رشد درآمد برقی دولت در سکوت

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، شاید علت مشکلات این صنعت را بتوان در حضور پررنگ بخش دولتی دنبال کرد. این حضور بی‌علت نبوده است. به دلیل بی‌تدبیری‌هایی که هشت سال متمادی گریبانگیر این صنعت بود، بدهی دولت به پیمانکاران این بخش افزوده شد در حالی که امکان بازپرداخت آن را نداشت. به این ترتیب پیمانکاران بخش خصوصی به حاشیه کشیده شدند. در صورتی که صنعت برق نیاز جدی به نوسازی دارد تا در نتیجه آن میزان هدررفت انرژی و هزینه‌های تولید کاهش یابد. با وجود همه این مشکلات، وزارت نیرو که حال از پرداخت یارانه معاف بوده و بنابه مجوز دولت و مجلس مجاز به افزایش ٢٠ درصدی نرخ برق برای جبران هزینه‌ها و بدهی‌های خود است، تنها به افزایش ١٠ درصدی قیمت برق آن هم در نیمه دوم سال اکتفا کرد. این افزایش قیمت در فصل سرما که اغلب میزان مصرف برق کاهش می‌یابد، ممکن است ملموس نباشد، اما بی‌شک در نیمه نخست سال آینده با احتساب افزایش نرخ عوارض هر کیلووات ساعت برق، قبض‌های برق به معنی واقعی کلمه چاق می‌شوند. حال باید دید بهترین بخش برای تزریق این اضافه درآمد وزارت نیرو چه بخشی است.

پیام باقری، رییس کمیته صادرات سندیکای برق ایران با اشاره به اینکه اقتصاد برق با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند گفت: مهم‌ترین علتی که بسیاری از مشکلات این صنعت معلول آن به شمار می‌روند، اختلاف قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق (بالغ بر ١٠٠تومان) با قیمت تکلیفی (٦٠ تومان) است. به این ترتیب این صنعت در ساده‌ترین و در عین حال حیاتی‌ترین بخش خود که بالانس هزینه‌ها و درآمدهاست، با یک بالانس منفی دست به گریبان است.

وی همچنین با یادآوری اینکه نظام اقتصادی کشور و تمامی بخش‌های آن با رکود و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند، ادامه داد: این رکود و بیکاری تولیدکنندگان را ناچار می‌کند تا با استفاده از یک سوم پتانسیل خود به تولید بپردازند. این در حالی است که اگر منابع مالی کافی به این صنعت تزریق شود بخش عمده از مشکلات آن از این حوزه رخت بر می‌بندند.

این فعال بخش خصوصی به حضور پررنگ دولت در این صنعت اشاره کرده و اضافه می‌کند: نرخ هر کیلووات ساعت از برق طی ١٠ سال گذشته ۲/۵ برابر شده است، حال آنکه سایر هزینه‌های این صنعت و شاخص‌های محاسبه آن به‌طور روزشمار با افزایش روبه‌‌رو بوده است. از سوی دیگر این صنعت از تاثیر منفی شرایط سخت اقتصادی در تحریم‌ها مبرا نبوده است. بنابراین می‌توان گفت هر چه سریع‌تر باید در راستای حقیقی شدن قیمت برق گام‌برداریم.

به گفته باقری یکی از راهکارهای نزدیک شدن به قیمت حقیقی برق، اجرایی شدن افزایش قیمت برق به میزان ٢٠ درصد است، نرخی که وزارت نیرو تنها ١٠ درصد آن را در نیمه دوم سال جاری اجرایی کرد. با توجه به سهم ١٢ درصد ایران در قانون کاهش آلایندگی صنعتی و استفاده از انرژی‌های پاک می‌توان گفت بهترین راهکار برای استفاده از این اضافه درآمد، تزریق آن به توسعه صنعت انرژی‌ای تجدیدپذیر است. کل فروش برق حدود ٢٢٠ میلیارد کیلووات ساعت در سال است که ضرب در ٣ تومان می‌شود حدود ٦٦٠ میلیارد تومان که حدود ٤٠٠ میلیارد تومان آن به توسعه انرژى‌هاى تجدید پذیر اختصاص داده شده و باقیمانده آن براى تکمیل طرح برق رسانى روستایى استفاده شده است که در مقایسه با سرمایه‌گذارى مورد نیاز در حوزه انرژى تجدیدپذیر واقعا ناچیز است.

کاهش تلفات، گام بعدی برای تزریق اضافه درآمد

بخش دیگری که می‌تواند برای تزریق این اضافه درآمد مساعد باشد، سرمایه‌گذاری در بخش نوسازی تجهیزات نیروگاهی برای کاهش تلفات است. آمار موجود در این زمینه مبین تلفات ١١ درصدی در شبکه برق کشور است. این در حالی است که وعده وزیر نیرو برای سال ٩٥، کاهش ١٠ درصدی تلفات بود. البته با وجود تحریم‌ها به جرات می‌توان گفت کاهش تلفات برق در سال‌های گذشته روند مطلوبی داشته و وزارت نیرو در بخش فنی قدم‌های مناسبی برداشته است. اما باید بدانیم که تنها اقدامات فنی برای کاهش تلفات برق کفایت نمی‌کند و به اصلاح‌های سیاست‌های قیمتی نیز نیاز است تا به این ترتیب انگیزه‌های لازم برای توسعه‌دهنده و سرمایه‌گذار برای کاهش تلفات فراهم شود.

براساس آمار موجود، در سال ١٣٩١ ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور ٦٨ هزار و ٨٩٤ مگاوات بود. این ظرفیت در سال ١٣٩٢ به ۷۰/۷ هزار مگاوات رسیده است. بنا بر آخرین گزارش صنعت برق در سایت توانیر هم‌اکنون میزان تولید برق کشور ٧٣١٦٠مگاوات است.

حال با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان گفت هر یک درصد تلفات در شبکه انتقال و توزیع کشور به معنای در اختیار قرار گرفتن بیش از یک درصد ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور توسط تلفات است. بنا به محاسبه در صنعت برق و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بابت تولید هر یک مگاوات برق، یک میلیون دلار سرمایه لازم است. با این حساب هر یک درصد تلفات در شبکه انتقال و توزیع حداقل ٧٣٠ میلیون دلار ارزش دارد و در واقع خسارت به کشور وارد می‌شود. به عبارتی دیگر اگر میزان تلفات برق از ٢٠درصد به ١٠ درصد کاهش پیدا کند، نیاز به هفت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری توسعه‌ای از میان می‌رود و این خود یک جهش واقعی در تولید و بهینه‌سازی انتقال و توزیع است.