شفاف‌سازی هزینه‌کرد عوارض بیمه شخص ثالث

 پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز خواستار آن شد که دستگاه‌های مربوطه که بخشی از عوارض بیمه را دریافت می‌کنند، نسبت به تهیه گزارش‌هایی در مورد نحوه هزینه کرد عوارض دریافت شده، گزارش ارائه کنند. پور ابراهیمی همچنین از دستگاه‌های نظارتی، درخواست کرده که نسبت به اخذ گزارش عملکرد دستگاه‌های هزینه‌کننده عوارض صنعت بیمه اقدام شود.

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ،  این موضوع برای نخستین بار است که در سطح مجلس و به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته و در صورت اجرای آن به شفافیت بیشتر در مورد میزان عوارض دریافتی دستگاه‌های مختلف از حق بیمه‌های دریافتی و نحوه هزینه کرد آن کمک خواهد کرد. زیرا شرکت‌های بیمه، کارشناسان و بیمه شده‌ها، انتظار دارند که مبلغ حق بیمه و عوارض دریافتی، برای کاهش میزان خسارت‌ها، تصادفات، بهبود جاده‌ها و رفاه مردم، گسترش خدمات درمانی، رفع گلوگاه‌های ترافیکی و حادثه‌خیز و... هزینه شود.

علی‌اکبر اولیا، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران یادآور شد زمانی این عوارض توجیه دارد که بنا به هدف تعیین شده هزینه شود و دستگاه‌های هزینه‌کننده مطابق تکلیف قانونی نسبت به ارائه گزارش عملکرد خود اقدام کنند. وی همچنین تضمین حداقل سود را در نرخ‌گذاری‌های تکلیفی برای توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه ضروری دانست. هفته گذشته وزیر اقتصاد و رییس کل بیمه مرکزی و برخی دیگر از مسوولان و کارشناسان صنعت بیمه در همایش سالانه بیمه و توسعه در مورد نحوه هزینه‌کرد عوارض وزارت بهداشت و نیروی انتظامی، انتقادها و پرسش‌هایی مطرح کرده‌اند و خواستار اطلاع‌رسانی در این زمینه شده‌اند که عوارض صنعت بیمه در چه محلی و به چه میزان خرج شده، چه تاثیری بر ارائه خدمات به مردم داشته و تا چه حد به کاهش خسارت‌ها و تصادف‌های جاده‌یی و شهری منجر شده است؟ موضوع چگونگی هزینه‌کرد عوارض پرداختی صنعت بیمه در رشته شخص ثالث و مازاد به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی مدت‌هاست که مورد توجه رسانه‌ها و فعالان صنعت بیمه قرار گرفته است وهمگان مشتاقند بدانند که عوارض پرداخت شده در چه بخش‌هایی هزینه شده و چه فوایدی برای مردم، راه‌ها، معابر شهری و خارج شهر، کاهش تلفات، کاهش ترافیک و... داشته است و در راستای کاهش خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی، بهبود امکانات بهداشتی، رسیدگی به حادثه‌دیدگان در جاده‌ها و... چه فعالیت‌هایی صورت گرفته است. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در بیست و سومین همایش ملی بیمه خواستار ارائه گزارش هزینه‌کرد وجوه حاصل از عوارض دریافتی از بیمه‌های شخص ثالت از سوی برخی دستگاه‌ها شد و گفت: وضع عوارض با این هدف صورت گرفته که خسارات در صنعت بیمه کشور کاهش یابد. قرار بود نقاط حادثه‌خیز با این عوارض حذف شود و نیروی انتظامی نظارت موثرتری بر رفتار رانندگان انجام دهد تا میزان خسارات و مرگ‌ومیر حوادث جاده‌یی کاهش یابد. هزینه‌کرد این وجوه باید به صنعت بیمه و دولت گزارش شود تا اطمینان یابیم این عوارض به نحو موثری هزینه می‌شود و در کاهش خسارات موثر است. در غیر این‌صورت تصمیم جدیدی در خصوص لغو این عوارض یا اصلاح هزینه‌کرد با نظارت بیمه مرکزی باید انجام شود.  وی در پاسخ به درخواست رییس بیمه مرکزی مبنی بر کاهش مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه گفت: در لایحه اصلاحیه قانون مالیات‌های بر ارزش افزوده، صنعت بیمه از پرداخت این مالیات معاف شده که امیدواریم این لایحه ظرف یک ماه آینده به مجلس تقدیم شود.

 شفاف‌سازی عوارض مهم‌تر از حذف مالیات

این نکته نشان می‌دهد در شرایط کنونی صنعت بیمه، نه تنها شفاف‌سازی عوارض یک ضرورت است بلکه برای ادامه حیات شرکت‌های بیمه، حتی باید مالیات بر ارزش افزوده نیز کاهش یابد یا حذف شود. براین اساس روشن است که درخواست شرکت‌های بیمه برای شفاف‌سازی هزینه‌کرد عوارض بیمه یک ضرورت جدی است؛ زیرا هرچه هزینه‌های بیمه کاهش یابد ، درآمدهای بیمه حفظ شده و در مسیر سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش فشار به مردم هزینه شود، بهتر می‌تواند موجبات توسعه این صنعت و رفاه مردم را موجب شود و نباید با گرانی تعرفه‌ها، حق بیمه‌ها، عوارض، مالیات و... زمینه مشارکت کمتر مردم و افزایش تعداد خودروهای فاقد بیمه را فراهم کنیم.  بسیاری از کارشناسان صنعت بیمه معتقدند اگر عوارض پرداخت شده در جای خود خرج شود، می‌تواند به کاهش خسارت‌های صنعت بیمه کمک کند اما در این زمینه باید اطلاع‌رسانی شود که چه میزان از بودجه‌های اختصاص‌یافته در محل‌های مختلف خرج شده و تا چه حد آثار مثبت بر کاهش حوادث و ارائه خدمات به مردم و جامعه داشته است؟ در مقابل مسوولان وزارت بهداشت به مصوبات و اجرای قانون اشاره می‌کنند و معتقدند که در این زمینه تنها مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی است که حق سوال کردن، نظارت و بررسی نحوه هزینه‌کرد عوارض صنعت بیمه را دارند.

 ۷هزار میلیارد تومان در 9 سال

مجموع عوارض پرداختی صنعت بیمه از محل حق بیمه شخص ثالث به وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و صندوق تامین خسارت‌های بدنی طی ۸ سال و ۹ ماه بالغ بر ۷هزار میلیارد تومان بوده است و این پرسش اساسی وجود دارد که چنین مبلغ قابل توجهی تا چه حد در مسیر کاهش تصادف، رسیدگی به حادثه‌دیدگان، رفع نقاط حادثه‌خیز، فرهنگ‌سازی، اصلاح راه‌ها، گلوگاه‌ها، ترافیک و... بوده و تا چه حد در مسیر هدف مورد نظر، اهداف این قانون را محقق کرده است و چرا تاکنون گزارش مبسوط و جامعی به مجلس یا سایر نهادها ازجمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ارائه نشده و چرا مردم به‌عنوان کسانی که حق بیمه می‌دهند، درجریان نحوه هزینه‌کرد حق بیمه‌ها قرار نگرفته‌اند.

 ماهانه 67 میلیارد تومان عوارض بیمه ثالث

صنعت بیمه طی این مدت به‌طور متوسط ماهانه حدود ۶۷ میلیارد تومان از محل حق بیمه شخص ثالث به این 3نهاد پرداخت کرده است. براین اساس برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند، مجلس و سایر نهادهای نظارتی باید بررسی کنند که این میزان پول چگونه صرف شده، تا چه حد موثر بوده است و آیا باید رقم، درصد و سهم این نهادها از درآمد شخص ثالث بیشتر شود یا کمتر یا ثابت بماند؟ زیرا هدف اصلی کاهش تصادف‌ها و ارائه خدمات به مردم است و در این زمینه باید بهترین تصمیم‌ها گرفته شود.

بنابر این گزارش، کل عوارض پرداختی صنعت بیمه در این دوره 9 ساله از سال 86 تا 94 به وزارت بهداشت بیش از ۳هزار و ۳۵۴میلیارد تومان، به نیروی انتظامی بیش از یک هزار و ۸۳۱میلیارد تومان و به صندوق تامین خسارت‌های بدنی بیش از یک هزار و ۸۳۹ میلیارد تومان بوده است.  محل مصرف عوارض پرداختی وزارت بهداشت طبق قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث رانندگی است. نیروی انتظامی نیز طبق قوانین بودجه سنواتی باید برای کاهش تصادفات رانندگی اقدام کند و برنامه‌ریزی داشته باشد.  همچنین صندوق تامین خسارت‌های بدنی طبق قانون شخص ثالث باید پرداخت خسارت‌های بدنی (جرح، فوت و هزینه‌های پزشکی) وارده به اشخاص ثالث ناشی از حوادث رانندگی و حمایت از ایشان را در مواردی که راننده مسبب حادثه بیمه‌نامه نداشته یا معلوم نباشد، به عهده بگیرد.

کارشناسان می‌گویند که اگرچه نحوه هزینه‌کرد منابع دریافتی صندوق تامین خسارت‌های بدنی مشخص است اما از نحوه هزینه‌کرد سایر منابع تخصیص داده شده به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی تاکنون گزارش مستندی ارائه نشده است.  در این زمینه ضرورت دارد که مجلس، کمیسیون‌های تخصصی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، گزارشی از عملکرد دستگاه‌های مختلف اجرایی در مورد هزینه‌کرد عوارض 7هزار میلیارد تومانی 9 سال اخیر ارائه دهند تا مشخص شود که چه نوع خدماتی به مردم و ناوگان حمل و نقل عمومی کشور و همچنین تامین خسارت‌های خانواده‌های آسیب‌دیده ارائه شده است.

برخی کارشناسان می‌گویند که خدمات بهداشتی به صورت سرپایی و در حد اقدامات اولیه است. همچنین در مورد شناسایی گلوگاه‌های حمل و نقل، نصب دوربین‌ها و کاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌یی باید مشخص شود که چه نوع اقداماتی انجام شده است. اگرچه میزان تلفات جاده‌یی در سال‌های اخیر کاهش یافته، اما برخی این کاهش را حاصل افزایش جریمه‌های رانندگی، کاهش سرعت و محدودیت‌های سرعت در جاده‌ها ارزیابی کرده‌اند و معتقدند که هنوز اقدامات کافی برای تعریض جاده‌ها، کاهش گلوگاه‌ها و نقاط حادثه‌خیز، اصلاح بافت هندسی جاده‌ها و شهرها، رفع افتادگی شانه جاده‌ها، نصب تابلو، چراغ و ایجاد نور کافی در جاده‌ها و... صورت نگرفته است.

براین اساس لازم است که جهت تداوم اجرای قانون و تاثیرگذاری بهتر و بهبود وضعیت رانندگی و کاهش تصادفات و... گزارشی از نحوه هزینه‌کرد عوارض و... ارائه شود تا نقاط ضعف قانون و عملکرد‌های موجود برطرف شود.  به عقیده کارشناسان این وضعیت نشانگر اثر قوانین مربوط بیمه، راهنمایی و رانندگی، ‌کاهش تصادف‌ها و حمایت دولت از بخش درمان و بیمارستان‌ها، بهبود عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و به‌طور کلی بهبود سیاست‌های اقتصادی و مدیریت جامعه در دولت یازدهم، تقویت و بهبود فرهنگ جامعه، عملکرد بهتر فعالان اقتصادی و مردم و... بوده که باعث کاهش نسبت خسارت‌ها به حق بیمه دریافتی شده است.

 سهم بالای شخص ثالث در صنعت بیمه

در سال‌های اخیر بین 40 تا 45درصد حق بیمه‌های تولید شده مربوط به بیمه شخص ثالث است و نشان‌دهنده حوزه گسترده بیمه شخص ثالث است اما این عدد در مقایسه با جمعیت 80 میلیون نفری نشان‌دهنده محدودیت درآمد سرانه و درآمد مردم و قدرت خرید پایین خانوارهای متوسط است که بسیاری از آنها بیمه تکمیلی درمان و بیمه زندگی و... ندارند و در نتیجه بسیاری از مردم به خاطر اجبار در قانون بیمه شخص ثالث اتومبیل و رقم بالای دیه فوت تصادف مجبور به بیمه کردن خودروها هستند.

با توجه به عدم افزایش حق بیمه در سال 1394 (با وجود افزایش 10 درصدی دیه) و عدم افزایش متناسب آن با دیه در سال‌های قبل، مبلغ حق بیمه شخص ثالث سال 1395 به تناسب مبلغ ریالی دیه، 15درصد افزایش یافته که در مقایسه با تعرفه مصوب سال 1389 هیات وزیران متضمن 26 درصد تخفیف است.

شایان ذکر است، هیچ‌گونه افزایشی در نرخ حق بیمه شخص ثالث صورت نگرفته و افزایش مبلغ حق بیمه صرفا ناشی از افزایش تعهدات بدنی (از 220میلیون تومان به 253.3میلیون تومان) و تعهدات مالی (از 5.5میلیون تومان به 6.3میلیون تومان) است.

البته در کنار گسترش صنعت بیمه، باید اقتصاد کشور، درآمد مردم، فضای کسب وکار نیز بهتر شود تا مردم تشویق به بیمه کردن زندگی، خودرو، مسکن، ساختمان و کارخانه و کارگاه خود باشند نه اینکه تحت تاثیرفشار اجباری کردن قانون بیمه شخص ثالث، 44درصد بیمه‌نامه‌ها فقط شخص ثالث خودرو باشد.

 ثابت بودن حق بیمه با وجود رشد دیه

غلامرضا فرجودی کارشناس صنعت بیمه در این رابطه گفت: صنعت بیمه به خاطر فضای موجود کسب و کار دچار مشکل شده است و نسبت حق بیمه تولیدی به خسارت نشانگر فضای اقتصادی و کسب و کار هر کشوری است و نسبت خسارت به درآمد بیمه بسیار بالاست.

عضو سازمان بین‌المللی فروشندگان حرفه‌یی بیمه‌های زندگی افزود: آمارها نشان می‌دهد که شرکت‌های بیمه‌یی زیان‌های سنگینی در بخش بیمه شخص ثالث متقبل شده‌اند و تمایل چندانی به فعالیت در این بخش ندارند و هر شرکتی که برای نخستین بار وارد این حوزه از فعالیت‌های بیمه‌یی می‌شود پس از مواجه شدن با خسارت‌های سنگین دیگر تمایلی به ورود به این بخش از صنعت بیمه را ندارند.

وی در ارتباط با بالا بودن ضریب خسارت بیمه شخص ثالث همچون سال‌های گذشته گفت: به دلیل وجود حمل و نقل ناکارآمد و عدم وجود فرهنگ مناسب استفاده از خودرو و همچنین جاده‌های نامناسب در سطح کشور ضریب خسارت بیمه‌های شخص ثالث بالاست و امسال شاهد بودیم که دولت و بیمه مرکزی دست و دلبازی به خرج دادند و نرخ بیمه شخص ثالث را افزایش ندادند در حالی که نرخ دیه بالا رفت و شرکت‌های بیمه موظف به رعایت قانون هستند و شرکت‌های بیمه موظف به دریافت حق بیمه‌ها براساس نرخ‌های سال 93 شدند در حالی که شاهد افزایش قیمت دیه در کشور هستیم و در این رابطه پیش‌بینی می‌شود با ادامه روند کنونی شاهد افزایش نسبت ضریب خسارت در بیمه شخص ثالث باشیم.

فرجودی تصریح کرد: دولت برای حفظ شأن صنعت بیمه با توجه به مشکلاتی که در سال 93 برای برخی شرکت‌های بیمه به وجود آمد و آنها را به مرز انحلال و ورشکستگی رساند باید درست تصمیم‌گیری کند و حق بیمه‌ها را متناسب با افزایش خسارت و هزینه‌ها و دیه و... بالا ببرد. وی افزود: اگر دولت می‌خواهد تعادل را حفظ کند باید درست تصمیم بگیرد زیرا شرکت‌های بیمه ملزم به رعایت قانون و دستورات نهادهای حاکمیتی هستند و اگر نرخ‌ها متناسب نباشد، مشکل‌ساز می‌شود.

غلامرضا فرجودی اضافه کرد: صنعت بیمه هم‌اکنون از فضای اقتصادی کشور رنج می‌برد به‌طوری که هم‌اکنون شاهد دامپینگ (قیمت‌شکنی) شرکت‌های بزرگ دولتی یا شرکت‌هایی که خصوصی شده‌اند، هستیم و شرکت‌های نوظهور و تازه تاسیس شده در صنعت بیمه به ناچار مجبور به رقابت با فعالیت‌های غیرحرفه‌یی و غیراقتصادی در صنعت بیمه هستند و به دلیل عدم آگاهی از شرایط موجود وارد حوزه‌هایی همچون بیمه‌های شخص ثالث، اعتبار، درمان و غیره می‌شوند و به دلیل عدم تجربه کافی و شناخت از بازار ایران با زیان‌های هنگفتی مواجه می‌شوند و نهایتا منجر به افزایش ضریب خسارت در این حوزه‌ها می‌شوند.