲۰۰۹ آغاز شد، بسیار پایین و ضعیف باقی بماند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بانک‌های مرکزی جهانی در سال ۲۰۱۶ تحت انتقاد شدیدی قرار گرفتند، زیرا نرخ‌های بهره منفی عامل سودآوری اندک بانک‌ها و برنامه‌های خرید اوراق قرضه عامل سفته‌بازی بازار به جای سرمایه‌گذاری شناخته شدند.
اقدامات سه بانک مرکزی بزرگ
بانک مرکزی ژاپن: در آخرین نشست سیاست پولی خود نرخ بهره را در منفی ۰.۱ درصد نگه داشت و برنامه‌اش برای نگه داشتن بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله نزدیک به صفر درصد را مورد تاکید قرار داد. با وجود اینکه بانک مرکزی ژاپن هر آنچه در توان داشته است، بکار بسته است اما سیاست‌گذاران ژاپنی موفق نشدند به چند دهه تورم منفی و رشد ضعیف پایان دهند و اقدام آنها در منفی کردن نرخ‌های بهره منفی موثر واقع نشده است.
بانک مرکزی اروپا: در دسامبر برنامه خرید اوراق قرضه را تمدید کرد، اما بازارها را با اعلام این خبر که روند خرید اوراق قرضه را کاهش خواهد داد، شوکه کرد. تصمیم مذکور این گمانه‌زنی را ایجاد کرد که بانک مرکزی اروپا به سیاست‌های تسهیلی خود با وجود رشد اقتصادی متزلزل پایان می‌دهد. نگاهی به آینده نشان می‌دهد اروپا با انتخابات که در کشورهای متعددی برگزار خواهد شد، با ابهام سیاسی شدید و بی‌ثباتی در سال ۲۰۱۷ مواجه است.
بانک مرکزی آمریکا: انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۷ نرخ‌های بهره را افزایش دهد، اما تعداد دفعات افزایش نرخ‌ها همچنان مورد پرسش قرار دارد.
افزایش جنبش‌های عوام‌گرایی و تاثیر آن بر بانک‌های مرکزی
با نگاه به سال ۲۰۱۷ این پرسش مطرح است که آیا ظهور جنبش عوام‌گرایی در آمریکا و اروپا ممکن است چالشی برای استقلال بانک‌های مرکزی باشد.
به عنوان نمونه در آمریکا دونالد ترامپ، رییس جمهور منتخب، خواستار انجام تحقیقات از بانک مرکزی در ۱۰۰ روز نخست حضورش در کاخ سفید شده است.
رئیس جمهور منتخب آمریکا از این قدرت برخوردار است تا در بانک مرکزی تغییر و تحولاتی صورت دهد. دونالد ترامپ بلافاصله پس از به دست گرفتن قدرت می‌تواند دو رییس بانک فدرال را برای پرکردن کرسی‌های خالی در هیات مدیره بانک مرکزی منصوب کند. مدت ریاست جانت یلن، رییس بانک مرکزی آمریکا در سوم فوریه سال ۲۰۱۸ به پایان می‌رسد و ترامپ اعلام کرده که وی را تغییر خواهد داد.
اگر بانک مرکزی تلاش کند نرخ‌های بهره را با روند سریع‌تری عادی کند، این مساله ممکن است بر رشد اقتصادی تاثیر گذاشته و چندان به مذاق رئیس جمهور آینده خوش نیاید.
انتظار می‌رود لوایح قانونی برای محدود کردن استقلال بانک مرکزی طراحی شود که ممکن است شامل نظارت دقیق‌تر و شاید یک رویکرد مبتنی بر مقررات درباره گستردگی استفاده بانک مرکزی از ابزارهای سیاست پولی باشد.
دورنمای سیاست پولی
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که نرخ‌های بهره کوتاه مدت در آمریکا به مدت بسیار طولانی پایین بودند و سطح معمولی برای نرخ بهره صندوق‌های فدرال، ۳.۵ درصد است. اگر اقتصاد آمریکا به رکود بازگردد در شرایطی که نرخ‌های بهره در سطح تاریخی بسیار پایینی قرار دارند، بانک مرکزی ابزارهای سنتی چندانی برای تحرک بخشیدن به اقتصاد نخواهد داشت.
معمولا زمانی که اقتصادها دچار رکود می‌شوند بانک‌های مرکزی، نرخ‌های بهره را برای تحرک بخشیدن به رشد اقتصادی از طریق تشویق به وام‌گیری کمتر می‌کنند.
بر اساس گزارش کیتکونیوز، از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ نرخ‌های بهره نزدیک به صفر تاثیر چندانی در تحرک بخشیدن به وام‌دهی و رشد اقتصادی نداشتند و افراد و شرکت‌ها به پرداخت بدهی، افزایش سطح پس‌انداز و ایجاد ترازنامه مثبت متمرکز شدند.
