ملاحظاتی در مورد هاب پتروشیمی چابهار

پرهیز از خامفروشی ، کسب حداکثر ارزش افزوده ، تنوع بخشی به سبد صادرات کشور ، گسترش روابط بین الملل ، اشتغالزایی و ده ها مزیت دیگر همه موید و مشوق تاسیس مجتمع های بزرگ (در قالب خوشه های صنعتی یا در قالب تکمیل زنجیره ارزش ) هستند . از این رو زمانی که اخباری درباره ایجاد یک هاب جدید پتروشیمی در چابهار منتشر شد برای کارشناسان مایه خوشحالی بود ؛ علی الخصوص که مقرر شده است این هاب در مجاورت بندر چابهار راه اندازی شود و از این رهگذر برای مردم نجیب و صبور جنوبشرق کشور اشتغال و رفاه در پی داشته باشد . اما فارغ از تحسین ها و تاییدهای مرسوم در این مئارد ، این پرسش مطرح است که آیا همه جوانب کارشناسی در اتخاز این تصمصم رعایت شده است ؟ در این نوشتار سعی می شود  گذشته از تمام محاسن و منافع تاسیس هاب پتروشیمی چابهار ، برخی پرسش ها از منظر کارشناسی مطرح شده تا انشاالله با پاسخ های متقن مدیران و برنامه ریزان آن طرح غبار تردید از اذهان زدوده شود .

در تارنمای شرکت توسعه نگین مکران که خود را مجری هاب پتروشیمی چابهار معرفی می کند آمده است : « شرکت توسعه نگین مکران در راستای نشست هیات محترم دولت در مرکز استان سیستان و بلوچستان و انتخاب منطقه چابهار به عنوان قطب آتی توسعه صنعت پتروشیمی به ثبت رسید. شهرک پتروشمی مکران در محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار واقع شده است که شامل طرح‌های اوره آمونیاک، متانول، متانول آمونیاک، انواع پلی اتیلن، آروماتیک، MEG، MTP و کریستال ملامین می‌باشد.

ظرفیت تولیدی این مجتمع در حدود 23 میلیون تن در سال پیش‌بینی شده که از این میزان تولید، 20 میلیون تن صادراتی و مابقی محصولاتی است که بعنوان خوراک برای مجتمع‌های پتروشیمی و صنایع پایین دستی در نظر گرفته شده است و یا وارد بازارهای کشور خواهد شد.

همچنین قرار است حدود 30 واحد پایین دستی نیز در شهرک پتروشیمی مکران احداث شود. شرکت توسعه نگین مکران متولی  ایجاد زیرساخت‌ها (دریافت زمین و ایجاد امور زیربنایی جهت ساخت شهرک پتروشیمی مکران)، تامین سرویس‌های جانبی متمرکز (یوتیلیتی)، توسعه و احداث انبارها، پایانه‌ها و مخازن صادراتی و نیز احداث خطوط انتقال گاز متان (از خط لوله هفتم سراسری) و اتان جهت تامین خوراک طرح‌های پتروشیمی و نیز مدیریت شهری شهرک مکران است. در واقع این شرکت بعنوان متولی توسعه و ایجاد قطب سوم صنعت پتروشیمی کشور در منطقه آزاد چابهار محسوب می‌گردد.

خوراک طرح های مستقر در این شهرک عمدتا گازهای اتان و متان است. به‌طوری که روزانه 57 میلیون مترمکعب گاز طبیعی و سالانه 2/6 میلیون تن اتان نیاز دارد.  گاز طبیعی موردنیاز این شهرک از طریق خط لوله هفتم سراسری گاز که هم‌اکنون تا ایرانشهر کامل شده تغذیه خواهد شد. برای تامین گاز اتان موردنیاز، گزینه انتقال به وسیله خط لوله از مسیر عسلویه به چابهار به طول 1050 کیلومتر در نظر گرفته شده است »

گذشته از نیات خیر کارگردانان هاب پتروشیمی چابهار ( که از قرائن چنین بر می آید که متعلق به بحش خصوصی هستند ) باید پرسید هزینه و بهایی که برای عملی ساختن این نیات خیر باید پرداخته شود چقدر است و از کجا تامین می شود ؟ آیا حقیقتا همانگونه که گفته می شود ، سرمایه گذارانی فرصت شناس با حمایت موسسات بزرگ مالی و دارنده آخرین فناوری های روز ، دورخیز کرده اند برای حضور در بازار پتروشیمی ایران ؟ و چرا از این گستره یک میلیون و ششصد و چهل و پنج هزار کیلومتری ، همای سعادت تاسیس هاب بر این منطقه سایه افکنده است ؟  

برای بهتر دیدن مسائل می توان از جانمایی شروع کرد . گذشته از این موضوع که دیگر بحث جانمایی مجتمع های بندر امام و عسلویه موضوعیت ندارد ، اما باید اذعان کرد که جانمایی هر دو مجتمع ، اندیشیده و مقرون به صواب هستند . نزدیکی به دریا و معابر دریایی ، همجواری با منابع گازی و نفتی ، فاصله نسبتا کم از مراکز جمعیتی خوزستان و فارس ، امکان تامین آب شیرین از منابع سرزمینی ، دسترسی به راه آهن ، شبکه های جاده ای و فضای اجتماعی و فرهنگی مزیت های آشکار و بدون ابهامی هستند که راه اندازی مجتمع ها یا به تعبیری هاب های پتروشیمی را در ماهشهر و عسلویه توجیه پذیر نشان می دادند و می دهند .

لیکن در مورد هاب پتروشیمی چابهار آیا می توان از این مزیت های نسبی سراغی گرفت ؟ اگرچه در توجیه جانمایی هاب پتروشیمی چابهار مزیت های ژئوپولیتیکی مانند نزدیکی به آب های بین المللی و بازارهای مصرف ذکر شده است ولی آیا نباید پرسید که تاثیرات مثبت این عامل بر حقایق سرمایه گذاری تا چه اندازه بوده و مهم تر اینکه در درازمدت تا چه میزان به قوت خود باقی خواهد ماند ؟ این بازارها دقیقا کجا هستند ، چین و هند ؟ یا آفریقا ، اروپا و آمریکای جنوبی ؟

باید پرسید مگر هزینه حمل دریایی فرآورده از چابهار با  حمل از عسلویه و ماهشهر به مقاصد ذکر شده چقدر توفیر دارد که این سرمایه گذاران کار در بوشهر و خوزستان را با آن همه امکانات و زیرساخت ها به صرفه ندیده اند و مایلند در چابهار کار کنند  ؟ نگاهی به اکثر قریب به اتفاق مجتمع های پتروشیمیایی و نفتی نشان می دهد که این مجتمع ها یا در مبادی تولید ماده خام ایجاد شده اند یا در مقاصد مصرف و حداقل این نگارنده تاکنون ندیده است مجتمعی در میانه راه مبدا تولید تا مقصد مصرف ساخته شده باشد !

واقعیت این است که چین و هند ( بازارهای مصرف و نیز معرفی شده به عنوان سرمایه گذار )خود بزرگترین تولیدکنندگان محصولات و کودهای ازته ( اوره و آمونیاک ) هستند و آمارها نشانگر کاهش رشد مصرف و تغییر الگوی تولید در این کشورهاست . چین با شتاب زیادی در حال استفاده از منابع ذغالسنگ خود در طرح های MTO است و هندی ها با پشت سر گذاشتن انقلاب سبز که با استفاده از کودهای نیتراتی انجام شد ، در حال بازنگری سیاست های کشاورزی خود هستند . شاید بتوان تعهدات چین به پیمان جهانی کاهش کربن در پاریس را مشوقی برای انتقال کارخانجات انتشار دهنده کربن دانست ، ولی جالب اینجاست که عین همان تعهدات را ما هم داده ایم و چراغی که به خانه رواست که نباید مقبره مائو  را روشن و گرم کند ! باید پرسید حتی اگر چنین باشد ، آیا از این اهرم در مذاکرات فیمابین استفاده درخوری شده است ؟

اما هندوستان . خبر مذاکرات و توافقات هندوستان با قطر برای انتقال گاز قطر از طریق دریایی به هندوستان نشانگر این است که هندی ها گاز مورد نیاز برای سوخت و استفاده در صنایع پتروشیمیایی خود را از قطر تامین خواهند نمود لذا خبر سرمایه گذاری آن ها در طرح هاب پتروشیمی گازی چابهار ( بر فرض صحت ) دارای زوایایی است که نیاز به واکاوی بیشتر و بهتر دارد .  این زوایا را شاید بتوان در خبرهای دیگری جستجو کرد که از تمایل هندی ها برای سرمایه گذاری در توسعه بندر چابهار و خط آهن چابهار – سرخس حکایت می کنند .

کارشناسان بازرگانی نیک می دانند که کشش تقاضای محصول بازارهای آسیای میانه چندان قابل توجه نیست و نیز حجم بار صادراتی این کشورها . از این رو اگر هدف از سرمایه گذاری در راه آهن چابهار - سرخس تسهیل ترانسپورت کشورهای آسیای میانه  و کسب سود از این رهگذر است ، درآمدهای فرضی کفاف بازگشت سرمایه را نخواهند داد و تقویت مسیر بندر عباس – بافق – مشهد که همین حالا این راه آهن را دارد باصرفه تر است . حتی می توان به گزینه اتصال راه آهن چابهار به فهرج یزد اشاره کرد که با کمترین فاصله چابهار را به شبکه راه آهن ملی ایران متصل می کند . ولی گویا چنین نیست .

از قرائن پیداست که آنچه در اندیشه هندی ها هست گسترده تر از این حرف هاست . اخباری که از توافقات هندی ها با دولت افغانستان می رسد موید آن است که آن ها در نظر دارند از معادن سنگ آهن حاجیگک افغانستان بهره برداری کنند و ارقامی در حدود 14 میلیارد دلار برای این سرمایه گذاری در نظر گرفته اند  . با توجه به دشواری گذر از جبال پامیر و عبور از میان مناطق بی قانون شمالشرق و شرق افغانستان ، استقرار اغلب صنایع آهن هندوستان در مناطق جنوبی و غربی آن کشور و دشمنی دیرینه با پاکستان که امکان میانبر زدن را به حداقل می رساند ، استفاده از مسیر ایران و انتخاب بندر چابهار برای ایجاد سرپل ترانسپورت سنگ آهن گزینه ای کم هزینه و امن محسوب می شود . بنابراین بسیار به دور از توهم توطئه باید پذیرفت که هندی های زیرک  می خواهند به خرج ما و در سایه شعارهای توسعه ای دولت های سخاوتمند ایرانی شبکه ای از مواصلات بین معادن آهن افقانستان ، مرز سرخس و بندر چابهار ایجاد کنند و به این ترتیب علاوه بر دست یافتن به اهداف اقتصادی خود در بهره برداری از معادن حاجیگک ، برنامه های توسعه بندر گوادر پاکستان و دیگر ظرفیت های توسعه ای این دشمن قدیمی را بلااثر سازند . عملی که به وضوح به تقویت محور اسلام آباد – ریاض خواهد انجامید و تبعات آن دیر یا زود به ما نیز خواهد رسید . البته توجه به این نکته خالی از لطف نیست که توسعه بندر گوادر پاکستان با سرمایه گذاری چینی ها در حال انجام است ! حال باید قضاوت کرد که با این شرایط آیا ایجاد محور هند – ایران – افغانستان – آسیای میانه بدون دخالت چین و روسیه و آمریکا امکانپذیر است ؟ آیا علاوه بر 1.5 تا 2 میلیارد دلاری که در قمار خط لوله صلح گذاشته ایم باز هم باید داو بازی با هندوستان را بالاتر ببریم ؟

اگر از جغرافیای سیاسی قدری فاصله بگیریم و به حقایق اقتصادی توجه کنیم می بینیم که براساس گزارش شرکت توسعه نگین مکران ، ظرفیت نهایی طرح بالغ بر 23 میلیون تن محصول می شود که 20 میلیون تن آن صادراتی و مابقی به مصارف داخلی تعلق خواهد داشت . برای تولید این مواد قرار است یک حط لوله 28 اینچ  اتیلن را از فاصله 1050 کیلومتری ( عسلویه ) به آنجا منتقل کند و گاز متان نیز از خط لوله 56 اینچ سراسری هفتم ( جنازه خط لوله صلح ایران – پاکستان – هند ) تامین شود . یک حساب سرانگشتی نشان می دهد که اگر به ازای ساخت هر کیلومتر خط اتیلن معادل 900 هزار دلار هزینه در نظر بگیریم ، سرمایه گذاری این خط به بیش از 900 میلیون دلار بالغ می شود که باید از منابع ملی هزینه شود . همین محاسبه را می توان برای خط لوله هفتم به ازای هر کیلومتر 1.7 میلیون دلار در نظر گرفت که جمعا به بیش از 1.5 میلیارد دلار خواهد رسید ( مبلغی که در یک قمار راهبردی هزینه شد ولی هرگز به نتیجه مشخصی نرسید ) آیا این ارقام در محاسبات اقتصادی تولید محصول محاسبه شده اند ؟ آیا سرمایه گذار در سرمایه گذاری انجام شده برای خطوط لوله مشارکت خواهد داشت ؟ آیا قیمت گاز تحویلی در مقصد تابعی از این سرمایه گذاری خواهد بود یا همان نرخ مصوب بقیه کشور را خواهد داشت ؟

یک حساب سرانگشتی دیگر نشان می دهد ارقام بیان شده از جانب شرکت توسعه نگین مکران به معنای صادراتی در سطح روزانه 55000 تن است ، یعنی روزانه بین 1 تا 2 کشتی با ظرفیتی بیش از 30000 تن . حال با توجه به مسائل بارگیری کشتی در نقطه ای با مختصات جغرافیایی چابهار که در معرض زبانه های مونسون اقیانوس هند است   ، احجام عمرانی توسعه بندر چابهار تا چه مقدار خواهد بود ؟

شرایط حمل و نقل داخلی نیز چندان وضع بهتری ندارد ؛ حمل و نقل بیش از 3 میلیون تن بار داخلی یعنی حمل روزانه 8200 تن که در حمل جاده ای معادل تردد روزانه بیش از 800 تریلی خواهد بود و در حمل ریلی معادل روزانه 400 واگن قطار ! این ارقام نشانگر حجمی از فعالیت ها هستند که به طور یک جا تاکنون سابقه نداشته و تجارب پیشین نیز به درد آن نمی خورند . سئوال اینجاست که با توجه به فاصله متوسط 1500 کیلومتری تا مبادی مصرف داخلی ، فقدان راه آهن و لزوم ایجاد آن در دو گزینه بالغ بر 500 کیلومتر ( فهرج ) و بالغ بر 2000 کیلومتر ( خراسان ) ، فقدان شاهراه های جاده ای با ظرفیت مورد نیاز برای تردد چنین حجم عظیمی از بار و .....  آیا این جانمایی توجیه اقتصادی محکمی دارد ؟ با توجه به اینکه این زیرساخت های حمل و نقل باید توسط دولت ایجاد شوند ، صرفه اقتصادی دولت و ملت از چنین سرمایه گذاری عظیمی در زیرساخت هایی که منحصرا به درد یک تشکیلات متعلق به بخش خصوصی ( - هندی ) می خورد از چه توجیهی برخوردار است ؟

گذشته از تاثیر جانمایی انجام شده بر ارقام بازدهی اقتصادی طرح و بر بودجه ملی کشور ، نکته دیگر ارتباط این جانمایی با ژئو پولیتیک نظامی است . باید پذیرفت که عمده تهدیدات نظامی که متوجه کشور ماست  از جانب اقیانوس هند و ناوگان های بیگانه خواهد آمد . در هر موازنه نظامی پشتیبانی از نواحی پیش بینی شده برای احداث هاب پتروشیمی ( با توجه به فاصله بعید از مراکز اصلی نظامی و جمعیتی کشور ) امری دشوار بوده و در صورت وقوع خسارات جنگی ، عملیات ترمیمی و تعمیرات به همان نسبت سخت و پر هزینه خواهد بود . در فرض بدبینانه حتی می توان گفت که دسترسی دشمن برای خسارت زدن به این مراکز آسانتر از مدافعه و حراست از آن ها خواهد بود  مگر اینکه ما دشمنی و خطر نظامی فرضی کشورهای خلیج فارس را زیادی جدی و حتی جدی تر از ابرقدرت ها گرفته باشیم !

به دلایلی که روشن است در این مقال به مسائل اجتماعی و آفت های توسعه برونزا و جزیره ای و مباحث انتقال و ادعام جمعیت و فرهنگ  وارد نمی شویم که العاقل یکفی بالاشاره ! ولی باید حق داد که هر کارشناس ساده لازم است به اندیشه ایجاد هاب پتروشیمی در چابهار  بیشتر تامل کند . ما در شرف ورود به سودایی هستیم که زیان بیشترش از آن ملت و سود بیشترش از آن ادیگران است . مبین این نکته استفاده از سازمان منطقه آزاد چابهار برای متولیگری و میزبانی این طرح عظیم است ، قطعه ای رها از سازوکارهای نظارتی معمول و مرسوم در کشور . بی تکلیف پرداخت مالیات برای سودهای سرشار ، بی الزام به رعایت قوانین کار و استخدام اتباع ایرانی و خارجی ، بی توجه به استانداردهای زیست محیطی مصوب ، بی ارتباط با کلیت اقتصاد ملی ایران .

هیچ کدام از کارگردانان هاب پتروشیمی چابهار از مدیران بومی آن دیار یا از سرمایه داران اهل چابهار نیستند که فرض را بر همت و حب آبادی زادبومشان بگذاریم  پس دلایل واقعی انتخاب چابهار برای ایجاد هاب پتروشیمی چیست ؟ چرا مخازن هیدروکربوری سرشار خوزستان و ایلام و بوشهر و کهگیلویه و فارس ، چرا میلیاردها متر مکعب آب شیرین بلااستفاده پشت سدهای چهارگانه کارون و سدهای دز و کرخه ، چرا پارسیان با آن موقعیت ممتاز در حدفاصل میادین گازی فارس و بوشهر و پارس شمالی ، چرا شبکه های برق ، راه آهن ، جاده ، مخابرات ، نیروی انسانی آشنا با صنعت و نفت و ... فاقد اهمیت و مقدار شده اند و چابهار انتخاب شده است ؟ نگارنده بر این گمان است که این پرسش ها را پاسخی لازم است .

اما این نوشتار نمی تواند پایان یابد مگر اینکه از مردم نجیب و شرافتمند چابهار بخواهد به جای خرده گرفتن به نویسنده این نوشته ، لختی اندیشه کنند .

* کارشناس اقتصادی