غیبت گردشگری در حساب‌های ملی
یک صنعت یا یک بخش اقتصادی به‌طور کلی شرکت‌هایی را شامل می‌شود که محصولات یا خدمات یکسان، یا گروهی از محصولات و خدمات که بر اساس مواد خام یکسانی هستند را تولید می‌کنند.
نظام حساب‌های ملی، صنعت را به‌عنوان گروهی از بنگاه‌ها تعریف می‌کند که در گونه یکسانی از فعالیت‌های تولیدی درگیر هستند. گردشگری که به خارج از کشور سفر می‌کند، خدمات تامین‌شده توسط کسب‌وکار سفر، خدمات حمل‌ونقل، اسکان، غذا و نوشیدنی، سوغاتی از هر نوع، سرگرمی و غیره را خریداری می‌کند. واضح است که همه این فرآورده‌ها و خدمات به یک دسته از محصولات و خدمات تعلق دارند و این موید این امر است که بخشی به نام گردشگری در حساب‌های ملی وجود ندارد.
با این‌همه بسیاری از فعالان صنعت گردشگری و کارشناسان این حوزه معتقدند گردشگری آن طور که در دیگر کشورها به‌عنوان یک بخش مهم در اقتصاد شناخته می‌شود، در ایران این‌چنین مطرح نمی‌شود. به باور آنها صنعت محسوب کردن گردشگری می‌تواند به جدی‌تر گرفتن آن در اقتصاد کشور بینجامد. استاد گردشگری دانشگاه شیخ‌بهایی در این‌باره می‌گوید: «قرار نگرفتن گردشگری در صدر اولویت‌های اقتصادی دولت، جدی‌ترین مانع در مسیر توسعه و رشد آن است.»
دکتر مصطفی عمادزاده ضمن پرداختن به الزامات توسعه گردشگری در جایگاه یک صنعت، کم‌توجهی به مهیا کردن چنین پیش‌شرط‌هایی را منتج از اتکای دولت به درآمدهای سهل‌الوصول نفتی عنوان و خاطرنشان می‌کند: «کسب درآمد پایدار از فروش نفت، با ورود رقبای سوخت‌های فسیلی از یک‌سو و کاهش قیمت آن از سوی دیگر، به مخاطره افتاده است؛ در چنین شرایطی اما همچنان به جایگزین یا جایگزین‌هایی مناسب که اقتصاد تک‌محصولی ایران را از باتلاق نفتی نجات دهد، توجه نمی‌شود.» به گزارش دنیای اقتصاد، او تسلط بخش‌های دولتی بر پیکره گردشگری و همچنین مهیا نکردن زیرساخت‌های اساسی برای رشد و شکوفایی این فعالیت صنعتی را نشانه‌هایی محرز بر تایید عدم ورود گردشگری به ادبیات اقتصادی کشور می‌داند و تاکید می‌کند: «سرمایه‌گذاری در گردشگری و به‌حساب آوردن آن در مجموعه فعالیت‌های صنعتی، در بلندمدت این صنعت را به منبعی پایدار برای کسب درآمدهای ارزی بدل می‌کند.»
الزامات نگاه صنعتی
این استاد دانشگاه در ادامه به با اشاره به الزامات نگاه به گردشگری به‌عنوان یک صنعت پویا اشاره و اظهار می‌کند: «ماهیت گردشگری با دخالت‌های دولتی ناهمخوان است و همان‌گونه که در تمام کشورهای موفق دنیا در زمینه گردشگری، این صنعت در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، شکوفایی این حیطه در ارتباط مستقیم با هر چه کمرنگ‌تر شدن سایه دولت بر این مقوله و سپردن آن به فعالان غیر دولتی است.» عمادزاده اضافه می‌کند: «گرچه تعدد واحدهای فعال در این حوزه در ابتدا می‌تواند منجر به بی‌نظمی شود، اما این تکثر خود در ادامه نظم‌دهنده است.»
به باور این کارشناس، رقابت به وجود آمده میان صاحبان صنایع زیر مجموعه گردشگری، اصلاح‌کننده امور است و مقررات‌زدایی و به حداقل رسیدن دخالت‌های دولت، قرار گرفتن گردشگری در مسیر صنعتی شدن را تسهیل خواهد کرد. عمادزاده با تاکید دوباره بر اینکه صنعتی شدن گردشگری در گرو به رسمیت شناختن این مقوله با محوریت بخش خصوصی است، تصریح می‌کند: «باورمندی دولت به قدرت گردشگری در ایجاد درآمدهایی که می‌توانند جایگزین ارزهای نفتی شوند، پیش‌نیاز برنامه‌ریزی‌های اصولی در سطح کلان برای قرار گرفتن این صنعت در ردیف صنایع درآمدزا برای اقتصاد کشور است.»
در همین راستا، استاد دانشگاه شیخ بهایی می‌افزاید: «حمایت از بخش خصوصی داخلی با ارائه مشوق‌های اقتصادی و همچنین ارائه چشم‌اندازی روشن از وجود ثبات در روند رشد این صنعت، فعالان این بخش را با تمام قوا به عرصه فراخواهد خواند و از آن پس، این واحدهای اقتصادی غیردولتی هستند که با اتکا به قواعد حاکم بر بازار و در سایه امنیت اقتصادی، رونق را برای گردشگری کشور به ارمغان خواهند آورد.» عمادزاده همچنین یادآور می‌شود: «نکته دیگر در رشد گردشگری ایران، همراستایی سیاست‌های کلان برون‌مرزی با زمینه‌های رشد این صنعت در کشور است. به این معنا که روابط سیاسی و اقتصادی ایران با دیگر کشورها و به صورت خاص با همسایه‌های منطقه‌ای به گونه‌ای تنظیم شود که تقاضا برای سفر به کشور افزایش یافته و این سیر افزایشی در بلندمدت استمرار یابد.»
پیشنهادهایی برای رشد گردشگری
در همین حال اما یک کارشناس گردشگری دیگر، در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر الزامات نگاه صنعتی به گردشگری در کشور، به این موضوع از منظر نظری و مبتنی بر متون علمی و دانشگاهی می‌نگرد و می‌گوید: «بر پایه برخی پیامدهای اقتصادی در سطح جهانی است که برخی از کارشناسان به گردشگری لقب صنعت داده‌اند و در واقع با تاکید بر صنعت گردشگری، آن را در کنار دیگر صنایع بزرگ دنیا همچون صنعت نفت و خودروسازی و در رقابت با آنها، دیده‌اند.» نجفی، متداول شدن اصطلاح «صنعت‌گردشگری» را نتیجه اهمیت آن و تاثیرات مهم آن بر اشتغال و تولید ملی می‌داند. این دانش‌آموخته اقتصاد پیشنهادهای خود را برای رشد گردشگری و افزایش سهم آن در اقتصاد این‌گونه بیان می‌کند: «واردکردن بخش گردشگری در حساب‌های ملی کشور به بهبود ارزیابی و محاسبه اثرات گردشگری در اقتصاد ملی منجر خواهد شد؛ اثراتی که برنامه‌ریزی‌ها در سطح کلان را برای گردشگری ممکن خواهد کرد.» او همچنین اضافه می‌کند: «در نظام حساب‌های ملی یا SNA آیتمی به نام صنعت گردشگری وجود ندارد و صنایع بر اساس یک دسته‌بندی و تحت عناوین مشخصی همچون صنعت هتلداری، صنعت هواپیمایی و... از هم تفکیک و در حساب ملی منظور میشوند.»
به باور او، با تعریف نظام حساب‌های اقماری گردشگری یا همان TSA، سهم تمامی صنایع پسین و پیشین متاثر از گردشگری محاسبه و در نهایت سهم گردشگری به‌عنوان یک صنعت در تولید ناخالص ملی و داخلی اندازه‌گیری می‌شود. به‌رغم وجود مناقشاتی که در سطح نظری برای تعریف گردشگری و صنعت نامیدن آن وجود دارد، در تمام دنیا، این فعالیت اقتصادی ذیل صنایع فعال و درآمدزای اقتصادی قرار گرفته و از آن به‌عنوان یک صنعت نام برده می‌شود. در واقع، گستردگی صنایع وابسته به گردشگری و پراکندگی این فعالیت‌ها، قرار گرفتن آنها ذیل یک عنوان را دشوار می‌کند اما از آنجا که در نهایت، مجموعه این کالاها و خدمات در قالب یک بسته به متقاضیان ارائه می‌شود و این فعالیت‌ها منجر به تولید ارزش افزوده در اقتصاد میشوند، صنعت خواندن آن منطقی به نظر می‌رسد.
این در حالی است که با وجود صنعت خواندن گردشگری در ایران، زمینه‌های لازم برای قرار گرفتن آن در مجموعه دیگر صنایع وجود ندارد و به باور کارشناسان راه‌اندازی حساب‌های اقماری، وجود ثبات در اقتصاد، مدیریت صحیح منابع انسانی، بازاریابی، تجدیدنظر در نظام ساختاری متولی گردشگری، اصلاح و بازنگری در ساختار بازار و قوانین موجود، سرمایه‌گذاری بلندمدت و کلان، اصلاح سیاست‌های ارزی، ارتباط تنگاتنگ بخش خصوصی و نهاد دولتی گردشگری، فراهم کردن زیرساخت‌های عمومی، استفاده از تجارب و دانش روز دنیا و درک اهمیت جایگاه گردشگری در رشد اقتصادی کشور در سطوح حاکمیتی از جمله ملزوماتی است که مجموعه فعالیت‌های اقتصادی مربوط به گردشگری را در قالب یک صنعت فعال در اقتصاد امروز ایران مطرح خواهد کرد.
