ریسک بالا در بانک‌های ایرانی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ،  بر این اساس و باتوجه به استانداردها و مقررات ناظر بر نظام‌های مالی و نیز تاکید بسیار بر لزوم حاکمیت مطلوب در نهادهای مالی، در میان واسطه‌گران مالی، بانک‌ها با توجه به اهمیت و ویژگی‌ها و مختصات منحصر به فرد آنها از ضرورت و الزامی به مراتب وافرتر از حیث برخورداری از یک نظام حکمرانی مطلوب برخوردارند. باید توجه داشت که ما در مدت تحریم‌ها از استانداردهای جهانی نظام بانکداری عقب ماندیم و حال باید آنها را جبران کنیم. در ادامه این مطلب گفت‌وگو با آلبرت بغزیان، اقتصاددان و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران را می‌خوانید. 

پس از اجرایی شدن برجام تطابق با استانداردهای جهانی در نظام بانکداری مورد بحث و مناقشه‌ فراوانی قرار گرفت. آیا امروز شبکه بانکی ایران مطابق با استانداردهای جهانی پیش می‌رود؟

اگر در بررسی نظام بانکی جهان استانداردهای حسابداری و حسابرسی را کنار بگذاریم، می‌توان به طور کلی از نظر وظایف، شبکه بانکی ایران را با سایر کشورهای جهان مقایسه کرد. شبکه بانکی هر کشوری وظیفه دارد تا از طریق واسطه‌گری وجوه را به سمت سرمایه‌گذاری هدایت کند. حال اگر شبکه بانکی کشور ما این وظیفه را به درستی انجام دهد که سیستم بانکی خوبی است و می‌توان نام آن را نظام بانکی استاندارد گذاشت. اگر بانک‌ها این وظیفه خود را به درستی انجام ندهند، پس مطابق با استانداردهای جهانی پیش نرفته‌اند. در این زمینه می‌توان گفت که بانکداران ما هنوز از مشکلاتی رنج می‌برند و نتوانسته‌اند آن‌طور که باید و شاید خود را با سایر کشورهای جهان وفق دهند.

آیا بانک‌های ما در این مدت توانسته‌اند از لحاظ تامین مالی وظایف خود را به درستی انجام دهند؟

باید اشاره داشت که در بررسی شبکه‌های بانکی جهان استاندارد دیگر مربوط به بحث تامین مالی بنگاه‌هاست که بانک‌ها باید سرمایه و پشتوانه کافی و لازم را در این زمینه داشته باشند. نظام بانکی ما بیشتر به تامین پس انداز داخلی وابسته است. هر از گاهی هم که تامین منابع خارجی برای بانک‌ها فراهم شده است، به دلیل زمان ناکافی موفق به انجام این کار نشده‌اند و در این مدت، بعد از امضای قرارداد با خارجی‌ها صرفا برنامه‌های کوتاه مدتی را به اجرا گذاشته‌اند و در نهایت موفق به انجام بانکداری مشترک شده‌اند.

ویرایش جدید اصول چهارده‌گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی کمیته بال  چه تاثیری بر تطابق استانداردها می‌گذارد؟

یکی دیگر از این شاخص‌ها بحث‌های مربوط به استانداردهایی است که کمیته بال مطرح می‌کند که ترجمه و تفسیر آن صورت گرفته است، اما بانک‌های ما در بحث مدیریت ریسک ضعیف بوده‌اند. یعنی معوقات بانکی که در این مدت به وجود آمده‌اند، در بعضی مواقع به دلیل ملاحظات سیاسی و یا سهل‌انگاری بانک‌ها ارزیابی آن به تعویق افتاده است. همچنین برابر نبودن ارزش وثیقه‌های مربوطه با تسهیلات اعطایی چیزی است که شبکه بانکی ما را پر ریسک کرده و در سال‌های اخیر هم پیامدهای آن را ملاحظه کرده‌ایم. پس در این زمینه هم ما با استانداردهای جهانی فاصله زیادی گرفته‌ایم. ‌اکنون در بانک‌های بین‌المللی شاهد آن هستیم که تسهیلاتی برای پرداخت تصویب می‌شود، اما چون ریسک بالایی به بانک تحمیل می‌شود، مدیریت اعتبارات آن را رد می‌کند. پس برای بانک‌های بین‌المللی معتبر بسیار اهمیت دارد که مشتریان آنها و سهامدارانشان چه کسانی هستند و آیا طبق قوانین ضدپولشویی اقدام می‌کنند یا خیر! بنابراین موضوع بسیار مهمی که بانک‌های خارجی به آن توجه دارند، مدیریت ریسک است و بانک‌های ایرانی هم باید در این زمینه یک واحد مستقل را تاسیس کنند. همچنین ما باید خدماتی همچون اینترنت‌بانک و یا موبایل بانک خود را توسعه دهیم و همگام با استانداردهای جهانی حرکت کنیم.

ما در چه فاصله زمانی می‌توانیم خود را با استانداردهای جهانی تطبیق دهیم؟

برای رسیدن به استانداردهای جهانی از لحاظ تکنولوژی ارتباطات و بحث‌های مالی ما حداقل به دو سال زمان نیاز داریم. به هر حال موضوعی که ما نباید آن را فراموش کنیم، مربوط به تحریم‌ها و نتایج حاصل از آن است که همواره پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ گریبانگیر اقتصاد ایران بوده است که در این زمینه بانک‌ها بیشترین آسیب را تحمل کرده‌اند. حال پس از اجرایی شدن برجام ارتباطات بین‌المللی بانک‌های کشور با شرایط جدیدی مواجه شده است و شبکه بانکی ایران چالشی جدید را پشت سر می‌گذارد. به همین جهت مهم‌ترین بحثی که پس از لغو تحریم‌ها در محافل اقتصادی و نظام بانکی به وجود آمد، مربوط به مطابقت با استانداردهای جهانی است؛ چرا که بانک‌های خارجی و مطرح بین‌المللی در انتخاب کارگزاری‌ها و شرکایی که مطابق با استانداردهای بین‌المللی و قوانین بانکی جهانی فعالیت کنند، بسیار حساس هستند و در این رابطه ضرورت دارد و توصیه می‌شود تا بانک‌های ایرانی در راستای انطباق خود با قوانین بانکی بین‌المللی فعالیت کنند و با صبر و حوصله و تدوین برنامه‌های بلندمدت تمام تلاش خود را در این زمینه به کار ببندند. امروزه نه در حوزه بانکداری، بلکه در تمامی بخش‌های اقتصادی توجه به مقررات به لحاظ داخلی و بین‌المللی ضرورت دارد. در این زمینه لازم است ما در انتخاب موسسات برای همکاری و مبارزه با پولشویی بیشترین وسواس را به خرج دهیم؛ به این معنا که باید بر حساب‌های بانک‌ها نظارت و کنترل کافی به وجود آید و هر چه زودتر مقررات مطابق با بانک‌های بین‌المللی به اجرا گذاشته شود. در این راستا ضرورت دارد تا یک شبکه واحد و مستقیم در راس نظام بانکی مستقر شود که اکنون بانک مرکزی این وظیفه را بر عهده دارد و به خوبی وظایف خود را اجرا می‌کند.

آیا کشور ما در این زمینه ظرفیت‌های لازم را دارد؟

بعد از رفع تحریم‌ها بازار ایران از نظر سرمایه‌گذاری ظرفیت‌های بزرگی دارد. بسیاری از بانک‌ها در این مدت مراجعه کرده‌اند و قصد دارند در ایران از طریق شرکت‌های خارجی قرارداد مشارکت با طرف ایرانی داشته باشند یا می‌خواهند سهمی از بانک‌های ایران و موسسات مالی ایران را خریداری کنند. برخی نیز می‌خواهند از طریق ابزارهای تامین مالی و فاینانس در طرح‌های عمرانی ایران مشارکت داشته باشند. قبل از انقلاب تنها یک قرارداد پنج میلیون دلاری در معدن داشتیم و بقیه خرید نقدی بود، اما بعد از انقلاب، به ابزارهای تامین مالی مختلف بی‌اوتی و بی‌یوتی و... توجه شده است. کشوری که از این طریق عمل می‌کند نیاز به تخصیص ارز ندارد و فشار روی تراز ارزی کشور کم می‌شود و خارجی‌ها ارز را می‌آورند. لذا باید آموزش‌های لازم را در پژوهشکده پولی و مالی بگذارند و هر بانکی در داخل خود کلاس و آموزش بگذارد تا این مقوله‌ها را پیاده کند و آموزش داده شود تا بانک‌های بازکننده آژانس‌های تضمین صادرات و... معرفی شود که چه ابزاری برای تامین مالی و... انجام می‌شود. باید اشاره داشت در آینده هر گروهی که قدرت مذاکره و چانه‌زنی بیشتری داشته باشد، می‌تواند منابع ارزان‌تر و مناسب‌تری را برای خود دست و پا کند و طرح‌ها را اجرایی کند. در مساله بین‌المللی نیز از ۲۰۰۷ تحریم همه‌جانبه شده و کشورهای هند و کره و چین و... با ایران کار می‌کردند و ما فقط از ابزارهای ال‌سی و ال‌جی و... استفاده می‌کردیم و به تدریج دامنه اطلاعات ما محدود شد و ما از استانداردهای جهانی فاصله گرفتیم. حال با پشت سر گذاشتن تحریم‌ها می‌توانیم به راحتی عقب ماندگی‌های خود را جبران کنیم.