وقتی تجارت جای اسلحه را می‌گیرد
باراک اوباما، رییس‌جمهوری امریکا، در واکنش به نزاع در مناظره انتخاباتی بر سر توافقنامه مشارکت دو سوی اقیانوس آرام، از دیدگاه راهبردی به موضوع پرداخت و آن را «پایه و اساس امنیت ملی امریکا» خواند.
اما برخی از مخالفان این توافقنامه همچون دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست‌جمهوری، امنیتی خواندن توافقنامه را اقدامی عجولانه برای جلب حمایت کنگره دانستند. اگرچه، این افراد اشتباه می‌کنند و مساله واقعا امنیتی است!
به نوشته تعادل ، فارن افرز در گزارشی به قلم هِدِر هرلبرت می‌نویسد، ایده مطرح ساختن تجارت به عنوان مساله امنیت ملی به نخستین روزها در تاریخ امریکا باز می‌گردد. این مفهوم 200ساله، زمانی دوباره جان گرفت که کاخ سفید «روابط امنیتی بر مبنای تجارت» را به‌عنوان جایگزین مناسبی برای شکست‌های ناشی از «اولویت گزینه نظامی» در دهه اول قرن 21 در نظر گرفت.
با این حال، خوب است که این مفهوم با نمونه اولیه‌اش که در زمان جنگ سرد مطرح شد، بسیار تفاوت دارد؛ چراکه نه دیگر شرایط اقتصادی مشابه دوران جنگ سرد است و نه چارچوب امنیتی. زمان آن رسیده است که مبحث امنیت در تجارت، بار دیگر و به گونه‌یی دیگر مطرح شود.
دیدگاه امنیتی به تجارت می‌تواند به عنوان ابزاری برای ارزیابی سود یا زیان‌آور بودن تجارت در نظر گرفته شود، اما لازم است ریشه تاریخی این مبحث بررسی و آنگاه مساله امنیت در تجارت به نوعی به‌روز رسانی شود که نگرانی‌های نوین را نیز پوشش دهد.
تحول در مناظرات: از امنیت تا اقتصاد
در بیش از دو قرن نوسان شدید تمایلات و موضع‌گیری‌های جهانی دولت‌مردان امریکایی، ناگهان در نگاهی جهان شمول و هوشمندانه، تجارت با صلح، و موانع تجارت رقابتی با جنگ، مرتبط دانسته شد.
کوردل هال، وزیر امور خارجه امریکا که در پی نقشش در شکل‌گیری سازمان ملل متحد جایزه صلح نوبل را دریافت کرد، در این باره گفت: «سال 1914 که جنگ شد، مساله‌یی مرا تحت تاثیر قرار داد: دریافتم نمی‌توان تفکر تجارت و بازرگانی را از تفکر جنگ و صلح جدا کرد؛ جنگ‌ها عموما به‌دلیل رقابت ناعادلانه میان کشورها به‌وجود می‌آیند و از نظر من، تجارت بلامانع با صلح و تعرفه‌های گمرکی بالا، موانع تجاری، رقابت‌های ناعادلانه اقتصادی با جنگ همراه هستند.
همچنین دریافتم که دستیابی به تجارتی آزادتر- آزاد از نظر کاهش موانع و تبعیضات- به ارتقای استانداردهای زندگی در همه کشورها منجر می‌شود و با از بین بردن نارضایتی‌های اقتصادی که به جنگ می‌انجامند، احتمالا می‌توان به فرصتی برای دستیابی به صلح پایدار رسید.»
هال نیز همانند بسیاری از هم‌نسلانش بر این عقیده بود که مبارزه برای تعرفه‌های گمرکی در دهه 1930 (شرایطی مشابه آنچه دونالد ترامپ در مفهوم «امریکا در اولویت» مطرح کرده است) به رکود اقتصادی جهانی و موفقیت فاشیسم در اروپا منجر شده است. پس از جنگ جهانی دوم، مساله امنیتی در تجارت به‌طور عمده با جنگ سرد مرتبط بود. در سیاست خارجی امریکا در دوران جنگ سرد، سیاست‌گذاری‌های تجاری ازجمله برنامه مارشال- برنامه کمک اقتصادی به کشورهای غرب اروپا- به‌شدت موفق بودند. در اروپا نیز برای بیش از 50سال، اتحادیه اروپا بهترین اتحاد سیاسی و اقتصادی بود که جهان به خود دید و پیشرفت‌های زیادی در زندگی مادی و سیاسی شهروندان اروپایی ایجاد شد. اکنون، آزادی نسبی تجارت امریکا با آسیا نیز می‌تواند به‌طور مشابه، عاملی کلیدی در شکوفایی منطقه باشد. درحقیقت، این تفکر که تجارت می‌تواند جوامع را از درون تغییر دهد و لنگری برای صلح جهانی باشد، بعد از دوران جنگ سرد به عنصر اصلی تفکر امنیت ملی چپ میانه تبدیل شد.
در این میان، رشد اقتصادی چین مساله‌یی مثبت برای امریکا و امنیت جهانی محسوب می‌شود: این کشور در خطر سقوط به ورطه یک فاجعه انسانی که خاورمیانه و آفریقا را نیز به خطر اندازد، نیست. در سه دهه گذشته، 85 درصد از مردم این کشور در فقر شدید زندگی کرده‌اند؛ اما این آمار اکنون به 15درصد کاهش یافته است. با این حال، رشد ناشی از یکپارچگی، منابعی را در اختیار چین قرار می‌دهد که می‌تواند امنیت امریکا را برای نمونه در دریای چین جنوبی، با مشکل مواجه کند. رشد اقتصادی همچنین برای پکن در مقایسه با دیگر اقتصادهای منطقه، قدرت و نفوذ بیشتری فراهم آورده است. تحلیلگران امنیتی و اقتصادی توافق دارند که میزان و سرعت رشد اقتصادی آسیا به معنای افزایش گزینه‌های چین محور در مقابل توافق‌های تجارت با غرب، همانند مشارکت اقتصادی همکاری منطقه‌ای، خواهد بود. آنها همچنین توافق دارند که چنین توافقنامه‌هایی به ضرر کارگران، شرکت‌ها و منافع امنیتی امریکایی تمام می‌شوند و لازم است با گزینه‌های تحت رهبری امریکا همخوانی پیدا کنند.
مساله مشارکت دو سوی اقیانوس آرام و مشارکت فراآتلانتیک در نیمه‌های دهه اول قران 21 از ذهن سیاست‌گذاران امریکایی گذشت؛ زمانی که تامین منافع امریکا از طریق رویکرد «اولویت گزینه نظامی» در خاورمیانه چه از نظر اقتصادی و چه انسانی، فجایع بسیاری به بار آورده بود. در پی این شکست‌ها، متحدان امریکا قابلیت این کشور را برای حفظ مشارکت و تمایلش به انجام چنین کاری را زیر سوال بردند.
مشارکت دو سوی اقیانوس آرام و مشارکت فراآتلانتیک، بیشتر از نیاز امنیتی ناشی شده‌اند تا نیاز اقتصادی. اوباما در تبلیغات انتخاباتی خود در سال 2008 تاکید کرد که زمان آن رسیده است تا مشارکت‌های‌مان را با ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و بزرگ‌ترین دموکراسی آسیا یعنی هند، افزایش دهیم تا آسیایی شکوفا و باثبات بسازیم.
کلینتون نیز در سال 2011 در مقام وزیر امور خارجه گفت برای داشتن امنیتی بالغ‌تر و معماری اقتصادی برای ارتقای امنیت، شکوفایی و ارزش‌های جهانی و همچنین حل اختلافات میان ملت‌ها و ایجاد اعتماد، مسوولیت‌پذیری و همکاری موثر در مقابله با چالش‌های امروزی، به تجارت نیاز است.
اوباما و کلینتون هر دو برای توضیح کاربرد مشارکت دو سوی اقیانوس آرام در سیاست کلی خود در آسیا، به برنامه مارشال اشاره کردند. با این حال دوره‌یی که اقتصاد امریکا قدرتمند و اقتصاد شرکایش ضعیف بود، سرآمده است؛ اما همین شرایط بود که سبب می‌شد شرکا با درخواست حداقل امتیازات، توافقنامه‌های پیشنهادی را امضا کنند. از سوی دیگر، امریکایی‌ها امروز تجارت خارجی را تهدیدی برای امنیت شغلی و دموکراسی در کشور خود و برای حقوق کارگری و سلامت عمومی و محیطی در جهان می‌دانند.
به‌روز رسانی مناظرات
در حالی که دولت اوباما برای جلب حمایت کنگره از توافقنامه مشارکت دو سوی اقیانوس آرام تلاش می‌کند، جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها، در میان خودشان بر سر این توافق اختلاف‌نظر دارند. عدم توافق بر سر ارزش این توافقنامه از نظر امنیت ملی، مرز میان دو حزب را مشخص می‌کند و این در حالی است که در هر حزب، اتحادها از دیدگاه اختلافات موجود بر سر زوایای اقتصادی مساله، با یکدیگر متفاوت است. در بین دموکرات‌ها از مخالفان سرسخت توافق، می‌توان به افرادی همچون هیلاری کلینتون، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و تیم کاین اشاره کرد که تنها با شرایط اقتصادی توافق مشکل دارند و در عین حال، توافقنامه را در نزدیک کردن کشورهای آسیایی به یکدیگر، اقدامی حیاتی برای حفظ اهداف امنیتی می‌دانند. در جناح راست نیز برخی به جرگه مخالفان توافقنامه پیوسته‌اند و بر این باورند که توافقنامه مشارکت دو سوی اقیانوس آرام، تجارت آزادانه نیست و اتحادهای امنیتی امریکا هم نیازی به تقویت ندارند.
رسیدن به هرگونه اجماع ملی در زمینه سیاست‌های تجاری، نیازمند تعریفی شفاف‌تر از چگونگی تاثیرگذاری تجارت بر منافع امنیت ملی است. می‌توان با توافق بر سر این مساله شروع کرد که امنیت اقتصادی و امنیت ملی ارتباطی ناگسستنی دارند؛ این درسی است که ثبات 50ساله در اتحادیه اروپا و از سوی دیگر، خشونت فاجعه‌آمیزی ناشی از عدم امنیت اقتصادی در امریکای مرکزی، می‌توانند به امریکایی‌ها بدهند. ممکن است موضوع پیش پا افتاده‌یی به نظر برسد، اما چنین اجماعی به تغییر در چگونگی مذاکرات در مورد توافق‌های تجاری هم نیاز خواهد داشت. زمانی که برای یک توافقنامه تجاری برنامه‌ریزی یا توافقنامه‌یی ارزیابی می‌شود 3مساله مهم مطرح است: اولی به امنیت نظامی مربوط است؛ اینکه توافق یا عدم توافق چه تاثیری بر قابلیت امریکا در تولید یا خرید فناوری نظامی خواهد داشت. دومی با مستحکم‌سازی موسسات ملی و بین‌المللی ارتباط دارد؛ اینکه تجارت و توافق‌های مرتبط با آن، امنیت، ثبات و تمامیت ارضی امریکا و کشورهای درگیر را ارتقاء می‌دهند یا تضعیف می‌کنند. و آخرین مساله این است که آیا توافقنامه، انسجام اجتماعی را دوام می‌آورد یا خیر. این مساله به این دلیل اهمیت دارد که ازجمله عوامل نبود امنیت و درگیری در داخل جوامع را می‌توان به نبود تساوی، آسیب‌پذیری زیرگروه‌ها، جایگاه پایین‌تر زنان در اجتماع و نبود فرصت‌های اقتصادی برای جوانان دانست. پیشنهادهای تجاری برای کشورهایی که با بی‌ثباتی دست و پنجه نرم می‌کنند،باید ثبات به همراه داشته باشد و از جوامع آسیب‌پذیر حمایت کند.
سرنوشت پیمان تجاری شرکای دو سوی اقیانوس آرام اکنون به ارزیابی کنگره از نیروهای سیاسی فراگیر در کشور بستگی دارد. اوج ساده لوحی خواهد بود اگر بخواهیم بگوییم چارچوب جدید سیاست‌گذاری درنتیجه به طریقی تغییر ایجاد می‌کند؛ اما اوباما و مخالفانش، همینطور متفکران و افرادی که سیاست‌گذاری تجاری در سال 2017 را بازنگری می‌کنند، می‌بایست نگاهی جدی به مساله امنیت در تجارت بیندازند. مناظرات تجاری آتی احتمالا با محوریت شکل تجارت با اروپا بعد از بریگزیت، دستکاری نرخ ارز، نگرانی‌ها در مورد زنجیره عرضه، یا درخواست‌های جدید برای تعرفه گمرکی بر واردات و در صدر همه این مسائل، مشکلات سیاسی احتمالی رای‌گیری در مورد پیمان تجاری شرکای دو سوی اقیانوس آرام برای رییس‌جمهور بعدی شکل می‌گیرند. پرونده بازنگری شده امنیت ملی می‌تواند پایه و اساس رویکرد تجاری را تشکیل دهد که دو حزب را متمایز می‌سازد. اگر این توافق به سرانجام نرسد، نتیجه 4سال و اندی تلاش‌های بیهوده دولت و شرمساری در خارج از کشور خواهد بود.
