رونق اقتصادی ۹۵ با بوی نفت

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، سیر حرکت GDP دارای چهار مرحله است. به بیان دیگر چهار مرحله یک دور تجاری با نوسانات GDP اندازه‌گیری می‌شود.

۱-بهبود: در این مرحله مقدار GDP از حضیض رکود، شروع به افزایش می‌کند و به مقدار روند بلندمدت خود نزدیک می‌شود.

2-رونق: مرحله‌یی است که در آن مقدار GDP بالاتر از روند بلندمدت خود قرار می‌گیرد تا جایی که به اوج خود می‌رسد و دیگر رشد نمی‌کند. ضمن اینکه ممکن است حتی مقدار GDP به‌طور موقتی فراتر از حالت اشتغال کامل قرار گیرد. از مشخصه‌های قرارگیری در موقعیتی فراتر از اشتغال کامل، قرار گرفتن نرخ بیکاری نزدیک به نرخ طبیعی بیکاری است.

3-رکود: مرحله‌یی است که در آن موجودی انبار به‌طور مستمر کاهش یافته و سود فعالیت‌های تولیدی و تجارت سریع‌تر از تولید پایین می‌آید. علاوه بر آن رشد GDP واقعی سیر نزولی و بیکاری سیر صعودی پیدا می‌کند. در این مرحله سرمایه‌گذاری‌های ثابت به همراه تولید و فروش محدود می‌شوند و روند نزولی پیدا می‌کنند. بدین ترتیب این مرحله رامرحله تنزیل می‌نامند.

4-بحران: در این مرحله میزان GDP واقعی و میزان فروش و کسب و کار در پایین‌ترین سطح و بیکاری در بالاترین سطح می‌رسد.

نمودار زیر GDP ایران به قیمت‌های ثابت سال 1383 را نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، پدیده‌های رکود و رونق بر خلاف انتظار به کرات رخ می‌دهد.

 در دهه‌های اخیر مفهومی جدید در ادبیات اقتصاد متولد شد و آن «رکود رشد» است. رکود رشد بدین معناست که نرخ رشد اقتصادی اگرچه مثبت، اما روندی کاهنده داشته است. در این شرایط اگرچه اقتصاد از رشد ملایمی برخوردار بود، اما نشان‌دهنده در بعضی از بخش‌های اقتصاد رشد تولید منفی بوده است و همان‌طور که نشان داده خواهد شد حتی در بهترین سناریو ممکن اقتصاد ایران با رکود رشد مواجه خواهد شد.

 نظم‌های آماری

مروری بر سال‌های منتهی به سال 1390، یعنی سال‌های قبل از اعمال تحریم‌های جدید، نشان می‌دهد که میانگین نرخ رشد اقتصادی در نیمه اول دهه 80، برابر 5.9درصد بوده که در دوره 85 تا 89، به 4.4درصد کاهش یافته است. همچنین در نیمه دوم دهه 80، میانگین نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت 5.4درصد بوده که در مقایسه با رقم 9.9درصدی نیمه اول، کاهش قابل ملاحظه‌یی را نشان می‌دهد. بنابراین بر اساس میانگین‌های دوره محاسبه شده می‌توان گفت که اقتصاد کشور در حال ورود به دوره‌یی با رشد اقتصادی کندتر بوده و اجرای تحریم‌های جدید نه به وجود آورنده آن بلکه تشدیدکننده این این روند محسوب  می‌شود.

 براساس مطالعات صورت گرفته اثر کاهشی کل تحریم بر رشد تولید ناخالص داخلی در سال 91 و 92 به ترتیب 6.4 و 2.2درصد بوده است. بر این اساس در صورتی که تحریم‌های تجاری و نفتی بر اقتصاد کشور تحمیل نمی‌شد، رشد اقتصادی کشور در دو سال مذکور به ترتیب 0.4- و 0.3-درصد می‌رسید (خاوری‌نژاد و نیلی، 1393) . در واقع افول نرخ رشد اقتصادی به پله‌های پایین‌تر نسبت به گذشته نه به علت اثرگذاری تحریم‌های مذکور بلکه به علت عدم کارآیی‌های انباشته در اقتصاد کشور در سال منتهی به سال 1391 بود که تحریم آنها را نیز آشکار کرد.

به‌دنبال وضع تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران، حجم صادرات نفتی به شدت کاهش یافت. به‌طوری که میزان صادرات نفت و گاز ایران از میانگین بیش از 2میلیون بشکه در روز در فصل اول سال 1390 به حدود یک‌میلیون بشکه در روز در فصل چهارم سال 1391 رسید که این امر ارزش صادرات نفت و گاز ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده و تراز حساب جاری و تراز پرداخت‌ها را متاثر کرد. کاهش صادرات نفت سبب شد که ارزش افزوده این بخش با کاهش 37.4درصدی در سال 1391 مواجه شود. این امر تاثیر قابل ملاحظه‌یی در کاهش رشد اقتصادی این سال بر جای گذاشت.

در سال 1391 گروه نفت به تنهایی 6- درصد از رشد 6.8-درصدی اقتصاد در سال 1391 را موجب شد. کاهش صادرات نفت، کاهش درآمدهای ارزی دولت را نیز در پی داشت که در کنار اثر تحریم‌های مالی و تحریم‌های تجاری، درآمدهای ارزی در دسترس دولت کاهش یافت. کاهش درآمدهای ارزی به نوبه خود منجر به کاهش واردات مواد اولیه و واسطه‌یی شد که از این طریق ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیز کاهش یافت به‌طوری که می‌توان گفت گروه صنایع و معادن، پس از گروه نفت بیشترین سهم را در کاهش رشد اقتصادی در سال 1391 داشته است.

همچنین تقاضای کل نیز از کاهش درآمدهای نفتی تاثیرپذیرفت، به‌نحوی که با کاهش درآمدهای نفتی، منابع تامین مالی دولت با اختلال مواجه شد و این مساله روی مصرف دولت اثری کاهشی به‌جا گذاشت. از طرف دیگر با کاهش درآمد ملی، مصرف خصوصی نیز متاثر از این موضوع با کاهش مواجه شد. طی سال 1391 همه اقلام طرف تقاضا با کاهش قابل توجهی مواجه شدند. مصرف بخش دولتی و مصرف بخش خصوصی به‌ترتیب با رشد 1.1- و 1.4- درصدی مواجه شدند. تشکیل ثابت سرمایه ثابت ناخالص در سال 1391 معادل 23.8درصد کاهش یافت. کاهش تشکیل سرمایه در سال 1391 عمدتا ناشی از کاهش رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات بوده است. برای سال مذکور سهم بخش ماشین‌آلات از این رشد 16.3-درصد بوده است. نوسانات نرخ ارز و بروز بحران بدهی‌های ارزی، انتظارات تورمی و سوق یافتن بخشی از پس‌اندازهای محدود جامعه به سمت بازارهای ارز و سکه و طلا از عوامل اصلی پایین بودن سطح تشکیل سرمایه اقتصادی در سال مورد اشاره به‌شمار می‌آیند.

با رسیدن به توافق موقت در پاییز 1392 نرخ رشد بخش نفت و صنایع و معادن از سه ماهه انتهایی سال 1392 به بعد مثبت شد. این در حالی است که رکود بخش‌های کشاورزی و خدمات در این فصل تشدید شده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را در مقادیر منفی نگه داشت. همچنین بررسی اجزای تقاضای نهایی، نشان‌دهنده بهبود برخی اجزای هزینه نهایی در فصل آخر سال 1392 است.

بنابراین سال 1393 در حالی آغاز شد که با افزایش صادرات نفت و با توجه به سهم قابل توجه بخش نفت در اقتصاد کشور، رشد این سال تحت تاثیر مثبت قرار گرفت. بر اساس آمارهای بانک مرکزی حدود 0.5واحد از رشد 3 درصدی اقتصاد در سال 1393 ناشی از بخش نفت بوده است. همچنین محدودیت‌های اعمال شده بر مبادلات خارجی خصوصا مبادلات مرتبط با فعالیت‌ ساخت وسایل نقلیه تعلیق شد و ارزش افزوده این فعالیت با تکیه بر ظرفیت‌های موجود توانست در سال 1393 حدود 51.2درصد رشد یابد و به یکی از پیشران‌های اصلی رشد این سال تبدیل شود. نکته دیگر اینکه رفع محدودیت‌‌ از صادرات پتروشیمی سبب شد این فعالیت نیز از تنگنا خارج شود.

موضوع آخر اینکه افزایش حجم تجارت خارجی و بهبود وضعیت فعالیت‌های صنعتی موجب رونق نسبی فعالیت‌های صنعتی موجب رونق نسبی فعالیت‌های مرتبط با شبکه توزیع و به‌طور خاص فعالیت‌های بازرگانی و حمل‌ونقل شد. این آثار درمجموع توانست رشد اقتصادی سال 1393 را پس از یک دوره رکود، وارد دامنه مثبت کند.

سال 1394 در حالی پشت سر گذاشته شد که طبق اعلام مرکز آمار ایران، رشد مجموع ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی در این سال به 0.3 درصد و رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار 1.3 درصد رسید. تفاوت این دو رقم به خالص مالیات بر واردات مربوط است که عددی برای رشد آن در ارقام اعلامی مرکز آمار ایران ارائه نشده است. علاوه ‌بر این با کسر سهم نفت و کشاورزی، رشد ارزش افزوده ناشی از عملکرد سایر بخش‌ها 0.4- درصد خواهد بود.

در تحلیل سیاست‌گذاری شاید مناسب‌تر باشد که سهم این دو بخش به‌طور مجزا تحلیل شده و معیار ارزیابی شرایط رکود و رونق کشور نباشد، زیرا عملکردشان بیشتر متاثر از عوامل برونزاست و رشد آنها به‌طور بالقوه می‌تواند مسیری به‌غیر از مسیر اقتصاد داشته باشد (بخش نفت به‌دلیل اینکه دارای پیوندهای ضعیفی با سایر بخش‌های اقتصادی است و بخش کشاورزی نیز بیشتر متاثر از شرایط آب و هوایی است تا رونق و رکود کل اقتصاد).

نگاهی دقیق به اطلاعات ارائه شده توسط مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال 1394، رشد گروه کشاورزی برابر 5.7 درصد بوده، اما رشد صنعت برابر 2.2- درصد است. در زیربخش‌های گروه صنعت نیز، فقط استخراج نفت خام و گاز طبیعی (3.6) درصد و تامین آب، برق و گاز طبیعی (3.2) از رشد مثبت برخوردار بوده است و زیر بخش‌های دیگر (سایر معادن 3.3- درصد، صنعت 0.3- درصد و ساختمان16.7- درصد) همچنان از رشدی منفی برخوردار بوده‌اند. همچنین در مورد بخش ساختمان، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در مناطق شهری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان در سال 1394 نسبت به سال قبل به‌ترتیب 13.4 و 13.9درصد بوده است.

همچنین واسطه‌گری‌های مالی یکی از زیربخش‌های مهمی است که ارائه‌دهنده خدمات برای تمامی بخش‌های اقتصادی بوده و مرکز آمار، رشد این زیربخش را در سال 1394 برابر 5.6- درصد اعلام کرده است. وقوع رشد منفی برای خدمات واسطه‌گری‌های مالی در سال 1394 با توجه به شرایط خاص نظام بانکی (وجود دارایی‌های سمی، مطالبات غیرجاری، بدهی‌های دولت به نظام بانکی و...) دور از انتظار نبوده، اما مقدار عددی رشد با واقعیت‌های این بخش فاصله دارد که دلیل آن علاوه‌بر موضوع تاخیر در تغییر سال پایه توسط این نهاد (سال پایه 1376)، به‌نسبت بالای سهم بیمه‌ها و سایر واسطه‌گری‌های مالی در این بخش در مقایسه با همان نسبت در حساب‌های ملی بانک مرکزی باز می‌گردد.

سال 1395 در حالی آغاز شد که از یک سو نخستین سال است که تحریم‌های مختلف بین‌المللی (ازجمله تحریم‌های نفتی، بانکی و مالی) هرچند به‌صورت ناقص از سر راه اقتصاد ایران برداشته شده و با اجرایی شدن برجام فصل جدیدی برای اقتصاد ایران گشوده شده است و از سوی دیگر نخستین سال مربوط به برنامه ششم توسعه کشور (به‌شرط تصویب توسط مجلس و اجرایی شدن آن از سال 1395) محسوب می‌شود.

با در نظر گرفتن مشکلات اقتصاد ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به پیش‌بینی بخش‌های مختلف اقتصاد پرداخته است. همچنین برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد اقتصادی سال 1395 حدود 6.6 درصد بوده که به‌نظر می‌رسد بسیار خوشبینانه است. نکته مهم و کلیدی مربوط به نقش بازار نفت در حصول این رقم برای رشد اقتصادی است، زیرا حدود 4 درصد آن ناشی از رشد بخش نفت است.

 در سال 1395 که تحریم نفت ایران برداشته شده و هیچ‌گونه مانعی بر سر راه گسترش تولید و صادرات نفت وجود ندارد، ارزیابی آمارهای صادرات نفت در سال 1394 و برآوردهایی که از وضعیت صادرات نفت در سال 1395 وجود دارند نشان می‌دهند که در سال جاری، صادرات نفت حدود 54 درصد رشد خواهد داشت که نمود و ظهور این رشد صادرات نفت، در رشد ارزش افزوده بخش نفت و به‌تبع آن رشد اقتصادی کشور خواهد بود. هرچند این برآورد کمی خوش‌بینانه به‌نظر می‌رسد اما حتی در صورت تحقق نیز رشد بی‌کیفیتی خواهد بود و دستیابی به هرگونه رشد اقتصادی نمی‌تواند بیانگر ورود به دروان رونق باشد.

اقتصاد ایران در سال 1395 با شرایط خاصی مواجه است، زیرا از یک‌سو سال جاری نخستین سالی است که تحریم‌های بین‌المللی (بعضا به‌صورت ناقص) لغو شده و ظرفیت‌های بالقوه متعددی پیش‌روی اقتصاد ایران قرار دارد و از سوی دیگر نخستین سال اجرایی شدن برنامه ششم (بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی) است که یکی از مهمترین اهداف آن دستیابی به نرخ نرخ رشد متوسط سالانه 8 درصد در طول سال‌های برنامه ششم است.

 شواهد آماری (ازقبیل رشد تولید و صادرات نفت و...) و غیر آماری (ازقبیل رفع تحریم‌ها، امکان‌پذیری گسترش تولید و صادرات نفت، کاهش هزینه مبادله و...) برای سال 1395 حاکی از آن است که در سال جاری شاهد وضعیت «بهبود» خواهیم بود اما به‌نظر می‌رسد در صورت تداوم رشد اقتصادی از ابتدای سال 1397 بتوانیم بالاترین میزان تولید ناخالص تجربه شده در گذشته (یعنی سال 1390) بازگردیم و برای قرار گرفتن در روند رشد بلندمدت حتی سال‌های بیشتری لازم است.

 همچنین اقتصاد ایران از مشکلات ساختاری و نهادی زیادی رنج می‌برد که هنوز برنامه جامعی برای حل این معضلات مشاهده نمی‌شود و همچنان اقتصاد ایران را می‌توان یک اقتصاد «منبع محور» دانست. بنابراین با توجه به ماهیت رشد اقتصاد ایران و با توجه به وضعیت عرضه و تقاضای نفت به نظر می‌رسد متوسط اشتغال ایجاد شده به‌ازای یک درصد رشد اقتصادی، در بهترین حالت همانی باشد که در دهه گذشته تجربه کردیم و به‌طور متوسط به‌ازای هر یک درصد رشد اقتصادی بتوانیم 23 هزار شغل ایجاد کنیم.

مهدی رادمهر| کارشناس اقتصادی وزارت کار|