انتقال بار مالی حمایت از تولید به بودجه

طرح «حمایت از تولید ملی» در حالی در کمیسیون‌های مختلف مجلس دستخوش تغییرات بسیار و کم و زیاد شدن مواد قانونی شد که فقط کلیات آن در سال گذشته به تصویب رسید و بررسی جزئیات این طرح در انتظار دستور کار صحن علنی مجلس است. بعد از افزایش محدودیت‌های بین‌المللی، افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت تخصیص منابع به واحدهای تولیدی و غیره که کاهش رقابت‌پذیری و کاهش تولید، همچنین تعطیلی برخی از بنگاه‌های صنعتی و معدنی را به دنبال داشت، طرح «حمایت از تولید ملی» با محوریت تقویت توان ملی در بعد اقتصادی در دستور کار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت. طرحی که کمیسیون‌های صنایع و معادن، ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی، کشاورزی و نمایندگان بخش خصوصی اتاق بازرگانی در آن مشارکت دارند. بر اساس این طرح، حمایت ویژه و کوتاه‌مدت (سه ساله) از واحدهای آسیب پذیر در دستور کار قرار می‌گیرد. طرح اولیه «حمایت از تولید ملی» ابتدا با 40 ماده در دستور کار قرار گرفت، اما بعد از جرح و تعدیل در جلسات مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان بخش خصوصی، به 31ماده کاهش یافت. اما از آنجا که این طرح در کمیسیون های مختلفی در حال بررسی است و هر یک از نمایندگان نکاتی را درباره حمایت از تولید ملی عنوان کردند، تعداد مواد قانونی آن به 61ماده افزایش یافت. اما سرانجام با 19بار ویرایش در سال گذشته، کلیات طرح «حمایت از تولید ملی» با 56 ماده به تصویب رسید و جزئیات و تبصره‌های آن همچنان محل بحث است. جدیدترین اخبار از روند بررسی طرح «حمایت از تولید ملی» حکایت از آن دارد که تعداد مواد این طرح به 37 ماده کاهش یافته است و موادی که بار مالی برای دولت به دنبال دارد، در لایحه بودجه سال 92 گنجانده شده است. سال گذشته برخی از نمایندگان مجلس با اشاره به نوسانات قیمت ارز و لطمات آن بر حوزه‌های اقتصادی از جمله صنعت، اعلام کرده بودند که تدوین بودجه سال 92 مبتنی بر تولید و اشتغال خواهد بود و لطمات وارد شده به صنایع کشور در سال گذشته جبران خواهد شد. عدم دریافت مطالبات بخش خصوصی از بخش دولتی؛ پایین بودن نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی تولیدی؛ عدم استمهال مالی و قضایی برای بدهکاران بخش بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی؛ نبود تسهیلات لازم جهت ورود ماشین آلات صنعتی و معدنی و... از جمله مشکلات جاری بنگاه‌های صنعتی و معدنی است که در طرح اولیه «حمایت از تولید ملی» به صورت جداگانه راهکارهایی برای حل آن پیش‌بینی شده بود. حال باید دید که کدام یک از این موارد در لایحه بودجه سال 92 گنجانده شده است؟ طرح حمایت از تولید 37 ماده‌‌ای شد یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد آخرین وضعیت بررسی طرح «حمایت از تولید ملی» گفت: این طرح در جلسه هفته آینده کمیسیون نهایی و بعد به صحن علنی مجلس ارجاع می‌شود. بهروز نعمتی از کاهش مواد قانونی این طرح به 37 ماده خبر داد و در مورد ضمانت اجرای این طرح گفت: با توجه به رویکرد حمایت از تولید ملی که از سال گذشته شروع شد و ضرورت تحقق حماسه اقتصادی در سال جاری، بعد از تصویب در مجلس، اجرایی شدن آن قطعی است. در همین حال، عضو کارگروه حمایت از تولید ملی در مورد آخرین وضعیت بررسی طرح «حمایت از تولید ملی» و دلایل کاهش مواد قانونی این طرح می‌گوید: با توجه به بررسی این طرح در کمیسیون‌های مختلف مجلس، قرار بر این شده است مواد قانونی که در این طرح بار مالی برای دولت به دنبال دارد، در لایحه بودجه سال 92 گنجانده شود. آرمان خالقی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه سابقه ارائه این طرح بیش از یک سال است، چرا بررسی آن از سوی نمایندگان مجلس طولانی شده است، گفت: این موضوع سوال ما نیز هست. این طرح در روزهای اول با سرعت در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی قرار گرفت، اما چندین بار ویرایش شد. وی افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر دستور کار مجلس تصویب لایحه بودجه سال 92 است، بررسی این طرح احتمالا به بعد از نهایی شدن بودجه موکول می‌شود. به گفته وی، جمع‌بندی این طرح باید از سوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی اعلام شود. احتمال بررسی طرح پیش از بودجه این اظهارات در حالی اعلام می‌شود که رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی با اشاره به اینکه بررسی طرح «حمایت از تولید ملی» در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تقریبا به اتمام رسیده، می‌گوید: تنها نظر نهایی نمایندگان مجلس برای نهایی کردن طرح باقی مانده و پس از آن طرح برای نهایی شدن به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد. حمیدرضا فولادگر در خصوص اینکه طرح «حمایت از تولید ملی» چه زمان در صحن مجلس به رای گذاشته خواهد شد، گفت: هفته آینده مجلس جلسه‌ای برگزار نخواهد کرد و سعی خواهیم کرد برای هفته بعد و پیش از ارائه لایحه بودجه سال 92 در صحن، طرح را برای رای گیری به صحن علنی بیاوریم. به گفته رییس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی، لازمه ارائه طرح در صحن علنی پیش از لایحه بودجه، منوط به موافقت تغییر دستور کار مجلس است که در این خصوص نیز ما درخواست خود را ارائه کرده‌ایم. فولادگر در خصوص دلایل کاهش مواد طرح «حمایت از تولید ملی» نیز عنوان کرد: طرح ویرایش شده 56 ماده داشت که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس موادی که ضروری نبودند یا دارای ایراداتی بودند یا بار مالی داشتند، حذف شدند. رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در خصوص اینکه آیا حذف برخی از مواد کاربرد طرح را کاهش نخواهد داد، گفت: کلیات اصلی طرح حفظ شده و به همین دلیل به اصل طرح خدشه‌ای وارد نخواهد شد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه تغییرات از سوی کمیسیون‌هایی که ملزم به بررسی این طرح بودند، صورت گرفته، امکان تغییر مجدد آن وجود ندارد، مگر اینکه در صحن علنی نمایندگان خواستار بازگرداندن طرح اولیه شوند.