رکوردشکنی مطالبات معوق

آخرین برآوردهای بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور، در روزهای پایانی سال، به رقم حدودا 80 هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی تغییرات مطالبات معوق بانک‌ها در کشور طی چند سال اخیر گویای این موضوع است که مقدار وام‌های بی‌بازگشت بانک‌ها در این بازه، با رشد بی‌سابقه‌ای مواجه بوده است. حجم مطالبات معوق در نیمه اول سال 84 به میزان 5 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود؛ بنابراین و با استفاده از آمار جدید، مشاهده می‌شود که حجم مطالبات معوق از نیمه نخست سال 84 تاکنون، بالغ بر 16 برابر شده است که رشدی بیش از 1500 درصد را نشان می‌دهد.احتمال افزایش مطالبات معوق تا پایان سال دبیر کل بانک مرکزی نیز در پانل همایش ماهانه بانک مرکزی با موضوع اصلاح نظام پرداخت تایید کرد هر چند وی به رقم خاصی اشاره نکرد، اما اطلاعات موثق حاکی از آن است که بخشی از افزایش اخیر به‌دلیل تغییر نرخ محاسباتی ارز از 1226 تومان به نرخ مبادله ای باز می‌گردد. افزایش 21 هزار میلیاردی بررسی آمارهایی که در چند سال اخیر در خصوص تغییرات میزان مطالبات معوق منتشر شده حاکی از این است که از سال 85 تاکنون، هر ساله حجم مطالبات معوق نظام بانکی با نرخ رشد‌هایی بیش از 30 درصد در حال افزایش بوده است. در سال 84 میزان مطالبات 5 هزار میلیارد تومان بود. این رقم پس از دو سال در سال 86 با 200 درصد رشد به 15 هزار میلیارد تومان رسید. از سال 86 تا 90 نیز، رقم مطالبات تقریبا با 300 درصد رشد، 4 برابر شد. بررسی روند یک سال گذشته نیز حاکی از این است که حجم مطالبات معوق که در پایان سال 90 به میزان تقریبا 59 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، پس از گذشت 6 ماه و در پایان تابستان سال‌جاری به رقم 70 هزار میلیارد تومان رسید. به عبارت دیگر در 6 ماه ابتدایی سال 91، میزان تسهیلات بی‌بازگشت بانک‌های کشور با رشدی 18.6 مواجه شد و افزایشی 11 هزار میلیارد تومانی را به خود دید. افزایش در وام‌ها و تسهیلات بی‌بازگشت در پاییز نیز به روند صعودی خود ادامه داد، طوری که رقم این مطالبات در آذرماه در حدود 73 هزار میلیارد تومان اعلام شد. این روال ادامه داشت تا اینکه مطابق تازه‌ترین آماری که در دست است، حجم مطالبات معوق در روزهای پایانی سال، به حوالی 80 هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی در سال 91، به میزان 21 هزار میلیارد تومان بر حجم مطالبات معوق در کشور افزوده شده که رشدی 36 درصدی را نشان می‌دهد. البته در خصوص آمار ارائه شده، برخی کارشناسان اظهار می‌کنند که مقایسه بهتر زمانی قابل انجام است که آمار هر سال با توجه به شاخص قیمت مصرف‌کننده مربوط به آن سال تعدیل شود تا مقایسه بین مقادیر مطالبات انجام شود و تغییرات اسمی و غیرحقیقی که به دلیل تورم پدید می‌آید، وارد محاسبه نشود. به این منظور می‌توان با استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده در نیمه سال 80 و شاخص قیمت مصرف‌کننده پایان سال 91، مشاهده کرد که رقم مطالبات بر حسب قیمت‌های سال 84، معادل تقریبا 20 هزار و 600 میلیارد تومان می‌شود که به این ترتیب نیز مشخص می‌شود حجم مطالبات معوق، پس از خارج کردن اثر تورم از ارقام آن، بیش از 4 برابر شده است. 18 درصد تسهیلات بی‌بازگشت در سال 91، نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلاتی که از طریق سیستم بانکی پرداخت شده نیز به روند افزایشی سال‌های پیشین خود ادامه داد. نسبت مطالبات معوق به تسهیلات، یکی از شاخص‌های مهم بانکی است و درصد مطالبات معوق از کل تسهیلات اعطا شده توسط شبکه بانکی را نشان می‌دهد، یعنی از کل تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت کرده‌اند، چه نسبتی از آنها به شبکه بانکی قابل بازگشت نیست. این نسبت از حدود 5.2 درصد در سال 83 به حدود 18 درصد در میانه‌های سال رسیده است. به عبارت دیگر، 18 درصد از اعتباراتی که از سیستم بانکی خارج شده، امکان بازگشت به این سیستم را ندارد. زمینه‌های ایجاد مطالبات مطالبات معوق به بخشی از تسهیلات پرداخت شده از سوی شبکه بانکی گفته می‌شود که از سوی فرد وام گیرنده مختلف باز پس داده نمی شود. به باور کارشناسان، اگر سیاست‌های کلان موجب غیرسودآور شدن سرمایه‌گذاری شود، می‌توان انتظار داشت این مساله به عاملی برای عدم پرداخت به موقع اقساط توسط مشتریان بانک‌ها و گیرندگان تسهیلات به امیدکسب سرمایه‌گذاری از سود و در نتیجه تبدیل آنها به مطالبات معوق تبدیل می‌شود. به باور صاحبنظران، معمولا رفتارهای فردی کل یک سیستم حالت باثباتی دارد و نمی‌توان تغییراتی در ابعاد چندبرابر شدن عدم بازپرداخت وام‌‌های بانکی را ناشی از تغییر افراد دانست و ریشه آن را در کل ساختار کلان اقتصاد باید یافت و تغییرات ناگهانی در میزان مطالبات معوق را باید تحت‌تاثیر عوامل غیرارادی و اقتصادی کلان بررسی کرد. این کارشناسان می‌گویند: پدیده‌هایی مانند جهش در مطالبات معوق را باید تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت و شرایط اقتصادی کشور بررسی کرد، یعنی مجموعه عواملی که درآمدزایی سرمایه‌گذاری و تولید را با خطر مواجه کرده و به ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات دریافت شده از سوی وام‌گیرندگان، دامن زده است. دیگر عوامل سال‌های اخیر به عنوان مثال در چند سال گذشته یکی از تصمیماتی که توسط مسوولین اجرایی گرفته شد و هشدارهای کارشناسان اقتصادی کشور را در مورد پیامدهای خود به دنبال داشت، تصمیم به کاهش و تثبیت نرخ سود بانکی به صورت دستوری بود. برخی کارشناسان معتقدند: یکی از علل افزایش مطالبات معوق بانک‌ها در چند سال گذشته، «کاهش سود تسهیلات بانکی» با وجود اختلاف نسبتا بالای بین نرخ بهره در بازار غیررسمی و نرخ بهره رسمی بوده است. این تفاوت نرخ بهره باعث شده بود بسیاری از وام‌گیرندگان، انگیزه بیشتری را برای نگه داشتن تسهیلات در دست خود حتی پس از اتمام مهلت سررسید آنها داشته باشند، به طوری که نرخ سود این تسهیلات در بازار غیررسمی، از نرخ سود رسمی و نرخ جریمه آنها به شبکه بانکی، بیشتر می‌شد. یکی دیگر از عوامل مهم جهش مطالبات معوق در سال‌های گذشته، افزایش «تسهیلات تکلیفی» نظام بانکی است. این تسهیلات نیز در سال‌های اخیر به دنبال طرح‌هایی چون بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر شدت گرفت و بانک‌ها ملزم به ارائه تسهیلات به پروژه‌هایی خاص شدند که بعضا بدون مطالعات لازم بوده و به خروج منابع از سیستم بانکی منجر شد. تسهیلات تکلیفی به تسهیلاتی گفته می‌شود که دقیقا با ضوابط پرداخت تسهیلات بانک‌ تطبیق ندارد، ولی بانک به‌دلیل مصوباتی خارج از سیستم بانکی مثل مصوبات هیات دولت یا بانک مرکزی به اجبار این تسهیلات را پرداخت می‌کند. به گفته کارشناسان، یکی از ضوابط بانکی برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان، داشتن توجیه اقتصادی طرحی است که به منظور آن تسهیلات از بانک گرفته می‌شود. این ضابطه یکی از مهم‌ترین اصولی است که برای بانک فوق‌العاده اهمیت دارد. دلیل اهمیت آن این است که اگر طرحی توجیه اقتصادی نداشته باشد، معلوم نیست متقاضی قادر باشد اقساط تسهیلات را در آینده بازپرداخت کند؛ بنابراین طرح خوب طرحی است که بازگشت سرمایه داشته باشد و بانک را دچار معوقات بانکی نکند. تجربه نیز نشان داده بود که تسهیلات بانکی تکلیفی معمولا به‌خوبی باز پرداخت نمی‌شود. عامل دیگری نیز که برخی کارشناسان به عنوان ضعف نظام بانکی ایران و آسیب‌پذیر شدن آن مورد تاکید قرار می‌دهند، نبود نظام کارآمد اعتبارسنجی در کشور است که باعث شده تفکیکی بین مشتریان صورت نگیرد و بدون بررسی سوابق فرد، به وی تسهیلات ارائه شود.