گرانی دلار در آیینه ۱۱ ساله آمار
طی سه سال آخر دولت دهم نرخ دلار ۲۳۰۰ تومان افزایش یافت؛ در سه سال فعالیت دولت یازدهم، ۸۰۰تومان
در گوشه‌ای از پیاده‌‌راه کنار میدان، چند مرد دور هم جمع شده‌اند. یکی از آنها وسط ایستاده، اسکناس‌هایی سبزرنگ در دست گرفته و بر سر نرخ، چانه می‌زند. کمی آن‌طرف‌تر، پشت ویترین هر مغازه‌ای تخته‌ای سفید قرار گرفته و قیمت ارزهای مختلف دنیا نوشته شده است. صاحبان صرافی‌ها تلفن و لپ‌تاپ به دست قیمت تابلوها را به روز می‌کنند و هر کدام از فردوسی‌نشینان، عاملی را علت بالا رفتن نرخ ارز می‌دانند. گوشه و کنار همین میدان پر ازدحام در مرکز پایتخت، همیشه خبرساز بوده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، سال ۹۱، در همین‌جا بود که «جمشید بسم‌الله» دستگیر شد. محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری وقت، او را عامل اصلی اختلال در بازار ارز ایران دانسته و گفته بود:«جمشید بسم‌الله روی چهارپایه می‌ایستد و قیمت ارز را تعیین می‌کند.» نام صراف و این نقل قول، بسرعت معروف و به نمادی برای فرار از حل عوامل اصلی تبدیل شد. همان زمان و در همین خیابان فردوسی بود که عبارت طنزی نیز به استعاره از بحران ارزی ایران شکل گرفت و پرسش از قیمت دلار با پاسخ «الان، یا الان؟» همراه شد. اما طی سه سال گذشته، ماژیک صرافان روی تخته‌های پشت شیشه مغازه‌ها روبه‌روی عبارت دلار تنها در محدوده سه تا سه هزار و ۶۰۰ تومانی نوشته بود و حالا چند وقتی است که عدد ۴ نیز، به آن‌جا اضافه شده است. یکی از صرافان فعال در بازار می‌گوید: «الان قیمت آرام آرام بالا رفت، روزی ۲۰، ۳۰ تومان بود. یکدفعه غافل‌گیر نشدیم. چند سال پیش سرعت افزایش به اندازه‌ای بود که هر لحظه اعداد تغییر می‌کردند.»
بایگانی آمار از وضعیت بازار ارز چه حکایتی دارد؟
۶۱ تومان، رقمی است که گزارش بانک مرکزی از نرخ دلار در سال ۶۴ نشان می‌دهد. بر اساس همین آمار معادل تومانی دلار برای نخستین بار در سال ۶۸، سه رقمی شد و به ۱۲۰ تومان رسید. پس از آن ۵ سال طول کشید تا دلار به کانال ۲۰۰ تومانی وارد شود و سال ۷۳ را با نرخ ۲۶۶ تومان پشت سر بگذارد. از این سال به بعد، افزایش قیمت دلار با سرعت بیشتری همراه شد اما به طور میانگین هر سال کمتر از ۲۰۰ تومان به نرخ این ارز افزوده می‌شد. سال ۸۴ کار دولت اصلاحات با دلار ۹۰۰ تومانی به پایان رسید و پس از آن شیب افزایش نرخ ارز، شدت گرفت. در ابتدای سال ۸۵، نرخ دلار ۹۲۲ تومان بود و سال ۸۸ در مرز هزار تومان متوقف شد. اما روی کار آمدن دولت دهم، شرایط جدیدی را برای این ارز رقم زد و کار به جایی رسید که با افزایشی بیش از ۵ هزار درصد نسبت به سه دهه گذشته همراه بود. جهش اصلی اسکناس سبز غربی، از ابتدای دهه نود آغاز شد. نرخ دلار که برای نزدیک به سه دهه نهایتاً هر سال با ۲۰۰ تومان افزایش قیمت روبه‌رو بود، در بازه سال ۹۰ تا انتهای ۹۱، از ۱۲۰۰ تومان به ۲۶۰۰ تومان رسید و سال ۹۲ را نیز با سه هزار و ۱۸۰ تومان به پایان رساند.
احمد حاتمی یزد، کارشناس ارشد بانکداری در این‌باره توضیح می‌دهد:«مشکل ارزی ایران جدید نیست. همیشه با این مسأله مواجه بوده‌ایم. سیستم ارز دو نرخی، سه نرخی و حتی چند نرخی بحران‌های زیادی برای ما ایجاد کرده بود. وقتی مجلس بودجه‌ای را تصویب می‌کند که درآمدهایش تحقق پیدا نمی‌کند ولی مخارجش روی دست دولت می‌ماند، این مسائل هم به تبع آن وجود دارد. من بارها به نماینده‌های مجلس گفته‌ام چرا طرح‌هایی را تصویب می‌کنید که منابع درآمدی برای تأمین آن وجود ندارد.» حاتمی یزد معتقد است این ناهماهنگی در دولت دهم بیش از هر زمان دیگری برای اقتصاد کشور و نظام ارزی، دردسر آفرید. او ادامه می‌دهد:«این کار در شدیدترین حالت در زمان احمدی‌نژاد اتفاق افتاد.
احمدی‌نژاد هزینه‌های کلانی را به اقتصاد کشور تحمیل کرد، که نظام بانکی ما کاملاً از هم پاشید. بدهی دولت الان به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که بخش زیادی از آن برای دولت گذشته است. وام‌های زودبازدهی را که آقای احمدی‌نژاد در هر شهر و روستایی تصویب می‌کرد و بانک‌ها را مجبور می‌کرد به آن‌هایی که ادعای کارآفرینی دارند پول بدهند، یادمان نرفته است. این طرح‌ها عموماً اجرایی نشدند، همه این وام‌ها سوخت شدند و بانک‌های ما در مرز ورشکستگی قرار گرفتند.» مدیرعامل سابق بانک صادرات معتقد است این بی‌نظمی‌ها بخصوص آنچه درباره بانک‌ها گذشته، آشفتگی‌های ارزی را نیز ایجاد کرده است.
بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در خرداد ماه سال ۹۲ هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری، قیمت ارز روی کانال ۳ هزار و ۵۰۰ تومانی قرار داشت اما در انتهای سال، تب آن فروکش کرد و دلار سال ۹۳ را با قیمت ۳ هزار تومانی شروع کرد. قیمت این ارز در سه ماهه اول ۹۳، به طور میانگین ۳ هزار و ۲۲۰ تومان بود. بالاترین قیمت دلار در این سال ۳۵۴۰ تومان در اوایل دی ماه به ثبت رسیده است، اما تب این ارز بعد از سرمای زمستان فروکش کرد و سال ۹۳ را با حدود ۲۰۰ تومان افزایش قیمت نسبت به سال قبل آن، به پایان رساند. نخستین روز معاملات دلار در سال ۹۴، با قیمت ۳ هزار و ۲۵۰ تومان صورت گرفت و رقم ۳۷۰۰ تومان بالاترین رقم ثبت شده برای دلار در دی ماه این سال بود. سال ۹۵ نیز با دلار ۳۴۰۰ تومانی شروع شد و حالا به رسم تب‌های همیشگی زمستانی، قیمت آن بالا رفته است. این در حالی است که در پی بحران ارزی سال ۹۱، در کمتر از یک سال قیمت دلار سه برابر افزایش یافت.
احمد حاتمی‌یزد که در اقتصاد و بازار ایران موسپید کرده است، درباره بحران آن سال‌ها می‌گوید:«در دوره دوم احمدی‌نژاد در بازار ارز فساد وحشتناکی رخ داد. کسانی که با بدنه دولت ارتباط داشتند و آگاه بودند که نرخ ارز در حال تغییر است، میلیاردر شدند. هنوز معلوم نشده این فساد چطور رخ داد. در سال ۹۰ ارز از هزار تومان خارج شد و بعد تا ۴ هزار تومان هم رسید. نه دیوان بازرسی کشور و نه بانک مرکزی، هنوز هیچ تحلیل کاملی انجام نداده‌اند که مکانیسم اینکه ارز می‌تواند دفعتی از هزار تومان تا مرز ۴ هزار تومان برسد، چه بود و چطور ممکن است؟» مدیر عامل سابق بانک صادرات ادامه می‌دهد:«به خاطر همین که کار دقیقی انجام نشده، من هم اطلاعات مستندی ندارم تا بر مبنای آن تحلیل کنم. اما برداشت خودم این است در دوره دوم احمدی‌نژاد فساد گسترده‌ای پیش آمد که هیچ وقت در تاریخ سه هزار ساله هم سابقه نداشته است. همه گزارش‌های مجامع بین‌المللی هم نشان می‌دهد فساد در آن سال‌ها بسیار گسترده بود و ما در کنار کشورهایی مثل ونزوئلا و عراق قرار داشتیم.» بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، رتبه فساد ایران در میان کشورهای جهان در سال ۸۴، ۸۸ بود و با جهشی یک‌باره در سال ۸۵، به ۱۰۶ رسید. این سیر صعودی تا جایی پیش رفت که در سال ۸۸ رتبه فساد اقتصادی و اداری ایران به ۱۶۸ رسید و تقریباً در قعر جدول کل کشورهای جهان قرار گرفت. سال ۹۲ نیز ایران در جایگاه ۱۴۴ جهان قرار داشته است.
آخرین گزارش این مجمع بین‌المللی نیز نشان می‌دهد رتبه فساد اداری و اقتصادی ایران سیر نزولی پیدا کرده و امسال به ۱۳۰ رسیده است. همه بررسی‌های آماری از وضعیت بحرانی در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ روایت می‌کنند. بررسی بودجه و درآمد خانوار نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته، هزینه‌های زندگی ۳۹۰ درصد افزایش یافته است که بیشترین میزان افزایش آن نیز مربوط به همان سال ۹۱ بوده است. بنابر روایت اعداد، در پشت حقیقت متلاطم این روزهای دلار، ثباتی نیز نهفته است. بررسی آرشیوی آمارها نشان می‌دهد اگر در انتهای این سال، دلار در همین کانال ۴ هزار تومانی نیز به تثبیت برسد، میزان افزایش آن نسبت به سال اول روی کارآمدن دولت یازدهم، کمتر از هزار تومان بوده است.
