چاه کندن سر راه مدیریت بحران آب

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، با اینکه مسئولان کشور بارها از برخورد جدی و قاطع با حفاران چاه‌های غیرمجاز خبر داده‌اند، اما همچنان برخی از متخلفان به راحتی و فقط با پرداخت جریمه‌هایی اندک به فعالیت خود ادامه می‌دهند، به طوری که عدم تناسب میزان جرم و جریمه حفرکنندگان چاه با دستگاه‌های مختلف مجاز و غیر مجاز، نه تنها اشخاص را از تکرار دوباره جرم بازنمی‌دارد، بلکه آنها را به ادامه فعالیت غیرقانونی خود ترغیب می‌کند. به همین ترتیب در این مدت دارندگان دستگاه‌های حفاری غیرمجاز نه تنها به هشدارها و اخطاریه‌های مسئولان توجهی نداشته‌اند، بلکه روز به روز بر میزان چاه‌های حفر شده افزوده‌اند. در نتیجه اکنون نیازمند همکاری کلیه دستگاه‌ها از جمله وزارت دادگستری به منظور برخورد با متخلفان و صدور احکام بازدارنده و توقیف دستگاه‌های غیرمجاز هستیم.

لزوم پیشگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز

در سال ۱۳۶۱ قانون توزیع عادلانه آب تصویب شد و بر اساس این قانون استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت نیرو با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه و مقررات پیش‌بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره‌برداری اقدام می‌کند. از تاریخ تصویب این قانون یعنی ۱۶ اسفند سال ۱۳۶۱ صاحبان کلیه چاه‌هایی که در گذشته بدون اجازه وزارت نیر حفر شده باشد، اعم از اینکه چاه مورد بهره‌برداری قرار گرفته یا نگرفته باشد، موظف هستند بر اساس آگهی‌های منتشرشده به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره برداری اخذ کنند. حال اگر وزارت نیرو هر یک از این چاه‌ها را حداقل طبق نظر دو کارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد، چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود و بهره‌برداری از آن ممنوع می‌شود و با متخلفان بر اساس ماده ۴۵ این قانون رفتارخواهد شد. همچنین بر اساس قوانین معترضان به رای وزارت نیرو می‌توانند به دادگاه‌های صالحه مراجعه کنند. این نص صریح قانون در رابطه با چنین مجرمانی است، اما باید توجه داشت که در رابطه با توقیف ابزارآلات جرم قوانین مشخصی وجود ندارد و حتی برخی برخوردها هم نمی‌تواند چندان کارساز باشد. چنانکه ادواتی که موقع حفاری غیرمجاز کشف و در راستای جرم به کار برده می‌شوند در مرحله دادسرا توقیف می‌شوند، ولی درباره وسایلی که ارتباطی با جرم نداشته یا وسایل شخصی متهم باشند، قانون اجازه توقیف آنها را نداده است.

مساله حفر چاه‌های غیرمجاز و به طور کلی پرونده‌هایی که در ارتباط با تخریب و تصرف منابع طبیعی و ملی هستند، آن‌چنان اهمیت دارند که باید آنها را خارج از نوبت و وقت اداری بررسی کرد و حتی قضات کشیک به صورت شبانه روزی دستوراتی در زمینه توقیف اموال آنها صادر و با همکاری ضابطان قضائی به صورت جدی هم برخورد کنند، اما گویا منابع ملی در کشور چندان ارجحیتی ندارند و هر که از راه می‌رسد، با دست‌اندازی به این منابع تلاش می‌کند منافع خود را تامین کند. مسلم است زمانی که دولت قانونی کشور در هشت سال فعالیت خود بین سال‌های ۱۳۸۴ تا اوایل سال ۱۳۹۱ گاه و بیگاه با حفر چاه‌های غیرمجاز به صورت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی را به نفع خود برداشت می‌کند، دیگر متخلفان هم دنباله‌رو آن می‌شوند. به همین جهت است که از دستگاه‌های ناظر انتظار می‌رود عادلانه‌ترین تصمیم را در رابطه با غارتگران منافع ملی اتخاذ کنند.

البته نباید فراموش کرد که قضات به نوبه خود با اخذ تامین‌های شدید سعی در برخورد جدی با متخلفان در زمینه منابع ملی دارند، اما نقص قانون در میزان مجازات برای حفاری غیرمجاز اشخاص را بر این امر واقف می‌سازد که بعد از ارتکاب جرم مجددا برای حفاری غیرمجاز اقدام کنند. بر این اساس که دستگاه قضائی عهده‌دار برخورد با متخلفان است، از مسئولان امر نیز توقع می‌رود همان‌طور که پیشگیری را بهتر از درمان می‌دانند، قبل از اینکه حفاری غیرمجاز چاه به طور کامل تکمیل شود، با متخلفان برخورد کنند تا معضل در نطفه خفه شود.

لزوم تدبیر دولت برای بستن چاه‌های غیرمجاز

بر اساس قانون حفرکننده غیرمجاز در مرحله اول جرم ارتکابی سه تا شش ماه زندانی، برای بار دوم شش ماه تا یک سال و در دفعه سوم ادوات جرم به نفع دولت ضبط می‌شود؛ اما بر اساس گزارش‌های غیررسمی مواردی به چشم می‌خورند که حتی چهار دفعه دستگیر شده‌اند، اما هر بار بدون هیچ‌گونه بازداشتی آنها را تبرئه کرده‌اند! در واقع با این نوع از برخوردها اگر پیش از این به تعداد انگشتان دست حفرکنندگان غیر مجاز وجود داشت، اکنون تعداد آنها به هزاران نفر رسیده‌ است. البته قوانین نشان می‌دهد که هر زمان که جرم مشهود باشد ماموران نیروی انتظامی می‌توانند به ماجرا ورود پیدا کرده و همانند یک قاضی عمل و هر نوع دستوری را صادر کنند. همچنین در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره‌برداری از منابع آب‌های زیرزمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرح‌های دولتی ایجاب می‌کند، وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیایی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات و یا هر گونه افرایش در بهره‌برداری از منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد. به هر حال تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است. در مناطق غیرممنوعه نیز حفر چاه و استفاده ازآب آن برای مصرف خانگی، شرب، بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی ۲۵ متر مکعب در شبانه روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفر و بهره‌برداری ندارد، ولی مراتب کار باید به اطلاع وزارت نیرو برسد.

وزارت نیرو در موارد لازم می‌تواند از این نوع چاه‌ها به منظور بررسی آب‌های منطقه‌ای و جمع‌آوری آمار و مصرف آن بازرسی کند. در این بین بسیاری اعتقاد دارند که قوانین موجود نمی‌تواند پاسخگوی وجود چاه‌های غیرمجاز باشد و لازم است که دولت اقدامات سختگیرانه‌ای را برای این مساله لحاظ کند. البته به‌ گفته برخی تحلیلگران افزون بر مجازات حبس، جرایم نقدی نیز برای این امر پیش‌بینی شده است که در صورت تصویب می‌تواند ابزار بازدارنده‌ای در این ارتباط باشد. شرایط بحران آب در کشور، قوه قضائیه را نسبت به مسائل این بخش حساس کرده است و به پرونده‌های مرتبط رسیدگی لازم را انجام می‌دهد. همچنین در سال جاری دولت یازدهم ۴۰۸ میلیارد تومان اعتبار برای بهره‌برداری و حفاظت آب و آبفا اختصاص داده که نسبت به پارسال ۱۴ برابر رشد کرده است. انتظار می‌رود سال آینده نیز بودجه لازم برای رسیدگی به تخلفات تخصیص یابد. باید توجه داشت که افزایش اعتبارات سال‌های آینده زمینه رسیدگی به چالش‌های این بخش را فراهم می‌سازد و البته در سطح استان‌ها همکاری همه سازمان‌های مرتبط را می‌طلبد. در زمینه اقدامات صورت گرفته برای بستن چاه‌های غیرمجاز باید گفت که مهم‌ترین اقدام در این مساله این است که حفر چاه غیرمجاز جرم تلقی شود، چرا که اگر این مساله اجرایی شود قطعا بسیاری از مشکلات کاهش می‌یابد. به هر حال وجود بحران آب در ایران و آمارهای موجود در زمینه ازدیاد برداشت آب‌های زیرزمینی حکم می‌کند که دولت نگاه ویژه‌تری به این مساله داشته باشد و لحاظ تدبیر چاه‌های غیرمجاز را ساماندهی کند.