عقب‌نشینی بریتانیا از موج پوپولیسم؟

بیش از ۸۰نفر از قانون‌گذاران بریتانیایی سعی دارند با یک رای‌گیری‌ از دولت برگزاری همه‌پرسی مجدد در مورد شرایط خروج این کشور از اتحادیه اروپا را خواستار شوند. تیم فارون‌ رهبر لیبرال دموکرات‌های پارلمان انگلیس‌ و شماری دیگر از نمایندگان وعده داده‌اند که علیه آغاز رسمی برگزیت از طریق به اجرا گذاشتن ماده 50 معاهده لیسبون رای خواهند داد. وی گفته است که آنها قصد دارند با به‌ راه انداختن یک رای‌گیری پارلمانی، برگزاری همه‌پرسی مجدد در مورد برگزیت را خواستار شوند. یک منبع آگاه به دیلی تلگراف گفته است که ۸۴قانون‌گذار از رهبر لیبرال دموکرات‌ها برای رای‌گیری حمایت می‌کنند.

به نوشته تعادل ، در این حال نشریه ایندیپندنت در گزارشی به قلم جو واتس نوشت، ترزا می ‌می‌تواند رای دادگاه عالی بریتانیا را با مطرح کردن این مساله که اجرای ماده 50 معاهده لیسبون تاثیر مستقیمی بر حقوق شهروندی بریتانیایی‌ها ندارد، به نفع خود برگرداند. یک منبع آگاه در دولت بریتانیا افشا کرد که وکلای دولت همچنین در حال بررسی این موضوع هستند که آیا مطرح کردن چنین ادعایی می‌تواند به راستی تصمیم غیرمنتظره دادگاه عالی را خنثی کند یا خیر.

طبق رای دادگاه عالی بریتانیا، ترزا می ‌حالا مجبور است برای به اجرا گذاشتن ماده 50 معاهده لیسبون که به معنای آغاز رسمی روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست، ابتدا موافقت قانون‌گذاران را جلب کند و این در حالی است که بسیاری از نمایندگان بریتانیایی در همه‌پرسی به برگزیت رای منفی داده بودند. ترزا می‌ بلافاصله پس از اعلام این رای از وکلای دولت بریتانیا خواست تا درخواست تجدیدنظر به این رای را آماده و به دیوان عالی کشور ارائه کنند. اما بررسی درخواست تجدیدنظر مدتی طول می‌کشد و دولت بریتانیا معتقد است اختلافات داخلی میان سیاستمداران بر سر برگزیت، موضع ترزا می ‌را در مذاکرات با اتحادیه اروپا تضعیف می‌کند.

تیم فارون معتقد است که در صورت برگزاری مجدد همه‌پرسی در مورد برگزیت پس از اعلام شرایط خروج از اتحادیه اروپا، بریتانیایی‌ها دیگر از چنین مساله‌یی حمایت نخواهند کرد و برگزیت در همه‌پرسی دوم رای نخواهد آورد. وی در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی گفت که ماده 50 معاهده لیسبون به اجرا گذاشته خواهد شد، اگر همه‌پرسی مجددی در مورد آن برگزار شود و اگر در آن زمان دولت به رای مردم احترام نگذارد، از خط قرمزها گذشته است و حزب وی علیه دولت رای خواهد داد. به نظر می‌رسد تعدادی از نمایندگان احزاب مختلفی همچون حزب کارگر و حزب ملی اسکاتلند هم از این نقطه‌نظر فارون حمایت می‌کنند.

در این حال، تلاش وکلای دولت بریتانیا برای دور زدن رای دادگاه عالی بر مبنای ماهیت دو‌گانه نظام قانونی بریتانیا صورت می‌گیرد؛ بر‌مبنای این ایده که قوانین بین‌الملل تا زمانی که در قوانین ملی بریتانیا تعریف نشوند، در این کشور قابل اجرا نیستند. اگر وکلای ترزا می ‌بتوانند قضات را متقاعد کنند که به‌اجرا درآوردن ماده 50 معاهده لیسبون یک مساله تماما بین‌المللی است و به تنهایی تاثیر مستقیمی بر قوانین بریتانیا نخواهد داشت، آنگاه می‌توانند ادعا کنند که این مساله تجاوز به حقوق شهروندی بریتانیایی‌ها نیست و از این رو نیازی هم به اقدام پارلمان در این زمینه وجود ندارد.

منبع آگاه در دولت بریتانیا در این باره گفت: «ما میان تعهدات بریتانیا برمبنای قوانین بین‌الملل و قوانین داخلی، تمایز قائلیم. طرح دعوی بر این مبنا صورت می‌گیرد که فقط به این دلیل که قوانین داخلی در مورد یک موضوع وجود دارد، لزوما بر قابلیت دولت در اقدام در سطح بین‌المللی تاثیر نمی‌گذارد. در چند هفته آینده در این باره اطلاعات بیشتری ارائه خواهد شد.»

با این حال، حتی اگر دولت بتواند با مطرح کردن این طرح دعوی پرونده را به سود خود تغییر دهد، لزوما بدین معنا نیست که پارلمان فرصت خود را در اظهارنظر درمورد برنامه ترزا می ‌برای برگزیت از دست داده است؛ اما در چنین روندی، هرگونه رای‌‌گیری در مورد هر قانونی تا زمانی که توافق با اتحادیه اروپا نهایی شود، به تاخیر خواهد افتاد.

جینا میلر که ابتدا این پرونده را به دادگاه عالی ارائه کرده بود در گفت‌وگو با ایندیپندنت تصریح کرد: «زمانی که در مورد بسته برگزیت توافق شود آنگاه دیگر حقوق شهروندان بریتانیایی از دست رفته است. آنها اساسا مشکل را برای دو سال دیگر به تعویق می‌اندازند به این امید که شاید تغییری در شرایط ایجاد یا مشکل به خودی خود برطرف شود. صرف‌نظر از زمان وقوع این مساله، باز هم نتیجه این بود که لازم است قانونی در پارلمان در این باره تصویب یا قانونی در پارلمان به رای گذاشته شود. چه این اتفاق در کوتاه‌مدت رخ دهد، چه در بلندمدت، در نهایت نیاز به آن همچنان باقی خواهد ماند.»

جینا میلر در پرونده نیاز به رای‌گیری در پارلمان در مورد ماده 50 معاهده لیسبون بر این مبنا پیروز شد زمانی که این ماده به اجرا گذاشته شود، دیگر راه بازگشتی نیست و شهروندان بریتانیایی ناگزیر حقوق خود را از دست خواهند داد و همین مساله، نیاز به رای‌گیری پارلمان در مورد قانونی برای به اجرا گذاشتن این ماده را ایجاد می‌کند.

وزرای بریتانیایی هم در دادگاه عالی اعلام کرده‌اند که ماده 50 قانون لیسبون پس از اجرا، دیگر قابل بازگشت نخواهد بود. در حقیقت، طبق شرایط این ماده قانونی، زمانی که یک کشور روند جدایی از اتحادیه اروپا را آغاز کند، فقط زمانی امکان متوقف کردن این روند وجود دارد که همه دیگر اعضای این اتحادیه با درخواست کشور مزبور موافقت کنند.

با این حال، برخی ادعاهای مطرح شده حاکی از این موضوع است که پس از به اجرا گذاشتن این قانون هم امکان بازگشت وجود دارد و بدین‌ترتیب حقوق شهروندان به‌طور جبران‌ناپذیری زیر پا گذاشته نخواهد شد و از این رو به رای پارلمان نیازی نیست. اما به گفته منبع آگاه در دولت بریتانیا، چنین اقداماتی می‌تواند طرفداران برگزیت را به چالش بکشد و ممکن است دولت بریتانیا را در شرایط شرم‌آوری قرار دهد که مجبور شوند پرونده برگزیت و خروج از اتحادیه اروپا را در دیوان دادگستری اروپا در لوکزامبورگ پیگیری کنند.