شرکت ایتالیایی: یک میلیارد بدهید تا بیاییم
کلودیو دسکالزی، مدیرعامل شرکت نفتی انی ایتالیا با بیان اینکه انی عجلهای برای بازگشت به ایران ندارد، گفت: «وقتی همه پولمان را پس گرفتیم و با قراردادهای جدید آشنا شدیم باز خواهیم گشت؛
زمانی که سرمایهگذاریهایی که این شرکت قبلاً انجام داده مجدداً بازپرداخت شود و شرکت نوع قراردادهایی را که تهران پیشنهاد میکند بفهمد، فعالیت مجدد در ایران را آغاز خواهد کرد. دسکالزی در یک نشست دانشجویی گفت:«ما همچنان در ایران هستیم. ما هرگز این کشور را ترک نکردهایم؛ زیرا آنها به ما بدهکارند و ما تلاش داریم این پول را پس بگیریم. وقتی همه پولمان را پس گرفتیم و با قراردادهای جدید آشنا شدیم باز خواهیم گشت.»
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جوان ، اینکه مدیرعامل یکی از شرکتهای بزرگ نفتی چنین خواستهای دارد به ریشه قراردادی برمیگردد که وزیر نفت وقت یعنی بیژن نامدار زنگنه با این شرکت امضا کرد. ایتالیاییها با دو برابر هزینه و زمان پروژه دارخوین را اجرا کردند، اما با این حال یک میلیارد دلار دیگر از ایران میخواهند و هر وزیری که سر کار باشد با وی مذاکره میکنند تا یک میلیارد دلار مورد ادعای خود را دریافت کنند.
زمان وزارت مسعود میرکاظمی این پروژه افتتاح شد و آنها گفتند که یک میلیارد دلار بیشتر از کار انجام شده از ایران طلبکارند و درخواست خود را ارائه کردند. عمر وزارت میرکاظمی چندان طولانی نبود که بخواهد با آنها به نتیجه برسد و نوبت به رستم قاسمی رسید. یکی از اولین دیدارهای مدیرعامل انی و رستم قاسمی در حاشیه یکی از اجلاسهای اوپک بود که ایتالیاییها به شدت بر لزوم نقد شدن یک میلیارد دلار خود تأکید میکردند ولو آنکه طبق قرارداد اجازه چنین کاری وجود نداشت.
حالا نوبت به زنگنه رسیده است که طی دو سال گذشته با ارسال پیامهای گوناگون خواستار حضور شرکتهای نفتی در ایران شده است و ایتالیاییها حالا با آگاهی کامل از وضعیت ایران و امتیازاتی که به راحتی میتوانند از وزارت نفت بگیرند میگویند تا پول ما را ندهید بر نمیگردیم. آنها معتقدند در ایران هستند ولی برای شروع مذاکرات باید حداقل یک میلیارد دلار دریافت کنند. زنگنهای که در وزارت نخست خود قرارداد خوبی را به انی هدیه داد پس از 15 سال نمیتواند فکرش را بکند که قرارداد قدیمی برای توسعه میدان دارخوین،همچنان دامنش را میگیرد و انی اینگونه از وی پول میخواهد.
اینکه ادعای ایتالیاییها زیاده خواهی است یا خیر را باید مدیران حقوقی و قراردادی وزارت نفت پاسخ دهند، اما با توجه به تلاش بیوقفه وزیر نفت برای ورود شرکتهای نفتی به کشور، بعید نیست این ادعا در قالب قراردادهای جدید و توسعهای یکی از میادین هضم شود تا هم زنگنه راضی باشد و هم انی. راه این کار هم ساده است؛ زیرا هم وزارت نفت از انعطاف بالایی در دوره کنونی برخوردار است و هم انی استاد اینگونه کارهاست.
استاد ادعا
آنها در کاشاگان به عنوان یکی از مهمترین پروژههای نفتی جهان رهبر کنسرسیوم هستند و با تأخیری 13 ساله از بهرهبرداری از این میدان نفتی، میزان هزینههای خود را هم در کاغذ افزایش دادهاند و صورتحساب را جلوی میز قزاقها گذاشتهاند که با عصبانیت این کشور مواجه شدهاند. اهالی سیسیل در قزاقستان به مشکلات بزرگی برخورد کردهاند به ویژه در پرونده لولههای نفتی که طرف قزاق به صورت مستند ادعا کرد انی لولههای ارزان و بیکیفیت خریده و وظیفهاش را به درستی انجام نداده است و همین موضوع باعث افزایش 5 میلیاردی هزینهها و به کارگیری شرکت سایپم - شریک ایتالیایی انی- شده است.
همچنین انی در پروژه گولیات آبهای نروژ هزینه سرمایهگذاری را به یکباره از 5/6 میلیارد دلار به 11 میلیارد دلار رساند و اعلام کرد که چارهای جز این نیست!
در ایران چه شد؟
اواخر دهه 70 بود که زمزمه حضور انی در میدان دارخوین شنیده شد. وزیر نفت چنان علاقهای به واگذاری این پروژه به این شرکت ایتالیایی داشت که حاضر شد آن را بدون ارائه MDP از سوی ایتالیاییها به آنها ارزانی کند. این بدان معناست که بخواهیم زمین خود را برای ساخت به کسی بدهیم که هیچ برنامهای ندارد! به هر حال ایتالیاییها با قرارداد ۵۸۰ میلیون دلاری وارد دارخوین شدند و کار را شروع کردند. زنگنه هم در آن روزها با اطمینان گفت که سقف هزینهها بسته است و مطمئن باشید این پروژه سروقت اجرا خواهد شد و یک سنت بیشتر پرداخت نمیشود.
انی کار را که شروع کرد نتوانست سر پنج سال پروژه را تحویل دهد و پس از ۱۰ سال اعلام کرد پروژه آماده است. قلعهبانی، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت هم اعلام کرد سقف پروژه به 1/3 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است، یعنی دو برابر.
گرچه این افزایش سقف قرارداد به دلیل افزایش قیمت نفت و افزایش بهای نهادههای مؤثر در توسعه میادین نفتی و گازی طبیعی بود، اما هیچگاه بابت تأخیر پنج ساله هیچ ادعای خسارتی نشد و ایتالیاییها امروز از رقمی میگویند که قطعاً از یک میلیارد دلار بیشتر است. آنها نمیتوانند ادعای خود را در محاکم مطرح کنند؛ زیرا از نظر قراردادی ایران بیشتر از آنچه باید پرداخت میکرده پرداخت کرده است مگر آنکه وزارت نفت در آن سالها قرارداد را طوری منعقد کرده باشد که در نهایت ایران محکوم به پرداخت ادعای آنها باشد.
به هر حال این شرکت که طی دو سال اخیر با چند شرکت ایرانی نیز وارد مذاکره شده است برای حضور در ایران نیم نگاهی دارد ولی با توجه به وضعیت ابهام آمیز شرایط سرمایهگذاری در ایران، قصد دارد با چانهزنی و روشهای مرسوم، امتیازات حداکثری از ایران بگیرد. قطعاً وزیر نفت هم زیربار ادعای واهی این شرکت نخواهد رفت مگر آنکه اتفاق خاصی رخ دهد، از آن دست اتفاقات خاص که شاید هم پول را بدهد هم یک پروژه بزرگ را.