دعوا بر سر قیمت خودرو!

این شورا دیروز در اولین گام تورم بخشی پنج خودرو داخلی را نیز اعلام کرد تا اولین قدم را در تعیین قیمت جدید خودروهای داخلی برداشته باشد. شورای رقابت می‌خواهد «آقای قیمتگذاری خودرو» باشد و هر چه بگوید، خودروسازان بپذیرند و نه هم نگویند، اما آیا آبی و نارنجی‌های جاده مخصوص زیر بار شورا و مصوباتش می‌روند؟ آن طور که خبر می‌رسد، شورای رقابت قیمت جدید خودروهای داخلی را امروز اعلام می‌کند و اگر آن طور که رییس شورا گفته، قیمت‌های جدید با احتساب تورم بخشی شش ماه دوم امسال به نرخ‌های قبل از شهریور 91 بازگردند، خودروسازان باید کاهش قیمتی چشمگیر را پذیرا باشند. اما آیا جاده مخصوصی‌ها زیر بار کاهش قیمت دوباره خودرو می‌روند؟ آیا شورای رقابت می‌تواند آنها را مجبور به پایین آوردن دوباره قیمت خودرو بکند؟ اصلا این وسط دولت طرف کدام یک را خواهد گرفت؟ خودروسازان یا شورای رقابت؟ بحث بر سر قیمت خودرو و اینکه چه کسی مرجع تعیین قیمت باشد، مدت‌هاست بر سر صنعت و بازار خودرو سایه افکنده و این وسط، نه خودروساز تکلیف خود را می‌داند و نه مشتریان ریسک خرید و فروش را می‌پذیرند. هر روز یک مصوبه، هر روز یک مرجع برای قیمت‌گذاری و هر روز یک قیمت جدید برای «خودرو» اعلام می‌شود و تا «مشتریان» و «بازار» می‌خواهند خود را با آنها وفق دهند، به یکباره همه چیز تغییر می‌کند و مصوبات و مراجع و قیمت‌هایی از نو جای قبلی‌ها را می‌گیرند. اصل ماجرا را مهدی غضنفری وزیر «صنعت، معدن و تجارت» رقم زد، آنجاکه اعلام کرد کمیته قیمت‌گذاری احیا شده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسوول مستقیم تعیین قیمت خودرو خواهد بود. احیای کمیته قیمت‌گذاری سبب شد خودروسازان پس از سال‌ها از زیر سایه تثبیت قیمت بیرون بیایند، هرچند خواسته اصلی شان این بود که قیمت خودرو باید آزاد و در اختیار خودروسازان باشد. با این وجود، دولت همچنان اصرار داشت که سازمان حمایت مرجع قیمت‌گذاری خودرو باشد و از همین رو خودروسازان هرچند وقت یکبار با کلی سند و مدرک روانه این سازمان می‌شدند تا مجوز افزایش قیمت محصولات شان را اخذ کنند. در نهایت نیز دو بار موفق به انجام این کار شدند و سازمان حمایت یکبار در اسفند 90 و بار دیگر در مهرماه 91 با افزایش قیمت خودروهای داخلی موافقت کرد. با این حال خودروسازان باز هم شاکی بودند و برای اینکه قیمت‌گذاری در اختیار خودشان قرار گیرد، به هر دری زدند و بالاخره توانستند دولت را به آزادسازی قیمت خودرو مجاب کنند. دولت اوایل بهمن ماه طی ابلاغیه‌ای اعلام کرد: قیمت خودرو از این پس متناسب با ارز مبادله‌ای تعیین می‌شود و خودروسازان نیز مجازند خود قیمت محصولات‌شان را تعیین کنند. دولت البته برای خودروسازان شرط هم گذاشت و عنوان کرد اگر آنها قیمت را بر حسب ارز مبادله‌ای تعیین کنند که هیچ، اما اگر قیمت بالاتر را در نظر بگیرند، باید مابه‌التفاوت این قیمت با قیمت محاسبه شده بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای را به خزانه دولت بپردازند. این مصوبه دولت به نوعی از آزادسازی قیمت خودرو حکایت داشت و خودروسازان نیز که سال‌ها انتظار چنین اتفاقی را می‌کشیدند، به فاصله کوتاهی قیمت محصولات خود را افزایش دادند، آن هم افزایشی شدید که صدای مشتریان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز درآورد. با این حال، خودروسازان کوتاه نیامدند و بدون کوچک‌ترین عقب‌نشینی، قیمت‌های جدید را در سیستم فروش شان اعمال کرده و مشتریان نیز که همه چیز را تمام شده می‌دانستند، تقریبا با این ماجرای تلخ کنار آمدند. همه چیز در حال عادی شدن بود که آن شب سرنوشت‌ساز فرا رسید، شبی که محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور؛ اعلام کرد: قیمت خودرو باید پایین بیاید. وی در برنامه زنده تلویزیونی آن شب صراحتا شورای رقابت را مرجع قیمت‌گذاری خودرو دانست و گفت که هرچه این شورا بگوید، همان است. این اظهارنظر احمدی‌نژاد کافی بود تا از فردای همان شب بازار به رکود برود و مشتریان به هوای ارزانی، دست از خرید و فروش خودرو بکشند. از همان روز نیز بحث بین شورای رقابت و خودروسازان بالا گرفت و شورا که حالا حمایت احمدی‌نژاد را پشت سر خود می‌دید، رسما خود را مرجع تعیین قیمت خودرو اعلام کرد. کمی بعد و در حالی که مشتریان به انتظار کاهش قیمتی شدید بودند، معاون اول رییس‌جمهور به خودروسازان دستور داد قیمت محصولات خود را بین نیم تا چهار میلیون تومان کاهش دهند، کاهشی که بسیار کم اثر بود و تاثیر خاصی بر خودروهای پرتقاضای بازار نگذاشت. هرچند خودروسازان با تمکین از دستور معاون اول رییس‌جمهور خیال خود را بابت کاهش قیمت‌ها راحت می‌دیدند و گمان می‌بردند حرف احمدی‌نژاد را نیز به‌این واسطه زمین نگذاشته‌اند، اما به فاصله کوتاهی سر و کله شورای رقابت پیدا شد و رییس آن عنوان کرد قیمت جدید خودروها ظرف 20 روز اعلام خواهد شد. اینجا بود که دعوای خودروسازان و شورای رقابت به اوج رسید، دعوایی که هنوز هم ادامه دارد و مشخص نیست سرانجام کدامیک پیروز آن خواهند بود. شورای رقابت با استناد به اظهارت احمدی‌نژاد، خود را مرجع قیمت‌گذاری خودرو می‌داند و این در حالی است که به نظر می‌رسد رییس‌جمهور صراحت گذشته را در حمایت از این شورا ندارد. احمدی‌نژاد اگرچه در گفت‌‌و‌گوی تلویزیونی یک ماه پیش خود با صراحت شورای رقابت را مسوول تعیین قیمت خودرو دانست و چندی بعد نیز در دیدار خود از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تاکیدی دوباره بر آن کرد، اما در آخرین اظهارنظر وی خبری از صراحت قبل نبود. این موضوع البته چندان هم جای تعجب ندارد، چه آنکه وقتی معاون اول رییس‌جمهور دستور کاهش قیمت نیم تا چهار میلیون تومانی خودروها را صادر کرد، بعید است این دستور با شخص احمدی‌نژاد هماهنگ نبوده باشد. در واقع به نظر می‌رسد دولت مانند یک ماه پیش، حامی شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری خودرو نیست و احتمالا از همین رو است که این شورا زودتر از موعد وعده داده شده (20 روز) قصد اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی را دارد. اما آیا شورای رقابت برش لازم را برای تعیین قیمت خودرو خواهد داشت؟ آیا خودروسازانی که به دستور معاون اول رییس‌جمهور عمل کرده و قیمت‌ها را نیم تا چهار میلیون تومان کاهش داده‌اند، زیر بار تصمیم شورای رقابت می‌روند؟ آن طور که دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید، جاده مخصوصی‌ها دستور معاون اول رییس‌جمهور را ارجح دانسته و اگر مصوبه شورای رقابت را «کارشناسی شده» بدانند، آن را اجرا خواهند کرد. احمد نعمت‌بخش با تاکید بر اینکه صنعت خودرو طی سال‌جاری حدود 3.5هزار میلیارد تومان ضرر کرده، می‌افزاید: ما مدعی هستیم که سازمان حمایت باید این زیان را جبران کند، زیرا تثبیت قیمت خودرو سبب شد خودروسازان چنین ضرری را متحمل شوند. به گفته او، اگر تصمیم شورای رقابت مبنی بر کاهش قیمت خودرو، سبب ضرر و زیانی دوباره باشد، خودروسازان زیر بار آن نخواهند رفت. نعمت بخش تاکید می‌کند که عمل به دستور شورای رقابت (بازگشت قیمت خودرو به قبل از شهریور ماه و با احتساب تورم بخشی شش ماه دوم)، یعنی نابودی صنعت خودرو، بنابراین خودروسازان چنین مصوبه‌ای را نخواهند پذیرفت. دبیر انجمن خودروسازان این را هم می‌گوید که تثبیت قیمت خودرو به خودی خود سهام خودروسازان را کاهش داده و به زیر 100 رسانده؛ بنابراین اگر بنا باشد کاهش قیمتی دوباره تحمیل شود، خودروسازان راهی جز توقف تولید پیش رویشان نخواهد ماند. نعمت بخش همچنین با استناد به کاهش نیم تا چهار میلیون تومانی قیمت خودرو، می‌گوید که خودروسازان به دستور معاون اول رییس‌جمهور عمل کرده اند و جای تعجب است که شورای رقابت حالا می‌خواهد قیمت‌ها را به قبل از شهریور 91 برگرداند. به گفته وی، کاهش دوباره قیمت خودرو توقف تولید را در پی خواهد داشت و آن زمان قیمت خودرویی مثل پراید به 30 میلیون تومان خواهد رسید. گفته‌های دبیر انجمن خودروسازان در حالی است که رییس شورای رقابت برای بار چندم تاکید کرده قیمت خودروها باید بر مبنای نرخ مصوب شهریور امسال به اضافه تورم بخشی نیمه دوم سال مشخص شود. جمشید پژویان تاکید کرده که خودروسازان باید قیمت محصولات خود را طبق این دستورالعمل مشخص و اعلام کنند. وی این را هم گفته که سازمان حمایت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و از این به بعد قیمت خودرو براساس فرمول شورای رقابت تعیین خواهد شد. به گفته پژویان، دستورالعمل فعلی شورای رقابت تا اجرای دستورالعمل نهایی در ابتدای سال آینده قابل اجرا است و سال آینده دستورالعمل کلی قیمت‌گذاری توسط این شورا تدوین و نهایی خواهد شد. در همین راستا، اما رییس کمیسیون اصل 90 نیز با اشاره به اینکه به شرط دریافت دستورالعمل جدید، امروز جلسه قیمت‌گذاری خودرو برگزار خواهد شد، گفته که هیچ خودروسازی اجازه ممانعت از اجرای قیمت‌گذاری جدید را ندارد. به گفته محمد علی پور مختار، لازمه تعیین قیمت‌های جدید تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو است به نحوی که اگر امروز دستورالعمل تعیین شود فردا جلسه قیمت‌گذاری خودرو برگزار خواهد شد. اعلام تورم بخشی خودرو اما شورای رقابت در اولین قدم، دیروز تورم بخشی پنج خودرو داخلی را اعلام کرد تا نشان دهد عزمی جدی در تعیین قیمت خودروهای داخلی دارد. بر این اساس، شورای رقابت شاخص تورم بخشی صنعت خودرو در شش ماه دوم سال 91 را براساس آمارهای بانک مرکزی، برای خودروهای پراید، تیبا، سمند، رانا و پژو 405 و براساس ارز آزاد و مبادله‌ای اعلام کرده که در جدول مربوطه مشخص شده است. حال باید منتظر ماند و دید قیمت‌های جدید چه زمانی اعلام می‌شوند و واکنش خودروسازان به آن چه خواهد بود؟ آیا مسوولان بالاخره بر سر قیمت خودرو به توافق می‌رسند و دود سفید از جاده مخصوص بلند خواهد شد یا مشتریان همچنان سردرگم خواهند ماند؟