«ماده ۵۳ » اهرم فشار به زنگنه برای نرخ خوراک

گزارشی که از بندهای مختلف لایحه برنامه ششم توسعه که توسط کمیسیون تلفیق نوشته شده بود مشخص می‌کرد، این کمیسیون در ماده 53 برنامه توسعه، فتح بابی جدید در نرخ خوراک پتروشیمی کرده است. بابی که وزارت نفت با تلاش‌های فراوان، اخیرا موفق به بستن آن شده بود. براساس آنچه وزیر نفت در دی‌ماه سال گذشته ابلاغ کرد قیمت خوراک گازی واحدهای پتروشیمی براساس معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی با مبنای تسعیر نرخ ارز در هر ماه توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. اما در برنامه ششم، قیمت خوراک گاز طبیعی پایه، 2برابر متوسط تحویلی به سایر مصارف داخلی و تا سقف 85درصد قیمت این نوع خوراک گاز در کشورهای عمده تولیدکننده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در مورد خوراک اتان نیز وزیر نفت ابلاغیه‌یی در مهرماه سال جاری ابلاغ کرد که حواشی فراوانی از سوی تولیدکنندگان پتروشیمی به وجود آورد. در فرمول وزارت نفت، قیمت اتان معادل 25درصد مجموع قیمت نفتا و پلی‌اتیلن با کسر عدد 145 از آن تعیین می‌شود. اما آنچه در برنامه ششم توسعه برای قیمت‌گذاری اتان مبنا قرار گرفته تفاوت زیادی با ابلاغیه وزارت نفت دارد. بر این اساس قیمت خوراک گاز اتان براساس میانگین حسابی قیمت حاصله از ارزش حرارتی آن نسبت به گاز طبیعی و قیمت خوراک گاز اتان در کشورهای عمده تولیدکننده است.

در گزارشی که در آن تاریخ نوشته شد که فارغ از ایراد پرداختن به جزئیات نرخ‌گذاری در برنامه کلان توسعه و نیز ابهام در نحوه دقیق قیمت‌گذاری، مشکل اصلی نبش قبری است که کمیسیون تلفیق از موضوع قیمت‌گذاری خوراک کرده است. روز گذشته و با گذشت 6 روز از انتشار گزارش و افشای اقدام کمیسیون تلفیق در ورود دوباره به مساله نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی که در ادامه در گفت‌وگویی با غلامحسین نجابت، مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز مورد بررسی قرار گرفت، وزیر نفت با انتشار نامه‌یی فوری به علی لاریجانی، نسبت به این مساله واکنش نشان داد.

غلامحسین نجابت در گفت‌وگوی خود  با انتقاد از رویکرد کمیسیون تلفیق در ورود دوباره به نرخ خوراک پتروشیمی عنوان کرده بود: «نخستین فاکتور تعیین‌کننده برای سرمایه‌گذاری، نه ارزانی و گرانی قیمت خوراک بلکه معین بودن آن است. سرمایه‌گذار خواهان این است که تکلیف وی روشن شود تا بتواند روی آن حساب کند. از این ‌رو دولت و مجلس ‌باید با همکاری با اتحادیه‌ها و انجمن‌های تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی به فرمولی نهایی برسند که حداقل تا 10سال تصویب شود».

حالا صدای وزیر نفت نیز از اقدام ناهماهنگ کمیسیون تلفیق که فضای کسب و کار در صنعت پتروشیمی را بی‌ثبات‌تر می‌کند درآمده است. بیژن زنگنه در نامه‌یی که فارس به نحوی نامشخص به متن آن دست یافته و با قید «خیلی فوری» خطاب به علی لاریجانی، رییس مجلس نوشته شده است، چنین می‌گوید: «در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه، مواردی وجود دارد که در صورت تصویب مشکلات جدی مالی و مدیریتی برای کشور ایجاد خواهد شد و ایشان (وزیر نفت) با توجه به وظیفه قانونی خود توضیحاتی درباره موارد مهم مرتبط با حوزه ماموریت‌های وزارت نفت ارائه می‌دهد.»

همانطور که این روزنامه  پیش از این در 2 گزارش اختصاصی به این مساله اشاره کرده بود، سبک و سیاقی که کمیسیون تلفیق برای نگارش فرمول مورد نظر خود از نرخ خوراک پتروشیمی انتخاب کرده است، قطعا بیش از دولت به مذاق بخش خصوصی پتروشیمی که همواره خواهان نرخ پایین‌تر هستند خوش خواهد آمد. هرچند طبق نظریات اقتصادی، این رویکرد نیز صرفا منافع کوتاه‌مدت بخش خصوصی را تامین کرده و آنچه در بلندمدت نصیب آنان خواهد شد، فضای مسمومی برای کسب و کار است که هرگز نمی‌تواند آنها را به بنگاه‌هایی در مقیاس جهانی و گسترده تبدیل کند.

در بخش دیگری از نامه «خیلی فوری» وزیر نفت به رییس مجلس، با اشاره به سازوکار در نظر گرفته شده برای قیمت‌گذاری خوراک مایع واحدهای پتروشیمی در بند «د» ماده 53 گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه، اعلام شده است که کاهش درآمد و تحمیل بار مالی بر دولت با اجرای این بند (با فرض قیمت 50 دلار برای هر بشکه نفت خام)، «حداقل 10 میلیارد دلار در طول برنامه» خواهد بود. در ادامه این بخش از نامه وزیر نفت به شاخص‌های تعیین شده برای قیمت‌گذاری خوراک گاز طبیعی و خوراک اتان واحدهای پتروشیمی در بندهای «الف» و «ب» ماده 53 گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه، اشاره شده و اعلام شده است که کاهش درآمد و تحمیل بار مالی بر دولت با اجرای این بندها، «حداقل 6 میلیارد دلار (20 هزار میلیارد تومان) طی دوره برنامه» خواهد بود.

وزیر نفت در جای دیگری از این نامه که قصد انتشار آن وجود نداشته و فارس طی اقدامی ناگهانی آن را منتشر کرده، عنوان کرده است که در صورت تصویب ماده 53، قانون دایمی (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)) که در سال 93 برای نحوه قیمت‌گذاری خوراک‌های گاز و مایع واحدهای پتروشیمی به تصویب مجلس رسیده بود؛ «فقط برای مدت 5 سال متوقف خواهد شد» و این موضوع، موجب بی‌ثباتی و بلاتکلیفی سرمایه‌گذارانی خواهد شد که مایلند در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کنند و می‌خواهند از همین الان، تکلیف خود را برای حداقل 15 تا 20 سال آینده بدانند.

 چرایی ورود کمیسیون تلفیق به موضوع نرخ خوراک

فرضیات مختلفی درباره اینکه چرا لایحه برنامه ششم توسعه که بیشتر به کلیات می‌پردازد به موضوعی جزئی مانند نرخ خوراک گازی واحدهای پتروشیمی ورود کرده است وجود دارد. برنامه ششم با 5 برنامه قبل از خود تفاوتی بارز داشت. دولت یازدهم این شیوه برنامه‌نویسی را منسوخ دانسته و از نگاشتن آن سر باز زد. به همین واسطه کمیسیون تلفیق متولی نگاشتن ششمین دور از برنامه‌های 5 ساله توسعه که هنوز در ادوار سابق به نتیجه نرسیده است، شد.

همین چالش میان مجلس و دولت از دیدگاه برخی، این انگیزه را که کمیسیون تلفیق بخواهد به برخی سنگ‌اندازی‌ها پیش پای دولت بپردازد، ایجاد کرده است. درواقع درحالی‌که وزارت نفت با مشقت فراوان توانست در یک سال گذشته اندکی آشوب موجود در صنعت پتروشیمی بر سر نرخ خوراک را کنترل کند، اشاره دوباره به این مساله در برنامه ششم، به مانند انتقامی از سر باز زدن دولت از نوشتن برنامه ششم تلقی می‌شود.

اما فرضیه دیگری که از قوت و سندیات بیشتری برخوردار است این موضوع است که بخش خصوصی پتروشیمی که نتوانسته بود خواسته خود را در مورد نرخ اتان به بیژن زنگنه تحمیل کند، از طریق رایزنی با نمایندگان مجلس که اتفاقا با آنها قرابت دارد و حتی با حمایت افراد مشخصی در کابینه دولت، ماده 53 را وارد لایحه برنامه ششم توسعه کرده است.

در همین زمینه  با احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی تماس گرفت. مهدوی هرچند طی این تماس تلفنی ارتباطی میان ماده جنجالی 53 و انجمن را رد کرد، اما عنوان کرد  به این واسطه که قانون قبلی در مورد نرخ خوراک توسط بیژن زنگنه به‌طور کامل اجرا نشده است، آنها از شفاف شدن نرخ خوراک در ماده 53 برنامه ششم توسعه حمایت می‌کنند. مهدوی طی این گفت‌وگوی تلفنی، انتقادهای پیشین نسبت به رویکرد وزارت نفت در مورد نرخ اتان را تکرار کرده و در پاسخ به این پرسش «تعادل» که آیا ورود برنامه ششم به این موضوع، موجب بی‌ثباتی فضای کسب و کار در صنعت پتروشیمی نمی‌شود، ماجرا را به نرخ بالای اعلام شده از سوی وزارت نفت برای نرخ اتان متصل کرد.

 دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی عنوان کرد: «اگر ما پشت ماجرای ورود کمیسیون تلفیق به نرخ خوراک بودیم، جلسه 2 هفته پیش با وزارت نفت که آقای رحمتی، معاون وزیر نیز در آن حضور داشت را برگزار نمی‌کردیم. جلسه‌یی که ما طی آن انتقادات‌مان را نسبت به نرخ اتان با نمایندگان وزارتخانه در میان گذاشتیم».

احمد مهدوی در پاسخ به این پرسش که آیا این رویکرد که در فاصله کمتر از 2 سال 2 قانون مادر مختلف درباره نرخ خوراک نوشته شود، رویکری مناسب برای آنها محسوب می‌شود، عنوان کرد: «اگر وزارت نفت اکنون تقبل کند که قانون قبلی را به درستی اجرا کرده و وزارتخانه‌های صنعت و اقتصاد را در تعیین نرخ دخیل کند، قانون جدیدی لازم نخواهد بود».

این اظهارنظر دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی، سناریویی که از این حکایت می‌کرد که ماده 53 به اهرمی برای فشار وارد کردن بر وزیر برای کاستن از نرخ خوراک به حساب می‌آید را تا حدودی تایید می‌کرد. محمد حسن پیوندی که تا پیش از پیوستن به شرکت تاپیکو، در قامت قائم مقامی شرکت ملی صنایع پتروشیمی فعالیت می‌کرد، دیگر فردی بود که «تعادل» برای بررسی مساله از منظر کارشناسی سراغ او رفت. پیوندی در ابتدا عنوان کرد که مجلس به واسطه ماهیت خود اجازه دارد در هر زمینه‌یی قانونگذاری کند و نمی‌توان نسبت به ذات قانونگذاری در این زمینه انتقادی وارد  کرد.

او در ادامه در پاسخ  که آیا چنین ورودی از سوی برنامه ششم صنعت پتروشیمی را بی‌ثبات نمی‌کند نیز عنوان کرد که اگر این ورود موجب شود که نرخ خوراک برای بازه زمانی 10 تا 15 سال تثبیت شود، اتفاقا تاثیری مثبت به همراه خواهد داشت. قائم‌مقام سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مورد نامه وزیر نفت به رییس مجلس و این مساله که ماده 53 برنامه ششم برای دولت بار مالی به همراه خواهد داشت، عنوان کرد: «این مساله واقعیت دارد و باید کسی جوابگوی بار مالی این ماده باشد. اگر با این ماده نرخ خوراک ارزان‌تر بشود، باید منابع مالی آن معلوم شود».

 اما در این بین، بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که جنجالی که دوباره بر سر نرخ خوراک پتروشیمی ایجاد شده است، موجب مسموم شدن فضای کسب و کار در این صنعت می‌شود. صادق الحسینی یکی از این افراد است. او در گفت‌وگو با «تعادل» در این زمینه می‌گوید: «سرمایه‌گذاران بیش از هر چیزی به فاکتور ثبات اهمیت می‌دهند، زمانی که نهادهای مختلف به موضوعی ورود می‌کنند، میزان قابل اتکا بودن آن فاکتور کاهش یافته و درنتیجه ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه افزایش پیدا  می‌کند».

این کارشناس که طرفدار نظریات بازار آزاد و رقابتی است در تحلیل تعیین نرخ خوراک پتروشیمی از دیدگاه خود عنوان کرد: «خوراک پتروشیمی، یک کالا به حساب می‌آید و قیمت هر کالا باید در فضای رقابتی تعیین شود. درواقع ورودی و خروجی صنعت پتروشیمی هر دو باید در این فضا به کشف قیمت برسند.» او در ادامه عنوان کرد: «در مورد پالایشگاه‌ها در ایران هم ورودی و هم خروجی به صورت دستوری از سوی دولت تعیین می‌شود، اما پتروشیمی‌ها در فروش محصولات خود چارچوبی نداشته و اغلب با دستی باز قیمت‌گذاری و صادرات می‌کنند. به این ترتیب، نرخ خوراک آنها نیز باید از مجرای بازار آزاد تعیین شود.»

الحسینی افزود: «مشکل اما اینجاست که در ایران خوراک گاز عملا در انحصار دولت است و زمینه‌یی برای تعیین نرخ در بازار آزاد وجود ندارد.» این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد: «به این ترتیب بهترین روش، تعیین فرمولی مشخص است که بخشی از آن به نرخ گاز صادراتی ایران وابسته باشد. درنهایت نیز این فرمول نباید دستخوش تغییر شود؛ چراکه آسیب‌هایی غیرقابل جبران به همراه خواهد داشت.»