ابهام و انحراف در بودجه ۹۲ عامدانه است
با وجود همه انتقادات به هزینه‌های بدون توضیح و توجیه در کشور، دیده شده که هر ساله، حجم بالایی از مبالغی که در لوایح بودجه می‌آید، به تصویب مجلس می‌رسد تا پول بیت‌المال که باید برای قشرهای محروم و مستضعف هزینه شود، به جیب نهاد‌ها و اشخاصی برود که با کمک روابط خود، میلیارد‌ها تومان از بودجه کشور را به جیب می‌زنند.
چند روزی است، کار بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه، آغاز شده است؛ هر چند در آغاز، بودجه از سوی کمیسیون تلفیق رد شد، در ادامه با تأیید کلیات بودجه توسط صحن مجلس، بار دیگر بودجه به کمیسیون بازگشت تا این بار جزییات آن بررسی شود. به رغم تلاش نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق برای بررسی دقیق و تطبیق ارقام با واقعیت موجود در سال ۹۲، هنوز گلایه‌های نمایندگان از همکاری دولت و نمایندگان آن برای تشریح دلایل این برنامه ادامه دارد. در این باره، ابراهیم آقا محمدی گفت: کمیسیون تلفیق در حال بررسی کارشناسی بودجه در ابعاد گوناگون است و وزرا و نمایندگان دولت، توضیحات خود را آوردند و نمایندگان نیز دیدگاه‌های کارشناسی خود را بیان کردند. این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از ایرادات در بودجه ۹۲، اظهار داشت: یکی از مواردی که به شدت محل اشکال است، نحوه تعیین افزایش حقوق کارمندان است و مورد دیگر، بحث قیمت حامل‌های انرژی است. رقم پیش بینی شده از سوی دولت، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است که نزدیک به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان آن باید مستقیم از اضافه شدن قیمت حامل‌های انرژی تأمین شود که با این کار، تقریبا ۴ درصد قیمت حامل‌ها بالا خواهد رفت؛ اما پرسش این است که در ازای چه مقدار می‌خواهند به مردم بدهند و چقدر فشار به مردم وارد خواهد آمد؟ نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطر‌نشان کرد: بحث دیگر، موضوع بودجه‌های متفرقه است که رقم چشمگیری از بودجه ارائه شده را (نزدیک چهل هزار میلیارد تومان) شامل می‌شود. بودجه ارائه شده انقباضی نیست. یکسری ردیف بودجه آورده شده که جایگاهش مشخص و روشن نیست؛ یعنی این پول سرگردانی است که هدفگذاری آن روشن نیست. متأسفانه، ردیف‌های سرگردان که همواره با انتقاد برخی نمایندگان روبه‌رو شده است، بر پایه برخی دلایل خاص و با وجود همه انتقاداتی که به هزینه‌های بدون توضیح و توجیه در کشور انجام می‌شود، هر ساله، حجم بالایی از مبالغی را که در لوایح بودجه می‌آید، از آن خود کرده و به تصویب مجلس می‌رسد تا پول بیت‌المال، که باید برای قشرهای محروم و مستضعف هزینه شود، در جیب نهاد‌ها و اشخاصی رود که با کمک روابط خود، میلیارد‌ها تومان از بودجه کشور را به جیب می‌زنند. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به تراز منفی لایحه بودجه دولت گفت: دولت در آغاز کار، نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری را در بودجه پیش‌بینی کرده که با توجه به قوانین موضوعه، الزاما باید به هنگام تصویب بودجه، نقطه درآمد‌ها و هزینه‌ها سر به سر باشد؛ یعنی این گونه نیست که دولت بودجه را ارائه دهد و بگوید، من این هزینه‌ها را دارم و کاری با درآمد‌ها ندارم، بلکه دولت باید با در این باره بیندیشد که با پولی که می‌تواند در یک سال به دست آورد، هزینه‌های خود را تنظیم کند. همچنین باید در کمیسیون تلفیق، مشخص شود که کسری بودجه دولت از کجا برآورده خواهد شد. آقامحمدی در ادامه تأکید کرد: ما می‌خواهیم بودجه کارشناسی شده باشد. بحث تولید و اشتغال در بودجه کمرنگ است. این بودجه نسبت به بودجه سال گذشته در صورت جذب اعتبارات پیش‌بینی شده، جهش چشمگیری نخواهد داشت، ولی ترس آن می‌رود که همین پیش‌بینی نیز بر پایه درآمدهای واقعی نباشد و در پایان با مشکل بر بخوریم و کار به متمم بکشد و یا اینکه تحقق پیدا نکند. وی در پاسخ به این که چرا کار به اینجا رسیده که بودجه با این همه دیرکرد ارائه می‌شود و این همه مشکلات مبنایی دارد، گفت: دولت می‌گوید، بودجه خوبی تهیه کرده است، ولی به هر حال، ایراداتی نسبت به آن هست که باید به آن پاسخگو باشند، که البته در بسیاری موارد، پاسخی نمی‌دهند؛ از جمله در مورد نرخ ارز. دولت در این باره می‌گوید که نرخ ارز را تک نرخی و شناور در اختیارش بگذاریم تا بنا بر موقعیت و شرایط، بهای ارز را تعیین کند. دولت باید پاسخ پرسش‌های کارشناسی را بدهد. این در حالی است که وزیر و نمایندگان دولت هم حاضر به پاسخگویی نیستند. مجلس بر این باور است که بودجه کارشناسی شده نیست و کار‌شناسان دولت، عامدانه نقاط مبهمی قرار داده‌اند که قطعا باعث ایجاد انحراف در بودجه خواهد شد. این استاد دانشگاه درباره میزان تطابق بودجه سال ۹۲ با اسناد بالا دستی گفت: مغایرت‌های گسترده‌ای بین لایحه بودجه با اسناد بالا دستی نظام از جمله برنامه پنج ساله پنجم و سندچشم انداز بیست ساله وجود دارد، که باید در ادامه بررسی بودجه به تفضیل درباره آن‌ها صحبت و بحث شود، چرا که مجری این برنامه، تنها دولت دهم نیست و نزدیک به نیمی از اجرای برنامه بودجه سال جاری بر عهده دولت یازدهم است. اما به طور خلاصه و برای نمونه می‌توان گفت که در زمینه افزایش اشتغال در سند چشم‌انداز و برنامه پنج ساله و اهتمام به بخش خصوصی در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه و راهکارهای سنجیده شده، بسیار کمرنگ و بی‌اثر است.
