صادرات، زیرتیغ اولویت‌ها
یک بار دیگر روز ملی صادرات فرا رسید و همچنان مشکلات و مسائل مختلفی حول و حوش صادرات می‌چرخد؛ البته دولت‌ها حتی در گفتار هم صحبت‌هایی درباره افزایش صادرات غیرنفتی و جداشدن از صادراتی تک‌محصولی و نفتی می‌زنند اما در عمل همچنان صادرات ایران رقم چشمگیری نیست.
ایران مقدار ناچیزی از سهمش در صادرات جهان را به‌دست آورده است و فعلا خبری از افزایش این سهم به چشم نمی‌خورد؛ البته دولت یازدهم در برنامه ششم توسعه راهکار‌هایی برای افزایش صادرات غیرنفتی در نظر گرفته است اما در کشور اعتماد زیادی به اجرای درست برنامه‌های توسعه وجود ندارد و احتمالا مشکلات صادرات در ایران، مسئله‌ای فراتر از برنامه‌های توسعه نصف و نیمه اجراشده است.
یحیی آل‌اسحاق، وزیر بازرگانی دولت ششم، در گفت‌وگویی از ریشه‌یابی مشکلات صادرات می‌گوید. آل‌اسحاق که سال‌ها بر سمت ریاست اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی تهران تکیه زده بود، معتقد است، سه ضلع وضعیت صادرات ایران را مشخص می‌کند؛ اضلاعی که در بازیگران خارجی و داخلی و قانون اساسی کشور خلاصه می‌شود. گفت‌وگو با آل‌اسحاق را در ادامه می‌خوانید:
29 مهر، به‌عنوان روز ملی صادرات نامگذاری شده است. آیا این روز فقط روزی در تقویم ملی کشور است؟
اینکه ما برای موضوعات مهم کشور روزی را معین می‌کنیم، رسم و روش خوبی است و در همه جای دنیا هم این‌گونه اقدامات صورت می‌گیرد. به این شکل که روزهایی که از نظر ملت مهم است، به‌عنوان روز ملی تعیین می‌شود. حالا هم که روز ملی صادرات وجود دارد، به این معنی است که صادرات یکی از مسائل مهم کشور است و وزن و جایگاه مهمی دارد که یک روز ملی به نامش ثبت شده و در این روز صادرات و صادرکننده‌های نمونه، مورد تقدیر قرار می‌گیرند. به‌هرحال قراردادن یک روز خاص برای صادرات قابل تقدیر است.
آیا وجود همین روز می‌تواند به نوعی راهی برای حل مشکلات صادرات باشد؟ به‌هرحال امسال حدود 15 سال است که روز ملی صادرات در تقویم ملی ایران قرار گرفته است.
اینکه دراین‌مدت در صادرات چه کرده‌ایم بحثی طولانی دارد اما در این روز می‌توان عقب‌افتادگی‌ها را ارزیابی کرد تا نقاط قوت و ضعف عملکرد‌های مثبت و منفی را مورد بررسی قرار داد. به‌هرحال همین روز عاملی برای ارزیابی عملکردها، سیاست‌ها، مجموعه تصمیم‌ها و مدیریت‌هایی بوده که تا امروز حاصل شده است. به همین مناسبت هر سال گزارش‌هایی درباره صادرات تهیه شده است، بنابراین این روز، درواقع ظرفی برای ارزیابی سیاست‌ها، مدیریت‌ها، عملکردها، آسیب‌پذیری‌ها و نقاط قوت و ضعف عملکردهاست؛ البته باید گفت بحث صادرات، عمیق‌تر از این صحبت‌هاست.
درباره اهمیت صادرات قبل از انقلاب و حتی سال‌های پیشین و بعد از انقلاب، صحبت‌هایی به میان آمده بود و در همه برنامه‌های توسعه ایران بعد از انقلاب ازجمله برنامه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و حتی برنامه ششم توسعه که درحال‌حاضر در دست بررسی و تصویب‌هاست هم صحبت‌هایی از صادرات به میان آمده است. در همه این برنامه‌ها سرفصل‌ها و بندهای مهمی درزمینه صادرات آمده و دراین‌مدت ساختارهای زیادی برای آن ایجاد شده است. شورای‌عالی صادرات زیر نظر بلندترین مقام اجرائی کشور و وزرا اداره می‌شود و مرکز توسعه صادرات و معاونت توسعه تجارت هم برای بهترشدن اوضاع صادرات و اهمیت دادن به آن شکل گرفته‌اند. دراین‌مدت سمینارهای متعددی هر سال با عناوین مختلف اجرا شده است که اگر تمام سمینارها و جوایز صادراتی، کارت‌های صادرات، تندیس صادرات و صادرکننده نمونه، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها را جمع کنیم، چندین جلد خواهد شد. در کنار این موارد می‌توان گزارش‌ها و مصاحبه‌های متعدد و مختلف در رسانه‌ها را هم بررسی کرد و می‌توان تحقیق کرد که چه قوانینی درباره صادرات در وزارت صنعت، معدن و تجارت، در دولت و در برنامه‌های توسعه وجود دارد. به‌این‌ترتیب تا به امروز چندین جلد کتاب و ساعت‌های متعددی برای قوانین و مقررات و تشویق‌های صادراتی صرف شده که تمام اینها نمودی از اهمیت‌دادن مسئولان به این مبحث است.
اگر واقعا این میزان تلاش برای صادرات شده است، چرا هنوز هم صادرات آن‌طور که باید و شاید صورت نمی‌گیرد؟
بله، سؤال اصلی هم این است که چرا با این همه، صادرات شکل نمی‌گیرد. این موضوع نسبی است و مقداری به مقایسه ایران با کشورهایی برمی‌گردد که چه میزان صادرات دارند. بیشترین میزان صادرات، ایران 42 میلیون دلار بوده و این درحالی است که کشورهایی امثال ایران، صادراتی حدود صد میلیون دلار دارند. برای ارزیابی میزان صادرات ایران باید بررسی کرد که برای مثال کشورهایی مانند ترکیه، مالزی، اندونزی، کره و هند چه میزان صادرات دارند و به عبارتی دقیق‌تر کشورهایی همتراز با ایران در مقایسه با ما چقدر صادرات دارند. به هرحال آنچه الان مسلم است، اینکه براساس شاخص‌های بین‌المللی باید سه درصد از تجارت جهانی متعلق به ایران باشد، درحالی‌که در وضعیت کنونی ایران فقط 0,3 درصد از این سهم را داراست؛ به‌این‌ترتیب ایران چندین برابر عقب است.
دلیل این اتفاق چیست؟
در قدم اول باید به توصیف مسئله پرداخت. توصیف هم همین مسائلی است که گفتم اما قدم دوم ادراک مسئله است و ادراک هم به ریشه‌یابی برمی‌گردد. در نهایت آنچه مهم است، چرایی و ریشه‌یابی مسئله است؛ بنابراین این سؤال مطرح می‌شود که چرا این‌طور شد؟ 30 سال است درباره این مسائل صحبت می‌شود و عوامل توسعه صادرات و عوامل بازنده آن مطرح می‌شود؛ ولی آنچه مهم است ریشه‌یابی بحث است.
برای این ریشه‌یابی چه اقداماتی باید انجام داد؟
برای ریشه‌یابی مسائل باید ببینیم عوامل مؤثر و بازیگران اصلی حوزه صادرات چه مکان‌ها و چه بازیگرانی هستند و تأثیرگذاران مثبت و منفی و بازیگران له و علیه صادرات و توسعه ایران را بررسی کنیم که در این بررسی سه ضلع یک هرم به‌دست می‌آید؛ سه ضلعی که توسعه صادرات به آنها وابسته است و باید این سه ضلع را در کنار هم سنجید تا به صادراتی بهتر برسیم. یکی از این اضلاع، وضعیت بازیگران خارجی نسبت به صادرات ایران است. به‌هرحال یکسری بازیگر در عرصه جهانی هستند که به صادرات ایران رویکردهای مثبت و منفی دارند، بنابراین تا زمانی که ما این بازیگران و جهت‌گیری و برنامه‌هایشان را نشناسیم نمی‌توانیم برنامه صادراتی درستی بنویسیم. برای مثال، دولت آمریکا درباره استراتژی صادراتی ایران حرف دارد. یعنی درزمینه تجارت با ایران چه واردات و چه صادرات و چه حتی سرمایه‌گذاری برنامه دارد. ازجمله این برنامه‌ها تحریم‌هایی بود که درباره ایران اعمال شد و امروز این کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که بهترین راه برای درگیری و مقابله با ایران در حوزه اقتصاد و تجارت است که این اقدام از جنگ فرهنگی و نظامی مؤثرتر است. دراینباره آنها به تحریم شبکه بانکی ایران، حمل‌و‌نقل و بیمه دست زدند، بنابراین نرم‌افزارهای اقتصادی جدید اجازه نمی‌دهند در حوزه تجارت خارجی چه صادرات و چه واردات موفق باشیم. ازسوی‌دیگر، آمریکا بر صدر شبکه‌های بانکی بین‌المللی نشسته است. به‌هرحال هر فعالیت تجاری در دنیا یک تراکنش مالی است و به‌این‌ترتیب نقل و انتقال پول اجازه نمی‌دهد صادراتی هم رخ دهد. الان هم طبق قانون بین‌الملل، هر فعالیت اقتصادی که بالای 15 هزار دلار باشد باید وارد فدرال رزرو شود و مجوز بگیرد. همین الان هم اگرچه گفته شده بعد از لغو تحریم‌ها ارتباط‌ها برقرار شود اما بعضی از بانک‌ها در صورت همکاری با ایران میلیاردها دلار جریمه خواهند شد و بعضی از شرکت‌ها را هم تهدید کرده‌اند که اگر با ایران همکاری کنند اجازه همکاری با آمریکا را نخواهند داشت. به‌این‌ترتیب آنها با اقدامات مختلف، مانع عملیات اقتصادی با ایران شده‌اند و درهمین‌باره همکاری شرکت‌های بیمه و حمل‌و‌نقل را با ایران ممنوع کرده‌اند، بنابراین اگر قرار است صادرات ایران سامان بگیرد، این قضیه هم باید سامان بگیرد، چراکه نمی‌شود صادرات انجام داد اما پولش را به دلیل همین مشکلات دریافت نکرد؛ البته باید این مسئله را هم مطرح کرد که بازیگران خارجی فقط در آمریکا خلاصه نمی‌شوند و اتحادیه اروپا، چین و دیگر کشورها ازجمله هند و شورای همکاری کشورهای خلیج‌فارس و به‌طور کلی دنیا همگی جزء این بازیگران خارجی هستند؛ اگرچه رفتارهای همه آنها درباره ایران منفی نیست. درحال‌حاضر ایران بازار عراق و منطقه را دارد و با 15 کشور همسایه است و در اطراف آن بازاری به اندازه جمعیت 300 میلیون نفر قرار دارد، بنابراین اگر قرار است برنامه صادراتی برای کشور تعیین کنیم در قدم اول باید بازیگران اصلی در صادرات را بشناسیم و سیاست‌های آنها را شناخت و دانست که وزن آنها در دنیا چه میزان است. برای مثال، آیا تأثیرگذاری آمریکا با هند و چین و کشور آذربایجان و عراق در دنیا یکسان است؟ این سنجش وزن کشورها در مواجهه مثبت و منفی با ایران کارساز است و اگر وزن کشورها را شناسایی کنیم، می‌توانیم نقاط منفی و مثبت را تشخیص دهیم که این نقاط مثبت هم شناسایی فرصت بازار 300 میلیونی اطراف ایران است. درحال‌حاضر بازار عراق برای محصولات ایرانی بزرگ‌ترین مزیت است. ایران هاب منطقه است و وضعیت ژئوپلیتیکی دارد و دروازه شرق و غرب است که این مسئله فرصت ترانزیتی خاصی را در مقابل ایران قرار می‌دهد. از طرفی هم باید به ظرفیت تاریخی بزرگ بین ایران و منطقه توجه کرد؛ ایران با کشورهایی مانند عراق، هند و پاکستان ظرفیت تاریخی قدیمی و روابط فرهنگی دارد و اگر می‌خواهیم استراتژی تجارتی را بشناسیم باید ظرفیت بازیگرهای خارجی و رابطه آنها با هم را بشناسیم. به عبارتی، روابط و رفتار چین با ایران و آمریکا چطور است؟ آیا یک مدل رفتار می‌کند؟ رفتار شورای همکاری کشورهای خلیج‌فارس هماهنگ با ایران است یا کشورهای عربی؟ باید دید که آنها تعرفه‌ها و استانداردها را چطور تعیین می‌کنند و شرکت‌هایشان چه رفتاری با ایرانی‌ها دارند. اگر این مسائل شناخته شود جغرافیای هدف را مشخص کرده‌ایم. صادرکننده ایرانی باید بداند در کدام کشورها می‌تواند صادرات داشته و در کدام کشورها نمی‌تواند صادرات داشته باشد و در همین حوزه صادرکننده باید بداند تولید چه کالایی برایش مزیت دارد؛ بهتر است محصولات کشاورزی صادر کند یا خدمات گزینه بهتری است. صادرکننده باید رقبای حرفه‌ای خودش را بشناسد، چراکه به‌هرحال بازارهای دنیا صاحب دارد و نمی‌توان بدون هیچ بررسی‌ای، کالایی تولید و به کشوری صادر کرد. صادرکننده باید بداند برای مثال خدمات فنی - مهندسی صادر کند یا وارد حوزه مسکن و صنعت شود و ببیند رقبا در این بازار چه کسانی هستند. به‌هرحال اگر درنهایت تصمیم گرفت در بازاری وارد شود باید با قدرت وارد شود تا مصرف‌کننده و متقاضیان کالایش متقاعد شوند کالای او را بخرند که این قدرت هم به کیفیت، قیمت و نوع محصول برمی‌گردد. برای صادرکردن یک کالا باید مجموعه ذی‌نفعان و کسانی که کالا مصرف می‌کنند را شناخت که مجموعه این فرایند در مسیر جذب کالای ایرانی هستند. صادرکننده باید بداند این افراد چه کسانی هستند. به‌هرحال کالا باید طوری تولید شود که در رقابت با کالای کشورهای دیگر برنده شود. با شناخت از این مسائل می‌توان مشخص کرد در این حوزه‌ها باید وارد شد یا خیر یا اگر نمی‌توان وارد این بازارها شد می‌توان با صاحبان این بازارها شریک شد. برای مثال در بازار سیب، ایران با ترکیه، مالزی و هند شریک است. درنهایت ما باید در حوزه‌های مختلف بازیگرهای خارجی، رقبا و دوستانمان را بشناسیم و توانایی شرکا و خودمان را بررسی کنیم و بتوانیم له و علیه را تشخیص دهیم.
در کنار این اضلاع که بازیگران خارجی نقشی در آن ایفا می‌کنند، جایی هم برای مسائل و مشکلات داخل کشور وجود دارد؟
بله، ضلع دوم در توسعه صادرات، بازیگران داخلی هستند و این مسئله قوانین و مقررات ماست که به برخورد مجلس و دولت نسبت به صادرات خلاصه می‌شود. درواقع در این ضلع باید دید بینش ما در کشور به صادرات چیست. آیا رسالت این است که مازاد تولید داخل را صادر کنیم یا در پی این هستیم که کالاهایی مختص به بازارهای خارجی و صادرات تولید کنیم؟ زمانی وجود دارد که ابتدا خودمان در داخل کشور مصرف می‌کنیم و هر میزانی که اضافه بر مصرف داخل بود آن را صادر می‌کنیم. دراین‌میان، دو نوع دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه درون‌نگر و دیگری دیدگاهی برون‌نگر است. باید مشخص شود خط‌مشی توجه به داخل و تولید براساس الگوی مصرف داخلی است یا اینکه با مقیاس خارجی تولید می‌کنیم و مقداری هم در داخل مصرف می‌شود، بنابراین در این ضلع باید مشخص شود نگاه ما به صادرات چیست و بعد مجلس و دولت و نهادهای سرمایه‌گذاری به صادرات چطور نگاه می‌کنند. همچنین باید بررسی کرد که این نهادها و نوع تکنولوژی و رده و کلاسشان متناسب با تجارت جهانی است یا فقط برای داخل تعبیه شده‌اند. برای مثال، خودرویی که تولید می‌شود با کلاس داخلی تولید یا در حد جهانی ساخته می‌شود و همه این مسائل بستگی به این دارد که بینش ما به حوزه صادرات چگونه است و این پدیده را چطور می‌بینیم. در کنار این فاکتورها باید قوانین و مقررات را شناخت. به‌هرحال مجلس و دولت در مجموعه دیدگاه‌های بازیگران داخلی چقدر نقش دارند که دراینباره می‌توان حمایت‌های دولت و ثبات سیاست‌گذاری در حوزه صادرات را مطرح کرد. به‌هرحال فردی که قصد صادرات دارد، به یک سال زمان نیاز دارد تا بازارهای هدف را شناسایی کند و بازاریابی‌های لازم را انجام دهد اما تا او می‌خواهد ثمره کارش را ببیند و صادرات را انجام دهد یک‌مرتبه قوانین و مقررات تغییر می‌کند. تعرفه‌ها بالا می‌رود، صادرات یک کالا ممنوع و واردات کالای دیگر آزاد می‌شود. به‌این‌ترتیب او اطمینانی به قوانین و ثبات آنها ندارد. مسئله دیگر در این حوزه به نرخ ارز برمی‌گردد؛ نرخ ارز از بازیگران اصلی داخلی کشور است، چراکه اگر نرخ ارز ثابت نباشد، صادرکننده نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. به‌هرحال نرخ ارز می‌تواند زندگی صادرکننده را به‌هم بریزد، چون کار او با دلار و ارز سروکار دارد. زمانی که نرخ ارز به یکباره بالا یا پایین می‌رود همه حساب و کتاب او به‌هم می‌‌ریزد، بنابراین ثبات نرخ ارز و چگونگی نقل و انتقال ارزی ازجمله موارد بازیگران داخلی است.
در این ضلع، قوانین صادرات مهم هستند. اگر فردی قصد صادرات دارد، از شروع کارش تا زمان صادرات به چهار سال زمان نیاز دارد. یعنی در این حالت باید افقی چهار ساله پیش‌روی او روشن باشد. اگر افق‌ها کوتاه باشد او نمی‌تواند برای صادرات برنامه‌ریزی کند.
بیمه‌ها، جوایز صادراتی و رویه‌های بوروکراتیک و قوانین از دیگر بازیگران داخلی هستند که این ضلع بازیگران داخلی به خود تولیدکننده و کیفیت تولیداتشان هم مربوط می‌شود. نحوه بازاریابی صادرات هم خیلی مهم است، درحالی‌که مارکتینگ در دنیا یک علم است و دوره دکتری برای آن برگزار می‌شود. شرکت‌های بزرگی درزمینه بازاریابی عمل می‌کنند و افراد زیادی بازار را می‌شناسند و در آن تأثیرگذار هستند و بازاریاب‌ها تصمیم‌گیرها و مصرف‌کننده‌های بازار را شناسایی می‌کنند. شرکت‌ها نیاز به بازاریاب دارند. در ایران واحدهای بزرگ مانند پتروشیمی‌ها می‌توانند درون خود واحدی به نام بازاریابی داشته باشند اما چون 94 درصد از واحدهای تولیدی ایران کوچک و زیر صد نفر هستند، امکان راه‌اندازی و هزینه‌کردن برای یک واحد بازاریابی در خودشان ندارند، بنابراین سازمان توسعه تجارت باید درباره این واحدها برنامه جدی داشته باشد یعنی همین‌طور که شرکت‌های مالیاتی و حقوقی داریم، باید یکسری شرکت‌های بازاریابی شکل بگیرد و ساماندهی شود.
این شرکت‌ها باید اتحادیه و کنفدراسیون داشته باشند و دولت از آنها حمایت کند و دانشگاه‌ها باید متخصص بازاریاب تربیت کنند. اگر می‌خواهیم محصولاتمان در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند باید بازاریاب‌ها جنس و محصول را در بازار عرضه کنند، چراکه بازاریابی، رکن اساسی در بازار صادراتی است.
علاوه‌براین، تضمین‌های لازم برای صادرات هم مهم است. صندوق‌های ضمانت و بیمه‌های ما حداقل امکانات را دارند و به‌ویژه امکان استفاده صنایع کوچک و متوسط از این صندوق‌ها حداقل است؛ البته به‌طور کلی امکان سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها حداقل است که باید این صندوق‌های بیمه‌ای بهتر عمل کنند و مجلس و دولت باید ساختار این صندوق‌های بیمه‌ای و تضمینی را تضمین کند. درحال‌حاضر 80 درصد از صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق است که پتانسیل زیادی دارد اما الان بازار عراق به مشکل خورده است و صادرکنندگان ایرانی به خاک سیاه نشسته‌اند، چراکه عراق بودجه ندارد تا پولی پرداخت کند، بنابراین اگر صندوق ضمانتی وجود داشت که آنها را بیمه می‌کرد، آنها الان با این مشکلات روبه‌رو نشده بودند. این وضعیت در ونزوئلا هم وجود دارد. یک عده ایرانی آنجا سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما به دلیل مسائل اقتصادی کشور ونزوئلا الان به مشکل برخورده‌اند. به‌این‌ترتیب، سازمان‌های حمایتی و تضمینی باید باشند که در این مواقع صادرکننده داخلی را حمایت کنند. آنها باید صادرکننده را بیمه کنند تا این مسائل حل شود، بنابراین این نقش بازیگران داخلی است. به‌هرحال اگر صادرکننده ایرانی برای مثال در عراق با مشکل برخورد چه کسی از او حمایت می‌کند؟ کدام نهاد ملی و دولتی از آنها حمایت می‌کند تا حقوقشان را بگیرند؟ کدام نهاد حقوقی و وکالتی از حقوق آنها دفاع می‌کند؟ دراینباره این سؤال مطرح می‌شود که به‌طور کلی سیاست‌های خارجی و وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها در حمایت از صادرات ایران چطور عمل می‌کنند؟ آنها یکی از اهرم‌های اصلی در حمایت از سیاستی‌های اقتصادی هستند و اهرم‌های اقتصادی می‌توانند در جهت اهداف سیاسی عمل کنند و تا زمانی که این دو با هم هماهنگ نباشند صادرات هم شکل نمی‌گیرد، بنابراین اگر قصد داریم صادراتی درخور شکل بگیرد باید اولویت، جهت‌گیری و خط‌مشی بازیگران داخلی در صادرات هماهنگ باشد.
شما از بازیگران داخلی و خارجی به‌عنوان دو ضلع صادرات گفتید؛ ضلع سوم را چه عواملی شکل می‌دهند؟
مؤلفه سوم، قانون اساسی است. باید بررسی شود که قانون اساسی ما در صادرات چطور برخورد می‌کند. آیا صادرکننده‌ها مجاز هستند به همه جا بروند؟ برای مثال، صادرات به بعضی مکان‌ها ازجمله اسرائیل ممنوع است. باید دید در این حوزه اولویت چیست. از طرفی نمی‌توان هرکالایی را صادر و وارد کرد و قانون اساسی، فصول متعددی دراینباره دارد. در برنامه‌های توسعه از برنامه اول تا برنامه ششم یکسری محدودیت و برخوردهایی در‌این‌زمینه وجود دارد، همچنین اعتقادات آرمانی و انقلابی و دینی ما هم درزمینه صادرات نقش دارد. به‌هرحال فرهنگ ما با فرهنگ دنیا فرق دارد و انضباط تعهد در مسئله صادرات ضلع سوم است؛ بنابراین برای ارزیابی صادرات باید این سه مؤلفه را ارزیابی کرد و براساس آن، استراتژی بلندمدت و ثابتی ریخت و باید بررسی شود که اولویت‌ها کدام هستند، چون درحال‌حاضر همه‌چیز بر صادرات ارجحیت دارد. برای مثال، تا در داخل کشور درباره کالایی، گرانی رخ می‌دهد اولین راهکاری که بیان می‌شود، محدودکردن صادرات آن محصول است و ثبات اقتصادی، مقررات و قوانین مسائلی هستند که در مجموعه آنها سه ضلع صادرات رخ می‌دهد و با این سه ضلع می‌توان درباره صادرات تصمیم گرفت.
