خودمختاری در زیرمجموعه «زنگنه»

 همین هم دلیلی می‌شود که فکر ایجاد یک وزارتخانه جدید به نام پتروشیمی به ذهن برخی مدیران و فعالان این بخش برسد. این بحث‌ها که بیشتر در محافل خصوصی سران نفتی ایران مطرح می‌شود، گاه رسانه‌ای می‌شود و حکایت از مصائب درونی شرکت‌های پتروشیمی دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، رحیم شریف‌موسوی، مدیرعامل پتروشیمی مارون، در اظهارنظری جدید درباره ایده تشکیل وزارت پتروشیمی گفته: «در حال بررسی و مطالعه درباره این موضوع هستیم و فعلا جنبه تحقیقی دارد. مطمئنا وزارت نفت نظر مثبتی ندارد و ما به شکل مستقل موضوع را بررسی می‌کنیم».

کسی فکر پتروشیمی‌ها نیست

«تنها دلیل مطرح‌شدن چنین پیشنهادهایی چالش‌ها و مشکلات پیش‌روی صنایع پتروشیمی است؛ امروز پتروشیمی‌ها احساس می‌کنند هیچ‌کس نیست تا کمکشان کند». این را عبدالحسین بیات، مدیرعامل سابق شرکت ملی پتروشیمی،  می‌گوید. به بیان او، اکنون پتروشیمی‌ها احساس می‌کنند، کسی نیست تا امور مربوط به آنها را روان و تسهیل کند؛ با مصائبی مواجهند که حل نمی‌شود و از بیچار‌گی رو به بیان چنین پیشنهادهایی می‌آورند. شاید به همین دلیل است که برخی حرکت‌ها در جهت تضعیف شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام می‌شود. واحدهای تابعه به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و بخش خصوصی هم نمی‌تواند با این‌همه مشکل به حیات خود ادامه دهد. 

به پتروشیمی با  همین  ساختار  نیاز  است

بیات که پیش از این از اعضای اصلی هیأت‌مدیره شرکت پتروشیمی بود، ادامه می‌دهد: در چنین شرایطی تنها دو گزینه پیش‌روی شرکت ملی صنایع پتروشیمی است؛ یا باید شرکت به همین شکل بماند و به توسعه و بازسازی وضعیتش بپردازد، یا به یک معاونت محدود در بدنه ساختاری وزارت نفت تبدیل شود؛ یعنی همه‌چیز را به بخش خصوصی بسپارد. بیات ادامه می‌دهد: به گمان بهتر آن است که جایگاه شرکت ملی پتروشیمی تقویت شود تا این شرکت، هم در بخش سرمایه‌گذاری نقش فعال‌تری بازی کند و هم در بخش سیاست‌گذاری. او توضیح می‌دهد که به‌منظور سیاست‌گذاری، تنظیم و رگولاتوری باید این شرکت در وزارت نفت به همین شکل حفظ شود تا فضای کسب‌وکار مجتمع‌های درحال‌تولید، تسهیل شود. از سوی دیگر به‌منظور رونق‌بخشی هرچه‌بیشتر بخش‌های مختلف صنایع پتروشیمی، به این معاونت با همین سازوکار نیاز است؛ چراکه اینها می‌توانند همه فرصت‌های یک مجتمع پتروشیمی را شناسایی و به فرصت سرمایه‌گذاری تبدیل کنند و پس از آن با اولویت بخش خصوصی، پیگیر اجرای این فرصت در نخستین و بهترین شکل خود باشند. نکته مهم‌تر آنکه در مواقع نیاز اگر سرمایه‌گذار مناسبی برای طرح پیدا نشد، خود شرکت وارد شود و بتواند سرمایه‌گذاری مناسب را انجام دهد. 

جدایی از   وزارت  امکان‌ناپذیر   است

عبدالحسین بیات که تا هفته نخست تیرماه امسال از اعضای اصلی هیأت‌مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود و در موج تغییر مدیران وزارت نفت، برکنار شد، توضیح می‌دهد: از نظر علمی، بهترین محل برای پتروشیمی، خود بدنه وزارت نفت است و امکان علمی جداسازی اینها وجود ندارد. پتروشیمی در زنجیره صنعت نفت، مدام با بخش‌های بالادستی در تماس است؛ این زنجیره ذاتی، فنی و تفکیک‌ناپذیر است. 

او توضیح می‌دهد: فعالیت‌هایی مانند مطالعه میادین، اکتشاف، توسعه میدان‌های نفتی و گازی، استخراج و بهره‌برداری از میادین و همچنین افزایش ضریب بازیافت، فعالیت‌های بالادستی صنایع نفت و گاز به حساب می‌آید. از سوی دیگر پالایش محصولات نفتی و گازی و همه وابستگانشان و همین‌طور عملیات پتروشیمی صنایع پایین‌دستی، زنجیره صنعت نفت هستند. خب؛ روشن است که اگر این ساختار از نظر تعامل‌های درونی به یکدیگر نزدیک‌تر باشند، آسان‌تر و منطقی‌تر است. نکته دیگری که باید جدی گرفته شود، این است که ارتباط صنایع بالادستی و پایین‌دستی در حوزه نفت و گاز، دائمی است و نمی‌توان آن را قطع کرد. بنابراین ایجاد یک وزارتخانه دیگر به نام «پتروشیمی» تنها دو نهاد موازی ایجاد می‌کند که ممکن است به این پیوند دائمی صنایع نفت و گاز صدمه برساند. 

مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی، به دلیل دیگری هم برای امکان‌ناپذیربودن وزارت پتروشیمی اشاره می‌کند: با تصویب، ابلاغ و اجرای سیاست‌های اصل ٤٤، همه سیاست‌های راهبردی کشور به‌سوی کوچک‌سازی بدنه دولت است و نمی‌توان از حد و مرزها و خطوط اصلی راهبرد اصلی حاکمیت فاصله گرفت. 

بیات خبر می‌دهد: طرح وزارت پتروشیمی حتی زمانی که من رئیس شرکت بودم هم مطرح می‌شد، اما به‌خاطر ندارم که کار مطالعاتی خاصی، حتی در بخش خصوصی، روی آن انجام شده باشد. تنها در محافل خصوصی پیشنهادهایی از این دست مطرح می‌شود. 

پیر صنعت ایران

نیم‌قرن پیش شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، کار خود را با افتتاح «واحد تولیدی کود شیمیایی شیراز» آغاز کرد و حالا پس از شرکت «سابیک» عربستان، دومین تولید‌کننده فراورده‌های پتروشیمی در خاورمیانه است. این شرکت، دولتی و زیرمجموعه‌ای از وزارت نفت ایران است. وظیفه‌اش هم مدیریت و گسترش عملیات صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی کشور است. این شرکت به نمایندگی از وزارت نفت، به عنوان سیاست‌گذار و متولی امور مربوط به صنعت پتروشیمی کشور است. پس از واگذاری شرکت‌های تابعه و به موجب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حکم سازمان توسعه‌ای است که نحوه مشارکت آن در اجرای طرح‌های توسعه‌ای در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی شرح داده شده است. به‌ موجب این قانون سازمان‌های توسعه‌ای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی مربوط و احراز تمایل‌نداشتن بخش‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت در طرح‌های اقتصادی موضوع فعالیت‌های گروه یا ماده «٢» این قانون در مناطق کمتر توسعه‌یافته، می‌توانند به هر میزان اقدام به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی کنند. 

پتروشیمی مهجور مانده  است

شاید دومین پتروشیمی منطقه بودن، این جسارت را به فعالان این حوزه بدهد که به فکر تأسیس وزارتخانه‌ای جدا بیفتند. هرچند واقعیت این است که اهداف صنعت پتروشیمی هم مانند اهداف بسیار دیگری در صنایع ایران محقق نشده است؛ «تکمیل زنجیره ارزش»، «تولید» و «فروش محصولات نهایی پتروشیمی با ارزش افزوده بالا»، از اهداف مشترک قوانین و سیاست‌های اسناد بالادستی کشور، ازجمله سند چشم‌انداز ٢٠ساله و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده است. آمارها نشان می‌دهد در سال ١٣٩٣، ارزش صادرات محصولات مهم پتروشیمی حدود ٩٤٤ دلار به ازای هر تن بوده است. درحالی‌که هر تن واردات محصولات پتروشیمی و مصنوعات آن به کشور دو‌هزارو ٨٢٣ دلار ارزش داشته است. نکته آنکه ارزش هر تن محصولات صادراتی (کل محصولات) حدود ٦٤٨ دلار بوده است. این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد توسعه صنعت پتروشیمی در کشور به ‌شکل نامتوازن شکل گرفته و توسعه صنایع میانی و پایین‌دست به موازات توسعه صنایع بالادست مورد توجه قرار نگرفته است. این در حالی است که توسعه صرف صنایع بالادست، علاوه بر ارزش‌افزوده کم، معایب دیگری دارد؛ معایبی مانند اشتغال‌زایی محدود، نیاز به آب در حجم بالا و آثار سوءزیست‌محیطی. 

واقعیت نشان می‌دهد امروز یکی از چالش‌های اساسی کشور بی‌کاری، به‌ویژه بی‌کاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است، درحالی‌که ایجاد هر شغل در صنایع بالادست پتروشیمی، به طور متوسط نزدیک به «یک تا دو‌ میلیارد تومان» هزینه برمی‌دارد. گذشته از این، یکی از بحران‌های پیشِ‌روی کشور، کمبود آب است. از سویی تأمین آب مورد نیاز واحدهای پتروشیمی، پس از تأمین خوراک آنها، یکی از ضروری‌ترین نیازها برای ایجاد یک مجتمع پتروشیمی است؛ این در حالی است که در میان گروه فعالیت‌های صنعتی، تولید مواد و محصولات شیمیایی بالاترین سهم مصارف آب را در سال ١٣٩٠ به‌خود اختصاص داده بوده است. 

در برنامه‌های توسعه چه بر صنایع پتروشیمی گذشت

برنامه‌های اول و دوم توسعه: فعالیت مهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی در برنامه اول، «بازسازی واحدهای صدمه‌دیده در جنگ تحمیلی»، «انجام طرح‌ها» و «گسترش ظرفیت» بود. برنامه دوم صنعت پتروشیمی هم امتداد برنامه اول بود و در این برنامه فازهای باقی‌مانده طرح‌های تکمیلی برنامه اول به پایان رسید و طرح‌های جدید آغاز شد که بیشتر آنها در سال‌های برنامه سوم به نتیجه رسیدند. در نتیجه فعالیت‌های انجام‌شده در پایان برنامه دوم، ظرفیت محصولات پتروشیمی در کشور به ١٤‌ میلیون تن رسید. 

برنامه سوم توسعه: برنامه سوم از نظر حجم عملیات اجرائی و افتتاح پروژه‌های پتروشیمی نسبت به سال‌های گذشته این صنعت نقطه‌ عطفی به حساب می‌آمد و سرآغاز مرحله جدیدی در این صنعت بود. تحول اساسی که در برنامه سوم رخ داد، ایجاد امکان استفاده از گاز طبیعی مخازن عظیم گازی پارس جنوبی به عنوان خوراک محصولات پتروشیمی بود. برای این منظور، منطقه ویژه اقتصادی پارس در منطقه عسلویه استان بوشهر ایجاد شد. 

برنامه چهارم توسعه: طرح‌های برنامه پنج‌ساله چهارم صنایع پتروشیمی شامل ٣٠ طرح به ظرفیت حدود ٢٠‌ میلیون تن بوده است. با بهره‌برداری از طرح‌های باقی‌مانده برنامه‌های دوم و سوم و بهره‌برداری از تعدادی از طرح‌های برنامه چهارم، ظرفیت ایجاد‌شده در سال‌های ١٣٨٤ تا ١٣٨٨ حدود ٣٢‌ میلیون تن شد. 

برنامه پنجم توسعه: براساس آخرین ویرایش برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه صنعت پتروشیمی کشور، ١٣٩٠ تا ١٣٩٤، ٥٦ طرح در برنامه پنجم توسعه صنعت پتروشیمی به ظرفیت بیش از ٥٣‌ میلیون تن تعریف شده است که به انضمام ١١ طرح باقی‌مانده از برنامه چهارم توسعه در مجموع ٦٧ طرح با اولویت‌های اول، دوم و سوم تعیین شده بود.