ارزمرجع به کدام کالاهای‌اساسی خواهدرسید

در حالی که از اواسط سال قبل کالاها در راستای واردات، تخصیص ارز و ثبت سفارش از یک تا 10 گروه اولویت‌بندی شدند گزارش‌ها حاکی از حذف اولویت‌بندی 10گانه کالاها است. پیش از این تمامی کالاهای وارداتی از سوی سازمان توسعه تجارت برای ثبت سفارش و اختصاص ارز مورد نیاز خود در راستای واردات اولویت‌بندی شده بودند. بر این اساس کالاهای اولویت اول و دوم ارز مرجع و کالاهای اولویت سوم تا نهم ارز مبادله‌ای می‌گرفتند و کالاهای اولویت 10 نیز ثبت سفارش نمی شدند. حال باتوجه به حذف ارز مرجع از کالاهای اولویت اول و دوم شامل کالاهای اساسی (به غیر از گندم، جو، ذرت و سویا) و دارو مقرر شده این کالاها برای دریافت ارز از بانک مرکزی در اولویت قرار گیرند. براساس این گزارش بیست و ششم فروردین ماه امسال با صدور بخش‌نامه‌ای از سوی بانک مرکزی قرار شد کالاهای اولویت اول و دوم به غیر از گندم، جو، ذرت و سویا ارز مبادله‌ای دریافت کنند. در حال حاضر با توجه به این که قرار است کلیه اولویت‌های کالایی از اول تا دهم برای واردات از ارز مبادله‌ای استفاده کنند می توان نتیجه گرفت که اولویت‌بندی‌ها حذف شده و تمامی کالاها برای واردات به غیر از اولویت 10 که همچنان ثبت سفارش نمی شود از ارز مبادله‌ای استفاده کنند. در همین زمینه حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تاکید بر این‌که قرار بر این است که کالاهایی که پیش از این ارز مرجع دریافت می‌کردند در اولویت تخصیص ارز بانک مرکزی قرار گیرند، گفت: قرار شده با توجه به حذف ارز مرجع و تخصیص ارز مبادله‌ای، کالاهایی که تا پیش از این ارز مرجع می‌گرفتند در اولویت دریافت ارز مبادله‌ای قرار گیرند. وی با بیان این‌که قرار گرفتن در اولویت دریافت ارز مبادله‌ای بدین معنا نیست که اولویت جدید به اولویت بندی قبلی اضافه شده باشد تصریح کرد: بلکه براساس این تصمیم این کالاها نسبت به سایر کالاها در اولویت دریافت ارز قرار می‌گیرند. معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ایسنا گفت: در حال حاضر تمام کالاهایی که پیش از این در اولویت اول قرار گرفته بودند به غیر از گندم، جو، ذرت و سویا کالاهایی هستند که ارز مبادله‌ای دریافت خواهند کرد و در بین کالاهای مبادله‌ای برای دریافت ارز مورد نیاز خود باید اولویت داشته باشند.

تعیین تکلیف کالاهای اساسی برای تک نرخی شدن ارز معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای مهم به معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به ایجاد شرایط لازم برای تک نرخی کردن ارز، وضعیت دریافت ارز مرجع و مبادله‌ای کالاهای اساسی را براساس آخرین تصمیمات این وزارتخانه اعلام کرد و نوشت: با توجه به اهمیت تامین این کالاها، نیاز ارزی متقاضیان ذیربط باید در اولویت تخصیص از محل منابع بانک مرکزی (خارج از روال جاری در اتاق مبادله ارزی) قرار گیرد. در نامه حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مینو کیانی راد، معاون ارزی بانک مرکزی آمده است: به منظور استفاده بهینه از منابع ارزی کشور و ایجاد شرایط لازم برای تک نرخ شدن ارز، بدینوسیله آخرین تصمیمات این وزارت در خصوص فهرست کالاهای مشمول گروه اول و نرخ روز قابل تخصیص به آنها جهت استحضار و صدور دستور انجام اقدامات اجرایی لازم از تاریخ 1392/2/1 به شرح زیر اعلام می شود. به گزارش مهر براساس تصمیم مذکور، از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری گروه های کالایی بیانگر اهمیت و فوریت، در زمینه تخصیص ارز هستند و نرخ آن در چارچوب تصمیمات کلان اقتصادی تعیین خواهد شد. 1- گندم: تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مرجع صورت پذیرد. 2- نهاده های دامی (شامل کنجاله، سویا، جو و ذرت): تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مرجع صورت پذیرد. 3- برنج: تخصیص ارز با نرخ مبادله ای صورت گیرد. خریدهای شرکت بازرگانی دولتی ایران به منظور تامین ذخایر اسرتاتژیک تا اطلاع ثانوی مشمول دریافت ارز مرجع است. 4- روغن نباتی خام ( و دانه های روغنی): تخصیص ارز با نرخ مبادله ای صورت گیرد. خریدهای شرکت بازرگانی دولتی ایران به منظور تامین ذخایر اسرتراتژیک تا اطلاع ثانوی مشمول دریافت ارز مرجع است. 5- شکر خام: تخصیص ارز با نرخ مبادله ای صورت گیرد. خرید شرکتهای بازرگانی دولتی ایران به منظور تامین ذخایر استراتژیک تا اطلاع ثانوی مشمول دریافت ارز مرجع است. 6- گوشت قرمز: تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مرجع صورت پذیرد. 7- گوشت مرغ: تخصیص ارز با نرخ مبادله ای صورت گیرد 8- شیر خشک صنعتی : تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مرجع صورت پذیرد. 9- کره: تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مرجع صورت پذیرد. در پایان این نامه بر دو نکته تاکید شده است: اول اینکه با توجه به اهمیت تامین کالاهای مذکور، نیاز ارزی متقاضیان ذیربط می بایست در اولویت تخصیص از محل منابع بانک مرکزی (خارج از روال جاری در اتاق مبادله ارزی) قرار گیرد. دوم اینکه به منظور کاهش فرآیندهای اداری و افزایش سرعت تامین کالا، تخصیص ارز مطابق، رویه سنوات گذشته براساس برگهای ثبت سفارش و بدون نیاز به معرفی نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. لکن بانک مرکزی و بانکهای عامل با درک اهمیت کالاهای مذکور نسبت به تسریع در تخصیص ارز اقدام خواهند کرد.